اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم تیر ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

رشد اقتصادی نیمسال اول ۲۰۲۵

اقتصاد مالزی در نیمه اول ۲۰۲۵ با نرخ رشد ۴.۴ درصد نسبت به سال گذشته، همراه با رشد ۰.۷ درصد فصلی، نشان داد بخش داخلی، به‌ویژه مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری، پایدار مانده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، اقتصاد مالزی با ثبت رشد ۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فراتر از انتظارات تحلیل‌گران ظاهر شد. این رشد عمدتاً از سوی مصرف داخلی قوی، به‌ویژه در بخش خانوار و سرمایه‌گذاری خصوصی، حمایت شد. بخش خدمات همچنان موتور اصلی رشد باقی ماند، در حالی که تولید صنعتی نیز علیرغم کاهش صادرات، عملکرد باثباتی داشت. بانک مرکزی مالزی (BNM) تأکید کرد که سیاست‌های حمایتی و ثبات مالی، عامل کلیدی این بهبود بوده‌اند. با این حال، ریسک‌های خارجی نظیر تعرفه‌های آمریکا و کاهش تقاضای چین همچنان نگرانی‌هایی ایجاد کرده‌اند.

چالش کسری بودجه در مالزی:

  بانک سرمایه‌گذاری Kenanga هشدار داده که رشد کند اقتصادی نیمه دوم سال ۲۰۲۵ ممکن است باعث شود نسبت بدهی دولت فدرال مالزی به GDP از سقف قانونی ۶۵٪ فراتر رود؛ برآورد شده بدهی در این مقطع حدود ۶۵.۹٪ از GDP خواهد بود. این روند ناشی از کاهش رشد اسمی GDP است که موجب افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص می‌شود، همراه با نیازهای مالی بیشتر برای حمایت‌های دولت و هزینه‌های توسعه‌ای؛ بررسی‌های BMI نشان می‌دهد کسری بودجه مالزی بین ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌طور حداکثر فقط از ۴.۱٪ به ۴.۰٪ کاهش می‌یابد، که بیشتر از هدف رسمی مالی ۳.۸٪ است و رسیدن به سطح هدف ۳٪ تا ۲۰۲۸ را دشوار می‌سازد. عمده بدهی دولت در ارز رینگیت بوده (بیش از ۹۷٪) که ریسک نرخ ارز را کاهش می‌دهد؛ با این حال هزینه‌های جاری بالا و کسری اصولی، چالش‌افتادگی مالی را تشدید می‌کنند. اگرچه سطح فعلی بدهی هنوز زیر سقف مجاز است، اما تحلیل‌ها بر نیاز به انضباط مالی، افزایش درآمد مالیاتی و مدیریت بدهی‌پذیر تأکید دارند تا خطر تخطی از سقف قانونی و آسیب به رتبه اعتباری خنثی شود.

افزایش مالیات فروش و خدمات در مالزی از اول جولای

مالزی از ۱ جولای مالیات بر فروش و خدمات (SST) را گسترش داد و بیش از ۳۰ دسته خدمات از جمله لجستیک، آموزش خصوصی، و خدمات مالی را مشمول مالیات جدید کرد. دولت مالزی از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ چارچوب مالیاتی SST را گسترش داد؛ بخش فروش مالیات (Sales Tax) شامل کالاهای غیرضروری و لوکس مانند خرچنگ شاه، ماهی سالمون، میوه‌های وارداتی، دوچرخه‌های مسابقه‌ای و آثار هنری عتیقه با نرخ ۵٪ تا ۱۰٪ مشمول مالیات شدند. بخش خدمات (Service Tax) به بیش از ۳۰ دسته خدمات جدید از جمله خدمات لجستیکی، انبارداری، خدمات مالی، آموزش خصوصی، بهداشت خصوصی و اجاره املاک گسترش یافت؛ نرخ معمول خدمات همچنان ۶٪ باقی می‌ماند و برخی خدمات خاص مانند اجاره یا مشاوره مالی ۸٪ اعمال می‌شود. وزارت دارایی هدف از این گسترش را تقویت پایه مالیاتی دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی بدون ایجاد فشار زیاد بر خانوارهای کم‌درآمد عنوان کرده است. برای تسهیل تطبیق کسب‌وکارها، دوره تنفیذ (grace period) بدون جریمه تا پایان ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ اعلام شد؛ این بدان معناست که تا آن زمان اخطار مالیاتی یا جرائم دیرکرد اعمال نمی‌شود. طبق برآورد وزارت دارایی، این اصلاحات مالیاتی می‌تواند در نیمه دوم سال حدود ۵ میلیارد رینگیت درآمد اضافه برای دولت به همراه داشته و درآمد SST در سال کامل ۲۰۲۶ به حدود ۱۰ میلیارد رینگیت برسد.

 بسته اقتصادی اعلامی نخست وزیر مالزی برای کاهش هزینه‌های زندگی

انور ابراهیم، نخست‌وزیر طرح کمک نقدی ۱۰۰ رینگیت برای تمام بزرگسالان اعلام کرد؛ تغییر قیمت سوخت به ۱.۹۹ رینگیت به‌ازای لیتر و توقف افزایش تعرفه خودروهای بین‌شهری نیز از جمله اقدامات بود. بر این اساس مجموع اعتبار نقدی برای سال ۲۰۲۵ از ۱۳ میلیارد رینگیت به ۱۵ میلیارد رینگیت افزایش یافته است. دولت همچنین قیمت بنزین RON95  را برای شهروندان به ۱.۹۹ رینگیت در لیتر کاهش داد (از ۲.۰۵)، لیکن اتباع خارجی همچنان قیمت بازار خواهند پرداخت.  اعلام تعلیق افزایش عوارض بزرگراه‌ها در ده آزادراه بزرگ نیز جزو موارد حمایتی اعلام شده بود. تحلیلگران بر این باورند که این اقدامات به منظور آرام‌سازی وضعیت پیش از تجمع‌ اعتراضی برنامه‌ریزی‌شده در کوالالامپور صورت گرفت که نگرانی عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها را برجسته کرده بود. ناظران همچنان تأکید دارند که موفقیت طرح وابسته به پیشرفت در اصلاحات یارانه سوخت و مالیات‌هاست تا فشار مالی بر دولت کنترل شود.  این بسته ضمن حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، با هدف حفظ رشد اقتصادی و کنترل تورم در حدود ۱.۱٪ طراحی شده است؛ با این حال هزینه‌های عمومی‌با ده برابر استخراج تورم غذا و نوشیدنی نگران‌کننده ارزیابی شده‌اند. در مجموع، این پکیج جدید با هدف ارائه تسهیلات سریع به مردم و کاهش تنش اجتماعی معرفی شد، اما سوال اصلی در مورد تامین مالی و استمرار برنامه‌های حمایت‌محور در کوتاه‌مدت باقی‌مانده است.

کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی مالزی برای افزایش رشد اقتصادی

بانک مرکزی برای اولین بار در پنج سال اخیر نرخ بهره را کاهش داد تا از کسادی خارجی و کاهش تقاضا حمایت کند. بانک مرکزی مالزی (BNM) در ژوئیه ۲۰۲۵ نرخ بهره پایه (OPR) را از ۳.۰۰٪ به ۲.۷۵٪ کاهش داد. این اقدام با هدف تحریک رشد اقتصادی در شرایط کاهش تقاضای جهانی و تورم کنترل‌شده انجام شد. بانک مرکزی اعلام کرد که فشار تورمی در نیمه اول سال مهار شده و فضای کافی برای تسریع فعالیت‌های اقتصادی فراهم است. اقتصاددان‌ها هشدار دادند که این کاهش ممکن است باعث کاهش ارزش رینگیت و خروج سرمایه شود. دولت نیز این تصمیم را با بسته‌های حمایتی برای کاهش هزینه زندگی همراه کرد تا اثرات مثبت آن تقویت شود.

هشدار نخست وزیر مالزی پیرامون جنگ تجاری آمریکا-آسه‌آن و ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و صنعتی درون‌منطقه‌ای ؛ نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، هشدار داد که تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و کشورهای آسه‌آن یک بحران موقت یا زودگذر نیست. او گفت که این وضعیت بخشی از یک بازتعریف ساختاری روابط اقتصادی جهانی است که پیامدهای بلندمدت خواهد داشت.  انور تأکید کرد که کشورها نباید به امید بازگشت به وضعیت عادی بمانند، بلکه باید خود را با نظام چندقطبی اقتصادی جدید وفق دهند. او خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و صنعتی درون‌منطقه‌ای میان کشورهای عضو آسه‌آن شد تا وابستگی به بازارهای خارجی کاهش یابد. مالزی همچنین بر ضرورت حفظ زنجیره تأمین منطقه‌ای و توسعه بازارهای مشترک در جنوب‌شرقی آسیا تأکید کرد. نخست‌وزیر گفت اگر آسه‌آن متحد نباشد، هر کشور به‌تنهایی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. این اظهارات در واکنش به افزایش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای آسیایی از جمله الکترونیک و قطعات خودرو مطرح شد. انور از آمریکا خواست رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه در تجارت را کنار بگذارد و با آسه‌آن وارد گفت‌وگوی سازنده شود.

مذاکرات تعرفه‌ای مالزی–آمریکا؛ تلاش برای کاهش تعرفه ۲۵٪:

وزیر تجارت مالزی اعلام کرد که کشور در حال مذاکره با ایالات متحده برای جلوگیری از اعمال تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر برخی کالاهای صادراتی‌اش است.  این تعرفه‌ها بخشی از بسته جدید آمریکا برای محدودسازی واردات از آسیا و حمایت از تولید داخلی است. مالزی از جمله کشورهایی است که صادرات کالاهایی مانند قطعات الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و کالاهای صنعتی سبک به آمریکا دارد. وزیر گفت هدف اصلی مذاکره این است که نرخ تعرفه کاهش یابد یا معافیت‌هایی برای برخی اقلام خاص کسب شود. این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و تا ۱ اوت ۲۰۲۵ ادامه دارد. مالزی بر ویژگی‌های مشارکت راهبردی دوجانبه و اهمیت تجارت آزاد تأکید کرده است. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که تعرفه ۲۵٪ می‌تواند ده‌ها میلیارد رینگیت از صادرات سالانه مالزی را در خطر قرار دهد. وزارت تجارت اعلام کرد از ابزارهای دیپلماتیک، تجاری و حقوقی برای دفاع از منافع تولیدکنندگان داخلی استفاده خواهد کرد. صنعتگران مالزیایی نگران افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازار آمریکا هستند. این بحران بخشی از تنش بزرگ‌تر اقتصادی میان آمریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی است.

محدودیت صادرات تراشه‌های AI در مالزی؛ تحت فشار آمریکا:

 دولت مالزی اخیراً مقررات جدیدی برای ممنوعیت یا محدودسازی صادرات و ترانزیت تراشه‌های هوش مصنوعی ساخت آمریکا وضع کرده است. این اقدام در راستای اجرای مقررات کنترل صادرات ایالات متحده برای جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته صورت گرفته است. مالزی، به‌عنوان یکی از مراکز کلیدی مونتاژ و صادرات نیمه‌رسانا در آسیا، نقش مهمی در زنجیره تأمین جهانی فناوری دارد. دولت مالزی اعلام کرده که تراشه‌هایی که منشأ آمریکایی دارند، تنها در صورتی صادر می‌شوند که مقصد نهایی آن‌ها در فهرست مجاز باشد. ترانزیت این تجهیزات از طریق خاک مالزی نیز به کنترل شدیدتر گمرکی و نظارت ویژه نیاز دارد. مقام‌های مالزیایی تأکید کردند که این سیاست‌ها برای حفظ روابط اقتصادی و امنیتی با غرب ضروری است. این تصمیم در پی فشار فزاینده واشنگتن برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌های تکنولوژیک علیه چین اتخاذ شده است. تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که این محدودیت‌ها ممکن است به تشدید تنش‌های تجاری با چین بینجامد. برخی شرکت‌های فناوری در مالزی نگران‌اند که این سیاست به تاخیر در صادرات و افزایش هزینه‌های انبارداری منجر شود.

افزایش مصرف زغال‌سنگ در مالزی؛ پیامد رشد دیتاسنترها

 در نیمه اول سال ۲۰۲۵، مصرف زغال‌سنگ برای تولید برق در مالزی بیش از ۱۶٪ افزایش یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد پرشتاب مراکز داده (دیتاسنترها) در مناطق صنعتی مانند جوهور و سلانگور بود. شرکت Tenaga Nasional Berhad  اعلام کرد که برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگی افزایش یافته است. واردات زغال‌سنگ مالزی به رکورد تاریخی ۲۰.۹ میلیون تن رسید که عمدتاً از اندونزی و استرالیا تأمین شده‌اند. وزارت انرژی گفت رشد ناگهانی مصرف برق در بخش دیجیتال نیاز به افزایش ظرفیت فوری داشت و انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز پاسخ‌گو نیستند. کارشناسان محیط زیست نسبت به افزایش آلاینده‌های کربنی و آسیب به تعهدات اقلیمی مالزی هشدار داده‌اند. در مقابل، مقامات دولتی تأکید کردند که این یک راه‌حل موقتی است تا زمانی که زیرساخت‌های انرژی پاک تقویت شود. برخی نهادها خواستار تسریع در تدوین سیاست مصرف انرژی پایدار برای مراکز داده شده‌اند. با تداوم روند فعلی، فشار بر شبکه برق و واردات انرژی در ماه‌های آینده نیز محتمل است. این وضعیت چالشی میان توسعه دیجیتال و ملاحظات زیست‌محیطی را در دستور کار دولت قرار داده است.

قرارداد استراتژیک مالزی با ایرباس؛ تقویت ناوگان هوایی

 در اوایل جولای ۲۰۲۵، شرکت‌های Malaysia Airlines و AirAsia قراردادهای مهمی‌با شرکت فرانسوی ایرباس (Airbus) برای خرید هواپیما امضا کردند. بر اساس این توافق، Malaysia Airlines سفارش خرید ۲۰ فروند A330neo و AirAsia سفارش ۵۰ فروند از همین مدل را ثبت کردند. این هواپیماها از نسل جدید ایرباس با مصرف سوخت پایین‌تر و برد بلندتر هستند و مناسب پروازهای بین‌المللی و منطقه‌ای‌اند. ارزش کلی این قراردادها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده است. این توافق بخشی از استراتژی نوسازی ناوگان هوایی مالزی و جایگزینی هواپیماهای فرسوده با مدل‌های کارآمدتر است. دولت مالزی نیز از این قرارداد به عنوان نماد تقویت روابط اقتصادی با فرانسه و توسعه صنعت هواپیمایی حمایت کرده است. انتظار می‌رود تحویل هواپیماها از سال ۲۰۲۶ آغاز شود و تا پایان ۲۰۲۸ تکمیل گردد. این سفارش بزرگ همچنین باعث رونق در صنایع پشتیبان هوافضا، تعمیرات و آموزش نیروی انسانی در مالزی خواهد شد. شرکت ایرباس اعلام کرد مالزی با این اقدام در حال تبدیل شدن به قطب هوانوردی جنوب‌شرق آسیا است. کارشناسان معتقدند این قرارداد، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد به صنعت گردشگری و حمل‌ونقل هوایی پس از همه‌گیری کرونا است.

پروژه راه‌آهن West Coast مالزی؛ گامی‌به‌سوی اتصال هوشمند

پروژه برقی‌سازی خط غربی راه‌آهن مالزی (KTM West Coast Line) طبق برنامه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل شود. این خط شامل ارتقاء سیستم‌های برق‌رسانی، سیگنالینگ و زیرساخت ایستگاه‌ها از Padang Besar تا Gemas است. پس از تکمیل، قطار سریع‌السیر ETS (Electric Train Service) می‌تواند تا Johor Bahru در جنوب کشور گسترش یابد. آغاز توسعه ETS به جنوب، از آگوست ۲۰۲۵ به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. این مسیر ریلی جدید زمان سفر میان شمال و جنوب مالزی را به‌طور چشمگیر کاهش می‌دهد. پروژه بخشی از طرح ملی اتصال ریلی و توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته جنوب است. با گسترش ETS، انتظار می‌رود تقاضا برای سفرهای ریلی بین شهری افزایش یابد و وابستگی به خودرو کاهش یابد. این مسیر همچنین دسترسی به مناطق مرزی مانند Johor Bahru و سنگاپور را تقویت می‌کند. دولت مالزی تأکید دارد که این توسعه موجب کاهش انتشار کربن و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل خواهد شد. پروژه توسط شرکت ملی Keretapi Tanah Melayu (KTM) با همکاری پیمانکاران داخلی و خارجی در حال اجراست.

گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD برای مالزی در ۲۰۲۵

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۵ را حدود ۳.۸٪ پیش‌بینی کرده است. این نرخ رشد نسبت به سال‌های گذشته کمی‌کندتر ارزیابی شده، اما همچنان در سطحی قابل قبول باقی می‌ماند. OECD  تأکید کرده که رشد اقتصادی مالزی عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی است، به‌ویژه مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری دولت. در مقابل، بخش صادرات تحت فشار ریسک‌های خارجی، از جمله جنگ تجاری آمریکا–آسه‌آن و نوسانات زنجیره تأمین جهانی قرار دارد. تورم در سطح نسبتاً کنترل‌شده‌ای پیش‌بینی شده و به میانگین ۲.۵٪ تا ۲.۷٪ محدود خواهد ماند. سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله یارانه‌های هدفمند و بسته‌های معیشتی، یکی از عوامل محرک تقاضای داخلی خواهند بود. با این حال، OECD هشدار داده که تداوم عدم قطعیت در تجارت جهانی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری خصوصی و اشتغال اثر منفی بگذارد. این گزارش خواستار ادامه اصلاحات ساختاری در مالزی، از جمله در حوزه بهره‌وری، آموزش، مالیات و حکمرانی شفاف‌تر شده است. همچنین توصیه شده است که مالزی برای حفظ رشد پایدار، بیشتر به سمت نوآوری، دیجیتالی‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. به‌طور کلی، چشم‌انداز مثبت اما محتاطانه است، و بر اهمیت مدیریت ریسک‌های خارجی و حفظ تقاضای داخلی تأکید شده است.