اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه اول آبان ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

فعالیت کارخانه‌های مالزی: کاهش اخیر با وجود خوش‌بینی آینده

بر اساس گزارش S&P Global، فعالیت بخش تولید مالزی در ماه اکتبر 2025 برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و شاخص مدیران خرید (PMI) از 49.8 به 49.5  رسید که نشان‌دهنده انقباض جزئی در این بخش است. این کُندی ناشی از کاهش مجدد حجم سفارش‌های جدید بود که به نوبه خود منجر به کاهش پایدار در حجم تولید و تعدیل در تصمیمات شرکت‌ها در مورد استخدام و موجودی انبار شد. با این حال، S&P Global تأکید کرد که با وجود کاهش اخیر در فعالیت کارخانه‌ای، این عدد همچنان نشان می‌دهد که اقتصاد کلان مالزی در شروع سه ماهه پایانی سال 2025 در مقیاس سالانه به صورت قوی گسترش یافته است.

خوش‌بینی در میان تولیدکنندگان مالزی نسبت به آینده به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که سطح امیدواری 12 ماهه به بالاترین حد خود از آوریل 2023 رسید. شرکت‌ها ابراز اطمینان کردند که تقاضا و سفارش‌های جدید به زودی بهبود خواهند یافت. در راستای تلاش برای تحریک تقاضا، شرکت‌ها تصمیم گرفتند تا فشارهای فزاینده هزینه را جذب کرده و قیمت‌های محصولات خود را برای اولین بار در شش ماه گذشته کاهش دهند. این امیدواری‌ها با عملکرد قوی‌تر از انتظار اقتصاد کلان در سه ماهه سوم تقویت شد، جایی که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس تخمین‌های رسمی، ۵.۲٪ افزایش یافت که این رشد عمدتاً ناشی از نیروی محرکه قوی تقاضای داخلی بود.

رشد اقتصادی مالزی با وجود چالش‌های تجاری

اقتصاد مالزی در سه‌ماهه سوم سال 2025 (از جولای تا سپتامبر) با نرخ رشد سالانه 5.2  درصد، عملکردی فراتر از همه پیش‌بینی‌های تحلیلگران از خود نشان داد. این رشد قوی، که سریع‌تر از سه فصل گذشته بود، مالزی را در مسیر دستیابی به هدف رسمی رشد 4 تا 4.8  درصدی برای کل سال قرار می‌دهد. بر اساس گزارش اداره آمار، نیروی محرکه اصلی این موفقیت، تقاضای داخلی منعطف کشور بود که به ویژه توسط فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در تعطیلات و همچنین توزیع کمک‌های نقدی دولتی و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تقویت شد.

یکی از نکات مهم در این گزارش، مقاومت صادرات مالزی در برابر تعرفه‌های بالاتر اعمال شده توسط دولت ترامپ بود. در حالی که جنگ تجاری جهانی تهدیدی برای اقتصادهای آسیای جنوب شرقی است، صادرات مالزی در ماه سپتامبر 12.2  درصد رشد کرد که نشان‌دهنده تأثیر محدود این تعرفه‌ها بر محموله‌های ارسالی به ایالات متحده است (به ویژه در بخش محصولات الکترونیکی). این رشد قوی در کنار افزایش 7.3  درصدی واردات، به مازاد تجاری 19.9  میلیارد رینگیتی انجامید. مالزی برای مقابله با نوسانات احتمالی تجارت جهانی در آینده، بر تقاضای داخلی به عنوان یک "حائل" (بافر) تکیه دارد، هرچند که دولت پیش‌بینی می‌کند رشد در سال آینده کمی‌کُند شده و به 4 تا 4.5  درصد برسد.

علاوه بر تقاضای داخلی و عملکرد صادرات، بخش‌های کلیدی اقتصادی نیز به این شتاب کمک کردند. بخش معادن و استخراج با جهشی 10.9  درصدی در سه‌ماهه سوم، پس از انقباض در سه‌ماهه قبلی، به طور کامل احیا شد. بخش تولید نیز با 4 درصد رشد، که عمدتاً ناشی از تولید محصولات الکتریکی و الکترونیکی بود، به رشد خود ادامه داد. این آمار نشان می‌دهد که علیرغم هشدارهای پیشگیرانه بانک مرکزی مبنی بر ریسک‌های نزولی، سیاست‌های پولی و مالی (شامل کاهش نرخ بهره و کمک‌های نقدی) توانسته‌اند به خوبی مصرف داخلی را تحریک کنند و اقتصاد را در یک "سرعت قابل قبول" حفظ نمایند.

 بودجه تاریخی مالزی و تمرکز بر اصلاحات مالی

مالزی در روز جمعه، 10 اکتبر 2025 ، از برنامه هزینه‌ای رکوردشکن خود برای سال 2026 رونمایی کرد. این برنامه که توسط نخست‌وزیر و وزیر دارایی، انور ابراهیم، اعلام شد، بالغ بر 470 میلیارد رینگیت است و بالاترین رقم بودجه در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. این افزایش چشمگیر نسبت به بودجه اولیه، ناشی از گنجاندن 50.8  میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری عمومی از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با دولت است. هدف اصلی دولت از ارائه این بودجه، تقویت انضباط مالی و تحکیم بنیان‌های اقتصادی در مواجهه با خطرات و عدم قطعیت‌های جهانی، به ویژه با توجه به تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر صادرات است.برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و کاهش کسری بودجه، دولت مالزی چندین اقدام سخت‌گیرانه برای تقویت درآمدزایی در نظر گرفته است. این اقدامات شامل افزایش جمع‌آوری مالیات با اجرای کامل فاکتور الکترونیکی (e-invoicing)، وضع عوارض جدید کربن بر بخش‌های بزرگی چون آهن، فولاد و انرژی، و افزایش عوارض غیرمستقیم بر مشروبات الکلی و تنباکو می‌شود. این استراتژی در راستای هدف بلندمدت مالزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت شکل گرفته است، به طوری که انتظار می‌رود شرکت انرژی دولتی پتروناس در سال 2026 کمترین میزان سود سهام خود را از سال 2017 به دولت بپردازد.

از نظر ثبات مالی، دولت اعلام کرده است که در مسیر موفقیت‌آمیزی برای کاهش کسری بودجه به 3.5  درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2026 قرار دارد و هدف میان‌مدت 3 درصد تا سال 2028 را دنبال می‌کند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی با هدفمندسازی بیشتر و پیش‌بینی کاهش قیمت کالاها، تا14.1  درصد کاهش یابد. با وجود این اصلاحات، دولت انتظار دارد که اقتصاد با یک نرخ رشد قابل مدیریت بین 4  تا 4.5  درصد در سال 2026 به مسیر خود ادامه دهد و تأکید دارد که سیاست پولی حمایتی بانک مرکزی برای تحریک رشد در کنار حفظ تورم در محدوده 1.3  تا 2 درصد، ادامه خواهد یافت.

 توقف در کاهش نرخ بهره و خوش‌بینی بانک مرکزی مالزی

بانک نگارا مالزی[1] در جلسه اخیر خود در روز پنجشنبه، 4 سپتامبر 2025 ، تصمیم گرفت نرخ بهره سیاستی یک شبه (OPR) را بدون تغییر در 2.75  درصد حفظ کند. این تصمیم که مورد انتظار گسترده تحلیلگران بود، پس از اولین کاهش نرخ بهره در پنج سال اخیر که در ماه جولای صورت گرفت، اتخاذ شد. بانک مرکزی اعلام کرده است که در سطح فعلی، موضع سیاست پولی "مناسب و حمایت‌کننده از اقتصاد در کنار ثبات قیمت‌ها" است و این تصمیم، نشان‌دهنده اعتماد آن به مسیر رشد اقتصادی در آینده است.بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که رشد مالزی در سال 2026 ادامه خواهد یافت و این رشد عمدتاً توسط تقاضای داخلی قوی و حمایت سرمایه‌گذاری از طریق پروژه‌های بزرگ ملی پیش خواهد رفت. با این حال، بانک نگارا اذعان دارد که اقتصاد جهانی، اگرچه در حال گسترش است، اما همچنان شکننده باقی مانده است. ریسک‌هایی چون تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و اعمال تعرفه‌های جدید می‌توانند بر احساسات بازار و نوسانات قیمت کالاها تأثیر بگذارند. تحلیلگران نیز معتقدند که لحن اخیر بانک مرکزی نسبت به قبل کمتر نرم‌خو (dovish) بوده و نشان‌دهنده اتکای سیاست‌گذاری آتی به داده‌های اقتصادی ورودی، به ویژه تأثیر تعرفه‌های تجاری بر صادرات و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کننده خواهد بود.با این وجود، داده‌های بخش خرده‌فروشی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد؛ رشد صنعت خرده‌فروشی در نیمه اول سال 2025 با نرخ متوسط 1.5  درصد، ضعیف‌تر از انتظار بوده است. این عملکرد ضعیف باعث شده است که گروه خرده‌فروشی مالزی پیش‌بینی رشد کل سال را کاهش دهد. نگرانی‌های دیگری نیز در مورد محو شدن اثر فعالیت‌های پیش‌خرید کالا (Front-loading) و کاهش تقاضای داخلی در سه‌ماهه‌های آتی وجود دارد، که می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 2025  را به زیر پیش‌بینی رسمی‌بانک مرکزی (4 تا 4.8  درصد) برساند. با این حال، تورم همچنان در سطح پایین و قابل مدیریت (1.4درصد) باقی مانده و انتظار می‌رود روند کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، هزینه‌های داخلی را متعادل نگه دارد.

 احیای چشمگیر صادرات مالزی

صادرات مالزی در ماه جولای 2025 یک جهش چشمگیر 6.8 درصدی را تجربه کرد و به 140.5  میلیارد رینگیت رسید که بالاترین ارزش ماهانه از سپتامبر 2022  است. این رشد، به دو ماه انقباض متوالی پایان داد و به طور قابل توجهی فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بود. به موازات این امر، واردات نیز با 0.6 درصد افزایش، منجر به ثبت مازاد تجاری نزدیک به 15 میلیارد رینگیت شد که تقریباً سه برابر حد انتظار بود. این عملکرد قوی عمدتاً توسط صادرات کالاهای ساخته شده، به‌ویژه محصولات الکتریکی و الکترونیکی، ماشین‌آلات و روغن پالم هدایت شد.وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (Miti) اعلام کرد که این احیای قوی تجارت در شرایطی رخ داد که چشم‌انداز تجارت جهانی رو به بهبود است و سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی رشد تجارت کالای جهانی را بهبود بخشیده است. یک عامل کلیدی در تقویت رقابت‌پذیری مالزی، اقدام واشنگتن برای کاهش تعرفه‌های متقابل بر صادرات مالزی از 25 درصد به 19 درصد بود که به برابر شدن زمین بازی این کشور با دیگر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی کمک کرد. از نظر جغرافیایی، سنگاپور، آمریکا و چین (که مجموعاً 42.6  درصد صادرات را تشکیل می‌دهند) همچنان مقاصد اصلی بودند؛ به ویژه سنگاپور با افزایش 22.2  درصدی سفارشات الکترونیک، بیشترین رشد را داشت.با وجود این عملکرد قوی، تحلیلگران نسبت به تداوم این شتاب در ماه‌های آتی محتاط هستند و هشدارهایی در مورد ریسک‌های خارجی می‌دهند. یکی از بزرگترین تهدیدها، احتمال اعمال تعرفه‌های گسترده آمریکا بر بخش نیمه‌هادی‌ها است که بخش قابل توجهی از صادرات مالزی را تشکیل می‌دهد. ریسک دیگر، ادامه تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین است که می‌تواند از طریق دو کانال بر مالزی تأثیر بگذارد: کاهش تقاضای چین برای کالاهای نهایی و کاهش نیاز این کشور به کالاهای واسطه‌ای مالزی (مانند قطعات الکترونیکی) که در تولید صادراتی چین استفاده می‌شوند. بر این اساس، موسسات تحقیقاتی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد صادرات مالزی در کل سال 2025 به طور قابل توجهی کُند شود و چشم‌اندازی محتاطانه‌تر را ترسیم می‌کنند.

 رشد قوی اقتصاد مالزی علیرغم تعرفه‌های ترامپ

اقتصاد مالزی در سه‌ماهه سوم سال 2025 ، با شتابی فراتر از انتظار، عملکردی قوی از خود نشان داد و موفق شد تعرفه‌های تجاری بالاتر اعمال شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را به چالش بکشد. تخمین‌های اولیه اداره آمار مالزی حاکی از رشد 5.2  درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره ژوئیه تا سپتامبر نسبت به سال قبل است که حتی از بالاترین پیش‌بینی‌های تحلیلگران نیز فراتر رفته و سریع‌تر از سه فصل قبلی بوده است. این رشد گسترده بود و تمامی‌بخش‌های اقتصادی را در برگرفت، به‌ویژه با تکیه بر تقاضای داخلی قوی که از طریق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در تعطیلات و همچنین پرداخت‌های نقدی دولتی و کاهش نرخ بهره تقویت شد.استحکام اقتصاد در برابر فشارهای خارجی نه تنها ناشی از تقاضای داخلی، بلکه به دلیل سرمایه‌گذاری‌های پایدار و افزایش تقاضای خارجی بود. در بخش تجارت، مالزی در ماه سپتامبر رشد صادرات 12.2  درصدی را ثبت کرد که بالاتر از تمامی تخمین‌ها بود، و این امر با رشد قوی واردات همراه شد و مازاد تجاری قابل توجهی را به ارمغان آورد. وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (MITI) تأیید کرد که این رشد صادرات در تمام بخش‌ها مشاهده شده است و به‌ویژه صادرات محصولات الکترونیکی و الکتریکی به آمریکا جهش چشمگیر 24.4  درصدی را ثبت کرد. این عملکرد قوی در صادرات نشان می‌دهد که تأثیر تعرفه‌های آمریکا تاکنون کم‌اثر بوده و مالزی توانسته است تا حدی آن را مدیریت کند.

با این عملکرد GDP، مالزی در مسیر دستیابی به هدف رسمی رشد اقتصادی خود برای کل سال جاری (4 تا 4.8  درصد) قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی و مقامات مالی باید همچنان هوشیار باشند و آماده واکنش مناسب به هرگونه تحول باشند. در حالی که تقاضای داخلی به عنوان یک بافر حمایتی در برابر تهدیدات تعرفه‌ای عمل کرده است، برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که با وجود تورم پایین و نوسانات خارجی، رشد در فصول آینده تعدیل شده و احتمالاً زمینه را برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی (کاهش مجدد نرخ بهره) فراهم خواهد کرد، اگرچه سیاست‌های مالی حمایتی (مانند بودجه 2026 ) همچنان به حمایت از اقتصاد ادامه خواهد داد

[1] Bank Negara Malaysia