اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه اول تیر ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

مالزی عوارض موقت ضد دامپینگ بر واردات فولاد گالوانیزه از سه کشور وضع کرد

 وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (MITI)  طی بیانیه اعلام کرد به جهت مقابله با واردات ناعادلانه، عوارض ضد دامپینگ موقت بر واردات ورق و کلاف فولاد گالوانیزه از چین، کره جنوبی و ویتنام اعمال کرده است.

بر همین اساس، عوارض موقت ضد دامپینگ به شکل ضمانت بانکی از واردکنندگان دریافت خواهد شد. میزان این عوارض بر اساس تفاوت قیمت شناسایی شده تعیین گردیده و بین ۳.۸۶% تا ۵۷.۹۰% خواهد بود. این عوارض موقت از ۷ جولای ۲۰۲۵ آغاز شده و تا حداکثر ۱۲۰ روز ادامه خواهد داشت. تصمیم نهایی در مورد این پرونده تا ۳ نوامبر ۲۰۲۵ اعلام خواهد شد.

دستاوردهای اصلاحات اقتصادی دولت انور

انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، با اشاره به پیشرفت‌های برنامه اصلاحات اقتصادی ، تأکید کرد که این دستاوردها با وجود عدم قطعیت‌های جهانی حاصل شده‌اند. وی افزود که این برنامه منجر به بهبود قابل توجه جایگاه مالزی در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۵ از سوی موسسه IMD شده است. مالزی با ۱۱ پله صعود، به جایگاه بیست‌وسوم جهان ارتقا یافته که بهترین عملکرد این کشور از سال ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود. این پیشرفت حاصل بهبود عملکرد اقتصادی، افزایش کارایی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز تعهد مالزی به اصلاحات مالی، به ویژه اجرای قانون مالیه عمومی و مسئولیت‌پذیری مالی (FRA) سال ۲۰۲۳ را تحسین کرده است. اقدامات هدفمند یارانه‌ای و مالیاتی، از جمله تنظیم یارانه‌های برق که منجر به صرفه‌جویی ۴ میلیارد رینگیت برای مدارس و بیمارستان‌ها شده و یارانه‌های هدفمند دیزل برای مقابله با قاچاق، با هدف حمایت از اکثریت جمعیت طراحی شده‌اند. این اقدامات به کنترل نرخ تورم در کشور کمک کرده است. علاوه بر این، ارزش «رینگیت»، واحد پول مالزی، نیز عملکرد مثبتی از خود نشان داده و در برابر ارزهای اصلی تقویت شده است که بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به اصلاحات اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری ۹.۴ میلیارد رینگیتی گوگل در مالزی: تقویت اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری

ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، پس از دیدار با نمایندگان شرکت گوگل، از دستاوردهای مهم این نشست در راستای توسعه اقتصاد هوش مصنوعی، رایانش ابری و امنیت سایبری کشور خبر داد. این سرمایه‌گذاری قابل توجه گوگل، پیامدهای مهمی‌برای آینده دیجیتال مالزی خواهد داشت.

گوگل با یک سرمایه‌گذاری استراتژیک به ارزش ۹.۴ میلیارد رینگیت، اولین مرکز داده و منطقه ابری خود را در مالزی تأسیس خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا سال ۲۰۳۰، ۱۵.۰۴ میلیارد رینگیت تأثیر اقتصادی بلندمدت ایجاد کرده و ۲۶,۵۰۰ فرصت شغلی جدید خلق کند. وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، بر تعهد دولت مالزی به حمایت از سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت بالا و ساخت آینده‌ای روشن‌تر در حوزه دیجیتال با همکاری گوگل تأکید کرد.

تقویت جایگاه مالزی در صنعت نیمه‌هادی با مشارکت شرکت های پیشرو

ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، پس از سفر کاری به واشنگتن، از برنامه‌های شرکت‌های اینتل و ویشای برای گسترش فعالیت‌های خود در حوزه نیمه‌هادی‌ها در مالزی خبر داد. این اقدام، جایگاه مالزی را به عنوان یک قطب مهم در صنعت نیمه‌هادی جهانی تقویت کرد.

وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (MITI) در خصوص سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه با شرکت اینتل گفتگو کرد. اینتل از سال ۱۹۷۲ تاکنون ۵۰ میلیارد رینگیت در مالزی سرمایه‌گذاری کرده و ۱۲,۳۰۰ نفر نیروی کار محلی را به کار گرفته است. این توسعه، نشان‌دهنده اعتماد پایدار اینتل به مالزی به عنوان یک مقصد کلیدی برای سرمایه‌گذاری در خارج از ایالات متحده بود. دولت مالزی، از طریق وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت و سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA)، از این گسترش در چارچوب "طرح جامع صنعتی جدید ۲۰۳۰" (NIMP2030) و "استراتژی ملی نیمه‌هادی" (NSS) حمایت کرد.

علاوه بر این، شرکت ویشای اینترتکنولوژی (Vishay Intertechnology)، تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها مستقر در ایالات متحده، نیز قصد خود را برای گسترش عملیاتش در مالزی اعلام کرد. این تصمیم با اهداف طرح جامع صنعتی جدید ۲۰۳۰ و استراتژی ملی نیمه‌هادی برای توسعه تأسیسات نیمه‌هادی با فناوری بالا همسو بود.

مالزی در جستجوی بازارهای جدید برای روغن پالم

جوهری عبدالعزیز، وزیر کالاهای اساسی مالزی، اعلام کرد که این کشور در حال بررسی بازارهای جدیدی برای روغن پالم خود است. وی افزود این اقدام در واکنش به درگیری‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه بحران رژیم صهیونیستی و ایران و جنگ روسیه و اوکراین، صورت می‌گیرد که باعث اختلال در محموله‌های صادراتی به بازارهای اصلی شده‌اند.

به گفته جوهری، مالزی در حال حاضر سالانه ۱۸۶ میلیارد رینگیت کالا صادر می‌کند و دولت قصد دارد با گسترش تجارت به کشورهایی که تاکنون خریدار روغن پالم یا روغن خوراکی مالزی نبوده‌اند، سطح صادرات خود را ثابت نگه دارد. او همچنین بر اهمیت همکاری اپراتورهای مزارع و کشاورزان خرد با دولت برای تضمین تاب‌آوری بخش کالاهای ملی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد برای ورود به بازار اروپا، ضروری است که روغن پالم مالزی استانداردهای پایداری زیست‌محیطی و سازگاری با تنوع زیستی را که به طور فزاینده‌ای مورد تأکید این بازار است، رعایت کند. جوهری در پایان سخنانش بر اهمیت ارائه خدمات خوب و برآورده کردن الزامات خریداران برای تبدیل مشتریان جدید به مشتریان بلندمدت تأکید کرد.

نرخ تورم مالزی به پایین‌ترین حد خود در ۵۱ ماه گذشته رسید؛ بر اساس گزارش اداره آمار مالزی

بر اساس اعلام اداره آمار مالزی (DOSM)، نرخ تورم این کشور در ماه می ۲۰۲۵ به ۱.۲ درصد رسید که پایین‌ترین میزان در ۵۱ ماه گذشته است. این روند کاهشی تورم، با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح ۱۳۴.۴، همسو با اقتصادهای باز دیگر همچون منطقه یورو، کره جنوبی، اندونزی و فیلیپین است و به کاهش قیمت جهانی نفت نسبت داده می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده نیز در آوریل ۲۰۲۵ با کاهش ۳.۴ درصدی مواجه شد که عمدتاً ناشی از کاهش استخراج نفت خام در بخش معدن بود.

در حالی که گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها افزایش کندتری را تجربه کردند، زیرگروه غذای خارج از خانه با رشد بالاتری همراه بود. سایر گروه‌ها مانند خدمات رستوران و اقامت، سلامت و مبلمان نیز تورم افزایشی را ثبت کردند. با وجود افزایش قیمت ۵۹.۷ درصد از کالاها، ۳۱.۴ درصد کاهش قیمت داشتند و ۵۱ کالا بدون تغییر باقی ماندند که به مهار بیشتر تورم کمک کرد.

جذب ۱۰ هزار استارت‌آپ را تحت پلتفرم "آسه آن استارت‌آپ"

مالزی، با هدف تقویت چشم‌انداز استارت‌آپ‌های منطقه، قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۰ هزار استارت‌آپ را از طریق پلتفرم جدید "آسه آن استارت‌آپ" (Startup ASEAN) جذب کند. این ابتکار، که مالزی در سال ۲۰۲۵ ریاست آسه آن را بر عهده دارد، به عنوان یک دروازه دیجیتال منطقه‌ای عمل خواهد کرد تا استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران و استعدادها را در سراسر آسیای جنوب شرقی به یکدیگر متصل کند.

این برنامه با همکاری نزدیک وزارت علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI) و شرکت "کرادل فاند" (Cradle Fund Sdn Bhd) هدایت و اجرا می‌شود. این رویکرد تعهد مالزی را به پرورش یک اکوسیستم استارت‌آپ پیشرو نشان می‌دهد. پلتفرم مذکور همچنین "رویداد شتاب‌دهنده استارت‌آپ‌های فناوری آسه آن ۲۰۲۵" (ASEAN Technology Startup Ignite 2025) را معرفی می‌کند که بر پتانسیل عظیم آسیای جنوب شرقی، با جمعیتی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی ترکیبی بیش از ۳.۹ تریلیون دلار آمریکا، و اقتصاد دیجیتالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ از ۱ تریلیون دلار آمریکا فراتر رود، تأکید دارد.

نورمن متیو وانهایک، مدیرعامل گروه کرادل، شاخص‌های عملکردی این طرح را تشریح کرد. این اهداف شامل جذب ۱۰ هزار استارت‌آپ، ۲۰۰۰ سرمایه‌گذار و ۵۰۰ شریک راهبردی در سال ۲۰۲۵ است. همچنین برنامه‌هایی برای پنج برنامه منطقه‌ای در نظر گرفته شده است تا از اکوسیستمی‌به ارزش تقریبی ۱۳۱.۲ میلیارد دلار آمریکا حمایت کند.

راه‌اندازی این پلتفرم، فاز دوم نقشه راه منطقه‌ای را رقم می‌زند. فاز سوم که در سال ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد، بر تأسیس یک مرکز برتری آسه آن برای استارت‌آپ‌های نوپا متمرکز است. این پلتفرم به گونه‌ای طراحی شده که بدون مرز و قابل دسترس باشد و با افزایش دید استارت‌آپ‌های کشورهای کمتر توسعه یافته عضو آسه آن برای سرمایه‌گذاران و استعدادها، فراگیری را تضمین می‌کند.

افزایش چشمگیر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مالزی در سال ۲۰۲۴

بر اساس گزارش اداره آمار مالزی (DOSM)، این کشور در سال ۲۰۲۴ جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میزان ۵۱.۵ میلیارد رینگیت را ثبت کرد که نسبت به ۳۸.۶ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. مجموع درآمد کسب شده توسط شرکت‌های خارجی در مالزی نیز در سال ۲۰۲۴ به ۹۹.۸ میلیارد رینگیت رسید که از ۸۸.۴ میلیارد رینگیت در سال قبل بیشتر بود. این افزایش عمدتاً ناشی از درآمد حاصل از سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود.

تا پایان سال ۲۰۲۴، مجموع موقعیت انباشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مالزی به ۹۹۵.۵ میلیارد رینگیت رسید. بخش خدمات با ۳۹.۴ میلیارد رینگیت، بیشترین سهم را در ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشت، در حالی که بخش تولید بیشترین درآمد را از این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرد. از نظر جغرافیایی، بیشترین ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از منطقه آسیا و با منشأ اصلی سنگاپور و هنگ کنگ بود.

بسته شدن تنگه هرمز ریسک محدودی برای مالزی دارد

بانک سرمایه‌گذاری امانه MIDF برآورد کرد که خطر احتمالی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز برای مالزی محدود است. این بانک توضیح داد که کریدور اصلی تجاری مالزی بین آسیا و اروپا، که کمتر از ۱۵ درصد از کل حجم بندر وست‌پورت (Westports) را شامل می‌شود، به طور کامل از تنگه هرمز عبور نمی‌کند. با این حال، MIDF اذعان داشت که در صورت تأثیر مجدد برنامه‌ریزی کشتی‌ها و تغییر مسیرهای حمل و نقل در منطقه، ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با ازدحام و تأخیر در لنگرگاه‌ها مواجه شویم.

این گزارش اشاره می‌کند که در حالی که مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ تا حد زیادی عادی شده‌اند، افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، پس از رأی‌گیری پارلمان ایران برای بستن این تنگه در تلافی حملات آمریکا، ریسک جدیدی برای جریان کانتینری منطقه ایجاد می‌کند. چنین اقدامی می‌تواند دسترسی به بنادر اصلی خلیج فارس را مسدود کرده و به طور بالقوه منجر به تراکم موقت کشتی‌ها و افزایش استفاده از محوطه‌های بندری در قطب‌های انتقال منطقه‌ای شود، زیرا خطوط کشتیرانی خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.

کمیسر عالی جدید بریتانیا: تمرکز بر تقویت همکاری‌های دوجانبه با مالزی در حوزه نیمه‌هادی و انرژی پاک

آجی شارما، کمیسر عالی جدید بریتانیا در مالزی، اولویت‌های اصلی خود را برای تعمیق روابط بین دو کشور تشریح کرد. وی به طور خاص بر گسترش همکاری‌ها در بخش نیمه‌هادی‌ها تأکید کرد و هدف خود را ارتقای زنجیره ارزش در هر دو کشور برای تولید تراشه‌های پیشرفته دانست؛ رویکردی که با استراتژی ملی نیمه‌هادی مالزی همسو است.

شارما به همکاری‌های بالقوه در ارائه دوره‌های تخصصی نیمه‌هادی در دانشگاه‌ها اشاره کرد که می‌تواند به تربیت نیروی متخصص برای این صنعت حیاتی کمک کند. او همچنین بر افزایش همکاری‌های دوجانبه در زمینه انرژی پاک تأکید ورزید، با توجه به منابع طبیعی مالزی و پیشرفت‌های این کشور در فناوری‌های جذب کربن و سبز. به گفته وی، این حوزه‌ها فرصت‌های بزرگی برای توسعه مشترک ایجاد می‌کنند.

کمیسر عالی بریتانیا همچنین بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل بین دو کشور تأکید کرد. او قصد دارد آگاهی شرکت‌های بریتانیایی را نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب در مالزی افزایش دهد و فرآیندهای تجاری را تحت پیمان جامع و مترقی مشارکت ترانس-پسیفیک (CPTPP)، که بریتانیا اخیراً به آن پیوسته است، ساده‌سازی کند. شارما در پایان سخنانش، بر پتانسیل چشمگیر برای رشد تجارت و توسعه فناوری میان مالزی و بریتانیا تأکید کرد.

برنامه «GEAR-uP» در مالزی: تزریق ۱۱ میلیارد رینگیت به بخش‌های کلیدی اقتصاد

امیر حمزه عزیزان، سرپرست وزارت اقتصاد، اعلام کرد که برنامه فعال‌سازی و اصلاح شرکت‌های مرتبط با دولت (GEAR-uP) در نخستین سال اجرای خود، ۱۱ میلیارد رینگیت را به بخش‌های دارای رشد و ارزش بالا در اقتصاد مالزی تزریق کرده است. این ابتکار با هدف پنج‌ساله سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد رینگیتی، نقشی محوری در تقویت اقتصاد و ارتقای رفاه ایفا می‌کند.

به گفته وزیر دارایی، برنامه GEAR-uP موفق به تأسیس ۱۸ صندوق جهانی و منطقه‌ای و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در اکوسیستم‌های کارآفرینی محلی و توسعه استعدادها شده است. او همچنین افزود این برنامه بیش از ۸ هزار جوان را آموزش داد که ۸۰ درصد آنها وارد بازار کار شدند. علاوه بر این، بیش از ۷۰۰ هزار نفر از طریق فعالیت‌های توسعه اجتماعی شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی (GLIC) و شرکت‌های دولتی (GLC) از مزایای این برنامه بهره‌مند شدند.

این ابتکارات با ارکان «ارتقای سقف» و «ارتقای کف» چارچوب اقتصادی مدانی (MADANI Economy) همسو هستند. بخش «ارتقای سقف» بر پیچیدگی اقتصادی، تقویت شرکت‌ها، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، گذار انرژی، صنایع کشاورزی، اتصال‌پذیری و حمایت از میراث کوالالامپور (Warisan KL) تمرکز دارد. در بخش «ارتقای کف» نیز توانمندسازی جوامع بومی (Bumiputera)، ارتقای مهارت‌ها، تضمین دستمزد عادلانه و حمایت از محرومان در اولویت قرار گرفت.

همچنین، ۹ شرکت سرمایه‌گذاری و دولتی متعهد شدند حداقل حقوق ماهیانه ۳۱۰۰ رینگیت را پرداخت کنند و انتظار می‌رود تعداد بیشتری نیز به این تعهد بپیوندند. وزیر دارایی اشاره کرد که صندوق پس‌انداز کارکنان (EPF) در جولای ۲۰۲۵ فاز آزمایشی ۲۵ میلیون رینگیتی طرح «راکان وزارت بهداشت مالزی» (Rakan KKM) را برای تحول در مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از سالمندی باکرامت، راه‌اندازی خواهد کرد.

تقویت روابط اقتصادی مالزی و ایتالیا

انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، در سفر کاری خود به ایتالیا، با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. این سفر با هدف تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های اقتصادی مالزی با ایتالیا صورت گرفت. نخست‌وزیر مالزی با جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا، ملاقات کرد. در این دیدارها، طرفین در مورد تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، انرژی پایدار و فناوری‌های پیشرفته از جمله نیمه‌هادی‌ها، وسایل نقلیه الکتریکی و هوش مصنوعی بحث و تبادل نظر کردند.

در طول این سفر، یک میزگرد مشارکت اقتصادی مالزی-ایتالیا نیز برگزار شد که بیش از ۱۰۰ شرکت از دو کشور در آن حضور داشتند. انور ابراهیم اشاره کرد که این سفر منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های بالقوه به ارزش ۸ میلیارد رینگیت از ایتالیا شده است. او همچنین شخصاً شرکت‌های برجسته ایتالیایی مانند "لئوناردو" (Leonardo)، "فینکانتیری" (Fincantieri) و "اِنی" (ENI) را برای سرمایه‌گذاری در مالزی دعوت کرد. نخست‌وزیر از مشارکت شرکت‌های ایتالیایی در مناطق ویژه اقتصادی مالزی و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی صنعتی با تمرکز بر تبادل تخصص و انتقال فناوری استقبال کرد.

انور ابراهیم تأکید کرد که مالزی آماده است تا از سرمایه‌گذاران خارجی با سیاست‌های دوستدار سرمایه‌گذار، توسعه استعدادهای محلی، و همکاری در فناوری‌های با تأثیر بالا حمایت کند. وی همچنین بر لزوم تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی مالزی با سایر کشورها در مواجهه با فشارهای فزاینده حمایت‌گرایی در تجارت جهانی تأکید کرد.