کارکرد مناطق ویژه اقتصادی در آفریقای جنوبی

بعد از پایان آپارتاید، اقتصاد آفریقای جنوبی از یک استراتژی تاریخ گذشته صنعتی شدن داخلی به استراتژی صادرات محور برای ادغام در اقتصاد جهانی تغییر یافت. این سیاست با هدف تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از طریق افزایش صادرات بود. در دوره آپارتاید سیاست صنعتی‌سازی داخلی بدون توجه به جامعه جهانی از یک‌طرف و وجود تحریم‌های بین‌المللی بر کشور به دلیل سیستم آپارتاید، باعث شده بود که یک بازار غیر رقابتی در آفریقای جنوبی ایجاد شود. در این بازار بیکاری و رشد منفی اقتصادی رو به افزایش بود. دولت آفریقای جنوبی برای رهائی از مشکلات اقتصادی که میراث دوره آپارتاید بود، تحریک رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ایجاد شغل، اولین بار در سال 1997 ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار داد و قوانین مربوط به آن را به تصویب رساند. سیاست ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با توجه به تجربه کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین در آفریقای جنوبی شکل گرفت.

ادغام تدریجی آفریقای جنوبی در اقتصاد جهانی، عضویت در سازمان‌های بزرگ اقتصادی و بین المللی از قبیل بریکس، جی 20، سادک (SADC) ، منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و ... اهمیت وجود این مناطق ویژه اقتصادی در کشور را بیش از پیش نمایان نمود. همکاری با تمام این سازمان‌ها این پیام را به آفریقای جنوبی می‌داد که این کشور درصورتی می‌تواند با آنها همکاری اقتصادی موثری داشته باشد که دارای مناطق ویژه اقتصادی بیشتر باشد تا از طریق این مناطق، آفریقای جنوبی بتواند با دادن امتیازاتی به شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی حضور آنها در این کشور را پررنگ کند. سال گذشته، کشورهای عضو بریکس (چین، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل و هند) در برزیل نشستی با موضوع همکاری‌های اقتصادی و تجاری برگزار نمودند. درست یکسال قبل از آن و در سپتامبر 2018 نشست همکاری آفریقا – چین در پکن برگزار شد. این دو تشکل نوعی دیگر از همکاری جنوب-جنوب را تعریف کردند. در این نشست‌ها همکاری مشترک اقتصادی در حوزه‌های مختلف تاکید شد.

صادرات محور بودن مناطق ویژه اقتصادی با برنامه و سیاست‌های اقتصادی وزیر کنونی دارائی آفریقای جنوبی آقای تیتو امبوانی که به دنبال تحول اقتصادی، رشد همه جانبه و بازار رقابتی می‌باشد، سازگاری دارد. چراکه آفریقای جنوبی برای رشد اقتصادی خود نیازمند توسعه صادرات است. اقای امبوانی در سخنرانی ماه سپتامبر سال جاری در کمیته تحول اقتصادی حزب ANC یکی از راهکارهای اساسی کاهش بیکاری، توسعه اقتصادی و بهره‌وری بالا را تقویت صادرات رقابتی عنوان نمود. وی توجه به سیاست‌های صادراتی و آنچه که در آن شرکتهای کوچک و متوسط از برخی معافیتها و تسهیلات از جمله در زمینه قوانین کار و یا تحویل زمین و ... برخوردار باشند را مورد تاکید قرار داد.

مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی:

قانون اداره مناطق ویژه آفریقای جنوبی در سال 2014 تصویب و در سال 2016 به منظور توسعه اقتصادی و مدیریت بهینه این مناطق اجرائی شد. در مناطق ویژه اقتصادی آفریقای جنوبی مشوق‌های خوبی در راستای جذب سرمایه خارجی و تقویت رقابتی کردن اقتصاد دیده شده است. مهمترین این مشوق ها حول محورهای ذیل می‌باشند:

• در نظر گرفتن نرخ 15 درصد مالیات ترجیحی برای شرکتهای مستقر در این مناطق،
• تعلیق مالیات و عوارض گمرکی برای شرکتهای فعال در این مناطق،
• مشوق‌ها و قوانین ویژه‌ای که برای اشتغال، کارگر و کارفرما در این مناطق وضع شده و سخت‌گیری کمتری برای شرکتها در نظر گرفته شده است.
• کمک‌های دولت آفریقای جنوبی برای تاسیسات و ایجاد بنا در این مناطق،
• اجاره کم و مالیات حداقلی برای اختصاص زمین به شرکت‌هایی که در این مناطق سرمایه گذاری می‌کنند.

مهمترین مناطق ویژه اقتصادی در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی دارای 10 منطقه ویژه اقتصادی است و سعی شده است که هر کدام از این مناطق برای فعالیت در حوزه‌هایی مشخص در نظر گرفته شوند. این مناطق به شرح ذیل می‌باشند:

• منطقه ویژه اقتصادی سالدانا بی Saldanha Bay در استان کیپ غربی:

این منطقه در شمال شهر کیپ تاون قرار دارد و ویژه فعالیتهایی در حوزه نفت، گاز، تعمیر و خدمات کشتی‌ها می‌باشد. در این بندر به شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف نفت و گاز در حوزه جنوبی صحرا نیز خدمات ارائه می‌شود.

• منطقه ویژه اقتصادی کوخه Coega در استان کیپ شرقی:

منطقه ویژه اقتصادی کوخه در نزدیک خلیج نلسون ماندلا و در مسیر تجاری شرق به غرب قرار دارد. در این منطقه امکان ارائه سرویس به بازار تجاری آفریقا و سایر نقاط دنیا وجود دارد. این منطقه بیشتر در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی، خودرو، انرژی، فولاد و آبزی پروری فعالیت دارد.

• منطقه ویژه اقتصادی لندن شرقی East London در استان کیپ شرقی:

این منطقه به یک پارک صنعتی تبدیل شده و به دلیل ارائه تسهیلات و امکانات مناسب به صنایع مشهور شده است. خودرو، صنایع تبدیلی، و آبزی پروری مهمترین حوزه‌های فعالیت در این پارک هستند. امکان صادرات و بندری بودن باعث توسعه این بندر شده است.

• منطقه ویژه اقتصادی مالوتی آ فوفونگ Maluti-A-Phofung در استان فری استیت:

این منطقه در مسیر بین دوربان و ژوهانسبورگ قرار دارد و عمدتا لجستیک و امکانات لازم برای انتقال بار بین جاده‌ای برای کامیون‌ها و راه آهن ارائه می دهد.

• منطقه ویژه اقتصادی موسینا ماخادو Musina-Makhado در استان لیمپوپو:

این منطقه در نزدیکی مرز زیمبابوه و نزدیک بزرگراه شمال به جنوب1 N واقع شده است. هدف از  ایجاد آن ارائه انواع خدمات به شرکت‌های متعلق به کشورهای عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (سادک) می‌باشد.

• منطقه ویژه اقتصادی بندر تجاری دوبه Dube TradePort در استان کوازلوناتال:

این منطقه در سی کیلومتری شمال دوربان قرار دارد و حوزه فعالیت آن مربوط به خودرو، پوشاک و لوازم الکترونیک می‌باشد.

• منطقه ویژه اقتصادی انکومازی Nkomazi در استان امپومالانگا:

این منطقه ویژه اقتصادی به منظور کمک به صنایع تبدیلی کشاورزی و به درخواست سرمایه‌گذاران ایجاد شده و تدارکات خوبی را به همین منظور به آنها ارائه می‌کند.

• منطقه ویژه اقتصادی ریچاردز بی Richards Bay در استان کوازلوناتال:

ریچاردز بی در سواحل شمال شرق آفریقای جنوبی در مسیر بزرگراه N2 قرار دارد و دو شهر بندری بزرگ دوربان و ریچاردزبی آفریقای جنوبی را به ماپوتو پایتخت موزامبیک و در نهایت شرق آفریقا متصل می‌کند. این منطقه با توجه به دسترسی به جاده و راه آهن یک بندر/بارانداز بین‌المللی محسوب می‌شود.

• منطقه ویژه اقتصادی پلاتینوم ولی Platinum Valley در استان شمال غرب North West:

پلاتینیوم ولی، پارک صنعتی به مساحت 100 هکتار و در نزدیکی شهر موگواسه Mogwase قرار دارد. این منطقه در سه فاز در حال توسعه می‌باشد. حضور صنایع سبک و صنایع سنگین در این منطقه مهم‌ترین هدف ایجاد آن است.

• منطقه ویژه اقتصادی او آر تامبو OR Tambo در ژوهانسبورگ:

این منطقه ویژه اقتصادی در زمینهای اطراف فرودگاه تامبود در ژوهانسبورگ ایجاد شده است. هدف از ایجاد آن توسعه اقتصادی این منطقه با استفاده از محرک‌های مناطق ویژه اقتصادی در آفریقای جنوبی بود. این منطقه بیشتر برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صادرات فلزات گرانبها و نیمه قیمتی و مواد معدنی ارزشمند در نظر گرفته شده است. در این منطقه صنایع هوائی، مواد غذائی، جواهرات، صنایع الکترونیکی و داروئی بیشترین فعالیت را دارند.

ارزیابی دستیابی به اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

برای دو دهه شرکت توسعه منطقه کوخه (Coega) در پورت الیزابت جایزه موفق‌ترین منطقه آزاد اقتصادی را دریافت نموده است. اما همچنان به این منطقه"شبحی در ساحل" گفته می‌شود، چرا که با وجود فساد گسترده در این منطقه نتوانسته است اشتغال و توسعه مناسب پیدا کند. شکست این منطقه ویژه اقتصادی به دلیل سخاوتمندی وزارت خزانه‌داری در معافیت‌های مالیاتی و بخشی نیز به دلیل استراتژی پرخطری است که وزارت صنعت و تجارت در دهه 90 در این منطقه برای صادرات خودرو تدوین نمود. گزارش‌های سالانه هیات مدیره مناطق ویژه اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد که این مناطق نتوانسته‌اند به اهداف اولیه یعنی رشد اقتصادی به طور چشم‌گیر کمک کنند. یکی از دلایل آن این است که مناطق ویژه اقتصادی آفریقای جنوبی کپی ناقصی از مدل چین و اعتماد به مدل چینی برای ظرفیت‌سازی اقتصادی این کشور است.

تجزیه و تحلیل بودجه مناطق ویژه اقتصادی حکایت از آن دارد که این مناطق 12,380 شغل را با هزینه 15.5 میلیارد رند ایجاد کرده‌اند، که گران‌ترین هزینه اشتغال‌زائی در آفریقاست. ضمن اینکه هم اکنون بسیاری از آن شغل‌ها آسیب‌پذیر است، چرا که آنها صادرات محور هستند و صادرات آفریقای جنوبی در سالهای اخیر با خطر مواجه شده است. برای مثال قرار است مالیات جهانی کربن بر روی  وسایل حمل و نقل با مسافت طولانی از قبیل کشتی و هواپیما وضع شود، این موضوع می‌تواند بر روی موضوع صادرات، حمل و نقل و ... (کار ویژه تعدادی از این مناطق در آفریقای جنوبی است) تاثیر بگذارد. قبل از موضوع آلودگی، سه عامل بر صادرات آفریقای جنوبی تاثیر گذاشته بود. اولین عامل، رکود اقتصاد جهانی، دومین عامل، موضوع برگزیت که باعث شد تعرفه صادرات آفریقای جنوبی افزایش یابد و سومین عامل نیز دولت ترامپ بود. در سال 2018 رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌هائی را علیه فلزات و آلومینیوم آفریقای جنوبی که قبل از آن نیز دچار زیان شده بودند، تحمیل کرد. به دنبال آن واشنگتن از رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواست لایحه‌ای را در پارلمان به تصویب برساند که طی آن اصلاحات مربوط به مالکیت معنوی را مد‌نظر قرار دهد. در غیر این صورت باید شاهد پایان قانون مربوط به رشد و فرصت‌های آفریقا که صادرات خودرو  را به ایالات متحده تسهیل می‌کرد باشد. این تحولات تاثیر جدی بر کارویژه مناطق ویژه اقتصادی گذاشته است. لازم به ذکر است که ایالات متحده و بریتانیا سومین و چهارمین مقاصد صادرات آفریقای جنوبی می‌باشند و خودرو سومین محصول عمده صادراتی از آفریقای جنوبی (در سال 2018 نزدیک به یازده میلیارد دلار بوده است) می‌باشد.

در هر صورت به نظر می رسد مناطق ویژه اقتصادی آفریقای جنوبی با وجود اینکه سعی کرده‌اند از تجربه موفق چین استفاده کنند و معافیت‌ها، تسهیلات و مزایای خوبی را برای شرکت‌های مستقر در آن مناطق در نظر بگیرند، نتیجه مطلوب مورد نظر ایجادکنندگان آن را کسب نکرده اند. از طرف دیگر همچنان مناطق آزاد و تسهیلات آن موضوعاتی است که مورد توجه دولت قرار دارد و  مقامات دولتی این مناطق را یکی از مزایای کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کنند. نیاز آفریقای جنوبی به سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی از دلایل مهم توجه دولت به مناطق آزاد با وجود تجربه ناموفق آنها در دست یافتن به نتیجه مورد انتظار می‌باشد.