معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۰۷/۲۰- ۰۸:۲۵ - مشاهده: ۲۲۹

اخبار اقتصادی ایتالیا ( هفته سوم مهر ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته سوم مهر ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

نشست سالانه کنفدراسیون صنایع ایتالیا

 این نشست که مقرر بود در ماه ژوئن برگزار شود، بعلت بحران کرونا در هفته گذشته برگزار شد. رئیس کنفداروسیون صنایع در ابتدای این نشست اظهار داشت: اکنون زمان اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی است در غیر این صورت هیچ اقدامی موثر نخواهد بود. باحصول این توافق بزرگ، امکان دستیابی به اهداف بلند مدت دولت فراهم خواهد شد. البته انتخاب گزینه خلاف جهت باد (مسیر جاری کشور) امری سخت و دشوار است. نخست وزیر اخیرا اظهار داشته بود که درصورت شکست در جذب کامل کمک های بازسازی اتحادیه اروپا دولت به خانه بر میگردد(استعفا می دهد) اما باید الان اذعان کنیم نه فقط دولت بلکه کل اقتصاد کشور با این اقدام دچار بحران خواهد شد. همه وظیفه داریم تا با اتحاد و همکاری این کمک ها را عملیاتی کنیم. پیشنهادات ما عبارتند از:

  • تغییر سیستم کمک هزینه بیکاری. جنجال و عوام فریبی کشورمان را به سوبسیدستان (مرکز یارانه بگیرها) تبدیل می‌کند. بایستی بخشی ازحقوق شهروندی که کمکی به تولید نمی‌کند حذف شود.الان بر طبق برآوردها بیش از یک میلیارد یورو ماهانه به افراد غیر مستحق ازجمله باندهای مافیایی و افراد درگذشته و یا زندانی از طریق حقوق شهروند می رسد.
  • تفویض پرداخت بیمه به خود کارمند و حقوق بگیر. درحال حاضر پرداخت ماهانه این هزینه بر دوش شرکت ها بسیار سنگینی می‌کند. پیشنهاد ما اقدام مشابه برای حقوق بگیران و صاحبان مشاغل آزاد است.

نخست وزیر نیز در این نشست اظهار داشت باید قبول کنیم که دولت موفق شد از خسارت شدید ناشی از بیماری کرونا در کشور جلوگیری کند و عملکرد موفقی داشت. اکنون  نیز لازم است با اتحاد کشور خود را بسازیم. با هم افزایی و هماهنگی بخش های خصوصی و دولتی اقتصاد کشور احیاء خواهد شد. دولت درنظر دارد برای کلیه طرح های مهم تصویب شده جهت استفاده از کمک بازسازی اتحادیه اروپا کمیسر ویژه جهت هماهنگی و پیگیری آن تا مرحله نهایی منصوب و افراد کاملا متخصص مسئولیت این طرح ها را پذیرفته و گزارش آنها شفاف ارائه شود. همچنین اصلاحات اساسی در سیستم دولتی برای تقویت جذب سرمایه گذاری در دستور کار ما می‌باشد (ایل سوله ص 1).

سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در بندر تریسته

شرکت هامبورگ هانن و شرکت لجستیک AG آلمان با سرمایه گذاری 150 میلیون  یورویی در بندر تریسته بزرگترین سرمایه گذاری در بنادر ایتالیا را به نام خود ثبت کردند. در این طرح ترمینال بزرگ کانتینری با اتصال به شبکه ریلی فردا باحضور وزیر توسعه امور  زیربنایی افتتاح خواهد شد. لازم به ذکر است. شرکت های آلمانی سرمایه گذار در این طرح با 6300 کارمند و ظرفیت 7 و نیم میلیون کانتینر در سال، درآمد 1.35 میلیارد یورویی داشته و هم اکنون در بنادر اوکراین و استونی بعد از آلمان حضور داشته و ایتالیا چهارمین مقصد سرمایه گذاری آنها بوده است. اتصال بنادر تریسته و هامبورگ یکی از اهداف این طرح اعلام شده بود(ایل سوله ص 12).

افزایش هزینه برق و گاز مصرفی در ایتالیا

با بهبود وضعیت اقتصادی ایتالیا شرکتهای برق 15.6% و گاز 11.4% از  اول اکتبر هزینه گاز و  برق مصرفی خانوارها را افزایش خواهند داد. بعلت بحران کرونا این شرکتها سال گذشته مجبور به کاهش 18.3%هزینه برق و 13.5% هزینه گاز مصرفی خانوارها شده بودند. با این افزایش، قیمت ها در سطح قیمت های معمول قبل از بحران کرونا خواهد رسید. به این ترتیب صرفه جویی 207 یورویی خانوارها طی 9 ماه اخیر در مصرف برق و گاز با افزایش 166 یورویی(به طور متوسط) تا پایان سال همراه خواهد بود. بازبینی قیمت ها هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد. قیمت انرژی مصرفی در ایتالیا در بازار بورس مشخص می‌شود. هم اکنون قیمت 1000مگاوات برق در بازار در فصل بهار 25 یورو و در تابستان 42 یورو به صورت عمده فروشی می‌باشد(ایل سوله ص 13).

طرح متمم بودجه 2021

دولت در راستای ایجاد انبساط اقتصادی درکشور در صدد است 40 میلیارد یورو که به سهم مساوی از طریق افزایش فروش اوراق قرضه و دریافت کمک اتحادیه اروپا (بعنوان اولین پیش قسط کمک ها به میزان 10% از آن) را قالب طرح متمم بودجه سال آینده به تصویب رساند و در 14 اکتبر به مجلس  جهت تائید ارائه خواهد نمود. لازم به ذکر است بودجه دو سالانه ایتالیا در اخرین روز سال به مجلس ارائه می‌شود و حجم تقریبی آن 800 میلیارد یورو می‌باشد.انتظار دولت رشد 9/0 % تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. نرخ کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر بعلت طرح های مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 (به میزان 100 میلیارد یورو) به حدود 10% رسیده که بسیار فراتر از تعهدات تعیین شده اتحادیه اروپا (کمتر از 3%) می‌باشد. انتظار می رود این کسری در سال آینده اندکی کاهش و به 7% برسد. دولت همچنین جهت تامین طرح کاهش فشار بر نیروی کار در قالب بسته محرک تولید (کمک به سهم کارفرما در پرداخت سهم بیمه و مالیات کارکنان) نیازمند 2 میلیارد یورو مازاد از اقلام بودجه ای فعلی می‌باشد( ایل سوله ص 5).

تشکیل کارگروه ویژه طرح های بازیابی اقتصادی

نخست وزیر روز گذشته اعلام نمود کارگروه ویژه ای بعنوان نقطه تماس و مسئول کمک های اتحادیه اروپا و طرح های این کشور در این رابطه ایجاد خواهد نمود. این طرح که با مخالفت حزب موتلف دولت (دموکراتها) بعلت عدم ایفای نقش جدی روبرو می‌باشد، بایستی به تائید نهایی در مجلس برسد. این نهاد که به صورت مستقل ایجاد خواهد شد دارای ساختار ویژه و بودجه مستقل می‌باشد. موضوع استقلال این نهاد از وزارت خانه‌های دولتی یا وابستگی به نهادها در حال بررسی در کابینه دولت ایتالیا می‌باشد. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا نیز تاکید نمود ایتالیا لازم است نهاد واحدی را بعنوان رابط  و ناظر طرح ها معرفی  نماید. اتحادیه اروپا 4  شرط را برای این نهاد تعیین نمود که عبارتند از: دارای صلاحیت قانونی و دولتی باشد، صلاحیت مدیریتی آن تائید شده باشد، مجوز برای مذاکره با بروکسل داشته و تام الاختیار باشد و از اختیار لازم برای کنترل پرداخت ها و تقاضا از اتحادیه اروپا برخوردار باشد. لازم به ذکر است مجموع کمک های مصوب اتحادیه اروپا در قالب طرح بازیابی اقتصادی 209 میلیارد یورو می‌باشد که 81.4 میلیارد به صورت کمک بلاعوض و 127.4 میلیارد نیز به صورت وام در اختیار ایتالیا قرار خواهد گرفت و اولین قسط آن به میزان 10% در  سال آینده در صورت تائید پرداخت می‌شود( ایل سوله ص 2).

شروع فعالیت مرکز امنیت سایبری هواوی پس از اظهارت پمپئو

مدیر شعبه ایتالیایی شرکت مخابراتی چینی هواوی اعلام نمود طرح ساخت مرکز امنیت سایبری این شرکت افتتاح شده و مقرر است تا سپتامبر 2021 به بهره برداری برسد. این اظهارات علیرغم هشدار جدی وزیر خارجه امریکا و در فشار قراردادن دولت ایتالیا برای اخراج چین از پروژه 5 جی به مثابه پاسخی به دخالت امریکا تحلیل گردیده است (ایل سوله ص 13).

درخواست یاتا برای ادامه پشتیبانی از شرکت های هوایی

سازمان جهانی هوانوردی (یاتا) از دولت کشورهای آسیب دیده از کرونا درخواست کرده است باتوجه به تداوم آثار این بحران بر شرکت های هواپیمایی به کمک های خود تا عادی شدن اوضاع ادامه دهند. شرکت های هوایی در ایتالیا تا اخر ماه آگوست (اوج سفرهای تابستانی) بیش از 75% ظرفیت خود را از دست داده و متضرر شده اند (ایل سوله ص 15).

تصویب لایحه متمم بودجه در دولت

ایل سوله 24 مورخ13/7/99 ص 2، لایحه تامین کسری بودجه دولت به مبلغ 22 میلیارد یورو از طریق فروش اوراق قرضه تامین خواهد شد، امروز به تصویب هیات دولت رسید. کسری بودجه دولت ایتالیا در سال جاری به 1.3% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. دولت  پیش بینی نموده نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی 9% و درسال آینده 6% مثبت دوسال بعد به ترتیب 3.5 و 2.8% خواهد بود.

تغییر مسئولیت نظارت سازمان‌های دولتی از دیوان  محاسبات به وزارت کشور

ایل سوله24 در صفحه 3 اظهار داشته است : کمیسیون تراز سنا به لایحه پیشنهادی دولت جهت تفویض اختیار نظارت بر سازمان‌های دولتی، شهرداریها و کلیه نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند از دیوان محاسبات به وزارت کشور رای مثبت داد. تاکنون دیوان محاسبات  علاوه بر وظیفه نظارتی مسئولیت تعیین ورشکستی این نهادها و صدور حکم و مسائل مرتبط با آن را بر عهده  داشت که با تصویب این قانون صرفا به نظارت معمولی این دیوان تنزل خواهد یافت.  کمیته نظارت بر ثبات مالی نهادهای دولتی، منطقه ای و شهرداریها مستقر در وزارت کشور مسئولیت این امر را بر عهده خواهد داشت. همچنین در این لایحه به نهادها و شهرداریها فرصت حداکثر 10 ساله ای جهت تامین کسری بودجه تعین شده که قبلا تا 20 سال بود.  هرگونه اقدامی در این خصوص بایستی به تائید  وزارت کشور برسد.

ایتالیا دومین  سرمایه گذار در اتریش

ایل سوله  درصفحه  12 بیان نموده است: برابر اعلام سازمان سرمایه گذاری اتریش ABB ایتالیا پس از آلمان با 45 مورد سرمایه گذاری و افزایش 60% نسبت به سال قبل(28 مورد) دومین سرمایه گذار خارجی در این کشور می‌باشد. سوئیس درجایگاه سوم اعلام شده است. مجموع سرمایه گذاری انجام شده بالغ بر 1.85 میلیارد یورو اعلام شده است. درمجموع 462 شرکت خارجی 30% از سرمایه گذاری‌های اتریش  را در سال گذشته تامین نموده اند.

افزایش کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی

ایل سوله  مورخ 12/7/99 ص 5، وضعیت بحران کرونا در ایتالیا موجب کسری 26 میلیاردی یورویی سازمان تامین اجتماعی گردید. از این رقم 14.9 میلیارد یورو بعلت کاهش درآمد ناشی از حق بیمه‌ها و سایر  فعالیت ها اقتصادی این نهاد و 4.1 میلیارد یورو نیز بعلت افزایش هزینه‌های آن بعلت طرح های مصوب دولت  در قالب دو لایحه درمان و احیاء اقتصاد ایتالیا در ماه‌های می و ژوئن بوده است. لازم به ذکر است لایحه سوم کمک اقتصادی دولت که در ماه اگوست به تصویب رسیده و در حال اجرا می‌باشد، تاکنون جزء این کسری محاسبه نشده و احتمالا در تراز مالی 2021 لحاظ خواهد شد. بخشی ازمنابع این سازمان از طریق فروش اوراق قرضه به مبلغ 34.7 میلیارد یورو تامین خواهد شد که 6.5 میلیارد آن به کمک های اجتماعی و 28.4 میلیارد یورو نیز بابت انوااع بیمه‌های مختلف (از کار افتادگی، کمک های اجتماعی، چک اجتماعی، بازنشستگی جنگی و افزایش حد اقل حقوق بازنشستگان) خواهد بود. لازم به ذکر است مجموع هزینه بازنشستگی در ایتالیا در 2017 بالغ بر 220 میلیارد یورو بوده و در آمد این سازمان نیز در همان سال 199 میلیارد یورو بوده است.

آمار اشتغال در ایتالیا

ایل سوله در صفحه9 بیان داشته است: بنابر گزارش اداره آمار ایتالیا از  ابتدای شروع کرونا در کشور تا ماه آگست 360 هزار نفر بر بیکاران رسمی  و ثبت شده این کشور افزوده شده است. آمار یکساله بیکاری از آگوست سال قبل نیز 425 هزار نفر ذکر شده است. چنانچه دولت اخراج کارکنان را باستناد وضعیت فوق العاده تا اخر سال ممنوع اعلام نمی‌کرد، این امار می‌توانست به مراتب بیشتر باشد. نرخ بیکاری رسمی در ایتالیا تا پایان آگوست 9.7% می‌باشد. این  نرخ در بین جوانان 15 تا 24 سال 32% می‌باشد که بیشتری رقم در بین کشورهای اروپا و متوسط نرخ بیکاری اتحادیه اروپا می‌باشد. نرخ افراد بی تحرک (افراد بیکاری که به دنبال کار نبوده و یا هیچگونه فعالیتی ندارند) به 35.5% می رسد. زنان  جوانان بیشتر قشر بیکار کشور را تشکیل داده و به گفته تحلیل  گران اقتصادی دولت بایستی هزینه نیروکار (تفاوت هزینه ای که کارفرمایان بابت نیروی کار پرداخت می نمایند و حقوق دریافتی کارکنان) را در راستای افزایش اشتغال کاهش دهد.

افزایش فروش خودرو در ماه سپتامبر

ایل  سوله  در صفحه  14 اظهار داشت: به لطف یارانه‌های دولتی به بخش خودرو، میزان فروش خودرو در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل 9% افزایش یافت. فیات کرایسلر بزرگترین فروشنده خود کشور توانست در این ماه فروش خود را 17.5% افزایش دهد. بر طبق مفاد حمایتی دو لایحه درمان ایتالیا و احیاء اقتصادی ایتالیا، دولت یارانه‌های قابل توجهی را به صنعت خودرو  سازی و خریداران اختصاص داد. میزان تخصیص این کمک باتوجه به درصد آلایندگی (تولید CO2) در سه سطح کم، متوسط  و زیاد متفاوت بود. تعداد خودرو پلاک شده جدید در ایتالیا در ماهه امسال 502 هزار خودرو بود که صرفا ماه سپتامبر 156132 خودرو به ثبت رسید.  هرچند این افزایش نوید بخش بهبود صنعت خودرو در ایتالیا می‌باشد اما تولید خودرو در سال 2020 نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشی را نشان خواهد داد.

تقدیم لایحه متمم بودجه به مجلس

لایحه متمم بودجه 3 ساله ایتالیا (2023-2021) پس از تصویب در کابینه دولت، روز گذشته به مجلس این کشور ارائه خواهد شد. (بر طبق قوانین اتحادیه اروپا لوایح بودجه 3 ساله تنظیم میشود) بر طبق این لایحه بدهی ملی ایتالیا با 194میلیارد یورو (نسبت به سال 2019)، که معادل 23.4% بودجه می‌باشد، افزایش خواهد یافت.  پیش بینی شده در سال آینده درآمد مالیاتی دولت 41.7% کاهش یابد. چنانچه بیماری کووید 19 اثار غیر مترقبه ای نداشته باشد، رشد تولید ناخالص داخلی در 2021 معادل 4.8% خواهد بود. محورهای مهم این لایحه کمک به صندوق بیکاری، کاهش هزینه نیروی کار درمناطق جنوب، تخصیص یارانه 100 یورویی ماهانه به اشخاص با درآمد پائین، کمک به طرح دیجیتالی کردن اقتصادی و تولید و ترغیب سرمایه گذاری  بخش خصوصی می‌باشد. دولت پیش بینی نموده در در سال آیده 45 میلیارد یورو از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی درآمد بیشتری را کسب نماید. ( که به نظر  اقتصاد دانان بلند پروازانه میباشد) در عین حال در صورت تقویت موج دوم کرونا درکشور  کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری از 9% پیش بینی قبلی به 10.5% افزایش و سال آینده نیز رشد اقتصادی از 5.1% پیش بینی قبلی به 1.8% کاهش خواهد بافت.  بطور کل وضعیت حساب های دولت در سال جاری 151 میلیارد یورو درآمد ناخالص (قبل از پرداخت هزینه و بهره اوراق قرضه) کمتری را نشان می دهد که 95 میلیارد یورو آن بابت افزایش هزینه‌ها و 43 میلیارد نیز  بابت کاهش درآمد مالیاتی خواهد بود. دولت برنامه فروش 22.6 میلیارد یورو اوراق قرضه (مازاد از برنامه‌های قبلی) را تصویب نموده است (ایل سوله ص 1).

ائتلاف شرکت های بزرگ دیجیتالی مالی ایتالیا

شرکتهای SIA وNEXI دو غول بزرگ فعال در بخش دیجیتالی مالیه ایتالیا جهت ائتلاف در اول هفته جاری توافق نمودند. شرکت SIA که در بخش خدمات مالی دیجیتالی فعال بوده و 25% سهام آن در اختیار صندوق  پس انداز و قرض(دولتی) می‌باشد با شرکت نکسی که بزرگترین موسسه ارائه خدمات به کارت های بانکی در ایتالیا می‌باشد ائتلاف جدیدی را تشکیل خواهند داد. و حجم سرمایه این ائتلاف به  4.6 میلیارد یورو خواهند رسید. سهم سیا در این ائتلاف 30% می‌باشد. مدیرعامل صندوق پس انداز و قرض ایتالیا با ابزار خشنودی از این ائتلاف اعلام نمود پس از تشکیل شرک عظیم مهندسی WeBuld که از ائتلاف4 شرکت ،بانک وموسسه مالی تشکیل شد، این ائتلاف بزرگترین ائتلاف  در بخش دیجتالی  کردن عملیات پولی می‌باشد و طرح کلان حذف پول فیزیکی ( Cashless) با کمک آن بهتر عملیاتی خواهد شد. این ائتلاف با مشاوره 40 شرکت مشاوره، حسابرسی و بانکی از کشورهای امریکا و اروپا انجام و لازم است به تائید بانک مرکزی 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برسد( ایل سوله ص 9).

طوفان اخیر در ایتالیا و بلاتکلیفی خسارت دیدگان

طوفان اخر هفته گذشته ایتالیا که موجب مرگ 13 نفر و خسارت به 6 هزار پل ارتباطی در شمال غربی این کشور  شد، به مزارع و باغات این منطقه نیز خسارات زیادی  وارد نمود. مثلث منطقه ای ورچنلی، پادیا و نووای که مرکزیت کشت برنج ایتالیا را با 80% سهم دارد در این طوفان خسارات زیادی دید و  1500 هکتار مزارعی که محصولات آماده برداشت بود  به زیر گل  و لای رفت.  در مجموع 4 هزار شرکت در 228 هزار هکتار به کشت برنج در ایتالیا مشغولند و سالانه 1.5 میلیون تن برنج تولید و 50% تولید اروپا را به خود اختصاص داده اند (ایل سوله ص 12).

وزیر محیط زیست ایتالیا با ابراز تاسف از این حادثه اعلام نمود تاکنون 7 میلیارد یوروبودجه مقابله با حوادث غیر مترقبه بعلت اهمال شهرداریها و نهادهای ذیربط در امواج بوروکراسی گرفتار شده و علیرغم نیاز شدید کمک به آسیب دیدگان و ترمیم زیرساختها، این بودجه بدون استفاده در خزانه دولت باقی مانده است.

تشکیل صندوق همکاری صنعتی ایتالیاو چین CIICF

این صندوق که متشکل از صندوق  سرمایه گذاری چین GIC، بانک  یونی کردیت و موسسه سرمایه گذاری صنعتی ایتالیا(با سرمایه 4.8 میلیارد یورو)  می‌باشد که سرمایه اولیه آن 600 میلیون یورو خواهد بود. هدف آن ارائه خدمات مالی و سرمایه به شرکتهای صنعتی ایتالیایی جهت فعالیت در چین  و یا کشورهای آسیایی خواهد بود. (پلی از سوی چین برای شرکتهای ایتالیایی) مدیریت این صندوق با توجه سه سهم غالب به طرف ایتالیایی اختصاص دارد (ایل سوله ص 19).

پیش‌بینی دولت ایتالیا مبنی بر رشد قابل توجه اقتصادی در این کشور ظرف سال 2021

به نوشته روزنامه کوریره دلاسرا (صفحه 28) : روز گذشته "روبرتو گوالتیری" وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا اعلام کرد در سند رئوس کلی برنامه بودجه و پارامترهای اعمالی در آن که قرار است ظرف پایان ماه جاری از سوی دولت منتشر شود، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 9 – درصد پیش‌بینی گردیده که با استفاده از منابع مالی صندوق ریکاوری اروپا می‌بایست در سال 2021 با افزایشی قابل توجه به حدود 6 درصد برسد.  وی همچنین اعلام نمود پیش بینی‌های بودجه ای برای وضعیت بحرانی تنظیم شده و وضعیت اقتصاد سال آینده به مراتب بهتر خواهد بود.

ایل سوله ص 5،  نخست وزیر نیز در خصوص لایحه متمم بودجه اعلام نمود سالآینده در مجموع 25 میلیارد یورو ایتالیا از اتحادیه اروپا دریافت خواهد نمود که 14 میلیارد آن کمک بلاعوض خواهد بود و این میزان نیمی از کسری بودجه دولت را تامین و مابقی نیز از طریق فروش اوراق قرضه تامین خواهدشد.

 

جدول کمک های دریافتی ایتالیا از اتحادیه اروپا طی 6 سال آینده  به شرح ذیل می‌باشد: (میلیاردیورو)

سال

کمک بلاعوض

وام

سایر کمک  ها

2021

10

11

4

2022

16

17.5

4

2023

26

15

2

2024

9.5

29.9

0

2025

3.9

26.7

0

2026

0

27.6

0

مجموع

65.4

127.6

10


تأکیدات رئیس جمهور ایتالیا بر لزوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بعد از پاندمی‌کرونا

خبرگزاری آجی در گزارشی مورخ 6 اکتبر می‌نویسد : روز گذشته "سرجو ماتارلا" رئیس جمهور ایتالیا در پیام ارسالی خود به همایش مشترک روزنامه‌های ایل سوله و فایننشال تایمز بر لزوم احیای روند توسعه اقتصادی کشور تأکید کرده و اظهار داشت : «پاندمی‌کرونا هزینه‌ های بسیار سنگینی را برای جامعه ایتالیا به همراه آورده و برای مقابله با آن نیاز به تلاشی مشترک از جانب نهادها، شرکت ها و تمامی اجزا اجتماعی کشور وجود دارد». وی ادامه داد : «این تلاش باید در قالب یک پروژه مشترک و در راستای توسعه پایدار از حیث زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود. ما باید بتوانیم این بحران را پشت سرگذارده و رشد اقتصادی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را در کشور احیا نماییم».

ایل سوله ص 1، فروم اقتصادی مشترک دوروزنامه که به مدت سه روز از روزگذشته آغاز شد با عنوان بازشروع ساخت ایتالیا به صورت آنلاین  برگزار می  شود. رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و 3 وزیر روز  گذشته در این نشست به سخنرانی پرداختند.

رئیس بانک مرکزی در این نشست اظهار داشت میزان پس انداز ایتالیایی‌ها در بانک ها بعلت ترس از پیامدهای کروناو لزوم دسترسی به ذخائر احتیاطی برای ضرورتهای خانوادگی و  شخصی به بالاترین رقم رسیده است (درمقابل سرمایه گذاری بلند مدت به کمترین میزان کاهش یافته)، در عین حال اقدامات حمایتی دولت موجب شده فشار از روی شرکتها کاسته شده و فرآیند های کسب و کار تسهیل شود.

وزیر توسعه اقتصادی نیز در این نشست اعلام نمود تدوین اساسنامه کارآفرینی که به موجب آن اختیارات کارفرمایان به جهت جلوگیری ازمشکلات فعلی آنها  با نیروی کار افزایش  خواهد یافت. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی بعلت قوانین دست و پا گیر ایتالیا خصوصا در بخش نیروی انسانی  رغبت کمتری برای حضور  در ایتالیا دارند.

وزیر گردشگری و میراث فرهنگی نیز  پیشنهاد ساخت مسیر ویژه دوچرخه سواری از شمال تا جنوب کشوردر کنار دریای آدریاتیک را جهت تشویق حضور گردشگران و دوچرخه سواران مطرح نمود و آنرا در دستورکار دولت اعلام کرد.

وزیر ساختار زیربنایی نیز اظهارداشت تمام طرح های مصوب دولت که بودجه آنها تامین  شده درحال حاضر در مرحله عملیاتی بوده و بر طبق برنامه اجرا خواهد شد. وی  اعلام نمود با نخست وزیر  در خصوص ترتیبات کمیسیون ویژه نظارتی برای کلیه طرح های زیربنایی(با کمک اتحادیه اروپا) در حال رایزنی و  تنظیم ترکیب ووظایف آن  می‌باشند.

نوسازی سیستم حمل و نقل عمومی ایتالیا:

ایل سوله ص 14، انجمن شرکت های حمل  و نقل ایتالیا (asstra) اعلام نمود برای  بازسازی ناوگان عظیم حمل  و نقل ایتالیا تا 13 سال آینده نیاز به 9.5 میلیارد یورو می‌باشد. دولت از سال 2015 تاکنون مبلغ 5 میلیارد یورو آنرا تامین  نموده و مابقی بایستی از کانالهای دیگری تامین شود. در حال حاضر سن متوسط ناورگان حمل  ونقل در ایتالیا 12.3 سال می‌باشد که از متوسط میانگین اروپا بیشتر می‌باشد(المان 7.6، فرانسه 7.7 و اسپانیا 8.4 سال می‌باشد) در عین حال باتوجه به تعهدات و استانداردهای اروپایی، ایتالیا تا 15 سال آینده نیاز به 17700 دستگاه اتوبوس برقی (سالانه 1180 دستگاه) خواهد داشت.

سفر وزیر تجارت خارجی فرانسه به ایتالیا

وزیر فرانسوی درجریان سفر دو روزه خود ضمن ملاقات با دی استفانو معاون وزیر خارجه و نماینده نخست وزیر در امور تجارت خارجی، با شرکت های ایتالیایی و فرانسوی(مقیم)  به منظور معرفی طرح کلان اقتصادی فرانس ریلاینس دیدار خواهد نمود. ای طرح 100 میلیارد  یورویی برای احیاء اقتصادی این کشور مستلزم جذب شرکتهای سرمایه گذار و فنآور می‌باشد. حجم روابط دو کشور در سال گذشته بالغ بر 82 میلیارد یورو بوده است (ایل  سوله ص 24).

موفقیت شرکت ملی نفت ایتالیا در پروژه جمع آوری  دی اکسید کربن در انگلیس

شرکت ملی نفت ایتالیا (انی) موفق شد بعنوان اولین شرکت اروپایی پروژه کلان جمع آوری گاز کربنیک (HVNET) به ارزش 1.7 میلیارد یورو را از سازمان نفت وگاز این کشور اخذ نماید. این شرکت موظف به جمع آوری گازهای مذکور درمنطقه شمال انگلیس (خلیج لیورپول و گالس) و ذخیره  آن در  چاه‌های تخلیه شده نفت و گاز قدیمی این کشور میباشد. انگلیس درنظر دا رد در  صورت موفقیت این طرح، طرح های مشابهی را در سایر مناطق کشور جهت کاهش گازهای مضر اجرا نماید. استالزی رئیس شرکت انی نیز در مصاحبه ای ضمن ابراز خشنودی از این موفقیت، اظهار داشت این مجوز بعنوان اولین حوزه ورود ما به به جمع آوری گازکربنیک می‌باشد و باتوجه به طرح کلان آلودگی صفر اتحادیه اروپا، میتواند نقطه آغازی برای گسترش آن در سراسر اتحادیه باشد. لذا موفقیت کامل در این طرح پایلوت برای انی بسیار حیاتی خواهد بود (ایل سوله ص 18).

هشدار بانک های کوچک در  خصوص استانداردهای جدید اتحادیه

بانک های خرد اروپایی و ایتالیایی در خصوص تصویب و اعمال استاندارد های جدید بانک مرکزی اروپا پیرامون ارتقاء ضرایب  وصول طلب ها و کاهش ریسک مطالبات مشکوک الوصول ابراز نگرانی نموده و خواستار بازنگری در این طرح می  باشند. درصورت تصویب این  طرح بسیاری از بانک های خرد همانند بانک های کلان اتحادیه، موظف به رعایت استانداردهای سختگیرانه در این خصوص  شده و انتظار می رود نرخ ورشکستگی آنها افزایش یابد( ایل سوله ص 1).

کاهش درآمد توریست طبیعت در ایتالیا

اتحادیه انجمن تورگردانان طبیعیت ایتالیا اعلام نمود درآمد سال جاری شرکت های ذیر مجموعه آن در کشور سال جاری با 50% کاهش به 600 میلیون  یورو خواهد رسید. در مجموع 299 میلیون مراجعه کمتر به طبیعت توسط توریست ها (داخلی و خارجی) ثبت شد که نشانگر  کاهش 80% آن  می‌باشد( ایل سوله ص 15).

ثمر دهی نسل جدید درختهای زیتون

پس از شیوع بیماری باکتری Xylella درختان  زیتون که موجب خشک شدن  و بی ثمر شدن سطح وسیعی از باغات کشت زیتون در ایتالیا شد، نسل جدید درختان مقاوم به این آفت کشت شد که امسال به ثمر نشسته است. اولین باغات این درخت مقاوم در منطقه پولیا (جنوب شرقی ایتالیا) ایجاد شده  و در صورت بازدهی خود، در کل کشور توسعه خواهند  یافت. اولین نهال آلوده از فرانسه چندین  سال قبل وارد شده بود(ایل  سوله ص 15).

کاهش فرار مالیاتی در ایتالیا

در پی دو اقدام موفق دولت شامل صدور فاکتورهای الکترونیک و دیجیتالی کردن معاملات کلان که تصویر آنها مستقیما به وزارت دارایی ارسال می  شود و طرح تهاتر بدهی و  طلب مالیاتی (اسپلیت پیمنت) بر طبق اخرین امار وزارت دارایی میزان  فرار مالیاتی این  کشور 3.5 میلیارد یورو کاهش یافته است. در سال 2018 دولت 86.2 میلیارد  یورو کمتر از بودجه تنظیم شده توانست مالیات جمع آوری نماید( بعلت فرار مالیاتی) وهمچنین  107 میلیارد  یورو  درآمدهای بیمه ای دولت (حق بازنشستگی و انواع بیمه‌های دولتی) نیز محقق نشد (ایل سوله ص 6).

سخنان وزیر خارجه ایتالیا در اجلاس اقتصادی ایل سوله و فایننشیال تایمز

دی مایو در نشست اختتامیه فروم اقتصادی مشترک دو رسانه ، اظهار داشت: بازیافت اقتصاد کشور از طریق رشد و صادرات امکان پذیر است که از چالشهای اصلی کشور هستند. با توجه به وضعیت فعلی کشور تمرکز  تلاشها بر رشد پایدار و فراگیر در برابر شوک های خارجی می‌باشد. این رشد در ایتالیا مستلزم توافق و هماهنگی بخش های صنعتی، نهادهای ذیربط و بدنه تولید در کشور می‌باشد. توجه به نسل جدید فنآوری ازجمله فنآوری سبز و دیجیتالی یکی از مسیرهای مهم و قابل توجه ما خواهد بود. تمرکز ما بر سه P می‌باشد: افراد، کره زمین و سعادت مردم می‌باشد (ایل سوله ص 3).

گزارش رئیس کمیته پارلمانی امنیت جمهوری

رئیس این کمیته که مسئولیت نظارت سازمانها  و امور امنیتی  کشوررا برعهده داشته و پدافند غیر عامل را نیز هدایت می‌کند،  روز گذشته در مورد تهدیدات امنیتی کشور نکاتی را مطرح نمود.  مقرر است گزارش جامع را به زودی به مجلس ایتالیا ارائه نماید. وی اظهار داشت تهدیداتی که ساختار زیربنایی کشوررا تهدید میکند همانند سیستم  پولی و بانکی به شرکت های راهبردی هم رسیده است. بر طبق اطلاعات نهادهای امنیتی و در تعامل  با وزرای دفاع، کشور، اقتصاد، امور زیربنایی، حمل و نقل، بهداشت و خارجه ، ساختار تولید و خدمات در کشور در معرض تهدیدات جدی می‌باشند. برخی ازکشورهای اروپای خصوصا فرانسه در جبهه مقدم تهدیدات علیه شرکتهای ایتالیایی می‌باشند. هلدینگ های بزرگ کشورکه همانند یاقوتهای درخشان ایتالیا هستند ازجمله لئوناردو، شرکت ملی نفت، شرکت ملی برق، فین کانتینری و اسنم (فنی مهندسی) که بایستی اصالت آنها حفظ شود ولی در معرض نفوذشرکتهای خارجی بوده و میتوانند  تهدیدات جدی برای تولید کشور ایجاد نمایند. شرکتهای کوچک ومتوسط  نیزکه در بخش راهبردی فعال می‌باشند هرچند نقش اندکی در اقتصاد دارند، لیکن از آسیب پذیری بالایی بعلت مشکلات کرونایی و ابزار علاقمندی به مشارکت، فروش سهام  و یا ادغام با شرکتهای خارجی برخوردارند. بیشتر تمرکز ما  بر دو بخش امنیت انرژی و بیوسانیتتری (محصولات پیشرفته  بیوتکنولوژی و بهداشت ودرمان جامعه) می  باشد، اما لازم است به سایر بخشها نیز گسترش یابد (ایل سوله ص 10).

کاهش ارزش سهام شرکت نفتی سارس

شرکت تولید  کننده فرآورده‌های نفتی SARAS  که خصوصی بوده دارای پلایشگاهی در ساردینیا می‌باشد، از  سوی دادستان  ضد تراست استان به علت شائبه صادرات بنزین به داعش متهم شده و همین امر ارزش سهام آن را بیش از 7% کاهش داد. هرچند شرکت اتهامات و ارده را تکذیب نمود و اعلام نمود هیچگونه تعاملی با گروه‌های تروریستی اعم از داعش و .. نداشته، لیکن این امر مستلزم طی مراحل قضایی و تائید نهایی توسط دادستانی می‌باشد( ایل سوله ص 18).

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما