اخبار اقتصادی تایلند (نیمه اول شهریور1399)
اهم اخبار و تحولات اقتصادی تایلند در نیمه اول شهریور ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
رکود اقتصادی فراگیر
از بعد از بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۸، اقتصاد تایلند بزرگترین دوران رکود خود را تجربه می نماید. کاهش ۱۰۰ درصدی در ورود گردشگران خارجی باعث شده است که دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا، بیشترین کاهش در میزان تولید خود را تجربه نماید که به خاطر رکود پس از شیوع ویروس کرونا بوده است. این رکود باعث کاهش در میزان مصرف سرمایه گذاری بخش خصوصی و صادرات این کشور شده است. در ماه‌های پیش رو دولت تایلند قصد دارد علاوه بر پروژه‌ها و طرح قبلی، محرک های اقتصادی بیشتری به اقتصاد تزریق نماید که برای حمایت از اقتصاد و تمام گروه‌های آسیب دیده از این جریان اعمال خواهد شد.
یکی از مهمترین اثرات همگی ویروس کرونا و رکود به وجود آمده، کاهش تقاضای کل در سطح اقتصاد بوده است. شوک اقتصادی هم بر بخش تقاضا و هم بر بخش عرضه، اثرات شدیدی گذاشته است. اقتصاد تایلند که به شکل گسترده به بخش های گردشگری و صادرات وابسته است، به میزان ۱۲.۲% در سه ماهه دوم سال کاهش یافته است. در سه ماه اول کاهش تولید تنها به میزان دو درصد بود. اقتصاددانان گروه خبری رویترز، پیش‌بینی کرده اند که نرخ رشد اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۰ به میزان منفی ۱۳.۳% باشد. البته موسسات بین المللی دیگر نیز پیش‌بینی‌های دیگری دارند. شورای توسعه اجتماعی و اقتصاد ملی تایلند (NESDC) پیش بینی خود را برای اقتصاد تایلند در سال جاری رقمی در حدود بین ۷.۳ تا ۷.۸ درصد منفی اعلام کرده است. این رکورد بیشترین کاهش در تولید تایلند را نشان می دهد. اقتصاد تایلند در زمان بحران آسیایی در سال ۱۹۹۸، ۷.۶% رشد منفی داشت.
با توجه به اینکه بیشتر از ۸۰ روز است که در تایلند مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا گزارش نشده، تایلند برخی از محدودیت های خود را کاهش داده است، ولی هنوز با توجه به منع ورود گردشگران خارجی به کشور نگرانی‌هایی در رابطه با احیای بخش گردشگری وجود دارد. پیش بینی شورای مذکور از ورود گردشگران خارجی پایان سال تنها به میزان ۶.۷ میلیون نفر خواهد بود که در مقایسه با 39.8 میلیون نفر در سال قبل بسیار کمتر به نظر می رسد. همچنین پیش‌بینی این موسسه برای صادرات در سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۰ درصدی است. البته میزان پیش بینی در چند ماه گذشته تنها کاهش ۸ درصدی بود که در حال حاضر به ۱۰ درصد تغییر کرده است. البته کشف واکسن این ویروس می‌تواند این معاملات و پیش بینی‌ها را به هم ریخته و ممکن است احیای اقتصاد زودتر از پیش بینی‌ها صورت بگیرد. تا کنون دولت تایلند اقتصاد را با بسته‌های محرک مالی ۱.۹ تریلیون بات (۶۱ میلیارد دلاری) حمایت کرده است.
سرمایه گذاری میتسوبیشی
شرکت میتسوبیشی تایلند کماکان به سرمایه گذاری ۲۰ میلیون باتی در تایلند برای سال آینده پایبند است. این سرمایه‌گذاری قرار است که در پروژه تبدیل خودرو به مدل های EV یا الکتریکی تغییر یابد. این شرکت برنامه‌ریزی کرده که تا میزان ۱۳ میلیارد بات روی تولید خودروهای الکتریکی که شامل تولید سه هزار خودرو خواهد بود، سرمایه گذاری نماید. باقیمانده ۷ میلیارد باتی برای امکانات دیگر این خودروها در نظر گرفته شده است. با توجه به شرایط به وجود آمده و رکود جهانی در همه بخش‌ها به خصوص صادرات تایلند، نگرانی‌هایی بابت سرمایه گذاری شرکت های خارجی در این کشور وجود داشته است.
شرکت میتسوبیشی اعلام نموده با یک برنامه سه ساله استاندارد روی مدیریت منابع خود در آ سه آن تمرکز بیشتری خواهد نمود و سهم بازار خود را تا ۱۱% افزایش خواهد داد. البته در این راه شرکت میتسوبیشی از دولت تایلند نیز تقاضای کمک نموده و برخی مشوق های سرمایه گذاری را از آنها درخواست کرده است، که بخاطر شرایط رکود به وجود آمده به خاطر همه گیری ویروس کرونا بوده است. پیش بینی می‌شود که صنعت خودرو تایلند از ابتدای سال آینده شروع به احیا نماید. شرکت میتسوبیشی سه کارخانه در بندر لائم چابانگ با ظرفیت تولیدی مجموع ۴۲۴ هزار خودرو در سال دارد. نیروی انسانی این کارخانه‌ها در حدود ۷ هزار نفر است. دو کارخانه مختص تولید محصولات پیکاپ و پاجیرو هستند و کارخانه سوم دو مدل ماشین اقتصادی میراژ و آتراژ را تولید می‌کند. این شرکت قصد دارد که مدل جدیدی را تا پایان سال جاری به بازار معرفی نماید که یک خودروی الکتریکی (هیبریدی-شارژی) خواهد بود. میتسوبیشی تایلند بزرگترین کارخانه ساخت تولید خودرو میتسوبیشی در خارج از ژاپن محسوب می‌شود.
حساب جاری تایلند
مازاد حساب جاری تایلند در در ماه هفتم سال (ژوئیه) به رقم یک میلیارد و ۷۹ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در ماه قبل تر (ژوئن) آن ۲۴۷ میلیون دلار کسری وجود داشت. در ماه ژوئیه صادرات تایلند کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته تجربه کرده است. همین متغیر در ماه قبل در آن به میزان ۲۵% نسبت به ماه قبل تر خود کاهش داشته است. واردات نیز در ماه هفتم به میزان ۲۵% نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل کاهش داشته است که مجموع تغییرات فوق مازاد تجاری به میزان ۴.۱۱ میلیارد دلار برای این ماه بوده است.
پیش بینی نرخ رشد اقتصادی
انتظار می رود که اقتصاد تایلند در سال آینده با نرخ بین ۴ تا ۵ درصد رشد نماید. این پیش‌بینی است که وزارت دارایی تایلند برای سال آینده و برای اقتصاد تایلند در نظر گرفته است. طی پیش بینی آنها در سه ماهه چهارم سال جاری (2020) شرایط رکود پایان می یابد و از ابتدای سال جاری اقتصاد تایلند شروع به احیا خواهد نمود. تایلند با توجه به اینکه یکی از بهترین عملکردها را در کنترل همه گیری ویروس کرونا داشته است به احیای سریع اقتصاد بعد از پایان شرایط پساکرونا امید زیادی دارد. این کنترل شرایط پایدار می‌تواند ورود سرمایه را به داخل کشور تضمین نماید. به گفته مقامات وزارت دارایی تایلند، مردم این کشور نباید نگرانی در رابطه با احیای اقتصاد تایلند داشته باشند. دولت در حال تسریع مخارج بودجه بنگاه‌های خود است، به خصوص آنهایی که روی پروژه‌های زیرساختی تمرکز دارند. همچنین برنامه‌هایی برای احیای بخش گردشگری در نظر گرفته شده است. بخش گردشگری یکی از مهمترین بخش اقتصاد تایلند است که سهم بالایی در هم تولید و هم اشتغال مردم تایلند دارد. بخش گردشگری بعد از همه گیری ویروس کرونا متحمل هزینه‌های شدیدی شده است. دولت تایلند برنامه دارد که رقابت پذیری کشور را از طریق حمایت از بخش صنعتی خصوصی و انطباق دادن تکنولوژی تولید صنعتی برای بهبود عملکرد ارتقا دهد.
آخرین تغییرات بات
پول تایلند در حال تجربه تغییرات زیادی است. می‌توان گفت بات تایلند می‌تواند در یک پیچ تاریخی قرار دارد. این واحد پول ملی به لحاظ عملکرد، در ماه جاری دومین ارز با عملکرد ضعیف در قاره آسیا در شناخته می‌شود. البته انتظار می‌رود که شرایط تا پایان سال به گونه دیگری رقم بخورد. باید توجه داشت که بات تایلند طی سالهای اخیر همواره در حال افزایش بوده است و به عنوان قوی ترین واحد پول آسیایی شناخته می‌شده است؛ که البته مشکلاتی را برای بخش صادرات و گردشگری تایلند به وجود می آورد.
بات تایلند بعد از آسیب دیدن بخش گردشگری به خاطر همه گیری ویروس کرونا و بروز رکود در این بخش، کاهش ۴ درصدی را نسبت به دلار در سال جاری تجربه نمود که بعد از روپیه اندونزیایی دومین واحد پولی به لحاظ کاهش ارزش محسوب می‌شود. البته با توجه به منفی بودن تراز حساب جاری تایلند در ماه‌های اخیر، کاهش ارزش بات نیز قابل پیش بینی بود. با توجه به مثبت شدن دوباره تراز تجاری از ماه ژوئیه انتظار می رود روند افزایش دوباره به مسیر خود بازگردد. البته وقتی که از روند بازگشت بات به مسیر قبلی صحبت می‌شود، یک دوره ۳ ماهه در نظر گرفته می‌شود. در سال ۲۰۱۹ بات تایلند با افزایش ارزش ۸.۶ درصدی در مقابل دلار آمریکا، قوی ترین ارز آسیایی شناخته می‌شد. البته با توجه به باز بودن اقتصاد تایلند، بات در مقابل جریانات خارجی آسیب پذیر نشان داده است.
در جریان روند افزایشی ارزش بات طی سال های اخیر، فشار روی بانک مرکزی تایلند برای اعمال سیاست های پولی در جهت عکس نمودن روند زیاد بود. در حال حاضر، به خاطر رکود این روند به حالت عکس به معنی کاهش ازرش بات در مقابل دلار درآمده است. ولی این وضعیت با احیای اقتصاد دوباره به حالت قبل باز خواهد گشت.
بازار دانشجویان بین‌المللی
بازار دانشجویان بین‌المللی تغییرات بسیاری را متحمل شده است. موسسات آموزشی در سرتاسر جهان با اثرات منفی همه گیری ویروس کرونا در دنیا مواجه شده اند که از پذیرش دانش آموز و دانشجو ممانعت کرده است. تعداد محصلین بین المللی در سرتاسر جهان بیشتر از ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. همه‌گیری ویروس کرونا اثر بسیار منفی بر پذیرش و ادامه تحصیل دانش آموزان بسیاری از کشورها به خصوص چین داشته است؛ که بیشترین تعداد دانش آموز و دانشجو را در ایالات متحده اروپا و استرالیا داشته است. مطالعات اخیر نشان می دهند که در ماه ژوئیه تنها یک میلیون دانشجویی بین المللی فقط در ایالات متحده وجود داشته است. بیشترین تعداد دانش آموز در دنیا متعلق به چین (۳۴ درصد) بوده است. بعد از آن هند با ۱۸ درصد کشور دوم محسوب می‌شود. این دو به تنهایی بیشتر از نصف بازار دانش آموزان بین المللی در دنیا را تشکیل می دهند. سومین کشور عربستان سعودی با اعزام بیشتر از ۳۷ هزار دانشجو در سال گذشته بوده است. برخی از دانشگاه‌ها نگران اتکای بیش از حد به دانشجویان چینی بوده اند. در سال ۲۰۱۵ دانشگاهی در ایلینویز امریکا با پرداخت ۴۲۴ هزار دلار خود را در برابر این کاهش یکباره بیمه کرد تا بتوانند از کاهش یکباره ۶۰ میلیون دلاری در درآمدهای خود جلوگیری نماید. دانشجویان چینی به تنهایی یک پنجم دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می دهند. این شرایط بیمه ای می‌تواند برای زمان‌های همه گیری یک بیماری، جنگ تجاری و محدودیت های روادید اعمال شوند. با توجه به شرایط به وجود آمده در حال حاضر ممکن است سایر دانشگاه‌ها نیز روش مشابه را در پیش بگیرند. البته با این که بسیاری از موسسات آموزشی روش‌های آموزشی مبتنی بر آموزش از راه دور را در پیش گرفته اند ولی نمی توانند به همان اندازه درآمد داشته باشند.