اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند درهفته سوم آذر ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

حجم تجارت 7 میلیارد دلاری امارات و تایلند

عبید الظاهری، سفیر امارات متحده عربی در تایلند، در روز 28 نوامبر به مناسبت پنجاه و سومین روز ملی امارات، طی سخنانی گفت: امارات متحده عربی در راستای تقویت روابط بین دو کشور، امضای چندین قرارداد دوجانبه را در دستور کار دارد. امارات متحده عربی، تایلند را شریک مهمی می داند، لذا روابط دوجانبه قوی و فراتر از تجارت نفت ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: امارات متحده عربی ششمین شریک تجاری تایلند و مهمترین شریک تجاری در خاورمیانه است و ارزش تجارت بین این دو در سال 2023 به 7 میلیارد دلار رسید؛ که حدود 9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

او گفت: شرکت های هواپیمایی اماراتی نیز بازیگران مهمی در صنعت هوانوردی تایلند هستند و هر هفته بیش از 110 پرواز بین این کشورها انجام می دهند.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2912981/uae-keen-to-boost-thai-ties

 اولویت های اصلی دولت تایلند در عرصه اقتصادی:

دولت تایلند در حال بررسی طرحی است که حاوی پیشنهادهایی برای احیای اقتصاد و رسیدن به نرخ رشد 3 درصدی تا پایان سال آینده است.  این طرح شامل فهرستی از پیشنهادات است که طیف وسیعی از کاهش بدهی برای مشاغل کوچک، اقداماتی برای کاهش سیل، کنترل قیمت محصولات اساسی، کنترل های نظارتی بر قیمت انرژی و کمک به استان‌ها را شامل می‌شود.

سانان آنگوبولکول به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و هیئت مدیره تجارت تایلند گفت: زمانی که تایلند در بازسازی اقتصاد خود به ویژه از طریق کاهش بار بدهی خانوارها و بهبود توزیع درآمد موفق شود، ما باید بتوانیم با نرخ حداکثر حدود 5 درصد رشد کنیم.  

به این ترتیب، لزوم افزایش اعتماد دولت به توانایی خود در مدیریت اقتصاد در بین مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، چه در داخل و چه در سطح بین المللی، از طریق اقداماتی که برای کاهش هزینه‌های زندگی و هزینه‌های عملیاتی در بین مشاغل مربوط می‌شود، نخستین گام خواهد بود. دولت باید قیمت محصولات و خدمات مصرفی اساسی مانند برق و بنزین را که مردم به طور منظم به آنها نیاز دارند، کنترل کند. همچنین باید پیشنهادی برای کمیته مشترک عمومی و خصوصی در مورد انرژی در نظر بگیرد، زیرا چنین هیئتی شانس بیشتری برای تنظیم قیمت انرژی خواهد داشت.

او گفت: شرکت های خصوصی از دولت می خواهند که بودجه را به طور مساوی در تمام نقاط تایلند توزیع کند تا فعالیت های اقتصادی خارج از پایتخت و شهرهای بزرگ را تحریک کند. لذا، یک طرح جدید پرداخت مشارکتی می‌تواند قدرت خرید مصرف کنندگان را در چنین مناطقی افزایش دهد. پروژه دولت برای رونق اقتصادی در 10 استان فرعی نیز باید تسریع و گسترش یابد. دولت باید تعدیل حداقل دستمزد روزانه را به کمیته سه جانبه دستمزدها بسپارد و از دخالت مجدد در کار این کمیته خودداری کند.

آقای سنان گفت: حوزه دوم پیشنهادات مربوط به نیاز به بهبود رقابت بین شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)، به ویژه از طریق کاهش بار بدهی آنها است. دولت باید سیاست هایی را برای بهبود توزیع درآمد تدوین کند. او گفت که این امر همچنین باید با تعلیق بازپرداخت وام و یا تمدید دوره بازپرداخت بدهی برای افراد دارای بدهی سنگین و SMEها همراه باشد. مداخله دولت برای محافظت از فروشندگان محلی در برابر تأثیر دامپینگ قیمت و هجوم محصولات با کیفیت پایین از سایر کشورها نیز برای تضمین بقای مشاغل محلی بسیار مهم است.

او در ادامه گفت: مجموعه سوم پیشنهادات مربوط به راهبردهای جدید برای دستیابی و حفظ رشد اقتصادی، از جمله راه‌های جذب سرمایه گذاری بیشتر است. دولت باید نیاز به حفظ شتاب رشد در حوزه‌های تجاری کلیدی از جمله غذا، گردشگری، سلامت و تندرستی، لجستیک و کسب‌وکارهای مرتبط با آموزش را در نظر داشته باشد. علاوه بر این بخش‌های اصلی، توسعه کسب‌وکارهای جدید منحنی S از جمله صنایع مبتنی بر هوش مصنوعی، دیجیتال، وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی سبز نیز نیاز به فشار واقعی از سوی دولت دارد.

به گفته وی، ضمن ضرورت تمرکز بر رشد اقتصادی، دولت هرگز نباید از مشکلات مدیریت آب غافل شود، زیرا سیل و خشکسالی مکرر می‌تواند مانع توسعه شود.

آقای سنان در پایان گفت: تغییر وضعیت ژئوپلیتیک جهان پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای بار دوم باید مورد توجه دولت نیز قرار گیرد. اگرچه بازگشت آقای ترامپ ممکن است ابهامات بیشتری را برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌الملل ایجاد کند، اما جنگ تجاری در آینده بهتر از یک جنگ واقعی است.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2907925/govt-gets-tips-to-run-economy

در صورت اعمال تعرفه 20 درصدی ترامپ بر کالاهای تایلندی، چه تبعاتی برای اقتصاد متصور خواهد بود؟

بر اساس تحلیل موسسهTMBThanachart (ttb) ، انتظار می رود صادرات تایلند به ایالات متحده در پی افزایش احتمالی تعرفه‌های ایالات متحده، تحت تاثیر قرار گیرد. زمانی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند، انتظار می رود واشنگتن چندین سیاست تهاجمی از جمله افزایش قابل توجه تعرفه‌های واردات را اعمال کند. انتظار می رود این سناریو حداقل 25 درصد از کل صادرات تایلند به ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.

دولت ترامپ به طور بالقوه می‌تواند تعرفه‌های واردات جهانی را تا حدود 20 درصد افزایش دهد و تعرفه‌ها بر کالاهای چینی ممکن است به 60 درصد در مقایسه با میانگین قبلی 21 درصد برسد. ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری تایلند است. در سال 2023، صادرات تایلند به ایالات متحده بالغ بر 47.9 میلیارد دلار بود که 17.1 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می داد. با این حال، ویتنام با سهم 29.5 درصدی بزرگترین صادرکننده منطقه ای به ایالات متحده است.

انتظار می‌رود تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی که ارتباط نزدیکی با زنجیره‌های تأمین چینی دارند، بیشترین تأثیر را متحمل شوند. این کالاها حدود 25 درصد از صادرات تایلند به ایالات متحده یا 4.3 درصد از کل صادرات تایلند را تشکیل می دهند. محصولات کلیدی مانند پنل های خورشیدی که تایلند دومین تامین کننده بزرگ ایالات متحده است در معرض آسیب پذیری بیشتر هستند. با این حال، انتظار می رود درایو دیسک با تأثیر محدودی مواجه شود، زیرا تایلند همچنان تولید کننده پیشرو این محصولات در جهان است.

علاوه بر این، چالش‌های ساختاری اقتصادی تایلند و سیاست‌های تجاری احتمالاً عملکرد صادرات آن را در میان خطرات ژئوپلیتیکی فزاینده و تنش‌های تجاری آمریکا و چین تضعیف می‌کند.

بر اساس تجزیه و تحلیل  ttb، انتظار می رود انبوه محصولات چینی که به دلیل تعرفه‌های آمریکا انباشت خواهد شد، روانه بازار تایلند شود و به این ترتیب، تولید و صادرات تایلند را مختل کند.

تایلند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ویژه در صنایع حیاتی مانند نیمه‌هادی‌ها، در رده سوم منطقه (پس از ویتنام و مالزی) قرار دارد. از سال 2018، تایلند صرفاً 55 میلیارد دلار ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است که کمترین میزان در منطقه است. در مقابل، ویتنام از قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه (FTA) مانند توافقنامه با اتحادیه اروپا و توافقنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک سود می‌برد که دسترسی بیشتر به بازارهای جایگزین را فراهم می‌کند.

برای رسیدگی به این چالش‌های فزاینده در بخش صادرات،ttb  به دولت تایلند توصیه می‌کند که فوراً با دولت آینده ایالات متحده برای کاهش اثرات نامطلوب و تسریع در مذاکرات FTA مذاکره کند. همچنین اتخاذ سیاست هایی با هدف حمایت از بخش خصوصی برای افزایش رقابت پذیری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری است. کسب‌وکارهای محلی باید استراتژی‌های خود را تطبیق دهند، رقابت‌پذیری خود را تقویت کنند و بازارهای جدید را برای کاهش خطرات بلندمدت ناشی از جنگ تجاری کشف کنند.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2907052/tariffs-could-affect-25-of-thai-exports-to-us

ارزیابی اتاق فکر مستقر در سنگاپور (AMRO) از اقتصاد تایلند       

اقتصاددانان با اشاره به افزایش بدهی خانوارها، بهبود آهسته درآمد در میان اقشار آسیب پذیر و روابط نزدیک این کشور با این کشور می‌گویند، علیرغم بهبودی تازه، اقتصاد تایلند همچنان با خطراتی مواجه است که می‌تواند مانع از دستیابی آن به پتانسیل رشد در کوتاه مدت و بلندمدت شود. چین در تجارت و سرمایه گذاری دفتر تحقیقات اقتصاد کلان آسه‌آن+3 (امرو) که یک اتاق فکر مستقر در سنگاپور است در گزارشی اعلام کرد: انتظار می‌رود رشد به 2.8 درصد در سال جاری و 3.3 درصد در سال 2025 افزایش یابد که به دلیل تسریع پرداخت بودجه دولت، از جمله طرح کیف پول دیجیتال (یارانه نقدی به دهک های پایین)، صادرات قوی و احیای گردشگری است. پس از ثبت رشد اقتصادی 1.9 درصدی در سال 2023 که کمتر از انتظارات بود، اقتصاد تایلند به لطف تقاضای خصوصی انعطاف پذیر، بهبود مستمر گردشگری و تسریع پرداخت بودجه دولت در حال تقویت است.

اقتصاددانان امرو در گزارش مشورتی سالانه 2024 خود در مورد تایلند گفتند: "انتظار می رود گردشگری در سال 2025 از سطح قبل از همه گیری فراتر رود. هزینه‌های دولت با اصلاح طرح کیف پول دیجیتالی که رشد کوتاه مدت را بهبود می‌بخشد، تسریع می یابد." همچنین پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی امسال از 1.3 درصد در سال 2023 به 0.7 درصد کاهش یابد که به دلیل یارانه‌های انرژی و کاهش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری است. انتظار می رود با حذف تدریجی یارانه‌ها و تقویت بهبود اقتصادی، تورم در سال 2025 به 1.5 درصد افزایش یابد.

با این حال، اقتصاددانان امرو می‌گویند که ریسک های کوتاه مدتی که می‌تواند چشم انداز رشد را کاهش دهد، شامل ضعف بالقوه صادرات، تاخیر در پرداخت دولت و سرمایه گذاری خصوصی ضعیف تر است. سطح بالای بدهی خانوارها و بهبود آهسته درآمد در میان اقشار آسیب پذیر نیز می‌تواند چالش هایی را برای مصرف و کیفیت دارایی بانک ها ایجاد کند.

همچنین خاطرنشان کردند که در بلندمدت، تایلند با ریسک پایداری بدهی عمومی و کاهش مداوم پتانسیل رشد مواجه است. شکست در انطباق با روندهای دیجیتال و کربن زدایی می‌تواند بخش‌های اصلی صادرات را غیررقابتی کند و به طور بالقوه بر بخش قابل توجهی از صادرات در سال‌های آینده تأثیر بگذارد. لذا، اولویت های سیاست گذاری برای دولت تایلند باید شامل "ایمن سازی ثبات مالی کلان و بازسازی فضای سیاستی در میان مدت و همچنین احیای تحولات ساختاری برای پتانسیل رشد بالاتر در بلندمدت باشد.

در صورتی که رشد اقتصادی به کمتر از انتظارات پایه ادامه دهد، فضایی برای تسهیل بیشتر سیاست پولی وجود دارد، زیرا مقامات به دلیل تلاش‌هایشان برای کاهش بدهی خانوارها و تقویت مکانیسم‌های تضمین اعتبار اعتبار دارند. برای تحقق پتانسیل رشد بلندمدت بالاتر، احیای تحول اقتصادی کلیدی است که شامل بهبود بهره‌ وری کشاورزی، تسریع حرکت نیروی کار از کشاورزی به بخش‌های مولدتر، تغییر تولید به سمت موتورهای رشد جدید، و آزادسازی پتانسیل بخش خدمات از طریق ارتقاء زیرساخت‌ها است.

طبق پیشنهاد امرو، تایلند می‌تواند در سال 2050 بر اساس مسیر فعلی به وضعیت درآمد بالا برسد. با اصلاحات جسورانه و اجرای موثر برنامه‌های توسعه برای افزایش رشد بالقوه، تایلند می‌تواند تا اوایل دهه 2040 به وضعیت درآمد بالایی دست یابد.

در همین حال، گروه بانکی سرمایه گذاری مای بانک مستقر در کوالالامپور گفت که روابط اقتصادی در حال توسعه با چین چالش هایی را برای سیاست گذاران تایلندی ایجاد می‌کند. رهبری صنعتی پکن در حوزه‌های خاصی چالش‌های وجودی را برای اقتصادهای منطقه‌ای که ساختار اقتصادی آنها با چین همپوشانی دارد، ایجاد می‌کند. به گفته این بانک، علاوه بر این، افزایش تنش های تجاری جهانی ممکن است منجر به هدایت حجم بالایی از محصولات چینی به بازارهای همسایه شود و سهم بازار داخلی و صادراتی بازیگران داخلی را به خطر بیندازد. می‌بانک خاطرنشان کرد: مقامات باید تعادل ظریفی بین حمایت از شرکت‌های داخلی و مشاغل و ایجاد روابط دوجانبه سودمند با شرکت‌های چینی ایجاد کنند.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2910246/amro-says-risks-to-countrys-growth-potential-still-persist

قرارداد تجارت آزاد تایلند با چهار کشور اروپایی همزمان با نشست داووس (ژانویه 2025) امضا خواهد شد

 وزارت بازرگانی تایلند اعلام کرد: تایلند و انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) قصد دارند در ژانویه 2025، توافقنامه تجارت آزاد را با هدف افزایش فرصت های صادراتی و جذب سرمایه گذاران اروپایی به تایلند امضا کنند.

آقایPichai Naripthaphan  وزیر بازرگانی گفت: مذاکرات موفقیت آمیزی برای توافقنامه تجارت آزاد (FTA)  بین تایلند و انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) متشکل از سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین انجام شده است. این توافق گام مهمی در تلاش های تایلند برای تقویت روابط تجاری، گسترش فرصت های صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی، در راستای همسویی با دستورالعمل های خانم نخست وزیر برای پیگیری FTA با شرکای کلیدی در تجارت است. به گفته او، مذاکرات آغاز شده در سال 2022 با رعایت جدول زمانی مورد نظر، ظرف دو سال تکمیل شده است.

این  قرارداد، 15 حوزه جامع مانند تجارت کالا، قوانین مبدا، تسهیل تجارت، خدمات، سرمایه گذاری، مالکیت معنوی، تدارکات عمومی، رقابت، پایداری و توسعه SME را پوشش می دهد. این اولین تجارت آزاد تایلند با یک بلوک تجاری اروپایی است که استانداردهای مدرن را تعیین می‌کند و به اهداف توسعه پایدار می‌پردازد. انتظار می رود راه را برای توافقات آینده با دیگر شرکای کلیدی مانند اتحادیه اروپا هموار کند.

وزارت بازرگانی توافق نهایی را برای تصویب به کابینه ارائه خواهد کرد و قصد دارد آن را در جریان برگزاری مجمع جهانی اقتصاد (WEF) آتی در داووس در ژانویه سال آینده با حضور نخست وزیر و وزیر ذیربط امضا کند. تجارت بین تایلند و EFTA از ژانویه تا اکتبر سال جاری بیش از 10 میلیارد دلار بود که نشان دهنده 2.03 درصد کل تجارت جهانی تایلند و 23.22 درصد افزایش سالانه است.

صادرات اولیه تایلند به EFTA شامل جواهرات، ساعت، غذاهای دریایی کنسرو شده، ماشین آلات، لوازم آرایشی و برنج است، در حالی که واردات بر جواهرات، طلا، داروها، تجهیزات علمی و غذاهای دریایی تازه متمرکز است.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2911831/thailand-agrees-first-fta-with-trade-bloc-in-europe

مخالفت نخست وزیر تایلند با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

نخست وزیر تایلند به گروهی از منتقدان پیوسته و نسبت به پیشنهاد وزارت دارایی برای دوبرابر کردن سطح مالیات بر ارزش افزوده از نرخ فعلی 7 درصد ابراز نگرانی کرده است. او در خصوص نرخ پیشنهادی جدید 15 درصد گفت: "من مشکل مردم اگر قرار باشد مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد را درک می‌کنم."

آقای پیچای وزیر دارایی و معاون نخست وزیر، گفته است که وزارت دارایی صرفاً در حال بررسی و مطالعه و سنجش بازخورد افکار عمومی و جامعه است.

وی در یک سخنرانی به روندهای مالیاتی جهانی پرداخت و خاطرنشان کرد که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD دستورالعمل های مالیاتی را ارائه کرده است که بیان می‌کند هرکسی که در تجارت فعالیت می‌کند باید 15 درصد مالیات بر درآمد بپردازد.

در مورد مالیات بر درآمد شخصی، آقای پیچای گفت که رقابت جهانی شدیدی برای جذب کارگران ماهر وجود دارد. بسیاری از کشورها نرخ مالیات خود را کاهش داده اند، اما تایلند هنوز 35 درصد دریافت می‌کند. با این حال، او گفت که پایه مالیات بر درآمد شخصی تایلند کم است در حالی که پایه مالیات بر مصرف آن بسیار بالا است و نیاز به تعدیل دارد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده تایلند 7 درصد است که سقف آن 10 درصد است. در سطح جهانی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 15 تا 25 درصد متغیر است.

به گفته او: مالیات بر مصرف یک موضوع حساس تلقی می‌شود. با این حال، اگر ما نرخ را به شیوه ای معقول و مناسب افزایش دهیم، می‌تواند به عنوان ابزاری برای کمک به افراد کم درآمد عمل کند. شکاف بین فقیر و غنی کاهش می یابد. اگر ما نرخ را پایین تعیین کنیم، به این معنی است که همه کمتر پرداخت می‌کنند، و کل درآمد جمع آوری شده کمتر می‌شود. اگر این نرخ افزایش یابد، افراد ثروتمندتر بر اساس هزینه‌های خود بیشتر پرداخت می‌کنند و درآمد کلی افزایش می یابد. این پول می‌تواند برای اقداماتی در جهت کمک به افراد کم درآمد و ایجاد زیرساخت ها برای افزایش رقابت پذیری کشور استفاده شود.

وی گفت: دولت باید افزایش پس انداز را نیز در نظر بگیرد. به‌عنوان جامعه‌ای با جمعیت سالخورده، حتی اگر تایلند پس‌اندازهایی از صندوق‌های تأمین اجتماعی دارد، پس از بازنشستگی افراد، این پس‌اندازها به ‌سرعت از بین خواهند رفت.

گفتنی است، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منبع اصلی درآمد دولت تایلند، از سال 1992 تا کنون 7 درصد باقی مانده است. برخی دولت های قبلی، افزایش آن به 10 درصد پیشنهاد را کرده اند.

 https://aseannow.com/topic/1345478-thai-pm-paetongtarn-raises-concerns-over-15-vat-proposal/