اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند درهفته چهارم دی ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

امضای قرارداد تجارت آزاد میان تایلند و چهار کشور اروپایی در 23 ژانویه 2025

 طبق اعلام وزارت بازرگانی، نمایندگان تایلند و انجمن تجارت آزاد اروپا (افتا) قرارداد تجارت آزاد خود را در 23 ژانویه 2025 در جریان مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس امضا خواهند کرد. این وزارتخانه گفت که این پیمان، تعداد موافقتنامه‌های تجارت آزاد را که 23 کشور یا گروه اقتصادی را پوشش می دهد، به 16 می رساند. افتا شامل چهار کشور عضو اتحادیه اروپا (سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین) است.

به گفته پون پونگ نایاناپاکورن، مدیر کل دفتر سیاست تجاری و استراتژی این وزارتخانه، این توافق فراتر از تجارت و سرمایه گذاری است، زیرا این یک توافق نامه با استاندارد بالا و همسو با توسعه پایدار است و ضمن ایجاد مزیت رقابتی برای کارآفرینان تایلندی، راه را برای معاملات آتی با شرکای تجاری کلیدی مانند اتحادیه اروپا هموار می‌کند.

از ژانویه تا نوامبر 2024، تجارت بین تایلند و افتا به 1.5 میلیارد دلار رسید که 24.9 درصد نسبت به سال 2023 افزایش داشت و 2.05 درصد از تجارت بین المللی تایلند را تشکیل می دهد. ارزش صادرات تایلند به افتا 4.12 میلیارد دلار بود، در حالی که واردات تایلند از افتا به ارزش 7.35 میلیارد دلار بود.

عمده صادرات تایلند شامل جواهرات، ساعت، محصولات فولادی، غذاهای دریایی کنسرو شده و کالاهای مسافرتی بود، در حالی که عمده واردات شامل سنگ های قیمتی، ساعت، فرآورده‌های گوشتی، داروها و کودها بود.

پیچای ناریپتافان، وزیر بازرگانی تایلند، مذاکرات FTA در سال جاری را در اولویت قرار داده است. او خواستار تسریع در مذاکرات، از جمله تلاش‌ برای ایجاد پیمان‌هایی با اتحادیه اروپا، کره جنوبی، بوتان، امارات و آسه‌آن-کانادا شد. علاوه بر این، آقای پیچای می خواهد همکاری‌هایی را تقویت کند که به توافقات آینده با شرکای تجاری بالقوه از جمله بریتانیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است، منجر شود.

تایلند همچنین قصد دارد قراردادهای تجارت آزاد موجود مانند توافقنامه تجارت آزاد تایلند-پرو و قراردادهای تجاری آسه آن با چین، هند و کره جنوبی نیز تقویت کند.

در 10 ماهه اول سال 2024، ارزش تجارت جهانی تایلند 508 میلیارد دلار بود که کشورهای شریک تجارت آزاد تجاری ، مجموعاً 299 میلیارد دلار یا 59 درصد از کل تجارت را به خود اختصاص دادند. صادرات تایلند در قالب تجارت آزاد، بالغ بر 70 میلیارد دلار است که 1.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و 84.6 درصد از کل صادرات واجد شرایط FTA را تشکیل می دهد.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2940811/pact-with-efta-to-be-sealed-at-world-economic-forum

توصیه به بانک مرکزی تایلند جهت حفظ نرخ بهره زیر 2 درصد

رئیس شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند به عنوان نهاد برنامه ریزی دولتی گفت: نرخ بهره بانک مرکزی نباید از 2 درصد تجاوز کند تا به این ترتیب با هدف تورم و رشد تولید ناخالص داخلی تایلند همسو باشد. با توجه به محدوده تورم هدف بانک مرکزی تایلند یعنی 3-1٪، نرخ بهره نباید از 2 درصد تجاوز کند و بایستی در محدوده صفر تا یک درصد باقی بماند؛ در این صورت با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور (کمتر از 3 درصد) هماهنگ خواهد بود.

بین سال‌های 2007 تا 2014، هم تورم و هم نرخ بهره واقعی به طور متوسط 2 درصد بود در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی 3.5 درصد بود. اما تورم در سال  2024 معادل 0.4 درصد بود و بانک مرکزی پیش بینی می‌کند تا پایان سال جاری به مرز 1 درصد برسد.

وی گفت: اگر بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را در طول سال بدون تغییر حفظ کند، می‌تواند اقتصاد تایلند را در نیمه دوم 2025 بر اساس افزایش عدم قطعیت های جهانی، به ویژه سیاست های جدید دونالد ترامپ، تضعیف کند. با توجه به عوامل داخلی و خارجی، رسیدن به هدف 3 درصدی دولت در سال جاری برای رشد اقتصادی تایلند چالش برانگیز خواهد بود. انتظار می‌رود سیاست‌های ترامپ به‌ویژه تعرفه‌ها، تنش‌های تجاری آمریکا و چین را در سال جاری تشدید کند و به عدم اطمینان بیشتر جهانی دامن بزند.

تایلند احتمالاً تحت تأثیر این تنش‌ها به‌ویژه در بحث صادرات در نیمه دوم سال 2025 قرار خواهد گرفت. بنابراین، هم دولت تایلند و هم مشاغل محلی باید استراتژی‌های خود را با این چالش‌ها تطبیق دهند. تایلند احتمالاً از تجارت و صادرات به چین در مناطق خاصی در بحبوحه تنش ها، به ویژه در بخش غذا و خدمات، سود خواهد برد.

آقای سوپاود در پایان گفت: بخش خدمات، از جمله گردشگری، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی تایلند دارد. ضمناً، سرمایه‌گذاری دولت در مجتمع‌های تفریحی دارای کازینو می‌تواند در درازمدت، از گردشگری، سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور حمایت کند. اگرچه دولت باید به تبعات اجتماعی آن نیز توجه کند.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2939777/bank-of-thailand-told-to-keep-policy-rate-at-maximum-of-2-

تعمیق همکاری تایلند و ژاپن در صنعت خودرو سازی

مدیرکل بخش سیاستگذاری تجاری در وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) گفت: ژاپن و تایلند بیش از 60 سال است که شرکای قدرتمندی در همکاری‌های صنعتی بوده اند. ما با  برای مقابله با چالش‌هایی مانند کربن‌زدایی، این همکاری را ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که تایلند موقعیت خود به عنوان قطب تولید و صادرات خودرو را تقویت کند. هر دو کشور به طور سنتی از طریق آموزش و به اشتراک گذاری دانش و فناوری خودرو با یکدیگر پیوند دارند. ژاپن همزمان با تبادل دانش جدید در مورد وسایل نقلیه الکتریکی، خودروهای الکتریکی هیبریدی پلاگین (PHEV) و خودروهای الکتریکی هیبریدی (HEVs) به کار در این زمینه ادامه خواهد داد.

آقای تاناکا افزود: ما همچنین باید [به طور مشترک] آموزش های بیشتری را در مورد فناوری خودرو توسعه دهیم. اگر دولت ژاپن به ما اجازه حمایت از این امر را بدهد، ما از کمک به [صنعت خودرو] در تایلند خوشحال می‌شویم."

https://beamstart.com/news/japan-seeks-automotive-boost-17369837002398

چشم انداز اقتصاد تایلند در سال 2025 از نگاه اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی تایلند (TCC) پیش بینی می‌کند که اقتصاد این کشور 2.4 تا 2.9٪ رشد کند و صادرات 1.5 تا 2.5٪ در سال جاری افزایش یابد در حالی که تورم در محدوده 0.8 تا 1.2٪ حفظ خواهد شد. سنان آنگوبولکول، رئیس اتاق بازرگانی تایلند گفت: اقتصاد تایلند در سال 2025 با چالش های داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد. بخش خصوصی به‌خاطر سیاست‌های تجاری و پیشنهادی افزایش تعرفه‌های وارداتی که می‌تواند بر بسیاری از کشورهای جهان تأثیر بگذارد، از نزدیک دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را زیر نظر خواهد داشت. این رویه ممکن است چندین کشور را وادار کند که واردات را در نیمه اول سال قبل از اجرای تعرفه‌ها تسریع کنند، که به طور بالقوه منجر به چشم انداز مثبت برای صادرات در این دوره می‌شود.

بخش خصوصی نگران دو موضوع کلیدی در نیمه دوم سال است: کاهش احتمالی هزینه‌های دولت برای تحریک اقتصاد و وضعیت اقتصاد جهانی که می‌تواند بر بخش گردشگری و صادرات تایلند تأثیر منفی بگذارد. در نتیجه، دولت باید اقداماتی را برای تقویت درآمد دولت ارائه دهد. به عنوان مثال: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7 درصد به 15 درصد ممکن است غیرواقعی باشد، اما افزایش تدریجی از 7 درصد به 8 درصد می‌تواند گزینه عملی تری باشد. دولت باید زمان بندی را به دقت ارزیابی کند تا از تأثیر نامطلوب بر درآمد مردم جلوگیری کند که می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند.

وی بر لزوم مدیریت بلندمدت اقتصادی از طریق همکاری بین نهادهای سیاست مالی برای ایجاد درآمد اضافی به منظور انجام اقدامات محرک اقتصادی و تکمیل بودجه دولتی تاکید کرد. در مورد ثبات سیاسی، در بحبوحه شایعاتی مبنی بر تغییر عمده کابینه در ماه آوریل، آقای سنان گفت که چنین تعدیل هایی برای هر دولتی طبیعی است. وی ابراز اطمینان کرد که دولت ثابت بماند و قادر به ادامه کار خود خواهد بود.

با توجه به نگرانی در مورد هجوم کالاهای وارداتی ارزان، به ویژه از چین، آقای سانان گفت که TCC در حال بررسی اقدامات تجاری اتخاذ شده توسط سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی است. این یافته‌ها که انتظار می رود در ماه فوریه نهایی شود، به عنوان دستورالعملی برای مدیریت و حفاظت از منافع تجاری بین المللی تایلند به دولت پیشنهاد خواهد شد.

با این حال، لازم است سال نوی چینی را زیر نظر داشته باشیم تا ببینیم که آیا بر تعداد گردشگران چینی که به دنبال رویدادهای اخیر مربوط به بازیگر چینی وانگ زینگ از تایلند بازدید می‌کنند، تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ (شایان ذکر است، این بازیگر چینی در ماه ژانویه توسط برخی گروهای فعال در زمینه کلاهبرداری آنلاین به محض ورود به بانکوک ربوده و نهایتاً پس از چند روز آزاد شد)

سانان گفت: باید به اجرای اقداماتی مانند پرداخت 10 هزار بات نقدی (معادل 30 دلار) به افراد بالای 60 سال توجه شود. انتظار می رود این طرح ها 80 تا 100 میلیارد بات به اقتصاد تزریق کند که به طور بالقوه باعث رشد در سه ماهه اول خواهد شد.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2938990/tcc-sees-growth-at-2-4-2-9-

طرح توسعه انرژی هسته ای تایلند

به گزارش بانکوک پست، مقامات تایلند در حال آماده سازی کشور برای فناوری انرژی هسته ای هستند، اگرچه اجرای طرح توسعه انرژی جدید (PDP) که توسعه راکتورهای کوچک مدولار (SMRs) را تایید می‌کند، با تاخیر مواجه است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،SMR  نوعی فناوری انرژی هسته‌ای با ظرفیت تا 300 مگاوات در هر واحد است که حدود یک سوم ظرفیت تولید راکتورهای بزرگتر و سنتی انرژی هسته‌ای است.

اگرچه PDP که از سال 2024 تا 2037 قابل اجرا خواهد بود، هنوز به طور رسمی اجرا نشده است، کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و دفتر اتم برای صلح، مشترکاً در مورد انرژی هسته ای و مدیریت برق در تایلند کار خواهند کرد.

به گفته روزنامه رویال، که به این همکاری اشاره می‌کند، دفتر اتم برای صلح، پیرامون مسائل ایمنی هسته ای کار خواهد کرد، در حالی که کمیسیون تنظیم مقررات انرژی به امنیت انرژی و سیستم شبکه ای کشور رسیدگی خواهد کرد. انتظار می رود مسائل حقوقی و فناوری SMR توسط دو آژانس مورد بحث قرار گیرد.

یک مقام انرژی که خواست نامش فاش نشود، گفت: اعتقاد بر این است که دولت پروژه SMR را تا زمانی که کار این دو آژانس شکل نگیرد، پیش نخواهد برد. این مقام گفت: دو آژانس به مردم نمی‌گویند که تایلند در حال برنامه ریزی برای توسعه SMR است. این باید وظیفه سیاست گذارانی باشد که حرف آخر را در مورد انرژی هسته ای می‌گویند. بر اساسPDP، دو SMR هر کدام با ظرفیت 300 مگاوات، توسعه داده خواهد شد؛ اما اگر سوخت‌ها و فناوری‌های پاک جدید دیگری وجود داشته باشد که بتوانند برق را با کربن کم تولید کنند، ممکن است توسعه SMR  متوقف یا تغییر یابد.

بر اساس این طرح، انرژی‌های تجدیدپذیر قرار است تا سال 2037 مجموعاً 51 درصد از کل مصرف سوخت را شامل شود؛ در حالی که زغال سنگ و گاز باید به 48 درصد کاهش یابد.PDP  به دلیل برخی اختلافات بین کارشناسان انرژی با تاخیر مواجه شده است، اگرچه این طرح قبلاً از طریق یک استماع عمومی‌به تصویب رسیده است.

به گفته منتقدان، وزن انرژی تجدیدپذیر برای حمایت از کمپین دولت در برابر انتشار دی اکسید کربن کافی به نظر نمی رسد؛ در حالی که پیش بینی تقاضای برق بلندمدت تایلند در قالب PDP بسیار زیاد است و به گفته منتقدان، بار سرمایه گذاری قابل توجهی را برای دولت ایجاد می‌کند.

https://www.bangkokpost.com/business/general/2939225/new-plan-prepares-for-nuclear-power