کوچکتر شدن اقتصاد مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا

ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا در سه ماهه دوم سال 2020 نشان می دهد تا کنون چند کشور در این منطقه اعلام کرده اند رشد تولید ناخالص داخلی آنها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا بصورت جدی کاهش یافته است.

ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا در سه ماهه دوم سال 2020 نشان می دهد تا کنون چند کشور در این منطقه اعلام کرده اند رشد تولید ناخالص داخلی آنها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا بصورت جدی کاهش یافته است. فیلیپین اعلام کرده رشد اقتصادی این کشور در دوره آوریل تا ژوئن 2020 به میزان 16.5درصد کاهش داشته که این رقم بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی در دوره سه ماهه از سال 1981 تا کنون است. اطلاعات رسمی اولیه نشان می دهد اقتصاد سنگاپور در سه ماهه دوم سال 2020 به میزان 12.6 درصد کوچک تر شده و به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی اندونزی نیز در دوره آوریل تا ژوئن5.32  درصد کاهش داشته است که کمترین میزان نسبت به سه ماهه دوم از سال 1999 تا کنون بوده است.

در مورد مالزی، این اتفاق نظر وجود داردکه این کشور علیرغم آنکه در سه ماهه اول 2020 توانست کمتر تحت تأثیر بحران کویید قرار گیرد ولی عملا  نخستین کاهش تولید ناخالص داخلی مالزی از سال 2009 تا کنون به ثبت خواهد رسید. دریک نظرسنجی از 16 اقتصاددانان، پیش بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی مالزی به میزان 9.5%  کاهش می یابد هرچند دامنه پیش بینی‌ها از 3 تا 13.6 درصد کاهش است.

در حالیکه پیش بینی‌ها ممکن است متفاوت باشد ولی کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مالزی تعجب آور نیست چرا که اقتصاد این کشور در نتیجه اعمال مقررات شدید کنترل ترددها (MCO)  به مدت 47 روز برای مقابله با شیوع Covid-19 بصورت جدی آسیب دید و در این مدت اکثر فعالیتهای اقتصادی کشور محدود و تعطیل بود.

در مالزی از تاریخ 18 مارس تا سوم ماه می 2020 که دوره محدودیت های شدید ترددیMCO  برقرار بود تنها برخی شرکت های خاص اجازه فعالیت داشتند و آنها نیز تنها با  50٪  از ظرفیت تولید خود کار می‌کردند.

 در مرحله بعد از 4 ماه می تا 9 ژوئن 2020 محدودیت های ترددی بصورت مشروط کمتر شد و برای انجام برخی فعالیتهای اقتصادی سخت گیری کمتری شد ولی همه بخشهای اقتصادی مجاز به فعالیت نبودند.

از تاریخ 10 ژوئن تا تاریخ  31 آگوست بعنوان دوره بازیابی (احیاء) اقتصادی نامگذاری شد و بخشهای مختلف اقتصادی اجازه فعالیت یافتن و البته در این دوره نیز ترددهای مرزی با محدودیت های شدید انجام می‌شود و بنابراین بخشهایی از اقتصاد که نیازمند به نیروی کار خارجی هستند و همچنین تردد های تجاری بسیار محدود است، ضمن آنکه هنوز مرزهای کشور به روی گردشگران خارجی باز نشده و این بخش از اقتصاد مالزی که 15 درصد از GDP را به خود اختصاص می دهد به شدت آسیب دیده است.

در این دوره هزینه‌های بخش خصوصی کشور که یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی مالزی است افزایش یافت، از سوی دیگر هزینه‌های دولت به دلیل اختصاص بودجه برای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و نیروی کار و ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش یافت.

 اختلال در زنجیره تأمین، تولید و فروش در بازار جهانی باعث گردید شکل گیری سرمایه ثابت که یکی از شاخص های مهم در سرمایه گذاری است، تحت تأثیر قرار گرید و  عملکرد تجارت خارجی نیز به دلیل تداوم اختلال در زنجیره جهانی بازار، منجر به شوک شدید در عرضه و تقاضای خارجی گردید. بنابراین برخی احتمال می دهند که کاهش تولید ناخالص داخلی مالزی در سه ماهه دوم 2020 بدتر از کاهش 11.2 درصدی کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال 1998 درپی بحران مالی آسیا باشد.

فعالیت های بخش معدن و تولید در سه ماهه دوم به ترتیب با 19.6٪  و 18.1٪ در سال کاهش داشته و بخش تجارت نیز در دوره آوریل تا می‌ به میزان  31.2 % کاهش نشان می دهد که بخشی از آن ناشی از کاهش شدید فعالیت ها در بخش خدمات می‌باشد. بخش کشاورزی نیز در سه ماهه دوم با توجه به کاهش تولید روغن نخل که بیش از یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشاورزی را به خود اختصاص می دهد، آسیب دیده و بر این اساس برخی پیش بینی می‌کنند که اقتصاد مالزی در سه ماهه دوم 2020 به میزان  10 تا 11 درصد کوچک تر شده باشد.