آمریکای لاتین و تاثیرات کرونا بر وضعیت اقتصادی آن در مصاحبه با مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول
روزنامه ال تیمپو در مصاحبه ای با خانم گیتا گوپنات مشاور اقتصادی و مدیرکل گروه مطالعات صندوق بین المللی پول، پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه از جمله کلمبیا را به بحث گذاشت.
روزنامه ال تیمپو در مصاحبه ای با خانم گیتا گوپنات مشاور اقتصادی و مدیرکل گروه مطالعات صندوق بین المللی پول، پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه از جمله کلمبیا را به بحث گذاشت.
کلمبیا برای مقابله با این همه گیر چه امکاناتی دارد؟
کلمبیا برای چند دهه یکی از با ثبات ترین اقصادهای این منطقه بوده است. این کشور از سال 1999 دچار رکود اقتصادی نشده و توانسته است برتلاطم های اساسی مانند بحران مالی جهانی 2008 و 2009 و نیز سقوط قیمت نفت از سال 2004 تا 2005 چیره شود. بدون تردید این امر گواه چارچوب بسیار مستحکم سیاست اقتصادی کشور است.
بطوریقین، این استحکام به کلمبیا کمک می‌کند تا از این بحران گذر نماید، گرچه باید تصدیق کنیم که این تلاطم بی سابقه ای است و با رکود اقتصادی شدیدی همراه خواهد بود. پیش بینی ما این است که اقتصاد کلمبیا در سالجاری 8/7درصد کوچک خواهد شد. گرچه همچنان نسبت به این رقم مردد و اطمینان نداریم. انتطار می رود در سال آینده این روند، تا حدی به لطف اقدام های سریع و مهم سیاست اقتصادی که دولت به اجرا گذاشته است، بهبود یابد و اقتصاد کلمبیا درحدود 4 درصد رشد کند.
اما یک رکود جهانی اتفاق افتاده است، چگونه باید با آن مقابله کرد؟
فارغ از شرایط کنونی، کلمبیا در رابطه با رشد احتساب شده و رقابت خارجی، با چالش های ساختاری هم مقابله می‌کند، البته این روند پیش از این هم وجود داشت، اما بخاطر ویروس کرونا شدید تر شده است. کلمبیا مانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در معرض خطر عقب نشینی کردن از بسیاری از دستآوردهای سال های اخیر در زمینه کاهش نابرابری و فقر قرار دارد. گذشته از اقدام ها برای حمایت از آسیب پذیرترین خانوارها بدلیل همه گیری کرونا، دولت باید جهت کاهش بیکاری ساختاری بالا و دستیابی به رشد احتساب شده، در آسیب پذیرترین بخش ها هم اصلاحات میان مدت انجام دهد، آن هم در شرایطی که دورنمای رشد اقتصادی چندان مطلوب نیست و امکانات مالی محدود تر است.
پس از بعهده گرفتن هزینه‌هایی که این همه گیر به بار آورده است، آیا اصلاح مالیاتی بمنظور افزایش جمع آوری مالیات یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود؟
درپاسخ به این پرسش نه تنها افزایش هزینه‌های مالی برای سیستم بهداشت، بلکه باید هزینه‌های بسیارمهم برای محافظت از زندگی و حمایت از درآمد خانوارهای آسیب پذیر و پشتیبانی از شرکت های کوچک را هم باید در نظر گرفت. به همین دلیل هزینه‌های مالی بسیار بالا خواهد بود. علاوه براین، از دست دادن درآمد مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی شدید باعث افزایش کسری بودجه و بدهی دولت خواهد شد. این فشارها درکلمبیا احتمالا کسری بودجه را افزایش خواهد داد. پس از غلبه برهمه گیری کرونا، منابع مالی عمومی بمنظور حصول اطمینان از پایداری آن، باید تنظیم شوند. این امر مستلزم طرح های تحکیم مالی واضح و معتبر میان مدت است. دولت کلمبیا پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد قواعد مالی سال 2020 را دوباره برقرار کند. بعنوان بخشی از اصلاح مالیاتی، می‌توان افزایش درآمدهای مالیاتی را بصورت عادلانه مورد بررسی قرار داد، بعنوان مثال، از طریق ایجاد سازوکار های ویژه، فرارهای مالیاتی را محدود کرد.
چرا بسیاری این همه گیری را برای آمریکای لاتین و کارائیب، در قیاس با سایر مناطق دنیا ، ضربه شدیدتری می‌بینند؟
به چهار دلیل، نخست، سیستم بهداشتی بسیاری از کشورهای این منطقه، نسبت به سایر مناطق دنیا دارای ظرفیت پائین از حیث تخت های مراقبت ویژه، امکانات برای آزمایش ویروس کرونا و رد یابی مبتلایان احتمالی ، برای اداره کردن این همه گیری آمادگی کمتری دارند.
دوم، کشورهای این منطقه کارگران روزمزد زیادی دارند. رعایت قرنطینه و فاصله گیری اجتماعی برای کارگران روز مزد یک چالش بوده است، زیرا آنها فاقد پس انداز مالی هستند و در نواحی پرجمعیت زندگی میکنند.
سوم، شمار زیادی از کشورهای این منطقه به درآمدهای صنعت نفت و گردشگری متکی هستند. کاهش تقاضا برای گردشگری و سقوط قیمت نفت ریسک اقتصادی را افزایش داده است.
چهارم، به موازات کاهش تمایل برای به مخاطره انداختن سرمایه گذاری‌ها، شماری از کشورهای این منطقه، بویژه آن دسته از کشورهای که با آسیب پذیری‌هایی همچون بدهی دولتی روبرو هستند، برای تامین مالی هزینه‌های بحران ویروس کرونا از طریق منابع خارجی با محدودیت ها مواجه هستند.
چگونه مشوق های مالی را حفظ و درعین حال کاری کنیم که بدهی قابل تحمل باشد؟
این بحران به حمایت مالی قابل توجهی نیاز دارد. افزایش بدهی بخاطر سقوط حتی بیشتر فعالیت اقتصادی، احتمالا جایگزین اقدام های کمتر در حوزه مالی خواهد شد. با بهبود رشد اقتصادی، بسیاری از کشورها از نرخ های بهره، که انتظار میرود برای یک مدت طولانی در سطوح پائین باقی بماند، بهره مند خواهند شد. همزمان، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که بدهی‌ها در میان مدت همچنان تاب آوردنی خواهد بود. دریک بحران، این امر مستلزم یک پشتیبانی بهتر و هدفمند است که بتدریج کاهش خواهد یافت، آن هم زمانی که کشورها تحرک بخشی به درآمد و کارایی هزینه کردن را بهتر میکنند.
بنابراین ، تنها موضوع بدهی مطرح است ؟
حمایت مالی و همکاری چند جانبه برای کمک به کشورهایی با امکانات تامین مالی کمتر، بویژه به کشورهای کم درآمد، نیز امر واجبی است. بسیاری از این کشورها بدهی بالایی دارند وشماری دیگر بخاطر کمبود مواد غذایی و دارو در شرایط نامناسبی بسر می‌بردند. توانایی آنها برای بکار گرفتن پاسخ لازم بمنظور اجتناب از بهای حتی بیشتر انسانی و اثرات دیرپای اقتصادی، اساسا به سبک کردن بدهی‌ها، کمک ها و تامین مالی دارای امتیاز از سوی جامعه بین المللی بستگی دارد.
نهادهای چند جانبه اعتباری برای نجات اقتصاد جهانی چه نقشی ایفا میکنند ؟
صندوق بین المللی پول با یک میزان بی سابقه در حال تهیه تدارک تامین مالی اضطراری است. پیش ازاین، بیش از 25 میلیارد دلار به 72 کشورجهان پرداخت شده است. ما برای تقویت هرچه بیشتر شبکه جهانی محفاظت از تامین مالی، یک خط نقدینگی کوتا مدت ( اعتبارت کوتاه مدت ) ایجاد کرده ایم. امیدواریم که برای رفع نیازهای مالی ناشی از ویروس کرونا، اعتبار اعطایی به کشورهای کم درآمد تا سه برابر افزایش یابد. صندوق بین المللی پول وسیله اعطای اعتبارهای گره گشای فوری به 28 کشور از اعضاء فقیرش را فراهم کرده است. این صندوق همراه با بانک جهانی از طلبکاران رسمی دوجانبه خواسته است تا پرداخت خدمات بدهی فقرترین کشورها را به حالت تعلیق درآورند. گروه 20 ازطریق سازو کار« ابتکار تعلیق خدمات بدهی » به این درخواست پاسخ داده است، که میتواند نزدیک به 12میلیارد دلار در دسترس کشورهای کم درآمد قرار دهد.
آیا بخشیدن بدهی فقیرین کشورها ، همانطور که به عنوان مثال واتیکان درخواست می‌کند ، امکان پذیر است ؟
برای کسب موفقیت، رویکرد کلی برای اعاده ثبات بدهی نیاز به مشارکت گروه طلبکاران و اجماع بین المللی پیرامون این رویکرد دارد .بخاطر نامعلومی و بلاتکلیفی ، درحال حاضر چنین اجماعی وجود ندارد. هدف ما در این مرحله مساعدت بصورت موردی به کشورها برای رویارویی با بار بدهی‌های غیرقابل مهار است. در بعضی موارد، تاب آوری بدهی میتواند از طریق دسترسی کافی به تامین مالی دارای امتیاز حاصل شود، درحالی که در موارد دیگری تجدید ساختار بدهی ضروری است .
آیا درماه فوریه و مارس چنین ضربه ای را تصور می‌کردید ؟
درماه مارس این بیماری همه گیر در بیش از 100کشور شیوع پیدا کرده بود و ما در صحبت با اپیدمولوژیست ها متوجه شدیم که این تنها شروع ماجرا است. با برقراری قرنطینه در کشورهای جهان مشخص شد که این تلاطم بحران بی سابقه ای ایجاد خواهد کرد. گرچه قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی برای به تاخیر انداختن سرایت ویروس کمک کرده است و برای آمادن شدن سیستم های بهداشتی وقت بیشتری فراهم آورده است. اما این تمهیدها درعین حال بسیاری از بخش های اقتصادی را تعطیل کردند. ازدست رفتن تولید بخاطر همه گیری، ضررهای ناشی از بحران مالی، جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
پس علاوه بر احیای رشد اقتصادی ، آیا سال آینده در مشکلات برخاسته از اشتغال و نابرابری هم بهبودی حاصل خواهد شد ؟
پس از یک افت 9/4درصد درسال 2020، پیش بینی می‌کنیم که درسال 2021 اقتصاد جهان 4/5 درصد رشد کند. این سبب خواهد شد تا تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان برای سال 2021 نزدیک به 5/6درصد کم تر از پیش بینی‌های قبل از شیوع ویروس کرونا در ماه ژانویه گذشته باشد. از سوی دیگر، انتظار میرود که با بازگشت فعالیت های اقتصادی، بتدریج بهبودی در اشتغال ایجاد شود. در نبود یک راه حل پزشکی، قوت بهبودی بسیار نامعلوم است. نیاز به تداوم فاصله گذاری اجتماعی به معنای آن است که بخش هایی همچون رستوران‌ها و هتل ها با ظرفیت پیش از بحران ویروس کرونا فعالیت نخواهند کرد. دادن شغل های تازه در بخش های روبه رشد مانند صنعت دیجیتال به زمان نیاز دارد. پس از برگشت و عقب نشینی در روند مبارزه با نابرابری ، بهبودی درآن هم بیشتر طول خواهد کشید چرا که ضربه بحران همه گیر به ویژه درخانواده‌های کم درآمد شدید بوده است .
درمیان همه این مسائل ، آیا این بیماری همه گیر فرصت هایی را هم به ارمغان آورده است ؟
نخستین ارمغان در بخش دیجیتال نهفته است. این بحران اهمیت سرمایه گذاری در زیر ساخت های دیجیتال و چارچوب های سیاستگذاری برای توسعه آن در کشورها را برملا کرده است. اینترنت با سرعت بالا برای کار در خانه حائز اهمیت است، همچنین برای آموزش اطفال وقتی که آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند، برای پزشکی از راه دور، برای بهره مند شدن از برنامه‌های اجتماعی و برای دسترسی به خدمات مالی. با این وجود، استفاده از اینترنت همچنان به عنوان یک چیز تجملی باقی مانده است. نیمی از جمعیت دنیا به اینترنت دسرسی ندارند .
دومین فرصت، تغییر جهت دادن به اقتصاد کشورها بمنظور ثبات و جهندگی است؛ در راستای حمایت از مسائلی همچون هوای پاک، زیرساخت های مقاوم در برابر تغییرات آب و هوا یا انرژی تجدید پذیر، اولویت بندی برای رشد سبز بیشتر قابل توجه خواهد بود. درسال 2018گزارشی از « کمیسیون درباره اقتصاد جدید آب و هوا » نشان داد که تا سال 2030بیش از 65میلیون شغل تازه با انتشار کربن کم ایجاد خواهد شد. کارگران کم مهارت زیادی وجود دارد که محتاج کار هستند و سرمایه گذاری‌های سبز میتواند به جذب آنها کمک کند.
پیش از شروع به کار در صندوق بین المللی پول ، تصور می‌کردید که مانند حالا چیزی مغایر با کاهش و تعدیل هزینه‌ها توصیه کنید ؟
صندوق بین المللی پول، نهادی است که همچنان به فراگیری و تکامل یافتگی خود ادامه می دهد. ما انواع گوناگون بحران‌ها را تجربه کرده ایم : تراز پرداخت ها، بدهی دولتی و وضعیت اضطراری بهداشت عمومی. این صندوق نخستین نهاد مالی بود که بین سال های 2014و 2015 بودجه هزینه کشورهای آسیب دیده از ابولا درغرب آفریقا را تامین کرد. ما به لحاظ سیر نزولی درآمدهای دولتی و وقفه در فعالیت های اقتصادی بخاطر تمهیدهای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ، ضرورت فوری افزایش هزینه‌های مالی را تصدیق می‌کنیم .
اعطا کردن‌های منابع مالی برای حفظ عملکرد دولت ها از جمله در زمینه مراقبت های بهداشتی، آموزشی و امنیتی یک امر ضروری بود. صندوق بین المللی پول همچنین درسازماندهی کمک های مالی اهدا کنندگان دوجانبه و چند جانبه نقش مهمی ایفا کرده است . بنابراین ما در توصیه اینکه کشورها باید از طریق افزایش هزینه‌ها اثرات اقتصادی این همه گیر را خنثی کنند، ثابت قدم بوده ایم.
منبع :
روزنامه التیمپو مورخ 15ژوئیه 2020.
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-a-economista-jefe-del-fmi-sobre-la-pandemia-y-perspectivas-economicas-de-colombia-518016