تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا (هفته اول مرداد ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته اول مرداد ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

افزایش سهام دولت در شرکت آنسالده انرژی

صندوق پس انداز ایتالیا وابسته به دولت با سرمایه گذاری 400 میلیون یورویی در شرکت انسالده انرژی توانست سهم بخش دولتی را از 59 به 88% افزایش دهد. براین اساس سهم شرکت شانگهای انرژی شریک مهم این شرکت از 40% به 12% کاهش یافته است(ایل سوله ص 11).

ایتالیا پیراهن سیاه اتحادیه اروپا

براساس آمار منتشره اداره آمار ایتالیا  درصد جوانان بیکار بین سنین 24-15 سال بیش از 22.2% قریب به 2 میلیون نفر می‌باشد. این افراد که بنام پیراهن سیاه شناخته می‌شوند نه به درس مشغولند و نه به کار، این نرخ در اروپا حداکثر 10% می‌باشد(ایل سوله ص 10).

بیش از یک سوم شرکت های کوچک ومتوسط در شرف ورشکستگی

 بنا به گزارش مشترک فدراسیون صنایع ایتالیا و موسسه تحقیقاتی چروود(از استان ونتو) بیش از یک سوم از شرکت های کوچک  و متوسط در معرض ورشکستگی بوده  که عامل آن کندی رشد اقتصادی سال های قبل و بحران کرونا عنوان شده است. براین اساس بطور متوسط 12.8% از درآمد این شرکت ها کاهش یافته و برای رهایی از این خطر نیازمند 37-25 میلیارد یورو نقدینگی می‌باشند. بانک مرکزی اعلام نموده خارج از طرح های قبلی مصوب دولت امکان کمک بیشتر به این شرکت ها را ندارد( ایل سوله ص 1).

افزایش کسری بودجه

 مجلس لایحه دولت در خصوص مجوز افزایش 25 میلیارد یورو کسری بودجه مازاد را تائید نمود. بر این اساس این مبلغ بر کسری بودجه دولت در بودجه سال جاری تاکنون علاوه بر 75 میلیارد یورو(طرح های دولت برای کنترل اثرات اقتصادی بحران کرونا) اضافه خواهد شد. این مبلغ در راستای موارد ذیل هزینه خواهد شد: حقوق بیکاری 10 میلیارد، تعویق و بخشش های مالیاتی 5 .4 میلیارد، کمک به سیستم آموزش و پرورش 2 .1 میلیارد، کمک به سازمان‌های منطقه ای و شهرداری‌ها  5 میلیارد، کمک به شرکت های کوچک و متوسط 2 .1 میلیارد و بخشی هم به صنعت گردشکری ،سینما و نمایشگاه‌ها اختصاص خواهد یافت(ایل سوله ص 1 و 6 ).

رکود در بازار مسکن ایتالیا

 بدنبال بحران کرونا در 6 ماهه اول سال جاری 5 .15 % از حجم تقاضای خرید مسکن کاسته شده و ارزش مسکن  نیز 6 . 2 % بطور میانگین کاهش یافته است. با خروج 2 میلیون نفر از بازار خرید مسکن، تقاضا برای وام مسکن نیز 20% کاهش یافته است. درخواست خرید مسکن در سال 2012 به تعداد 3.3 میلیون به ثبت رسیده که این رقم در 6 ماهه اول سال جاری به کمتر از 640 هزار مورد رسیده است. نرخ متوسط بهره خرید مسکن در ایتالیا در شکل ثابت 6 . 1% و در شکل متغیر بنا به رکود و رونق اقتصادی به صورت سالانه تعیین می‌شود( ایل سوله ص 2).

اظهارات مدیرکل بانک  مرکزی ایتالیا درخصوص وضعیت اقتصادی کشور

مدیرکل بانک مرکزی ایتالیا در همایش شرکت های بیمه در ایتالیا نکاتی را مطرح نمود که اهم آن  عبارتند از: نیاز به افزایش سرعت در مرحله بازسازی پساکرونا داریم البته این سرعت نمی‌تواند زیاد باشد چرا که معضلات و ساختارها مانع اصلی هستند. باتوجه به کاهش GDP که حداقل 5 . 9 % - خواهد بود پیش بینی می‌شود بازیابی وضعیت اقتصادی در دو سال آینده با رقم ها 2.8 و 4 . 2 % برای 2022 باشد. در بررسی برخی از شاخص های بهبود اقتصادی از جمله نرخ افزایش مصرف برق و انرژی، حمل  و نقل مشاهده می‌شود که روند بسیار کند است. این وضعیت در اروپا نیز حاکم است علیرغم خروج اغلب اعضا از وضعیت بحرانی کرونا، سرعت بازیابی اندک  است و همین در تأخیر تحریک بخش تقاضا و تولید بسیار موثر است. مجموع بدهی اتحادیه اروپا امسال حدودا 1200 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت و چالش های سختی در پیش است. صنعت بیمه در ایتالیا باتوجه به سرمایه 900 میلیارد یورویی میتواند نقش موثری در سرمایه گذاری‌ها و پوشش های بیمه ای جدید و تامین اجتماعی ایفا نموده و دولت را تقویت نماید.

برخی از آمار های تامین اجتماعی در ایتالیا

 از مجموع GDP ایتالیا که پیش بینی می‌شود سالجاری به 1661 میلیارد یورو برسد، دولت 281 میلیارد بابت هزینه‌های بازنشستگی و 103 میلیارد کمک های تامین اجتماعی، حقوق بیکاری و... پرداخت خواهد نمود که مجموعا 23% GDP را تشکیل میدهد(ایل سوله ص 6).

اثرات کمک های مصوب اتحادیه اروپا بر حساب های ملی ایتالیا

 تعهد 209 میلیارد یورویی اتحادیه در قالب دو بخش کمک های بلاعوض 4 . 81 میلیاردی و 137 میلیارد یورو وام انتظار می رود بر حساب های ملی ایتالیا اثرات مثبتی داشته با شد.

• اولین اثر آن کاهش نیاز دولت به فروش اوراق قرضه می‌باشد: بر طبق بودجه سالانه، دولت موظف به فروش 430 میلیارد یورو اوراق قرضه می‌باشد که امسال بعلت بحران کرونا و کسری  مازاد 75 میلیارد یورویی به 500 میلیارد خواهد رسید. لازم به ذکر است مجموع بدهی خارجی ایتالیا بالغ بر 2500 میلیارد یورو می‌باشد که در جهت بازپرداخت اصل و فرع آن دولت ملزم به فروش اوراق قرضه داخلی و خارجی به میزان  فوق می‌باشد.
• کاهش هزینه استقراض: باتوجه به نرخ بسیار اندک سود وام 137 میلیارد یورویی اعطایی اتحادیه اروپا در مقایسه با سایر تعهدات مالی ایتالیا (با نرخ متوسط سود 8 . 1 %) انتظار می رود این  کاهش هزینه بر حساب های دولتی  ملموس باشد.
• تقویت فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و احیاء اقتصادی: تحلیل گران اقتصادی بر این نظرند اعطای کمک اتحادیه اروپا سیگنال مثبت و مفیدی برای ایتالیا در صحنه مالی بین الملل بوده و موجب افزایش شاخص اعتماد به اقتصاد این کشور خواهد شده و موجب کاهش نرخ بدهی ملی به GDP می‌شود. بانک مورگان استنلی در گزارش روز گذشته خود اعلام نمود در صورت مدیریت صحیح و مناسب منابع مالی اعطایی اتحادیه اروپا، ایتالیا از فرصت مناسبی برای تقویت تولیدات داخلی، احیاء اقتصادی داخلی و مدیریت بدهی‌ها برخوردار خواهد شد(ایل سوله 24 ص 8).

بحران در شرکت های تولیدی ایتالیا

صنعت تولید لوازم آرایشی ایتالیا در پی بحران کرونا در کشور حداقل 30% از حجم خود را از دست داده است. این صنعت در مجموع 12 میلیارد یورو در تولید ناخالص داخلی سهم داشته که بیش از 5 میلیارد یورو آن متعلق به صادرات می‌باشد. ، صنعت مد نیز از وضعیتی بدتر در رنج می‌باشد و انتظار می رود سهم آن از 98 میلیارد یورو سال 2019 که 68 میلیارد آن سهم صادرات بوده است، بیش از 40% ارزش خود را از دست بدهد(ایل سوله ص 12).

توافق شورای اتحادیه اروپا درباره صندوق ریکاوری و بودجه هفت ساله

شبکه خبری "هافینگتن پست" در گزارشی مورخ دیروز می نویسد: پس از گذشت چهار روز از مذاکرات سخت و فشرده در نشست فوق العاده شورای اتحادیه اروپا با محوریت موضوع صندوق ریکاوری 750 میلیارد یورویی و بودجه اتحادیه برای دوره 2021 تا 2027، بامداد امروز (ساعت 05:30) رهبران 27 کشور عضو اتحادیه در مورد موضوعات مورد بحث در نشست، به توافق رسیدند.

طبق همین گزارش، بر اساس توافقات حاصله در نشست شورای اتحادیه اروپا از مجموع 750 میلیارد یورو منابع مالی صندوق ریکاوری اروپا، 390 میلیارد به صورت کمک های مالی بلاعوض و 360 میلیارد در قالب وام به کشورهای آسیب دیده از بحران کرونا اختصاص خواهد یافت، طرح های اصلاحاتی کشورها نیز بر اساس پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون، با رأی اکثریت در شورای اتحادیه به تصویب خواهد رسید و ارزیابی رعایت فرآیند اصلاحات و اهداف تعیین شده از سوی کشورهای دریافت کننده منابع مالی صندوق نیز به کمیته اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا محول خواهد شد. بودجه اتحادیه اروپا برای هفت سال آینده نیز 1024 میلیارد یورو مقرر گردید. "شارل میشل" رئیس شورای اتحادیه اروپا با اعلام خبر توافقات حاصله در نشست سران کشورهای اروپایی، آن را نشانه «استحکام و وحدت» اروپا توصیف کرد.

منابع مالی اختصاص یافته به رم

"هافینگتون پست" می افزاید : منابع مالی صندوق ریکاوری از طریق انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی تأمین خواهند شد و در همین ارتباط مبلغ 209 میلیارد یورو شامل 82 میلیارد کمک بلاعوض و 127 میلیارد به صورت وام به ایتالیا تعلق می‌گیرد که بطور قابل توجهی نسبت به پیشنهاد ماه می‌ کمیسیون (مجموع 173 میلیارد یورو شامل 82 میلیارد کمک بلاعوض و 91 میلیارد وام) افزایش یافته است (حدود 28 درصد).

اظهارات نخست وزیر ایتالیا

"جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا با ابراز خرسندی از توافق اتحادیه اروپا، اظهار کرد: « با 209 میلیارد یورو می‌توانیم چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و چهره کشور را تغییر دهیم». وی افزود : «این توافق یک رویداد تاریخی برای ایتالیا و اروپا محسوب می‌شود و ما از آن بسیار راضی هستیم». "کونته" ادامه داد: «دولت ایتالیا از استحکام لازم برخوردار است و تصویب طرح صندوق ریکاوری نیز عملکرد دولت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد». وی تصریح کرد: «استفاده از منابع مالی سازمان مکانیزم ثبات اروپا جزو اهداف ما نیست و امیدواریم تصویب طرح صندوق ریکاوری بتواند در ایتالیا توجهات سیاسی بدآن را منحرف کند».

برگشت 40 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی ایتالیا

سرمایه گذاران خارجی طی 6 ماهه اول سال 40 میلیارد  یورو اوراق قرضه دولتی ایتالیا را بعلت مشکلات اقتصادی و رکود کشور تاُدیه نمودند. در ماه گذشته با بهبود چشم انداز اقتصادی این کشور، صرفا 1 میلیارد یورو اوراق برگشت خورد. مجموع اوراق قرضه دولتی ایتالیا در خارج از کشور 726 میلیارد یورو می‌باشد(ایل سوله 24 ص 5).

بهبود رتبه بندی استان لمباردی نزد مودیز

آژانس اعتبار سنجی مودیز رتبه اعتباری استان لمباردی ایتالیا را به یک درجه بهبود در سطح BAA2 با چشم انداز ثابت اعلام نمود این درحالی است که رتبه اعتبار ایتالیا نزد این موسسه BAA3 می‌باشد. قدرت نقدینگی، انعطاف مالیات و عوارض، رونق نسبی اقتصادی استان و تقویت زیرساخت های استان از جمله دلایل این افزایش رتبه اعلام شده است(ایل سوله 24 ص 5).

اعتراض اتحادیه ملی شرکت های ساختمانی به دولت

این اتحادیه در اعتراض به دولت در خصوص سیستم تهاتر مالیاتی که منجر به ایجاد شکاف 2 و نیم میلیارد یورویی در درآمد شرکت های زیرمجموعه شده است به دولت اعتراض نمود. بر طبق مقررات دولتی ایتالیا شرکت های ساختمانی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند لیکن برای پروژه‌های دولتی این عوارض محاسبه نشده و عملا موجب کاهش سود شرکت های ساختمانی طرف قرارداد دولتی می‌شود. دولت این قانون را به جهت جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها وضع نموده و برابر آمار اعلامی سال گذشته 600 میلیون یورو درآمد برای دولت داشته است. لیکن این شکاف درآمدی موجب ضرر شرکتهای طرف قرارداد دولت شده است( ایل سوله ص 9).

استقبال 11 کشور از مزایده شرکت هواپیما سازی ایتالیا

مزایده شرکت هواپیماسازی Piaggio Aero با استقبال شرکت هایی از امریکا، چین، انگلیسی و برخی از کشورهای عربی روبرو شده است. این شرکت با تولید هواپیماهای شخصی و خصوصی از جمله شرکت های برتر در این زمینه می‌باشد. سازمان صنایع دفاع ایتالیا سهام دار بخشی از این شرکت می‌باشد(ایل سوله ص 4).

ائتلاف دو شرکت ایتالیایی و اسپانیایی در تجارت خشکبار

شرکت وسام ایتالیا و امپرتکو اسپانیا تصمیم خود را برای ادغام و تشکیل شرکتی مشترک برای توسعه فعالیت صادراتی خشکبار در اروپا و جهان را اعلام نمودند. شرکت جدید که سومین شرکت عظیم تجاری در بخش خشکبار خواهد بود، با فروش سالانه 770 میلیون یورو فعالیت خود را آغاز و تصمیم به پوشش 30 کشور در جهان را دارد(ایل سوله ص 17).