موافقت نامه تِمِک ( T-MEC ) : سردرگم در حوزه‌های مسائل کاری و کارگری

موافقت نامه تجاری سه جانبه میان مکزیک، ایالات متحده آمریکا و کانادا ( تِمِک ) با هدف حفظ روابط تجاری میان سه کشور از روز اول ماه جاری (ژوئیه) آغاز به کار کرد . با این حال، بحران اقتصادی ناشی از پاندمی‌کوید 19 و مشکلاتی که در زنجیره‌های تولید و توزیع به عنوان پیامد آن به وجود آمده است، عاملی است که می‌تواند سازگاری با قوانین جدید را به چالش بکشد.

تِمِک از 34 فصل تشکیل گردیده که بر خلاف موافقت نامه نفتا، ده فصل آن تازه ایجاد شده است، این فصول: گمرک و تسهیل تجارت (فصل 7)، الحاقات بخشی ( فصل 12)، تجارت دیجیتال ( فصل 19)، کاری(فصل 23)، محیط زیست ( فصل 24)، شرکت های کوچک و متوسط( فصل 25)، رقابت پذیری( فصل 26)، مقابله با فساد ( فصل 27)، شیوه‌های نظارتی خوب (فصل 28) و سیاستهای اقتصادی کلان (فصل 33) می‌باشند.

تِمِک به قوانین و مقرارت مرتبط با کار که مستقیما با حقوق بین المللی کارگری مرتبط می‌باشداحترام می‌گذارد، از جمله: آزادی تجمع و شناخت موثر حق مذاکره جمعی، لغو موثر کار کودکان و نوجوانان، رفع تبعیض کاری در زمینه  اشتغال و حرفه، و شرایط قابل قبول کار در زمینه‌های حداقل دستمزد، ساعات کار، امنیت و بهداشت در محل کار.

همچنین سازمانهای کارگری و کارمندی در راستای حمایت از حقوق بین المللی کارگری را به رسمیت می‌شناسد؛ و اعلام می‌کند که  ارتقاء تجارت یا سرمایه گذاری،  با تضعیف یا کاهش حمایت های مندرج در قوانین کاری توسط طرفین، نامناسب می‌باشد.

این موافقت نامه در رابطه بااعمال قوانین کار، اظهار می دارد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند در اجرای قوانین کاری به نوعی که بر تجارت و یا سرمایه گذاری طرف مقابل تاثیر بگذارد، تخطی کند؛ و تضمین اجرای این راهکارها از طُرُق متعدد دولتی ترویج داده می‌شود، مانند: نظارت بر اجرا و تحقیق در امور تخلفات احتمالی، جستجوی روشهای تضمین پایبندی داوطلبانه؛ درخواست گزارشها و حفظ سوابق؛ ترویج ایجاد کمیسیون‌های کارگری-کارفرمایی با هدف رسیدگی به قوانین کاری در محل کار؛ ترویج و ارائه خدمات میانجیگری، مصالحه و داوری؛ آغاز روندهای اعمال جریمه و یا روشهای مناسب برای برخود با تخلفات حقوق کارگری؛ و ارائه راه حل و جریمه برای عدم احترام به قوانین کاری، از جمله اخذ به موقع جریمه‌ها و اعاده کارگران.

هر یک از طرفین حیطه ی  اختیارات منطقی برای اجرا و اخذ تصمیماتی مبتنی بر حسن نیت و احترام به تخصیص منابع برای فعالیتهای کارگری در چارچوب حقوق اساسی کارگری را، داراست.

کاملا واضح است که این مقررات به معنای اعطای اختیارات به مقامات کشورهای دیگر برای اعمال قوانین کاری در کشور دیگری محسوب نمی‌شود.

موافقت نامه تجاری سه جانبه میان مکزیک، ایالات متحده آمریکا و کانادا ( تِمِک ) بر حذف کار اجباری ، از جمله کودکان کار ، تاکید می‌شود؛ این امر را که کارگران و اتحادیه‌ها می‌بایست حقوق کارگری خود را در محیطی عاری از خشونت و تهدید و ارعاب اعمال کنند به رسمیت می‌شناسد  و همچنین بر آسیب پذیری کارگران مهاجر در رابطه با حمایت کاری واقف است.

علاوه بر آن، مقرر می‌کند که طرفین شورای کاری متشکل از نمایندگان عالی رتبه دولتی را تشکیل دهند که یکسال پس از آغاز به کار رسمی موافقت نامه تمک تشکیل جلسه بدهند و پس از آن جلسات سالیانه به صورت دوره ای برگزار گردد مگر اینکه تصمیمی غیر از این اتخاذ گردد.

با این حال لازم به یاد آوری است که از سال 2017 در کشور مکزیک  ، از طریق اصلاح قانون اساسی، تقاضایی برای  برنامه ریزی قوانین سازمانی با هدف دستیابی موثر به عدالت کاری ارائه گردید؛ طرحی که با اصلاح حدود 500 قانون از قوانین فدرال کاری در سال 2019 تکمیل شد، که در میان آنان، می‌توان به این تغییرات اشاره کرد: حق رأی آزاد، مستقیم و پنهانی رهبران اتحادیه‌ها و مهیا نمودن شرایط لازم برای اجرای آن؛ جایگزینی شوراهای مصالحه و داوری با مراکز مصالحه ایالتی و دادگاههای کارگری، همچنین ایجاد مرکز فدرال مصالحه و ثبت کارگری.

تصویب اصلاحات کاری بخشی از مذاکراتی بود که مکزیک در راستای امضای موافقتنامه تمک انجام داد، اما بدون شک هیچ تضمینی برای اجرای مناسب آن ، و آن هم در کوتاه مدت وجود ندارد.

از آنجا که تنها چند روز تا آغاز به فعالیت رسمی تمک فاصله زمانی وجود دارد ، شورای قضایی فدرال و شوراهای منطقه ای در مکزیک می‌بایست با چالشهای بودجه ای، اداری و سازمانی، با سازمانهای جدید که در این سازو کار بین المللی درخواست شده است، روبرو شوند.

بدون شک، مکزیک با اصلاحاتی روبرو هست که روند اجرای عدالت در امور کارگری را تغییر خواهد داد، و این امر در همه بخش ها تاثیر خواهد گذاشت، حال این مسئولیت مجریان آن است که این تغییرات را به سویی سوق دهند که به نفع کارگران و به تبع آن خانواده آنها و در کل جامعه مکزیک باشد و علاوه بر آن، مطابق با معیارهای تعیین شده در موافقت نامه و در جهت تامین منافع هر سه کشور باشد.