طرح پیشنهادی اکوادور در بازپرداخت اوراق قرضه دولتی

در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹، ریچارد مارتینز معاون وزیر اقتصاد بهمراه نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی اکوادور با برگزاری جلسه مشترک مجازی با حضور سفراء و نمایندگان نهادهای بین المللی مقیم کیتو،  گزارشی از روند مذاکرات خود برای بازبینی مهلت و نرخ بهره اوراق قرضه صادره اکوادور طی سالهای گذشته ارایه نمود. به گفته مارتینز، بیش از ۵۰٪ از دارندگان اوراق قرضه اکوادور موافقت اولیه خود را با پیشنهاد اکوادور مبنی بر صدور سه نوع اوراق قرضه جدید با نرخ بهره میانگین ۵.۳٪ و مهلت بازپرداخت تا سال ،‌۲۰۳۵ و ۲۰۴۰ اعلام کرده اند.

مبلغ کل بدهی اکوادور از محل اوراق قرضه،‌۱۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار معادل ۳۰٪ از کل بدهی خارجی بوده که بنا به اعلام وزیر دارایی این کشور،‌ با این پیشنهاد که البته باید طی یک روند رای گیری رسمی‌توسط ۶۶ تا ۷۵٪ از دارندگان اوراق به تصویب برسد،‌اکوادور موفق خواهد شد نرخ بهره اوراق قرضه خود را از میانگین ۹.۳٪ به حدود ۵.۳٪ و مهلت بازپرداخت را از ۶ سال به ۱۲ سال بهبود بخشیده و بدین ترتیب بار بدهی خارجی اکوادور از محل اوراق قرضه تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

ریچارد مارتینز با بیان اینکه هدف اکوادور از طرح پیشنهاد بازبینی شرایط اوراق قرضه، اجتناب از قرار گرفتن در شرایط نکول می‌باشد، برعزم کشورش برای بازپرداخت بدهی تاکید نمود و افزود با توجه به اینکه که رای‌گیری در خصوص تصویب پیشنهاد اکوادور احتمالا تا پایان ماه آگوست انجام خواهد شد، 

در پایان سفرای اسپانیا، آلمان و کره جنوبی پرسشهایی در خصوص میزان اطمینان اکوادور از تصویب پیشنهاد بازبینی، دارندگان اصلی اوراق قرضه اکوادور و برنامه احتمالی اکوادور برای مذاکره با نهادهای مالی بین المللی و دیگر کشورها در خصوص بازبینی شرایط بازپرداخت بدهی مطرح نمودند که ریچارد مارتینز اعلام کرد خریداران اصلی اوراق قرضه اکوادور شرکتهایBluebay Asset Management, Wellington Management, Blackrock, Alliance و  Ashmore Group  می‌باشند که البته اوراق قرضه معمولا چندین دست جابجا می‌شود و در نهایت امکان شناسایی دارندگان کنونی اوراق وجود ندارد. وی تاکید کرد با توجه به نیاز به اعتبارات جدید،‌ اکوادور برنامه ای برای مذاکره با نهادهای مالی بین المللی و چین در خصوص بازبینی شرایط بازپرداخت بدهی‌های کنونی خود را ندارد.

شایان ذکر است، یکی از نکاتی که به اقتصاد اکوادور در شرایط کنونی فشار وارد می‌کند، سررسید بازپرداخت بدهی‌های این کشور بوده و وزارت اقتصاد این کشور درصدد است از طریق استهمال دیون خود، از شدت فشارها بکاهد.