گزارش بانک مرکزی راجع به سیاست‌های پولی و ارزی ج.د.کنگو در سال 2019

بانک مرکزی ج.د.کنگو (BCC) به تازگی گزارشی را در مورد سیاست‌های پولی خود در سال 2019 منتشر کرد که در آن به گفته دئوگراتیاس موتومبو (Déogratias Mutombo) رییس کل بانک مرکزی ج.د.کنگو، سیاست‌های پولی و نرخ ارز به دلیل شرایط دشوار بین‌المللی و ملی «پیش‌بینانه و محتاط» بوده است. این گزارش یادآور شده که اوضاع بین‌المللی در سال 2019 عمدتاً با عدم قطعیت‌های مربوط به سیاست‌های تجارت، به ویژه میان ایالات متحده و چین و همچنین با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی همراه بوده؛ در نتیجه کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی از نرخ 3.6٪ در سال 2018، به 2.6٪ در سال 2019 رسیده است.

در مورد وضعیت داخلی در این گزارش آمده است که با استقرار دولت جدید اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی تیم مدیریتی کشور در یک برنامه اضطراری به نام «برنامه 100 روزه رئیس جمهور» تبلور یافت. علاوه بر آن دولت جدید به اجرای یک برنامه شاخص، با هماهنگی با صندوق بین المللی پول متعهد شد. در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش سرعت رشد اقتصادی به ثبت رسیده بر اساس دستاوردها در پایان ماه دسامبر 2019 نشان دهنده نرخ رشد 4.4٪ در برابر  نرخ 5.8٪ در سال 2018 بوده است.

در مورد بخش دولتی، اجرای برنامه‌های مالی دولت منجر به کسری بودجه 885.5 میلیارد فرانکی (هشتصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون فرانک کنگو معادل 520 میلیون دلار) شده است؛ این عدد ناشی از تفریق عدد 8.204.6 میلیارد فرانک (هشت هزار و دویست و چهار میلیارد و ششصد میلیون فرانک کنگو) بعنوان درآمدها و عدد 9.090.1 میلیارد فرانک (نه هزار و نود میلیارد و صد میلیون فرانک کنگو) بعنوان مجموع هزینه‌های دولت شامل استهلاک دیون و بازپرداخت اوراق بهادار می‌باشد؛ کسری بودجه دولت نمایانگر 1.0٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2019 در برابر  با  0.4٪ در سال پیش از آن است.

در رابطه با معاملات (transactions) ج.د.کنگو با سایر نقاط جهان، در این گزارش از افزایش نیاز به تأمین اعتبار 1.546.3 ( یک میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و سیصد هزار دلار) میلیون دلار در سال 2019 در مقایسه با 1.235.2 (یک میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون و دویست هزار دلار) سال قبل نام برده شده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، این نیاز تأمین مالی 3.0٪ نسبت به 2.6٪ نتیجه عمدتاً ناشی از کاهش مازاد حساب سرمایه است.

در این شرایط، اعمال نظر در ابزارهای سیاست پولی با هدف حفظ ثبات در چارچوب اقتصاد کلان صورت گرفت و در این راستا نرخ بهره اصلی با هدف ادامه مقابله با تورم در ماه آوریل 2019 از 14درصد به 9 درصد کاهش داده شد؛ سیاست‌های اصلاحی پولی بانک مرکزی در تخصیص منابع و ارائه اوراق قرضه  بهینه و منطبق با رفتار نقدینگی بانکی همراه شد و این امکان را برای کاهش نقدینگی بانکی به میزان 5.12میلیارد فرانک کنگو، فراهم کرد و باعث شد در پایان ماه دسامبر 2019 این روند مطلوب به میزان 55 میلیارد فرانک کنگو بالغ شود.

در مورد ضرایب ذخیره اجباری تغییری بوجود نیامد؛ بطوریکه نرخ اعمال شده برای سپرده‌های پس‌انداز کوتاه و بلند مدت برای ارزهای خارجی به ترتیب 13درصد و 12درصد و برای پول ملی به ترتیب 2درصد و صفر درصد باقی ماندند. سیاست مربوط به ذخیره اجباری امکان آنرا فراهم آورد نقدینگی به میزان 224.97 میلیارد فرانک  کنگو تخلیه شود، این در حالی بود که رقم برنامه ریزی شده برای تخلیه 111.04 میلیارد فرانک کنگو بود! در نتیجه، هدف نهایی سیاست پولی تحت کنترل باقی مانده چراکه در پایان سال 2019 نرخ تورم در برابر هدف میان مدت 7 درصدی، به 4.59 درصد رسید و اهداف عملیاتی و میان مدتی در مقایسه با سطوح برنامه‌ریزی شده، فراتر رفت.

در خصوص سیاست نرخ ارز، تدابیر ماخوذه به کاهش سرعت استهلاک پول ملی کمک کرد؛ چراکه شاخص سال 2019 نشان داد که ارزش پول ملی به میزان 2.2% کاهش پیدا کرده در حالیکه این نرخ در سال 2018 کاهش ارزش 2.7درصدی را نشان می داد و اینکه در باراز موازی نرخ کاهش ارزش پول در سال های 2019 و 2018 به ترتیب 9.2 درصد و6.3 درصد بوده است.

در پایان این گزارش خاطرنشان شده که با انتشار اوراق قرضه [خزانه داری] در ماه اکتبر 2019 به کاهش تزریق نقدینگی بانکی مرتبط با کسری عمومی‌کمک گردید.