اخبار اقتصادی جمهوری آفریقای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری آفریقای مرکزی، در آبان ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیش بینی رشد برای سال 2024 توسط صندوق بین المللی پول به سمت پایین بازبینی شده است

ماموریت صندوق بین‌المللی پول (IMF) که از ۲۳ سپتامبر تا ۳ اکتبر در بانگی برگزار شد، نشان داد که علی‌رغم پیشرفت‌های حاصله در حفظ صلح، چشم‌انداز اقتصادی جمهوری آفریقای مرکزی همچنان با مشکلات قابل توجهی مواجه است. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ به دلیل اختلالات در تامین برق و تاخیر در تحویل سوخت از طریق رودخانه اوبانگوی، اندکی به سمت پایین بازنگری شده است. این مشکلات زیرساختی باعث شده تا برنامه‌های اقتصادی دولت با چالش‌هایی روبرو شود که نیازمند توجه فوری و اقدامات اصلاحی است. در این ماموریت، تیم IMF بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق و جاده‌ها تاکید کرد و پیشنهادهایی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل ارائه داد. همچنین، توصیه شد که دولت باید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه بخش خصوصی تلاش بیشتری کند تا بتواند از این مشکلات عبور کند.این ماموریت همچنین به بررسی تاثیرات اجتماعی و انسانی این مشکلات اقتصادی پرداخت و تاکید کرد که افزایش فقر و کاهش خدمات عمومی می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود. از این رو، توصیه‌هایی برای تقویت شبکه‌های حمایتی اجتماعی و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه شد. به طور کلی، نتایج این ماموریت نشان می‌دهد که جمهوری آفریقای مرکزی نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده و همکاری نزدیک با سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خود است.

پروژه مسیر تجاری فراصحرا (kapitalis.com)

سمیر عابد، وزیر تجارت و توسعه صادرات تونس، از پروژه مسیر تجاری فراصحرا خبر داد. این پروژه به‌ منظور اتصال تونس به کشورهای چاد، نیجر، مالی، بورکینافاسو و جمهوری آفریقای مرکزی طراحی شده است. هدف اصلی این پروژه، تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی بین کشورهای منطقه و ایجاد یک مسیر تجاری امن و مؤثر برای حمل و نقل کالاها و خدمات است. این مسیر تجاری می‌تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند و فرصت‌های جدیدی را برای تجارت بین‌المللی فراهم آورد. به گفته وزیر تجارت و توسعه صادرات تونس، این پروژه نه تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو نیز منجر شود. این پروژه با چالش‌هایی، از جمله نیاز به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، تأمین امنیت مسیرها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نیز مواجه است. اما فرصت‌های بسیاری نیز وجود دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به افزایش تبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه صنایع محلی اشاره کرد. این مسیر تجاری می‌تواند به افزایش تبادلات تجاری بین کشورهای عضو منجر شود و بازارهای جدیدی را برای صادرات و واردات فراهم کند. اجرای این پروژه می‌تواند به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه کمک کند و به ایجاد روابط اقتصادی قوی‌تر منجر شود. توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در طول مسیر تجاری می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه و افزایش دسترسی به کالاها و خدمات کمک کند. این پروژه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، صنایع و خدمات کمک کند و به توسعه پایدار اقتصادی منجر شود. با توجه به اهمیت و اهداف بلندمدت این پروژه، انتظار می‌رود که کشورهای عضو با همکاری نزدیک و برنامه‌ریزی دقیق به تحقق این اهداف کمک کنند. پروژه مسیر تجاری فراصحرا می‌تواند به عنوان الگویی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرد. این پروژه نشان‌دهنده تعهد کشورهای عضو به توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، امید است که منطقه به یک مرکز تجاری و اقتصادی پر رونق تبدیل شود و فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه فراهم آید.

راه‌اندازی پروژه "نجات جان، ارتقای تاب‌آوری" در جمهوری آفریقای مرکزی

نخست‌وزیر فلیکس مولوآ به همراه وزیر برنامه‌ریزی، ریچارد فیلاکوتا و نماینده مقیم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، ویکتور راکوتو، ریاست مراسم راه‌اندازی پروژه "نجات جان، ارتقای تاب‌آوری" را برعهده داشتند. این پروژه توسط آژانس همکاری بین‌المللی کره (KOICA) با مبلغ ۴,۵۰۴,۲۱۲ دلار یا تقریباً سه میلیارد فرانک CFA تأمین مالی می‌شود و توسط صندوق جمعیت ملل متحد اجرا خواهد شد.هدف اصلی این پروژه، افزایش دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری، مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) و ادغام کشورهای در بحران طولانی‌مدت است. 

افزایش سرمایه‌گذاری بانک جهانی در جمهوری آفریقای مرکزی

سرمایه‌گذاری بانک جهانی در جمهوری آفریقای مرکزی از ۷۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافت. این افزایش سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تعهد بانک جهانی به توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور است. هدف اصلی این سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و افزایش فرصت‌های شغلی در جمهوری آفریقای مرکزی است. بانک جهانی در حوزه‌های مختلفی از جمله بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها و انرژی سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی‌ کمک کند. برخی از پروژه‌های کلیدی که از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شوند شامل موارد زیر است:

• بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل: توسعه جاده‌ها و پل‌ها به منظور تسهیل حمل و نقل و افزایش ارتباطات بین مناطق مختلف کشور.
• تقویت سیستم بهداشتی: ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی.
• توسعه بخش آموزشی: ساخت و نوسازی مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت برای تمامی افراد جامعه.
• افزایش دسترسی به انرژی: توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و بهبود شبکه‌های برق‌رسانی به منظور افزایش دسترسی به برق برای همه.

با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، انتظار می‌رود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری آفریقای مرکزی بهبود یابد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به کاهش فقر، افزایش اشتغال و بهبود خدمات عمومی منجر شود. همچنین، این اقدامات می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی کمک کند. با ادامه حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی، امید است که جمهوری آفریقای مرکزی بتواند به توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی دست یابد. این تلاش‌ها نشان‌دهنده تعهد جامعه بین‌المللی به حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی در جمهوری آفریقای مرکزی است.

تصویب سند ملی نگهداری راه‌های ملی تا سال 2035 در جمهوری آفریقای مرکزی

یک سند ملی نگهداری راه‌های ملی برای سال ۲۰۳۵ به تازگی در جمهوری آفریقای مرکزی تأیید شده است. این مطالعات که تأمین مالی و احیای جاده‌ها را در بر می‌گیرد، محور کارگاه یک‌روزه‌ای در تاریخ ۳۱ اکتبر بود. هدف این کارگاه ارزیابی تأثیر پروژه اضطراری و حمایت از روند بازسازی این زیرساخت‌های جاده‌ای در جمهوری آفریقای مرکزی بود. مطالعات انجام‌شده عمدتاً عدم وجود بودجه منظم برای نگهداری شبکه‌های جاده‌ای را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که برای چندین سال ادامه داشته و یکی از دلایل اصلی تخریب مشاهده شده در جمهوری آفریقای مرکزی است. این مسئله منجر به کاهش کیفیت جاده‌ها و افزایش هزینه‌های حمل و نقل شده است که تأثیرات منفی بر اقتصاد و زندگی مردم دارد. در حال حاضر تنها ۱۳ درصد از جاده‌ها در وضعیت خوبی قرار دارند که در مجموع ۲۶ کیلومتر را شامل می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به اقدامات اصلاحی و تأمین بودجه مناسب برای نگهداری و بازسازی جاده‌ها است. این کارگاه با هدف ارزیابی تأثیر پروژه اضطراری و حمایت از روند بازسازی زیرساخت‌های جاده‌ای برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه شامل نمایندگان دولتی، کارشناسان فنی و نهادهای بین‌المللی بودند. مباحث اصلی کارگاه شامل موارد زیر بود:

• تحلیل وضعیت فعلی جاده‌ها: بررسی وضعیت فعلی جاده‌ها و شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود.
• تأمین مالی: بررسی و پیشنهاد راهکارهای تأمین مالی برای نگهداری و بازسازی جاده‌ها.
• برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها: تدوین برنامه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت جاده‌ها و افزایش کیفیت زیرساخت‌ها.

با اجرای پروژه‌های تأمین مالی و بازسازی جاده‌ها، انتظار می‌رود که کیفیت جاده‌ها بهبود یابد و هزینه‌های حمل و نقل کاهش یابد. این اقدامات می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و بهبود شرایط زندگی مردم را به همراه داشته باشد. با توجه به تصویب سند ملی نگهداری راه‌های ملی برای سال ۲۰۳۵، امید است که جمهوری آفریقای مرکزی بتواند به توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی دست یابد. همکاری نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند و به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه کشور کمک نماید.

چشم انداز آفریقای مرکزی تا سال 2050

آفریقای مرکزی تا سال 2050 رویای چه آینده‌ای را در سر می‌پروراند؟ حول این سوال، وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی با مشارکت بانک توسعه آفریقا، کارگاهی را به عنوان بخشی از مطالعه آینده‌نگر ملی RCA 2050 از 28 تا 31 اکتبر 2024 در بانگی برگزار کرد. این کارگاه بر روی تحلیل ساختاری، شناسایی و تعریف متغیرها و بازیگران پروژه مذکور تمرکز داشت.  این پروژه با عنوان "پروژه مطالعات آینده‌نگر ملی RCA 2050 (ENP RCA 2050)"، توسط عالیجناب پروفسور فاوستین آرچنج توادرا در نوامبر 2020 برای تعریف چشم‌انداز توسعه جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) تا سال 2050 راه‌اندازی شد. هدف اصلی این پروژه، تدوین و اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای برای رسیدن به اهداف مشخص و پایدار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. این کارگاه با هدف انجام تجزیه و تحلیل متغیرهای شناسایی و تعریف شده که نشان‌دهنده سیستم RCA هستند، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه شامل نمایندگان دولتی، کارشناسان اقتصادی، تحلیل‌گران داده و سایر ذینفعان بودند. مباحث اصلی کارگاه شامل موارد زیر بود:

• تحلیل ساختاری: بررسی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها.
• شناسایی متغیرها: شناسایی و تعریف متغیرهای کلیدی که نقش مهمی در توسعه بلندمدت کشور ایفا می‌کنند.
• تعریف بازیگران کلیدی: شناسایی و تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بازیگران کلیدی در فرآیند توسعه و اجرای پروژه.

پس از چهار روز بحث و بررسی، بیش از 44 متغیر برای انجام پروژه مذکور تا سال 2050 شناسایی و حفظ شد. این متغیرها شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی بود که نقش حیاتی در تحقق اهداف بلندمدت کشور ایفا می‌کنند. تحلیل این متغیرها به ایجاد یک نقشه راه جامع برای توسعه پایدار و هماهنگ کشور کمک می‌کند. با ادامه اجرای پروژه ENP RCA 2050، امید است که جمهوری آفریقای مرکزی بتواند به اهداف بلندمدت توسعه‌ای خود دست یابد و به یک کشور پایدار و مرفه تبدیل شود. این پروژه نشان‌دهنده تعهد دولت به توسعه پایدار و همکاری با جامعه بین‌المللی برای رسیدن به اهداف مشترک است. تلاش‌های صورت‌گرفته در این کارگاه و پروژه‌های مشابه، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری آفریقای مرکزی ایفا خواهد کرد و به افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد. همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا خواهد کرد.

جمهوری آفریقای مرکزی امیدوار است که به محدودیت های صادرات الماس پایان دهد

جمهوری آفریقای مرکزی که برای بیش از یک دهه در معرض تحریم‌های بین‌المللی صادرات الماس خود قرار داشته است، امیدوار است تا در نشست مجمع عمومی فرآیند کیمبرلی که بزودی در دبی برگزار می‌شود، شرکای خود را قانع کند که تمامی محدودیت‌های مرتبط با صادرات الماس را لغو کنند. این تحریم‌ها پس از بحران‌های سیاسی و نظامی سال ۲۰۱۳ در این کشور اعمال شد و تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد جمهوری آفریقای مرکزی، به ویژه در بخش الماس، داشت. 

تسهیلات تضمین تراکنش مالی تجاری توسط گروه بانک توسعه آفریقا برای حمایت از شرکت‌های محلی در جمهوری آفریقای مرکزی

در تاریخ 31 اکتبر 2024، هیئت مدیره گروه بانک توسعه آفریقا (AfDB) در ابیجان، تسهیلات تضمین تراکنش مالی تجاری به مبلغ پنج میلیون یورو را به نفع Ecobank Centrafrique تصویب کرد. این اقدام به بانک اجازه می‌دهد تا برای ریسک‌های ناشی از عدم پرداخت به دلیل تایید اعتبار اسنادی و سایر ابزارهای مالی تجاری مشابه، 100% تضمین به بانک‌های تاییدکننده ارائه دهد. هدف اصلی این تسهیلات، حمایت از مشاغل محلی و شرکت‌های متوسط و کوچک (SMEs) در جمهوری آفریقای مرکزی است و به‌ویژه بر واردات کالاهای ضروری و نهادهای مختلف در بخش‌های کلیدی اقتصادی از جمله مخابرات، کشاورزی و تولید تمرکز دارد. این تسهیلات مالی جدید به بانک‌های تجاری کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی مربوط به تأسیس اعتبار اسنادی و سایر ابزارهای مالی تجاری که توسط Ecobank Centrafrique صادر می‌شود، پوشش داده شود. اعتبار اسنادی و سایر ابزارهای مالی مشابه، ابزارهای رایج در تجارت بین‌المللی هستند که به شرکت‌ها امکان می‌دهند بدون نگرانی از عدم پرداخت، معاملات تجاری خود را انجام دهند. بانک توسعه آفریقا با ارائه این تسهیلات، برای بانک‌های تجاری در جمهوری آفریقای مرکزی و سایر کشورهای آفریقایی این امکان را فراهم می‌آورد تا خدمات مالی تجارت را با ریسک کمتری ارائه دهند. در نتیجه، شرکت‌ها، به‌ویژه SMEها که در دسترسی به منابع مالی با چالش‌هایی مواجه هستند، قادر خواهند بود واردات کالاهای ضروری را انجام دهند و زنجیره تأمین خود را تقویت کنند.حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصادی تسهیلات جدید به‌ویژه برای بخش‌های کلیدی اقتصاد جمهوری آفریقای مرکزی از جمله مخابرات، کشاورزی و تولید طراحی شده است. این تسهیلات می‌تواند به این بخش‌ها کمک کند تا کالاهای ضروری و مواد اولیه را وارد کنند و زنجیره تأمین خود را بهبود بخشند. توسعه تجارت و حمایت از SMEs یکی از اهداف اصلی این تسهیلات، حمایت از مشاغل کوچک و متوسط (SMEs) است. این شرکت‌ها که به‌عنوان موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در جمهوری آفریقای مرکزی شناخته می‌شوند، اغلب با چالش‌های دسترسی به منابع مالی مواجه هستند. این تسهیلات می‌تواند به توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی این مشاغل کمک کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند. افزایش دسترسی به خدمات مالی و کاهش ریسک‌ها این تضمین‌ها به بانک‌ها کمک می‌کنند تا بدون نگرانی از ریسک‌های احتمالی، خدمات مالی تجاری را به کسب‌وکارها و شرکت‌های محلی ارائه دهند. به این ترتیب، دسترسی به خدمات مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط راحت‌تر و ایمن‌تر خواهد شد. مامدی سوآره، مدیر کشوری بانک توسعه آفریقا در جمهوری آفریقای مرکزی، در این باره گفت: «ضمانت تراکنش مالی تجاری یکی از بهترین ابزارهای بخش خصوصی است که از سوی بانک توسعه آفریقا برای بهبود شرایط واردات کالاها و خدمات به شرکت‌های داخلی جمهوری آفریقای مرکزی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات نه‌تنها به حمایت از تجارت بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه به گشایش درهای دسترسی به سایر ابزارهای تأمین مالی بخش خصوصی در منطقه آفریقا می‌انجامد.» لمین درامه، رئیس بخش مالی تجارت در بانک توسعه آفریقا، نیز افزود: «این تسهیلات به بانک‌های تجاری کمک می‌کند تا تضمین‌های ضروری برای تایید اعتبار اسنادی صادر شده به نفع مشتریان شرکتی Ecobank Centrafrique را فراهم کنند و بدین‌وسیله، عرضه خدمات مالی تجارت را در جمهوری آفریقای مرکزی بهبود بخشند.» فلیکس لاندری انجومه، مدیرعامل Ecobank Centrafrique، با استقبال از این همکاری گفت: «این ضمانت تراکنش مالی به Ecobank Centrafrique اجازه می‌دهد تا پیشنهادات اعتبار واردات کالا و خدمات را برای SMEها و مشاغل محلی که در تأمین منابع مالی با مشکل مواجه هستند، گسترش دهد. این تسهیلات به‌عنوان یک اهرم برای حمایت از SMEها در برابر چالش‌های توسعه پایدار عمل خواهد کرد و در نهایت تأثیر مثبتی بر اقتصاد جمهوری آفریقای مرکزی خواهد داشت.» ضمانت تراکنش مالی تجاری یکی از ابزارهای مالی است که توسط گروه بانک توسعه آفریقا برای حمایت از بانک‌های تجاری در آفریقا ارائه شده است. این تسهیلات که در سال 2021 راه‌اندازی شد، از انواع مختلف ابزارهای مالی تجارت مانند اعتبار اسنادی تایید شده، وام‌های تجاری، پیش‌نویس‌های تایید شده و دیگر ابزارهای مالی پشتیبانی می‌کند. این تسهیلات برای تمام بانک‌های ثبت‌شده و فعال در آفریقا که فرآیند بررسی دقیق را گذرانده‌اند، قابل استفاده است. علاوه بر تضمین‌های جزئی، گروه بانک توسعه آفریقا همچنین خطوط اعتباری تامین مالی تجارت را به بانک‌های تجاری آفریقایی ارائه می‌دهد تا از واردکنندگان و صادرکنندگان حمایت کند.

لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد بر صادرات الماس و کاهش درآمدهای کشور

در سال 2013، سازمان ملل متحد تحریمی را علیه صادرات الماس از یک کشور خاص وضع کرد که تا سال 2023 همچنان به‌دنبال آن بود. اما در نهایت، در نوامبر سال 2024، این تحریم‌ها به‌طور رسمی لغو شد. این اقدام از سوی سازمان ملل در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر این کشور انجام شد، اما تاثیرات گسترده‌ای بر درآمدهای ملی کشور و وضعیت اقتصادی آن داشت. در سال 2011، این کشور به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی الماس در جهان، توانست بیش از 323,000 قیراط الماس را به بازارهای جهانی صادر کند. مجموع درآمد حاصل از این صادرات بالغ بر 29.7 میلیارد فرانک CFA بود. این میزان از صادرات و درآمد، یکی از نقاط عطف اقتصادی کشور محسوب می‌شد و نقشی اساسی در تقویت وضعیت اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌کرد. با وجود لغو تحریم‌ها در سال 2023، صادرات الماس از این کشور به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 2023، درآمد حاصل از صادرات الماس تنها به میزان 324 میلیون فرانک CFA رسید که فاصله بسیار زیادی با درآمدهای سال 2011 داشت. این کاهش شدید درآمدها به دلایل مختلفی می‌تواند نسبت داده شود، از جمله محدودیت‌های زیرساختی، ضعف در مدیریت منابع طبیعی، بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، و مشکلات مربوط به روابط تجاری و بازارهای بین‌المللی.