نشست آنلاین موسسه سیاست گذاری و امنیت اروپایی اتریش

اقتصاد اتریش پس از بحران کرونا

نشست آنلاین موسسه سیاست گذاری و امنیت اروپایی اتریش در تاریخ 18 ژوئن 2020 ( 29 خرداد 1399 ) با حضور دکتر ورنرفاسل آبند، وزیر سابق دفاع اتریش و ریاست موسسه سیاست گذاری و امنیت اروپایی اتریشAIES و دکتر کریستوف بادلت، ریاست موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش WIFO – ریاست سابق دانشگاه اقتصاد وین پیرامون موضوع اقتصاد اتریش پس از بحران کرونا برگزار گردید. اهم اظهارات افراد شرکت کننده در این نشست مجازی به شرح ذیل بوده است :

 ورنر فاسل آبند :

بحران اقتصادی کنونی ایجاد شده به سبب شیوع ویروس کرونا، بزرگترین بحران از این دست در 100 سال اخیر به شمار می آید.

کریستوف بادلت :

با وجود اینکه بحران اقتصادی کنونی، به سبب وسعت و همه گیری، بدون شک تنها بحران اقتصادی از این دست می‌باشد که تمامی جهان را یکپارچه درگیر کرده است، با این وجود ما در اتریش نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه برخی از همسایگانمان به سبب تصمیم گیری‌های به موقع و درست بدنه سیاسی کشور، با مشکلات کمتری نسبت به بیشتر کشورهای جهان، گاه حتی در مقایسه با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان روبرو هستیم. ما تجربه یک بحران اقتصادی بسیار کوچکتر از آن چیزی که در حال حاضر رخ داده است را داریم، بحرانی که در سال های 2008 و 2009 به خصوص اروپا را فرا گرفت را به خوبی به یاد داریم و هنوز برخی شرکت ها و کشورها به طور کامل نتوانسته اند پس از گذشت بیش از 12 سال، به طور کامل جبران زیان‌های وارده را بکنند. در بحران اقتصادی کنونی ما با مساله ای روبرو هستیم که بسیار سریع تر از بحران اقتصادی سال 2008 اتفاق افتاده است و از این رو ما آمادگی کمتری برای رویارویی با آن داشته ایم و داریم.

نکته قابل توجه دیگر بحران کنونی این است که مشکلات اقتصادی ایجاد شده، به هیچ وجه به خودی خود رخ ندادند و یا به دلیل زنجیره مشکلات اقتصادی گوناگون یا ضعف در مدیریت و یا روابط اقتصادی و تجاری ضعیف با دیگر کشورها اتفاق نیافتادند، بلکه خود کشورها تصمیم به مسدود کردن مسیرهای اقتصادی و تجاری گرفتند و به صورت کاملا آگاهانه بحران کنونی را ایجاد کردند. بسیاری بر این امر معتقد هستند که اتریش باید به گونه ای دیگر عمل می‌کرد و بسیاری نیز از مدل سوئد صحبت به میان می آورند. من شخصا معتقد هستم که دلایل دولت برای چنین اقدامی‌کافی بود و نجات جان اتریشی‌ها بسیار مهم است. تنها نکته ای که شاید باید بدان بیشتر دقت می‌شد، مساله تقدم و تاخر کشورها در اعمال تمهیدات محدودکننده بود. از آنجایی که کشوری مانند چین، به عنوان تامین کننده بسیاری از قطعات و مواد لازم صنایع کوچک و بزرگ در جهان، به سبب شروع بحران کرونا ناچار به محدود کردن صادرات اقلام و خدمات خود به صنایع دیگر کشورها بود، مشکلات بخش تولید به طور خاص در اتریش بسیار زود تر از اعمال ممنوعیت ها و دیگر تمهیدات دولت اتفاق افتاد و از این رو بخش تولید و اقتصاد کشور؛ قبل از اوج گرفتن نرخ شیوع، اتریش و اقتصاد اتریش را درگیر کرد. 

همچنین این مساله شایان ذکر است که از آنجایی که بحران کنونی، نخستین بحرانی از این دست است که جهان در 100 سال اخیر به خود دیده است، از این رو ساختار های مدرن اقتصادی هنوز تجربه مقابله با چنین بحرانی را ندارند. به عنوان مثال پژوهشگران اقتصادی کاملا بر نیاز کشورها به سرمایه گذاری و ایجاد بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه گذار واقف می‌باشند اما در بحران کنونی ما هنوز هیچ داده علمی‌برای پیش بینی نتیجه چنین اقداماتی نداریم و از این رو آینده پیش رو کاملا ناشناخته و مملو از عدم قطعیت ها می‌باشد. با این وجود از روی مقایسه نسبی با کشورهای همسایه به ویژه آلمان که اقتصاد اتریش بسیار وابسته به شرایط اقتصادی در آلمان می‌باشد، می‌توان پیش بینی کرد که شرایط اقتصادی اتریش بسیار به شرایط وخیم اقتصادی کنونی در آلمان نزدیک شود و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی اتریش به حدود منفی 7 درصد برسد  همانطور که پیش از این نیز گفته شد، جبران آن تا قبل از 2022، امکان پذیر نخواهد بود.

تفاوت دیگری که بحران اقتصادی کنونی با دیگر بحران‌های اقتصادی دارد، این است که در دیگر بحران‌ها صدمه اصلی بر بخش صنعت وارد می‌شود و بخش های خدمات و دیگر بخش های تامین کننده درآمد ناخالص داخلی نسبتا ثبات خود را حفظ می نمایند اما در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که گردشگری، هتل ها و رستوران‌ها نیز در کنار بخش صنعت و یا حتی بیشتر از صنعت دچار آسیب شده اند. تنها نکته ای که وجود دارد و شاید نقد قابل توجهی به تمهیدات دولت است، مساله ناگهانی بودن تصمیمات و عدم امکان فرصت تصمیم گیری درست برای صاحبان صنایع، کارگران و کارفرمایان بود. در کنار تعداد افراد بیکار که قبل از کرونا هم برای مقیاس اتریش نمره قبولی خوبی نبود، در زمان بحران کرونا حدود  1.2 میلیون نفر دیگر نیز مشمول کار کوتاه مدت شدند که به لحاظ تعریف کلاسیک اشتغال، این افراد نیز در لیست بیکاران قرار می‌گیرند.

در حال حاضر ما با لیست بسیار بلند بالایی از کمک های دولت روبرو هستیم که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی نیازمند دریافت آن می‌باشند و از طرف دیگر شرکت های جعلی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و همچنین قوانین بسیار پیچیده اتریش که با گذشت بیش از 3 ماه از شروع بحران، هنوز میزان قابل توجهی از منابع تعیین شده را به نیازمندان به این کمک ها پرداخت نکرده است.

در حال حاضر کشورهای اروپایی همگی با معضلات مختلفی روبرو می‌باشند که برای حل تمامی آنها نیازمند راه حل اروپایی می‌باشیم که همگی در آن سهیم باشند.

در خصوص دیدگاه اتریش نسبت به کمک به کشورهای اروپایی بحران زده :

هرچند به طور رسمی اتریش اعلام کرده است که تنها از طریق اعتبارات و وام امکان کمک به دیگر کشورهای اروپایی را خواهد داشت اما در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا شرایط برخی کشورها مانند ایتالیا وخیم تر از آن است که بتوانند بدهی‌های وام را به درستی و در زمان‌های معین شده بازپرداخت نمایند. از سوی دیگر ایتالیا یونان نیست. ایتالیا به لحاظ وسعت، جایگاه اقتصادی و سیاسی بسیار بزرگتر از یونان است و اینکه اروپا بنشیند و سقوط ایتالیا را نظاره گر باشد؛ در وهله نخست یعنی پایان امنیت در داخل اروپا، یعنی افزایش بدهی‌ها، یعنی افزایش بی بدیل مهاجرت ها در محدوده اتحادیه اروپا و بحران بیکاری که به کشورهای دیگر مانند اتریش و دیگر کشورهای همسایه ایتالیا وارد خواهد شد.