بررسی لایحه تامین مالی کنیا در سال 2020

پس از تصویب اصلاحیه مالیاتی در اردیبهشت ماه و در راستای تعیین سازوکار اداری لازم جهت اجرایی کردن آن ، لایحه تامین مالی تقدیم پارلمان گردید . وضع مالیات بر خدمات دیجیتال، حذف برخی از معافیت های سابق به ویژه در حوزه انرژی و صنایع و ... جزو بحث برانگیزترین مفاد این لایحه به شمار می رود.

کنیا طی چند ماه اخیر در شرایط شیوع بیماری کورونا در منگنه بوده که از سویی از بار فشار بر مردم عادی بکاهد و در عین حال بتواند درآمدهای مالیاتی خود را حفظ کند بی آن که بر کسب و کار شرکت ها و روند رشد اقتصادی آنها اثر منفی بگذارد. اصلاحیه قانون مالیاتی با همین چشم انداز تدوین و تصویب گردید و انتظار می رفت که لایحه تامین مالی که پیش درآمد بودجه کنیا در سال آتی است بدون تغییرات چندان عمدتا به ابعاد اداری و اجرایی این قانون بپردازد. اما در عمل لایحه تامین مالی به مفاد اصلاحیه قانون مالیاتی محدود نماند و بحث مالیات را به شکل گسترده تری مطرح نمود که بحث برانگیزیترین آن حذف پاره ای از معافیت های مالیاتی پیشین بوده است.

در این لایحه بر مصرف گاز مایع بر خلاف گذشته مالیات وضع شده است که این امر نه تنها بر روند گرایش به مصرف گاز مایع در میان کنیایی‌ها آثار منفی خواهد داشت، بلکه بر بار فشار هزینه‌ها بر زندگی روزمره مردم خواهد افزود. مضاف بر این وضع مالیات بر پیل های خورشیدی و قطعات ماشین آلات، تلاش ها جهت حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر انرژی پاک را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.همچنین انتظار می رود وضع مالیاتی 14 درصدی بر تراکتور که در شیوه زراعت کنیایی‌ها نقش اساسی دارد اثرات منفی خود را بر افزایش قیمت مواد غذایی بر جای بگذارد. 

هدف از اصلاح قانون مالیات بر درآمدها آن بود که با افزایش سقف درآمدهای ناشی از اجاره، مالیات بر درامد اجاره کمتری از صاحبان املاک و مستغلات اخذ گردد.در حال حاضر از موجری که سالانه 144 هزار تا 10 میلیون شلینگ بابت اجاره بها دریافت می‌کند 10 درصد مالیات اخذ می‌گردد که در لایحه جدید قرار است این سقف از 10 میلیون به 15 میلیون شلینگ افزایش یابد ولی میزان مالیات دریافتی 15 درصد شود. این طرح در مجموع به نفع صاحبان املاک و مستغلات است و بر خلاف دستور کار Big 4 که دسترسی همگانی به مسکن و سرپناه از اهداف 4 گانه آن محسوب می‌شود شرایط را برای افرادی که از طریق برنامه پس انداز مالکیت خانه در پی خرید خانه بوده اند، بیش از پیش سخت می سازد.

همچنین از شرکت ها مالیات کمتری گرفته می‌شود تا  همسو با بهترین رویه‌های بین المللی، کنیا انگیزه لازم را به شرکت های خارجی برای حضور فعال در عرصه اقتصاد این کشور بدهد برای شرکت ها حداقل مالیات یک درصدی در نظر گرفته شده است.همچنین طرح وضع عوارض جاده ای، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری بیشتر در راه سازی و جاده سازی تشویق خواهد کرد. به همین منظور لایحه تشکیل صندوق ملی عوارض جاده ای را در نظر گرفته تا عوارض مربوطه را جمع آوری نماید.

همچنین اشخاصی که در پارک های صنعتی با مساحتی بالغ بر 100 هکتار در خارج از نایروبی و مومباسا سرمایه گذاری کرده اند، از معافیت های مالیاتی پیشین در زمینه واردات مواد خام محروم خواهند شد.  دولت در پی آن است که معافیت مالیاتی پیشین در زمینه احداث ساختمان‌های موجود در پارک های صنعتی را نیز از میان بردارد. این در حالیست که در ژوئیه سال گذشته، دولت 9 هزار هکتار زمین را در نایواشا، مومباسا و نایروبی، به ایجاد مناطق اقتصادی ویژه اختصاص داد. برآورد می‌شود که درآمدهای حاصل از برداشتن این معافیت ها و مشوق ها برای خزانه داری کنیا رقمی در حدود 60.3 میلیارد شلینگ خواهد بود.

همچنین برای خدمات دیجیتال 1.5 درصد از ارزش خام تراکنش ها در نظر گرفته شده است. فارغ از مشکلات عدیده ای که بر سر اجرایی کردن این مالیات برداشتی وجود دارد (نیاز به پیاده سازی سیستم نظارتی توسط سازمان مالیاتی کنیا (KRA)، نیاز به ثبت نام افراد شاغل در دنیای مجازی و ...) وضع چنین مالیاتی برای کسب و کار و کارآفرینی مجازی در کنیا که در مرحله نوباوگی به سر می‌برد زیان آور ارزیابی شده است.

کارمزد اظهارنامه واردات 0.1 درصد بر اساس قوانین گمرکی جامعه شرق افریقا بجای 10 هزار شلینگ فعلی در حال حاضر بدون احتساب ارزش کالاهای وارداتی از انها عوارض گمرکی یکسانی دریافت می‌شود که در لایحه جدید قرار است به نسبت ارزش کالاها از آنها کارمزد دریافت گردد که این امر به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است.

همچنین در زمینه عوارض مالیات بر تولید (Excise)، عمده ترین تغییر مربوط به عوارض مالیاتی الکل است که  از 8 به 10 درصد افزایش یافته است.وضع عوارض مالیاتی بر سیگار باعث شده که بالغ بر 70 درصد سیگار موجود در کنیا از طریق قاچاق وارد این کشور گردد که این امر به تولیدکنندگان سیگار در کنیا آسیب فراوانی وارد کرده است.

بر اساس لایحه تامین مالی کنیا (2020)، مخارج مالیاتی این کشور معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌باشد که در میان کشورهای جهان نرخ بالایی به شمار می رود و باعث می‌شود که دولت در برابر هزینه‌های جاری (که به ویژه با اتفاقات اخیر نظیر هجوم ملخ های صحرایی، وقوع سیل، شیوع ویروس کووید -19 و ... تشدید شده است)  از قدرت مانور اندکی برخوردار باشد. انتظار می رود که لایحه فعلی صرفا نیمی از بودجه 3.2 تریلیون شلینگی سال مالی پیش رو را تامین نماید و برای مابقی آن خزانه داری می‌بایست به درامدهای ناشی از کارمزد، جرایم و در نهایت استقراض اتکا نماید. این لایحه پس از تصویب از اول ژوئیه به اجرا در خواهد آمد.