براساس برآورد بانک مرکزی اروپا کسری بودجه منطقه یورو بطور متوسط حدود 8% تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که بسیار بالاتر از سطح بحران 2008 است. به نوشته فایننشال تایمز پیش بینی می‌شود کل بدهی دولتها از 86% تولید ناخالص داخلی به بیش از 100% افزایش یابد. بانک مرکزی اروپا پیش بینی می‌کند که بدهی عمومی در یونان 200%، ایتالیا 160%، پرتغال 130، و فرانسه و اسپانیا به 120% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالی است که پیش بینی می‌شود تولید ناخالص اتحادیه اروپا بین 8 تا 12% در سال 2020 کاهش یابد.

لازم به ذکر است تفکر اقتصادی مدرن بدهی بالای 90% تولید ناخالص داخلی را موجب ناپایداری اقتصادی می داند هر چند که بسیاری از اقتصاددانان اکنون چنین اعتقادی ندارند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که باشگاه کشورهای ثروتمند برای تامین هزینه‌های مقابله با ویروس حداقل 17 تریلیون دلار از بازار سرمایه تامین کنند و این یعنی افزایش بدهی از سطح 109% تولید ناخالص داخلی به 137% است. 

بانک مرکزی اروپا همچنین اضافه کرده است که کرونا تواند به دلایل سودآوری پایین بانکها، بدهکاری زیاد دولتها و ریسک اعتباری در بخش غیربانکی فشارهای بیشتری را به سیستم مالی منطقه یورو وارد نماید. این امر بویژه در مورد ایتالیا، پرتغال و اسپانیا صادق است. بانک بعلاوه هشدار می دهد که شیوع کرونا خطر واگرایی کشورهای منطقه یورو را افزایش داده است. همچنین این بانک معتقد است که اگر تدابیری در سطح ملی و اروپا برای کاهش بدهی دولتها اتخاذ نشود روند خروج کشورها از اتحادیه و یا حتی فروپاشی منطقه یورو بسیار محتمل بنظر می رسد. 

بدلیل این گزارش و گزارش های مشابه اتحادیه اروپا صندوق بازسازی اعضا را با بودجه 750 میلیارد یورو تصویب کرده است. لازم به ذکر است بدهی بلغارستان حدود 35 میلیارد یورو یعنی کمتر از 60% تولید ناخالص داخلی این کشور است که در میان کشورهای عضو جزو کشورهایی که کمترین بدهی را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد قرار گرفته است .