2 تا 5 سال طول خواهد کشید تا عواقب بحران کرونا از بین برود
مگبات اسپانوف کارشناس اقتصاد سیاسی درباره میزان تأثیر COVID-19 در قزاقستان و پیش بینی شاخص‌های اقتصادی در سال جاری سخن می‌گوید. وی بر این باور است اگرچه کریستالینا جورجیووا مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول اعلام نمود که در تاریخ این صندوق هرگز سخت تر از بحران فعلی ناشی از همه‌گیری کرونا ویروس وجود نداشته، اما شوک های دیگری نیز وجود داشته که اقتصاد جهانی را تغییر داده است. اسپانوف می‌گوید: «البته آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد چندان خوب نیست، اما اگر خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا ویروس به وجود نمی‌آمد، ضرر می‌توانست از جنگ‌های تجاری وارد گردد که در نتیحه آن اغلب اوقات رژیم‌های سیاسی با روشهای توسل به زور تغییر می‌کنند. ما از تاریخ آموخته‌ایم که شرایط شوک، که می‌تواند اقتصاد جهانی را تغییر دهد در هر صد سال 2 یا 3 بار اتفاق می‌افتد».
برگردان مصاحبه با این پژوهشگر قزاقی در پی خواهد آمد :
موضع شما در مورد اقتصاد جهانی را می‌دانیم، اما در مورد قزاقستان چگونه فکر می‌کنید؟
بدترین شرایط بحرانی را ما در سال های 1994-1991 تجربه کردیم، زیرا در آن زمان ما نه پول ملی خودمان، نه حکومت مرکزی، نه ذخایر، نه نیروهای انتظامی داخلی و نه قانون، هیچکدام را نداشتیم. من همیشه به یاد می‌آورم که در سال 1997، آکژان کاژگلدن نخست وزیر وقت، زمانی که پست خود را ترک کرد با افتخار اعلام کرد که دولت، کشور را ورشکسته می‌داند، در حالی که در زمان ترک خود، دولتی را بر جای می‌گذارد که دارای ذخایر طلا به ارزش 2 میلیون دلار است. ما در آن دوره زنده ماندیم، بنابراین اینطور نیست که ما واقعاً نمی‌خواهیم این بحران را بر طرف کنیم، اکنون ما 60 میلیارد دلار در صندوق ملی ذخیره ارزی داریم. البته مهم است ارزیابی شود که چه کسی و چگونه در زمان بحران عمل می‌کند. من اکنون از نخست وزیر انتقاد نمی‌کنم، زیرا اوضاع بحرانی است و باید دید که او چگونه خود را در آن نشان خواهد داد. از جمله بخش‌هایی که قطعاً به طور ناکارآمد کار می‌کنند، من وزارت اقتصاد ملی را نام می‌برم که وظایف خود را قبل از کروناویروس انجام نداده و در طی آن نیز انجام نمی‌دهد. همانطور که می‌دانید مرکز تجزیه و تحلیل و نظارت بر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در اداره ریاست جمهوری ایجاد شده است. این سؤال پیش می‌آید که این ضرورت این ساختار چیست وقتی که یک ساختار تخصصی (وزارت اقتصاد ملی) با همین کارویژه وجود دارد؟ به احتمال زیاد، اداره ریاست جمهوری از ضریب عملکرد برخی وزارتخانه‌ها و وزراء مطمئن نیست که اقدام به ایجاد چنین ساختارهای موازی می‌کند. همینطور نقش و منطق بانک ملی برای من غیرقابل درک است. بانک ملی زمانی که قیمت نفت سقوط کرد، نرخ پایه خود را به شدت بالا برد و طی یک ماه، دوباره این بازی را کنار گذاشت. این بانک باید به موازات دولت کار کند، اما طی دو سال گذشته آنها به ندرت تفاهم نامه‌ای در باره اقدامات مشترک امضا کرده‌اند. به طور کلی، قبل از ورود گریگوری مارچنکو (طی سالهای 2004-1999 و 2013-2009 به ترتیب پنجمین و هفتمین رئیس هیات مدیره بانک ملی قزاقستان) به بانک ملی، اگر دولت اقدامی می‌کرد، آنرا با همکاری تنظیم کننده مالی انجام می‌داد. من زمانی گفتم که از نقطه نظر تورم، ما باید سعی خود را بر تورم 3% داشته باشیم. اما اکنون می فهمم که این سطح برای اقتصادهای پیشرفته مناسب است و برای اقتصادهای در حال توسعه ارقام بالاتر قابل قبول است، زیرا باید بین نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی بالا یکی را انتخاب کرد. با توجه به ضعف اقتصاد قزاقستان، انتخاب دوم باید در اولویت باشد. و اینجاست که نقش بانک ملی در این امر بسیار مهم است.
و اما در مورد تورم. بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرده است که تورم امسال 6% خواهد بود و روسلان دالنوف (وزیر فعلی اقتصاد ملی) گفت که 10-9% ، نظرشما چست؟
امسال تورم قطعاً بیش از 10 درصد خواهد بود. اما در اواسط سال، قیمت کالاها رشد خودشان را کرده‌اند.
یک سیاست مهاری به ما کمک نمی‌کند؟
بی فایده است. این کار به منظور گزارش دادن به رهبری کشور انجام می‌شود، انگار که همه چیز تحت کنترل است. اقتصاد دارای قواعد مخصوص خود است، بر اساس قواعد اقتصادی، تقاضای زیاد باعث ایجاد عرضه بیشتر می‌شود. این هم یک قاعده است که افزایش قیمت و همچنین کاهش قدرت خرید با روشهای اداری قابل اصلاح نیستند.
و اطلاعات بیشتر در مورد پیش‌بینی‌ها. ADB معتقد است تولید ناخالص داخلی امسال 1.8% است و وزارت اقتصاد ملی 0.9% می‌گوید، چه کسی درست می‌گوید؟
فکر می‌کنم امسال رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. در بازار نفت نوسانات زیادی وجود دارد. اما علائم مثبتی نیز دیده می‌شود، اقتصاد به طرز چشمگیری در حال تغییر است، به عنوان مثال نقش مهمی را دیجیتالی شدن، که تا سال 2020 فقط یک شعار بود، آغاز کرده است و تجارت الکترونیکی در حال شکوفایی است که حداقل به بقای برخی از شرکت ها کمک می‌کند. اگر به این موضوع توجه نکنیم، در حاشیه توسعه اقتصادی خواهیم ماند.
شما فقط در مورد توسعه اقتصادی صحبت کردید، اما IMF از وضعیت بدتر، ورشکستگی شرکت‌ها و در نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری ابراز نگرانی کرده است. از طرف دیگر، برخی از بازرگانان بر این باورند که آن دسته از شرکتهایی که مدل کسب و کار سالم ندارند از بازار شسته شده اند و قویترین کسب و کارها باقی خواهند ماند. کدام موضع‌گیری به دیدگاه شما نزدیکتر است؟
در خصوص کار کسب و کار، می‌خواهم یادآوری کنم که در قزاقستان سه مرحله بزرگ قانونی نمودن سرمایه انجام شده است و در چارچوب این برنامه‌ها هرگز این سؤال مطرح نشده که آیا ضرورت ممنوعیت نگهداری پول را در خارج از کشور (offshore) توسط شرکتهای ما وجود دارد، تا آنکه یک تجارت صادقانه انجام دهند و همانطور که انتظار می رود مالیات بپردازند. در مورد سؤال شما در مورد ورشکستگی و اینکه چه کسی شناور باقی خواهد ماند، من معتقدم که قویترین شرکت ها و شرکت هایی که دارای لابی مشخصی هستند، زنده می‌مانند، اقتصاد الیگارشی-انحصاری ما این گونه عمل می‌کند. من در ابتدای صحبت مان گفتم که وزارت اقتصاد ملی باید لوکوموتیو تغییرات در فضای کسب و کار باشد و از عهده مشکلاتی که طی این سالها در اقتصاد انباشته شده است بر بیاید.
آیا اکنون ما در حال غرق شدن در بحران هستیم؟ نظرشما چیست؟
سقوط هیچ انتهایی ندارد. اطلاعات رسمی بیکاری ما با واقعیت انطباق ندارد. با فرستادن افراد به خانه‌ها به مدت یک ماه بدون کار، می‌توان انتظار وخیم‌تر شدن فضای جنایی را داشت، زیرا تنها بخش کوچکی از مردم پس‌اندازی دارند که بتوانند سه تا چهار ماه بدون کار زندگی کنند. و 42500 تنگه کمک دولت، وضعیت را تغییر نمی‌دهد.
بهتر است وضعیت فعلی را نه از دیدگاه اینکه چقدر از ته بحران فاصله داریم ارزیابی کنیم، بلکه آن را با موقعیتهای سالهای مختلف مقایسه کنیم. از نظر تولید ناخالص داخلی، باید آنرا به مثابه سال 2012 دانست یعنی زمانی که این سرانه 12 هزار دلار بود.
برخی از بازرگانان بر این باورند که تا بهار سال آینده رشد خود را آغاز خواهیم کرد. نظر شما چیست؟
من فکر می‌کنم که این تاجران خیلی خوش بین هستند. قبل از اپیدمی همه‌گیر، من هم چنین نظری داشتم و این نظر را با شما در میان گذاشتم، اما اکنون موضع خود را اصلاح کرده‌ام. خیلی چیزها بستگی به اقداماتی که دولت انجام می‌دهد خواهد داشت. اما با در نظر گرفتن آنچه قبلاً توسط دولت انجام شده، پیش بینی می‌کنم که در خوش بینانه ترین حالت طی مدت 2 سال و در بدترین حالت 5 سال با عواقب ناشی از این بحران درگیر خواهیم بود و رهایی از عواقب آن سالها طول خواهد کشید.