اقدامات کشور برونئی دارالسلام در راستای جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا

اقدامات کشور برونئی دارالسلام در راستای جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا به شرح زیر می‌باشد.

1. ارائه مهلت شش ماهه بازپرداخت وام

اقدامات موقتی برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع کرونا بر شرکت های کوچک و متوسط در کشور ارائه شده است. آقای داتو حاجی محمد امین لئو، وزیر دارایی و اقتصاد در این زمینه اظهار داشت، جلساتی بین نهاد پولی برونئی دارالسلام (AMBD)، وزارت دارایی و اقتصاد برونئی دارالسلام (MOFE) و بخش بانکداری کشور، برای رسیدگی به اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر مشاغل محلی برگزار شده است. برای حمایت از بخش های تحت تأثیر و به حداقل رساندن اختلال در فعالیت های اقتصادی، نهاد پولی برونئی دارالسلام و انجمن بانک های کشور، تحت هدایت وزارت دارایی و اقتصاد، موافقت خود را با 6 ماه تعویق در بازپرداختهای اصلی تأمین اعتبار یا وام برای صنایع گردشگری، شرکت های برگزار کننده و مدیریت کننده مراسم ها و رویدادها، صنایع غذایی، وارد کنندگان دارو و بخش حمل و نقل هوایی از اول آوریل 2020 اعلام کردند. کلیه هزینه‌ها و عوارض بانکی به غیر از هزینه‌های بانکی شخص ثالث مربوط به معاملات بازرگانی و پرداخت بخش های مذکور نیز به مدت شش ماه بخشیده خواهد شد. وزیر دارایی و اقتصاد همچنین افزود به منظور کاهش مراجعات بانکی، کلیه هزینه‌های مرتبط با انتقال اینترنتی بین بانکی به مدت 6 ماه برای کلیه حسابداران لغو شده است. آقای داتو امین همچنین افزود، از بانکها خواسته شده است در نرخ بهره بانکی وام تجدید نظر کنند.  

2. وزیر دارایی و اقتصاد از کارفرمایان خواست از کارکنان خود حمایت کنند

داتو محمد امین لئو وزیر در دفتر نخست وزیری و وزیر دارایی و اقتصاد طی مصاحبه مطبوعاتی از کارفرمایان خواست با وجود اثرات ناشی از شیوع کرونا از تعلیق کارکنان خود خودداری کنند. وی اظهار داشت: کارفرمایان باید توجه داشته باشند که کارمندانشان در روزهای خوب به آنها کمک کرده اند تا کسب درآمد داشته باشند، از این رو باید از کارکنان خود در این روزهای دشوار حمایت کنند و به کاهش بار دولت کمک کنند. وی افزود: بسیاری از مشاغل تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته است و ما باید آنهایی که شدت خسارات بیشتری داشته اند، شناسایی کنیم. بانک ها و بخش خصوصی باید همکاری کنند. درآمد دولت نیز تحت تأثیر این شیوع قرار گرفته است. وی درباره اقدامات سیاست مالی گفت: ما روی پرداخت صندوق امانات کارمندان (صندوق بازنشستگی) و بخش گردشگری متمرکز هستیم. وزارت دارایی و اقتصاد با ذینفعان مذاکره کرده و موافقت کرده است که با اولویت بندی سه هدف، برخی از اقدامات موقتی را اجرا کند. که این اولویت ها شامل، کمک به جریان وجوه نقدی برای شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSME)، تضمین امنیت شغلی برای افراد محلی و حمایت از رفاه ساکنان برونئی دارالسلام است. این اقدامات موقتی از اول آوریل آغاز می‌شود و به مدت شش ماه ادامه می یابد.

این اقدامات شامل:

ـ تعویق شش ماهه کسر بیمه بازنشستگی از حقوق کارمندان بخش خصوصی با درآمد کمتر از 1500 دلار برونئی در بخش های خصوصی که کمتر از 100 نفر کارمند دارند.

ـ درصد پرداختی ماهیانه بیمه بازنشستگی که شرکت ها باید به حساب بازنشستگی کارمنان خود واریز کنند، توسط دولت پیش پرداخت خواهد شد. تا اطمینان حاصل شود که پرداخت سود سهام سالانه صندوق بازنشستگی کارمندان بخش خصوصی تحت تأثیر قرار نگیرد.

ـ شرکت های مجاز برای به تعویق انداختن سهم صندوق بازنشستگی کارکنان خود موظفند، پس از گذشت شش ماه و طی مدت 1 سال مبلغ را به دولت بازپرداخت کنند.

ـ ارائه 30٪ تخفیف در نرخ اجاره بهای ساختمانهای دولتی برای شرکت های کوچک و متوسط بخشهای تعیین شده از جمله بخش گردشگری ، مهمان داری (شامل هتل ها و خانه‌های اقامتی) ، رستوران‌ها و کافه‌ها ، حمل و نقل هوایی و دریایی ، به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی این بخش ها

 

3.استفاده از هتل ها، بعنوان گزینه جایگزین برای قرنطینه جهت جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا

داتو علی آپونگ، وزیر منابع اولیه و گردشگری برونئی طی کنفرانس مطبوعاتی گفت، از برخی هتل ها و آپارتمان‌ها به عنوان گزینه جایگزین برای قرنطینه دانشجویان و گردشگرانی که از مالزی و انگلیس وارد کشور می‌شوند، استفاده خواهد شد. وی افزود، از دانشجویان برونیایی که در مالزی و انگلیس مشغول به ادامه تحصیل هستند، خواسته شده که به دلیل شیوع کرونا به کشور بازگردند و به محض ورود 14 روز قرنطینه خواهند شد.

4. پیوستن به بیانیه مشترک 6 کشور (کانادا، استرالیا، شیلی، میانمار، سنگاپور، نیوزیلند) در زمینه حفظ زنجیره تجارت و تسهیل جریان کالاها و مواد اساسی میان شرکای تجاری در شرایط شیوع ویروس کرونا

در این بیانیه که در تاریخ 25 مارس سال جاری مصوب گردید، کشورهای مذکور بر تسهیل جریان کالاهای اساسی، مواد غذایی و لوازم پزشکی از طریق خطوط زمینی، هوایی و دریایی با اعمال کمترین تعرفه‌ها و محدودیت ها تأکید نمودند.