نگاهی به تغییرات قانون جدید سرمایه گذاری اتیوپی

در 30 ژانویه 2020 مجلس نمایندگان اتیوپی پیش نویس قانون جدید سرمایه گذاری (قانون جدید) را که جایگزین قانون سرمایه گذاری شماره 769.2012(قانون موجود) می‌شود را تصویب نمود.هدف اصلی قانون جدید جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و رفع محدودیت های موجود می‎باشد. قانون جدید سرمایه گذاری توسط آیین نامه‌های اجرایی که توسط هیات وزیران تصویب می‌شود، تکمیل خواهد شد.

در 30 ژانویه 2020 مجلس نمایندگان اتیوپی پیش نویس قانون جدید سرمایه گذاری (قانون جدید) را که پس از چاپ در روزنامه رسمی جایگزین قانون سرمایه گذاری شماره 769.2012(قانون موجود) می‌شود را تصویب نمود. مهمترین تغییرات قانون جدید سرمایه گذاری نسبت به قانون موجود به شرح ذیل می‎باشد:

• اهداف گسترده سرمایه گذاری: طبق قانون موجود، اولویت های سیاست گذاری شدیداً متمایل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش های تولید و کشاورزی و با هدف اولیه تقویت ظرفیت تولید داخلی می‎باشد. قانون جدید این اهداف را بیشتر گسترش می دهد تا شامل موارد ذیل نیز گردد:الف) تقویت رقابت پذیری جهانی اقتصاد اتیوپی، ب) افزایش صادرات، ج) ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و بهتر، د) شتاب بخشی به انتقال دانش، مهارت و فناوری به داخل، ه) به حداکثر رسانی ارتباط بین سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی و ) استفاده از سرمایه‌های خارجی جهت تقویت رقابت پذیری سرمایه گذاران داخلی. علاوه بر این در قانون جدید نه تنها ترتیباتی در خصوص نهادهای سرمایه گذاری پیش بینی شده بلکه افرایش جذابیت، حفظ و گسترش سرمایه گذاری با نگاه اطمینان از رسیدن سرمایه‎گذاری‌ها به مقاصد خویش، نیز در آن دیده شده است.
• تعییر رویکرد نسبت به مقررات بخش ها: از سال 1991 اتیوپی اقدام به تصویب 4 قانون سرمایه‎گذاری نمود که به تنظیم سرمایه‎گذاری خارجی می‌پرداخت. رویکرد لیست های سلبی، فهرست‎های گسترده ای از حوزه‌های سرمایه گذاری را ارئه می داد که برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت داشت و سایر بخش ها را برای سرمایه گذاری توسط خارجی‌ها باز می‌گذاشت. این رویکرد در سال 2012 با تصویت قانون موجود سرمایه گذاری که یک سیستم ترکیبی از لیست های سلبی و ایجابی را ارائه می‎داد، تغییر یافت. در حال حاضر حوزه‌های محدود و مجاز برای ورود سرمایه گذاران خارجی در این قانون تشریح شده است. بخش هایی که در این لیست ها ذکر نشدند برای خارجی‌ها ممنوع می‌باشند. در حالی که رویکرد لیست بندی فعلی نسبت به جذب بخش های سرمایه گذاری اولویت‎دار منتخب، بویژه در صنایع تولیدی و کشاورزی موفق بوده، نسبت به مشارکت فعال در سایر بخش ها از قبیل خدمات و فناوری اطلاعات محدود کننده بوده است. قانون جدید رویکرد لیست بندی ایجابی فعلی را به رویکرد لیست بندی سلبی بر می‎گرداند که در نتیجه حوزه‌هایی که برای مشارکت خارجی‌ها محدود بوده در آیین نامه‌های اجرایی جدید برای مشارکت آنها مجاز خواهد بود.
• حوزه‌های سرمایه گذاری: قانون جدید سرمایه گذاری به عنوان بخشی از رویکرد لیست بندی سلبی، سه دسته از حوزه‌های سرمایه گذاری را مشخص می‎کند:

الف): حوزه‌هایی که منحصراً مختص به سرمایه گذاری مشترک با دولت می‌باشد.

ب): حوزه‌هایی که منحصراً مختص به سرمایه گذاران داخلی می‌باشد

ج): حوزه‌هایی که منحصراً مختص به سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران داخلی می‌باشد.

سایر بخش هایی که در بندهای الف- ج مشخص نشده اند بر روی سرمایه گذاری خارجی باز است. قانون جدید دسته ای از بخش هایی را که منحصراً در دست دولت بوده حذف نموده و دسته جدیدی از بخش هایی را که در آن سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران داخلی الزامی خواهد بود را معرفی می‌کند. جزئیات بخش های واجد شرایط لیست فوق، در آیین نامه اجرایی جدید ارائه می‌شود.

 تعریف گسترده از سرمایه گذار داخلی:

تعریف سرمایه گذار داخلی تحت قانون موجود شامل مواردی همچون: الف) مردم اتیوپی، ب) خارجی‌هایی که طبق سایر قوانین به عنوان سرمایه گذار داخلی تلقی می‌شوند (به عنوان مثال: دیاسپورای اتیوپی)  ج) شرکت ها و تعاونی‌های دولتی می‎شود.[1] طبق قانون جدید این دسته بندی‌ها حفظ شده ولی به موارد دیگری همچون اتباع خارجی و یا شرکت های خارجی که قبلاً خودشان را با وضعیت سرمایه گذار داخلی وفق داده اند نیز گسترش می‎یابد. این گسترش سبب شناسایی حقوقی خارجیان و نسل های آنها که برای سالیان زیاد در اتیوپی زندگی و سرمایه گذاری نموده اند می‌شود (مانند ارمنی‌ها، ایتالیایی‌ها، هندی‌ها )[2]

تعریف گسترده سرمایه گذاری و سرمایه:

تعریف موجود از سرمایه گذاری محدود به سرمایه گذاری جدید بصورت نقدی و یا به نوعی گسترش و ارتقاء سرمایه گذاری فعلی است.[3] قانون جدید این تعریف را گسترش می دهد تا شامل اکتساب شرکت های موجود به صورت کلی یا جزئی نیز گردد که شرایط آن توسط آیین نامه‌های بعدی مشخص خواهد شد. بعلاوه تعریف فعلی سرمایه نیز گسترش یافته تا بتواند شامل حقوق مالکیت معنوی و سایر دارایی‌های تجاری ملموس و ناملموس به عنوان سرمایه معتبر نیز گردد.[4]

گسترش معافیت های مربوط به حداقل سرمایه:

طبق قانون موجود سرمایه گذاران خارجی متعهد به حداقل سرمایه خارجی از 50000 تا 200000 دلار بسته به بخش سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذران داخلی، می‌باشند. معافیت از چنین سرمایه‌هایی محدود به سرمایه‎گذارانی است که اقدام به سرمایه گذاری مجدد سودهای اکتسابی و سود سهامشان در کشور می‎کنند.[5] در قانون جدید مشابه همین حداقل سرمایه‌ها محفوظ مانده ولی معافیت ها به مواردی همچون: اشخاصی که به عنوان اعضای هیات مدیره در پی تبدیل شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به شرکت سهامی انتخاب شدند و سرمایه گذران خارجی که کل یک شرکت خارجی و یا سهام آنرا که تحت مالکیت سرمایه گذران خارجی است، ابتیاع می‌کنند نیز تسری می یابد. [6]

لازم به ذکر است در قانون جدید سرمایه گذاری ، تغییراتی در خصوص نهادهای مرتبط با سرمایه گذاری، حوزه اختیارات و همچنین مکانیسیم های حل و فصل اختلافات اعمال شده که پرداختن به آنها در این مختصر مقدور نمی‎باشد. 

[1] - Investment Proclamation No.769/2012, 5 (2)

[2] -Draft Investment Proclamation No…./2019, 2(5)

[3] - Investment Proclamation No.769/2012, 2 (1)

[4] - Draft Investment Proclamation No…./2019, 2(1-3)

[5] - Investment Proclamation No.769/2012, 11 (1-4)

[6] - Draft Investment Proclamation No…./2019, 9(1-4)