خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و حوزه پاسفیک: نجات یا فنا ؟

آلکساندر دیانی (Alexander Dayany)، تحلیل گر سیاسی موسسه لویی استرالیا طی مقاله ای در نشریه (The interpreter) در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تبعات این تصمیم بر کشورهای جزیره ای حوزه پاسفیک و همچنین هزینه‌های سنگین مرتبط به آن به بررسی پرداخته، اظهار می دارد ،پس از گذشت 47 سال از یک "اتحاد پرتلاطم" (chaotic marriage) و بیش از سه سال بحث و مذاکره که با هزینه از دست دادن دو نخست وزیر همراه بوده است، سرانجام انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شد.

در گفتگوهای جاری در خصوص "پیامدهای جهانی" (global consequences) جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا ، کشورهای جزیره ای در حوزه پاسفیک تا حدودی زیادی نادیده گرفته شده است. این در حالیست کهً انتظار می رود نقش مستقیم انگلیس در "دوران پس از خروج" (post-Brexit) عمدتا در راستای اتخاذ یک سری سیاست های راهبردی و دیدگاه این کشور جهت دستیابی به یک شرایط خاص که از آن تحت عنوان  "بریتانیای جهانی" (Global Britain) یاد می‌شود، شکل گیرد.  

سال گذشته، لندن با ایجاد سه پست جدید دیپلماتیک، تلاش کرد تا حضور خود در حوزه پاسفیک را بیشتر از گذشته تقویت نموده و تعداد نمایندگی‌های خود را در کشورهای کوچک جزیره ای در منطقه پاسفیک به شش نمایندگی افزایش داد. 

در همین راستا، انگلیس سال گذشته رسما اعلام نمود که قصد دارد تا سیاست های راهبردی خود را عمدتا در راستای "ارتقاء سازی در حوزه پاسفیک" (Pacific Uplift) متمرکز نماید. علیرغم عدم وجود هیچ گونه تعهدی برای تأمین بودجه بیشتر، به نظر می رسید که همه چیز برای رشد تعاملات بریتانیا در منطقه پاسفیک کاملا روشن و مشهود بود.

اما وجود برخی از شواهد که تدریجا در این رابطه در حال شکل گیری می‌باشند حاکی از آن است که تأثیرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا احتمالا در تجارت، رشد اقتصادی، کمک های توسعه ای،  نقل و انتقالات مالی و همچنین همکاری‌های منطقه ای از هم اکنون کاملا محسوس و ملموس می‌باشد.

ایجاد پست های دیپلماتیک جدید در کشورهای کوچک جزیره ای در حوزه پاسفیک- در ساموآ (Samoa)، تونگا (Tonga) و وانواتو (Vanuatu) کاملا موید چنین رویکرد و دیدگاهی  بوده است که از این منظر بسیار قابل توجه می‌باشد.

 با  در نظر گرفتن پست های دیپلماتیک موجود انگلیس در کشورهای جزیره ای فیجی (Fiji)، پاپوآ -گینه نو (Papua New Guinea) و جزایر سلیمان (Solomon Islands)، هم اکنون پوشش دیپلماتیک انگلیس در حوزه پاسفیک فراتر از کشور هایی مانند: فرانسه،  آلمان، تایوان چین، هند و یا بسیاری از دیگر کشورها در حوزه پاسفیک می‌باشد.

 در حال حاضر فقط کشورهای استرالیا، نیوزلند، ژاپن، ایالات متحده و چین دارای نمایندگی‌های بیشتری نسبت به انگلیس در منطقه پاسفیک می‌باشند.

هدف انگلیس در این رابطه کاملاً واضح و روشن بود: "تقویت رفاه، رفع مشکلات امنیتی و پاکسازی محیط زیست". (to boost prosperity, tackle security issues, and clear up the environment) به گفته بوریس جانسون (Boris Johnson)، وزیر امور خارجه وقت و نخست وزیر کنونی انگلیس، این پست های جدید دیپلماتیک در مناطقی واقع شده اند که بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌توانند اساسا پتانسیل و فرصت های زیادی را برای فعالیت هر چه بیشتر تجار و بازرگانان انگلیسی فراهم سازند و ضمنا به انگلیس کمک خواهند کرد تا روابط خود را با کلیه کشورهای مشترک المنافع بیشتر از گذشته تعمیق و توسعه دهد.

اگر فرض بر این باشد که مجموعه کشورهای مشترک المنافع برای سیاست خارجی آقای بوریس جانسون "به عنوان یک ناقل و یا حامل " (used as a vehicle) مورد استفاده قرار گیرند، پس حوزه پاسفیک می‌تواند یک عامل و فاکتور بسیار موثر در این رابطه باشد. تعداد 9 کشور از 54 کشور مشترک المنافع در منطقه جزایری در حوزه پاسفیک قرار دارند.

با این وجود، همانطور که جاناتان پریک (Jonathan Pryke )،  تحلیل گر مؤسسه لویی خاطر نشان می‌کند، اساسا در بیان اهمیت چنین اطلاعیه‌ها و یا رویکردهایی نباید بیش از حد اغراق شود. ایجاد پست های دیپلماتیک جدید که در نتیجه آن یک سری از روابط دیپلماتیک تازه شکل می‌گیرد،  مسلما باید در قالب "پیامدها و یا دست آوردهای طولانی مدت" (long-term consequences) در کانون توجه قرار داده شوند. 

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا احتمالا می‌تواند برای کشورهای کوچک جزایر  منطقه اقیانوس آرام، به ویژه  با توجه به تغییرات ایجاد شده، یک سری از تبادلات و همچنین قیمت برخی از کالاهای خاص به عنوان مثال:  شکر، صادرات ارزانتر به انگلیس و معاملات تجاری جدید و همچنین توزیع کمک های بشر دوستانه فرصت هایی را بوجود آورد.

 اما در عین حال باید در نظر داشت که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند کشورهای کوچک جزایرحوزه اقیانوس آرام را همواره با ریسک هایی، از جمله وابستگی شدید آنان به "سلامت اقتصاد انگلیس" (the health of the UK economy) که در حال حاضر با ابهامات و گرفتاری‌های خاص خود مواجه می‌باشد، همسو نماید.

در طی چند سال گذشته، به دلیل عدم اطمینان و نامشخص بودن زمان قطعی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی این کشور از حدود 2.4 درصد در سال 2015، به کمتر از 1.2 درصد در سال 2019 کاهش داشته است.

علاوه بر این، پیش بینی و برآوردهای بعمل آمده توسط دولت انگلیس در شرایط کنونی بعد از خروج از اتحادیه اروپا حاکی از آن است که به احتمال زیاد رشد اقتصادی این کشور را در طی 15 سال آینده، حدود 6.7 درصد کاهش خواهد داشت.

ارزش واحد پوند انگلیس نیز از 1.48 دلار در روز همه پرسی به 1.32 دلار تا به امروز کاهش یافته است. گرچه کاهش ارزش ارز می‌تواند به افزایش صادرات کمک نماید، اما در عین حال قیمت واردات را نیز به همان نسبت افزایش می دهد. این وضعیت به این مفهوم است که فروش محصولات کشورهای کوچک جزیره ای در حوزه پاسفیک به انگلیس با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

این در حالیست که اساسا صادرات کشورهای کوچک جزیره ای در حوزه پاسفیک به انگلیس در مجموع از نظر حجم نسبت به واردات این کشورها بسیار اندک (حدود 0.03 درصد) می‌باشد. بنابراین پیش بینی بوجود آمدن یک وضعیت خاص در جهت "کاهش تقاضا" (decrease in the demand) به شکل نامتناسب در منطقه ممکن است که تحت شرایط کنونی کاملا قابل تصور باشد.

کشورهای جزیره ای فیجی، جزایر سلیمان و پاپوآ- گینه نو به بیشترین میزان نسبت به "کندی اقتصاد" (economic slowdown) و یا "کاهش ارزش پوند" (pound devaluation) در انگلیس تأثیرپذیر خواهند بود.

فیجی حداکثر 6.4 درصد از کل محصولات صادراتی خود را سالیانه به انگلستان  ارسال می‌کند که این اقلام عمدتا در برگیرنده "محصولات غذایی" (food products) حدود 72.31 درصد و "نساجی و پوشاک" (textile and clothing) حدود 7 درصد می‌باشند.  به همین منوال، جزایر سلیمان نیز بطور متوسط سالیانه حداکثر حدود 6.14 درصد از صادرات خود را به انگلیس ارسال می‌کند. کشور جزیره ای پاپوآ- گینه نو  نیز به نوبه خود، تقریباً حداکثر 3 درصد از کل صادرات خود را هر ساله  روانه انگلیس می‌کند.

علیرغم تعاملات اقتصادی ناچیز و صادرات بسیار اندک این سه کشور به انگلیس، اما هرگونه کندی در اقتصاد انگلیس یا کاهش ارزش پوند می‌تواند بر صادرات این کشورهای جزیره ای بسیارکوچک تأثیرات اقتصادی کاملا منفی داشته باشد. 

آمار فوق الذکر آخرین و جامع ترین داده‌ها در فاصله سال های 2011-2016 می‌باشند که هم اکنون دراختیار قرار داده شده است.

اما موضوع بسیار حساس تر و نگران کننده تر در این خصوص این است که "کاهش سرعت در اقتصاد انگلیس" (deceleration in the UK economy) بالقوه می‌تواند به نحوی به "کندی اقتصادی" (economic slowdown) در اروپا نیز منجر شود. چنین روندی ممکن است که موجب کاهش مصرف در اروپا گردد که بیشترین پیوند را به اکثر کشورهای جزیره ای در حوزه پاسفیک دارند.

به عنوان مثال، جزایر سلیمان یکی از بزرگترین "شرکای تجاری اتحادیه اروپا" (EU trading partners) در "منطقه آسیا و اقیانوسیه" (Asia-Pacific region)، از نقطه نظر میزان صادرات در مقایسه با نسبت "درصد تولید ناخالص داخلی"(percentage of GDP) محسوب می‌گردد. حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جزایر سلیمان در سال 2018 به صادرات این کشور به اروپا اختصاص داشت.  

پس از این کشور، پاپوآ- گینه نو  نیز با صادرات حدود 4.5 درصد از کل تولید ناخالص ملی خود در ردیف دوم صادر کنندگان کشورهای جزیره ای کوچک در حوزه پاسفیک به کشورهای اروپایی قرار دارد. 

جزایر مارشال به عنوان یک کشور بسیار دور افتاده، حتی بیشترین میزان تعاملات اقتصادی را با کشورهای اتحادیه اروپا دارا می‌باشد. این کشور به دلیل بهره گیری از "فعالیت های رجیستری در حمل و نقل دریایی" (shipping registry activities) سالیانه بالغ بر 5 میلیون دلار به بودجه کشوری جزایر مارشال کمک می‌کند.بنابراین، هر گونه تغییراتی در "پویایی تجارت اتحادیه اروپا" (EU trade dynamics)  می‌تواند هر یک از این کشورها را با آسیب های اقتصادی بسیار جدی مواجه نماید.

 در نهایت، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا حدودی می‌تواند منطقه پاسفیک را از طریق کانال های دیگر مانند "کمک های رسمی‌برای توسعه" (official development assistance) به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد.براساس گزارشات ارائه شده توسط موسسه لویی تحت عنوان "تابع کمک های پاسفیک، موسسه لویی" (Lowy Institute’s Pacific Aid Map) در طول سال های 2011 تا 2017 دولت انگلیس سالانه مبالغ 3.5 میلیون دلار کمک مالی در اختیار کشورهای جزیره ای کوچک در حوزه پاسفیک به شرح ذیل قرار داده است: از مجموع این میزان کمک مالی سالیانه (3.5 میلیون دلار)، به ترتیب حدود 26 درصد به کشور فیجی،  20 درصد به وانواتو،  18 درصد به پاپوآ گینه نو و 12 درصد نیز در اختیار جزایر سلیمان قرار داده شد و 24 درصد نیز به دیگر کشورهای جزیره ای کوچک در حوزه پاسفیک اختصاص یافته است.

این میزان از کمک های مالی در طی این دوره بریتانیا را در رتبه بیست و چهارم، با احتساب 0.15 درصد از مجموع کمک های مالی توسط دیگر کشورهای اهداء کننده در جهان به کشورهای جزیره ای کوچک درمنطقه قرار داده است. کاهش سرعت رشد اقتصادی در انگلیس ممکن است بر کاهش بیشتر میزان کمک های انگلیس به کشورهای جزیره ای تاثیرگذار باشد.

علاوه بر این، تخصیص این مبالغ بدون در نظر گرفتن کمک های مالی انگلیس به "صندوق توسعه اروپا" (European Development Fund) برای همین منظور محاسبه گردیده است. در سال 2018، انگلیس در مجموع مبلغ 1.93 میلیارد دلار در قالب "کمک های رسمی‌برای توسعه"  (ODA) و یا به عبارتی حدود 11 درصد از کل بودجه کمک های مالی خود را از طریق اتحادیه اروپا برای کشورهای منطقه پاسفیک هزینه کرد. با این حال، مذاکرات قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا جزئیات مربوط به آینده کمک های مالی و سهم انگلیس در این ارتباط را به روشنی مشخص نکرده است.

در حال حاضر تبعات و تأثیرات ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه، کشورهای اروپای شرقی را نیز که از حمایت های مالی اروپا برخوردار می‌باشند، به شدت تهدید می‌کند. بنابراین، مادامیکه که آثار عملکرد و ردپای انگلیس در منطقه در حاشیه قرار داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که تا حدودی از تأثیرات فزاینده ای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کاسته شود و درست بمانند تمامی مذاکرات صورت گرفته در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا، تبعات آن عمدتا به روابط میان انگلیس و اتحادیه اروپا منحصر و محدود گردد و همچنین بسیار امیدوار باشیم که کشورهای جزیره ای در حوزه پاسفیک قادر باشند که خود را به نحوی با  سیاست "بریتانیای جهانی" آقای جانسون تطبیق دهند.