بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را کاهش داد

هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفت نرخ بهره را 25 واحد کاهش داده به 3.60 درصد برساند.

هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا در جلسه روز سه شنبه 21 مرداد ماه 1404 تصمیم گرفت نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد و به 3.60 درصد برساند. بیانیه هیئت مدیره عنوان می‌کند که تورم از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر برای نزدیک‌تر کردن تقاضای کل و عرضه بالقوه به سمت تعادل عمل کرده‌اند. در سه‌ماهه منتهی به جولای 2025 میانگین تورم به ۲.۷ درصد کاهش یافت که تقریباً مطابق انتظارات اعلامی در ماه می‌بود. تورم کل که تا حدودی تحت تأثیر اقدامات موقت هزینه‌های زندگی قرار گرفته است ۲.۱ درصد بود، که آنهم مطابق پیش‌بینی‌ها بود. پیش‌بینی‌ها برای جلسه ماه آگوست 2025 نشان می‌دهد که تورم پایه همچنان تا حدود نقطه میانی محدود ۲ تا ۳ درصد ادامه خواهد یافت.

چشم‌انداز نامشخص است و عدم قطعیت در اقتصاد جهانی همچنان بالاست. در مورد دامنه و مقیاس تعرفه‌های ایالات متحده و واکنش‌ها در سایر کشورها، شفافیت کمی‌بیشتر وجود دارد که نشان دهد احتمالاً از پیامدهای شدیدتر جلوگیری می‌شود. با این وجود انتظار می‌رود تحولات سیاست تجاری همچنان تأثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی جهانی داشته باشد و این خطر وجود دارد که خانوارها و شرکت‌ها هزینه‌های خود را تا زمان شفافیت بیشتر در چشم‌انداز به تأخیر بیندازند. در داخل استرالیا به نظر می‌رسد تقاضای خصوصی به تدریج در حال بهبود است، درآمد واقعی خانوارها افزایش یافته و برخی از معیارهای شرایط مالی بهبود یافته است. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که شرایط بازار کار همچنان کمی سخت است اگرچه در ماه‌های اخیر کاهش بیشتری داشته است. نرخ بیکاری در ماه ژوئن به ۴.۳ درصد افزایش یافت و در کل سه‌ماهه ژوئن به طور متوسط ۴.۲ درصد بود که مطابق با پیش‌بینی‌های ماه می 2025 است. با این وجود معیارهای استفاده ناکافی از نیروی کار همچنان در نرخ‌های پایین باقی مانده است و نظرسنجی‌های تجاری و ارتباطات نشان می‌دهد که دسترسی به نیروی کار هنوز برای طیف وسیعی از کارفرمایان یک محدودیت است.

با نگاهی به نوسانات سه‌ماهه، رشد دستمزدها از اوج خود کاهش یافته است ولی رشد بهره‌وری افزایش نیافته و رشد هزینه‌های واحد نیروی کار همچنان بالا است. در مورد چشم‌انداز فعالیت اقتصادی داخلی و تورم، ابهاماتی وجود دارد که ناشی از تحولات داخلی و بین‌المللی است. پیش‌بینی‌های منتشر شده حاکی از آن است که با افزایش درآمد واقعی، بهبود رشد مصرف خانوارها پایدار خواهد بود. با این حال، کسب‌وکارها در برخی بخش‌ها همچنان گزارش می‌شود که ضعف تقاضا، انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت‌های نهایی را دشوار می‌کند. این خطر وجود دارد که رشد مصرف کمی‌کندتر از حد انتظار باشد، لذا می‌تواند بر رشد تقاضای کل تأثیر بگذارد و منجر به شرایط ضعیف‌تر بازار کار شود. از طرف دیگر با افزایش مداوم درآمد واقعی و ثروت، خانوارها ممکن است مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر از حد انتظار را انتخاب کنند. با توجه به علائم دریافتی از طیف وسیعی از شاخص‌های پیشرو، نتایج بازار کار نیز ممکن است قوی‌تر از حد انتظار باشد. در مورد تأخیر در تأثیر سیاست‌های پولی اخیر و چگونگی واکنش تصمیمات قیمت‌گذاری و دستمزد شرکت‌ها به تعادل بین تقاضای کل و عرضه بالقوه کالاها و خدمات، شرایط بازار کار و تداوم نتایج ضعیف بهره‌وری، عدم قطعیت‌هایی وجود دارد. حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل در اولویت است لذا نظر به اینکه تورم اساسی همچنان در حال کاهش و بازگشت به نقطه میانی ۲ تا ۳ درصد با توجه به دامنه نوسان و شرایط بازار کار، همانطور که انتظار می‌رفت، اندکی کاهش یافته است، هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفت که تسهیل بیشتر سیاست پولی مناسب باشد. این امر، کاهش نرخ بهره را از ابتدای سال به 75 واحد می‌رساند.

با این وجود هیئت مدیره در مورد چشم‌انداز محتاط است، به ویژه با توجه به سطح بالای عدم قطعیت در مورد تقاضای کل و عرضه بالقوه. هیئت مدیره تاکید دارد که سیاست پولی در موقعیت مناسبی برای واکنش قاطع به تحولات بین‌المللی است، اگر این تحولات پیامدهای مهمی‌برای فعالیت و تورم در استرالیا داشته باشند. هیئت مدیره به داده‌ها و ارزیابی‌های در حال تحول از ریسک‌ها برای هدایت تصمیمات خود توجه خواهد کرد. در انجام این کار، به تحولات اقتصاد جهانی و بازارهای مالی، روند تقاضای داخلی و چشم‌انداز تورم و بازار کار توجه دقیقی خواهد داشت. هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا بر وظیفه خود برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل متمرکز است و هر آنچه را که برای دستیابی به این نتیجه ضروری بداند، انجام خواهد داد.

منبع: تارنمای بانک مرکزی استرالیا

https://www.rba.gov.au/media-releases