کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا در ماه می 2025

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به 3.85 درصد کاهش داد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی استرالیا در جلسه ۲۰ مه ۲۰۲۵ هیئت مدیره بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 3.85 درصد برساند.

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به 3.85 درصد کاهش داد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی استرالیا در جلسه ۲۰ مه ۲۰۲۵ هیئت مدیره بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 3.85 درصد برساند. این بیانیه می افزاید: تورم از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر در صدد بودند تا تقاضای کل و عرضه را به سمت تعادل نزدیک‌تر کنند. داده‌های مربوط به تورم برای سه ماهه منتهی به ماه مارس شواهد بیشتری را ارائه می‌دهد که تورم همچنان در حال کاهش است. با اعلام رقم ۲.۹ درصد، میانگین تورم سالانه کاهش یافته برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ به زیر ۳ درصد رسید و تورم کل با ۲.۴ درصد در محدوده هدف باقی ماند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه تورم کل احتمالاً در طول سال آینده با کاهش عوامل موقت، به حدود بالای محدوده افزایش می‌یابد، اما انتظار می‌رود تورم پایه در حدود نقطه میانی باشد.

البته چشم‌انداز همچنان نامشخص است، عدم قطعیت در اقتصاد جهانی طی سه ماه گذشته افزایش یافته و نوسانات بازارهای مالی برای مدتی به شدت افزایش داشته است. در حالی که بیانیه ‌های اخیر در مورد تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مالی شده است، هنوز عدم قطعیت قابل توجهی در مورد دامنه نهایی تعرفه‌ها و واکنش‌های سیاسی در سایر کشورها وجود دارد. عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان پابرجاست. انتظار می‌رود این تحولات تأثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی جهانی داشته باشد به ویژه اگر خانوارها و شرکت‌ها هزینه‌های خود را تا زمان شفافیت بیشتر در چشم‌انداز به تعویق بیندازند. این امر همچنین به چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد، اشتغال و تورم در استرالیا کمک کرده است. با این اوصاف، سیاست تجارت جهانی به سرعت در حال تغییر است و در نتیجه پیش‌بینی‌های اصلی را با عدم قطعیت قابل توجهی مواجه می‌کند. گذشته از تحولات جهانی به نظر می‌رسد تقاضاهای داخلی در بخش خصوصی در حال بهبود بوده، درآمد واقعی خانوارها افزایش یافته و برخی از شاخص‌های نگرانی مالی کاهش یافته است. با این حال، مشاغل در برخی بخش‌ها همچنان نشان می‌دهند که ضعف تقاضا، انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت‌های نهایی را دشوار می‌کند. در عین حال شاخص‌ها نشان می‌دهند که شرایط بازار کار همچنان محدود است. اشتغال همچنان در حال رشد است، معیارهای استفاده ناکافی از نیروی کار در نرخ‌های نسبتاً پایینی قرار دارند و نظرسنجی‌ها و ارتباطات تجاری نشان می‌دهد که دسترسی به نیروی کار هنوز برای طیف وسیعی از کارفرمایان یک محدودیت است. با نگاهی به نوسانات فصلی، رشد دستمزدها در طول یک سال گذشته کاهش یافته است، اما رشد بهره‌وری افزایش نیافته و رشد هزینه‌های واحد نیروی کار همچنان بالا است. در مورد چشم‌انداز فعالیت اقتصادی داخلی و تورم، ابهاماتی وجود دارد که ناشی از تحولات داخلی و بین‌المللی است. در حالی که پیش‌بینی اصلی این است که رشد مصرف خانوارها با افزایش درآمد واقعی همچنان افزایش یابد، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که این افزایش کمی‌کندتر از آن چیزی خواهد بود که سه ماه پیش انتظار می‌رفت. این خطر وجود دارد که هرگونه افزایش مصرف حتی کندتر از این باشد و منجر به رشد ضعیف تقاضای کل و وخامت شدیدتر بازار کار نسبت به آنچه در حال حاضر انتظار می‌رود، شود. از طرف دیگر، با توجه به سیگنال‌های دریافتی از طیف وسیعی از شاخص‌های پیشرو، نتایج بازار کار ممکن است قوی‌تر از حد انتظار باشد. به طور گسترده‌تر، در مورد تأخیر در تأثیر سیاست‌های پولی و چگونگی واکنش تصمیمات قیمت‌گذاری و دستمزدهای شرکت‌ها به محیط تقاضا و نتایج ضعیف بهره‌وری در حالی که شرایط بازار کار همچنان محدود است، عدم قطعیت‌هایی وجود دارد.

حفظ تورم پایین و پایدار اولویت دارد. هیئت مدیره قضاوت کرد که خطرات تورم متعادل‌تر شده‌اند. تورم در محدوده هدف قرار دارد و به نظر می‌رسد خطرات صعودی کاهش یافته است، زیرا انتظار می‌رود تحولات بین‌المللی بر اقتصاد تأثیر بگذارد. بنابراین، با توجه به اینکه انتظار می‌رود تورم در حدود هدف باقی بماند، هیئت مدیره قضاوت کرد که تسهیل سیاست پولی در این جلسه مناسب بوده است. هیئت مدیره ارزیابی می‌کند که این اقدام، سیاست پولی را تا حدودی کمتر محدودکننده خواهد کرد. با این وجود، به ویژه با توجه به افزایش سطح عدم قطعیت در مورد تقاضای کل و عرضه، در مورد چشم‌انداز محتاط است. هیئت مدیره یک سناریوی نزولی شدید را در نظر گرفت و خاطرنشان کرد که سیاست پولی در موقعیت خوبی برای واکنش قاطع به تحولات بین‌المللی در صورت داشتن پیامدهای مادی برای فعالیت و تورم در استرالیا قرار دارد. هیئت مدیره به داده‌ها و ارزیابی‌های در حال تحول از ریسک‌ها برای هدایت تصمیمات خود توجه خواهد کرد. در انجام این کار، به تحولات اقتصاد جهانی و بازارهای مالی، روند تقاضای داخلی و چشم‌انداز تورم و بازار کار توجه دقیقی خواهد داشت. هیئت مدیره بر وظیفه خود برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل متمرکز است و هر آنچه را که برای دستیابی به این نتیجه ضروری بداند، انجام خواهد داد.

تارنمای بانک مرکزی استرالیا www.rba.gov.au