کاهش ارزش بیر در مقابل دلار و تاثیرات آن بر اقتصاد اتیوپی

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد اتیوپی کمبود ارزهای خارجی است. بانک مرکزی این کشور برای مقابله با این بحران بی سر و صدا در حال کاهش نرخ بیر ( واحد پول ملی اتیوپی ) به منظور جبران کاستی‌های موجود است. گفته می‌شود بانک مرکزی در راستای توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقدام به کاهش ارزش بیر نموده است چرا که نهادهای مذکور معتقدند ارزش پول این کشور بسیار بالاست و برای افزایش صادرات و رقابت پذیری ناگزیر باید ارزش پول این کشور کاهش یابد. به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه اقتصاد اتیوپی بسیار وابسته به واردات است و از تراز تجاری بالای منفی برخوردار است، این سیاست نه تنها موجب افزایش صادرات نمی‌شود بلکه تورم موجود را نیز تشدید می نماید. لذا بنظر میرسد سیاست کاهش نرخ بیر به منظور مقابله با بحران کمبود ارزهای خارجی و افزایش و رقابتی نمودن صادرات در بازارهای جهانی با توجه به تنگناهای زیرساختی و نهادی موجود در اتیوپی چندان نمی تواند راه‎گشا باشد و منجر به افزایش تورم خواهد شد و این امر با اتخاذ سیاست‎های انبساطی در زمینه مدیریت بازار پول تشدید خواهد شد.

بانک مرکزی اتیوپی به صورت پنهانی و چراع خاموش جهت مقابله با بحران کمبود ارز خارجی، تلاش هایش را برای کاهش ارزش بیر بدون اینکه بصورت عمومی اعلان نماید، آغاز کرده است. این سیاست از که 13 نوامبر 2019 شروع شده است همچنان ادامه دارد. ارزش بیر از تاریخ یاد شده در حدود 5.6 درصد در مقابل دلار افت نموده است. طی 25 روز ارزش بیر از 30.08 در مقابل دلار به 31.76 در 7 دسامبر رسیده است. بدین سان در ماه اکتبر و اوایل نوامبر نرخ فروش روزانه دلار که توسط بانک ملی اتیوپی منتشر شده در حدود 0.02 افزایش داشته است. به عبارتی دیگر طی دوره مذکور ارزش دلار هر روز در حدود 10 سنت افزایش یافته است. آخرین باری که دولت اقدام به کاهش ناگهانی نرخ بیر نمود در سال 2017 بود، زمانی که نرخ بیر در مقابل دلار از 23.4 به 26.9 رسید و در حدود 15 درصد از ارزش خود را از دست داد. در آن زمان استدلال بانک مرکزی برای این کار کنترل فشار تورمی و سرپا نگه داشتن و حمایت از درآمدهای صادراتی بود.

تاثیرات کاهش نرخ بیر بر صادرات و واردات اتیوپی

کاهش نرخ بیر و تاثیراتش بر صادرات ممکن است در بلند مدت مثبت باشد ولی باید با اقدامات مکملی برای مقابله با تنگناهای ساختاری و بنیادین موجود در جامعه حمایت شود. این کاهش نرخ می‌تواند تاثیرات متناقضی بر شاخص های اقتصاد کلان همچون: تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، میزان مصرف بخش دولتی و خصوصی داشته باشد. به نظر اقتصاددانان تضعیف پول ملی سبب رقابتی شدن محصولات صادراتی در بازارهای جهانی می‌شود و بطور همزمان واردات را گرانتر و محدودتر و در نتیجه موجب بهبود موازنه تجاری و تحصیل ارز بیشتر می‎گردد.
علیرغم این مسائل قیمت داخلی کالاهای مصرفی و واسطه ای وارداتی که تحت تاثیر نرخ ارز هستند از تاثیرات متناقص این سیاست خواهد بود. وابستگی اتیوپی به واردات و فقدان جایگزین‌های داخلی، حداقل در کوتاه مدت باعث افرایش هزینه‌های تجاری و افزایش قیمت برای مصرف کنندگان می‌شود. به گفته یکی از کارشناسان کاهش 10 درصدی نرخ بیر بدون افزایش صادرات، باعث افزایش 20 درصد نرخ تورم می‌شود. بانکداران اتیوپیایی نیز معتقدند که کاهش ارزش بیر باعث افرایش صادرات نشده است. تراز تجاری اتیوپی گویای این موضوع است چراکه در سه ماهه نخست سال مالی جاری، منفی بوده است. درآمد صادراتی کشور به میزان 716.8 میلیون دلار بوده در صورتی که واردات در حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است.
تجار بخش خصوصی نیز در مورد کمبود ارز شاکی هستند و در خصوص تاثیرات کاهش نرخ بیر بر بحران ارزهای خارجی نگران هستند. وارد کنندگان داخلی معتقدند کمبود ارز موجب از دست دادن بازار، از دست دادن تامین کنندگان، کاهش سود، از دست دادن مشتریان و اخراج کارکنان می‎شود. برخی طرفدار نرخ ارز آزاد شناور هستند و انتظار دارند که نرخ رسمی‌به سمت نرخ بازارهای موازی که در حدود 40 بیر در ازای هر دلار است، برسد. گفته می‌شود این سیاست بخاطر درخواست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اتخاذ شده است. به نظر کارشناسان صندوق بین المللی پول ارزش پول اتیوپی بسیار بالاست و بر صادرات و رقابت‎پذیری تاثیر منفی دارد.

تاثیر کاهش ارزش بیر بر تورم اتیوپی

یکی از مهمترین اثرات کاهش ارزش بیر، تاثیر آن بر نرخ تورم اتیوپی است. هنگامی‌که نرخ بیر کاهش می‎یابد وارکنندگان برای جبران خسارتشان قیمت های داخلی را افزایش می دهند که منجر به تورم می‌شود. در این راستا تورم عمومی اتیوپی طی پنج ماه گذشته افزایشی بوده بطوری که به بالاترین نرخ خود در 5 سال گذشته رسیده است. نرخ تورم از 15.5 درصد در ماه جولای 2019 به 20.8 درصد در ماه نوامبر 2019 رسیده است. تورم اقلام غیر خوراکی نیز به بالاترین حد خود یعنی 16.4 درصد و تورم مواد غذایی نیز به 24.5 رسیده است. بیشترین نرخ تورم مواد غذایی در پنج سال گذشته 22.2 درصد بوده است.کارشناسان معتقدند تورم توسط دو عامل تشدید شده است:
1- افزایش تقاضای مواد غذایی بیش از عرضه آن: این امر بعد از فصل برداشت آینده بدتر خواهد شد چرا که تولیدات کشاورزی بخاطر حملات ملخ ها و بارانهای بی موقع کاهش خواهند یافت.
2- عرضه پول در اقتصاد: به گفته برخی کارشناسان علیرغم وعده نخست وزیر اتیوپی ابی احمد، دولت عرضه پول در اقتصاد را کاهش نداده و همچنان با نرخ سالیانه 30 درصد همانند نرخ قبلی در حال افزایش حجم نقدینگی است. تورم مواد غیرخوراکی و افزایش نرخ آنها مهمترین گواه کمبود ارز است و بحران ارز خارجی سبب می‌شود که کالاهای وارداتی بسیار گران تمام شوند.

اقدامات دولت برای مقابله با تورم

افزایش نرخ تورم سبب شد که نخست وزیر ابی احمد چند ماه قبل گروه ویژه ای را برای بررسی علت افرایش نرخ تورم و مقابله با آن ایجاد نماید. در پی توصیه‌های این گروه ویژه، وزارت صنعت و تجارت، دفتر تجارت آدیس آبابا و وزارت اقتصاد و دارایی تلاش نمودند تا اتحادیه مصرف کنندگان را در توزیع مواد غذایی دخیل نماید. این 622 اتحادیه، دارای 887 فروشگاه، قصابی، انبارکالا، مدرسه و نانوایی هستند. علاوه بر این دولت در تلاش است تا از طریق شرکت بازرگانی اتیوپی و شرکت بازاریابی میوه و سبزیجات اتیوپی، محصولات مورد نیاز عموم را راساً خریداری و به قیمت معقولی به مصرف کنندگان عرضه نماید. از دیگر اقدامات دولتی، اجازه به واردکنندگان خارجی جهت واردات کالاهای اساسی همچون روغن، شکر و گندم که قبلاً در انحصار دولت و چند شرکت خصوصی خاص بوده است؛ می‌باشد. وزارت صنعت و تجارت و دفتر تجارت آدیس آبابا در حال اتخاذ اقداماتی جهت احداث مراکز تجاری در مبادی اصلی شهر هستند تا کشاورزان بطور مستقیم و بدون واسطه محصولاتشان را به مصرف کنندگان بفروشند.
علیرغم اقدامات دولت برای کاهش تورم و تنظیم بازار، به نظر می‎رسد طی ماه‌های آینده دو عامل موجب افزایش تورم خواهند شد:
1- کاهش غیر رسمی نرخ بیر در مقابل دلار
2- برداشته شدن الزام از روی بانک های خصوصی به خرید 27 درصد از اسناد خزانه بانک مرکزی در ازای وام هایی که می دهند. این امر موجب افزایش حجم پول در بازار و در نتیجه تورم خواهد شد.

منابع:
1-Dibora Samson, Centeral Bank Silently Trims Birr Value, Fortune, Vol 20, No. 1023, Dec 8. 2019
2-Fasika Tadesse, Inflation Rate Creeps up to 20.8 pc, Ibid