کشاورزی و دامپروری در سوریه

این نوشتار گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی و زمینه‌های توسعه صادرات و واردات در بخش کشاورزی با سوریه می‌باشد که از سوی FAO (سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی ملل متحد) منتشر شده است. همچنین اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی FAO در خصوص تولید، صادرات و واردات کالاهای بخش کشاورزی سوریه از سال 2010 تا 2017 میلادی به همراه برخی نمودارهای مقایسه ای مربوطه در بخش ضمایم آورده شده است.

کشاورزی و دامپروری به عنوان منبع درآمد و قسمت بزرگی از GDP سوریه مطرح است. علی رغم تأثیر این بخش بر امنیت غذایی عمومی، با توجه به بحران موجود و عدم وجود درآمدهای لازم در این بخش، ورود محصولات کشاورزی برای برآورده سازی و تأمین نیازهای داخلی میسر نیست. هر چند سبد غذایی مردم سوریه در حال بهبود نسبی بعد از کاهش بحران داخلی این کشور است، در حال حاضر سوریه قادر به تأمین امنیت غذایی مردم خود نبوده و کمک های بین المللی تنها درصد ناچیزی از نیازمندیها را پاسخگو هستند.

سوریه یک کشور کشاورزی محور است و 17.6 درصد از GDP را در سال 2010 و درصد زیادی از کل نیروی کار سوریه (800 هزار کارگر) در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. ارزش صادرات کشاورزی سوریه حدود 30 درصد از ارزش کل صادرات سوریه می‌باشد. در سال 2005 با تصویب سیاست جدید اقتصادی سوریه، سرمایه گذاری‌ها به جای حمایت از بخش تولید شامل کشاورزی، به سمت بخش خدمات به عنوان بخشی سودآور هدایت شد که شامل املاک، مراکز توریستی و هتل ها، حمل و نقل و سیستم بانکی و غیره است. از این روی شاهد کاهش زمینهای تحت کشت، افزایش بیکاری کشاورزان و رشد تدریجی فقر در سوریه بودیم. این امر به معنی کاهش بازدهی کشاورزی و افزایش قیمت زمین و املاک به جای وسایل تولید است.
برآورد اقتصاددانان سوریه از خسارت وارد آمده به بخش کشاورزی سوریه، شامل 25 میلیارد دلار خسارت به تجهیزات کشاورزی، 20 میلیارد دلار کاهش ارزش در دارایی‌های کشاورزی و 19 میلیارد دلار نیز هزینه احیاء مجدد مناطق کشاورزی بوده و جمع کلی آن معادل 64 میلیارد دلار است.

اول- واقعیت کشاورزی سوریه قبل از سال 2011 و محدودیتهای آن
سوریه به صورت طبیعی دارای آب و هوای مدیترانه ای و میزان قابل قبولی از آبهای سطحی جاری، زیرزمینی و ذخیره شده، بارندگی متوسط و زمین‌های حاصل خیز است که باعث شده تا زراعت فصلی و پر بازده در این کشور وجود داشته باشد. در سال 2010 نواحی قابل کشت سوریه شامل 6045 هزار هکتار (60450 کیلومتر مربع) معادل یک سوم از مساحت کشور سوریه به شرح ذیل توزیع گردیده است:
3453 هزار هکتار (18 درصد از خاک سوریه) که به صورت دیمی و با استفاده از بارش باران آبیاری می‌گردید.
1341 هزار هکتار (7 درصد از خاک سوریه) برای کشاورزی تحت آبیاری قرار داشته است.
903+348 هزار هکتار (حدود 7 درصد از خاک سوریه) به ترتیب به صورت زمین بایر (غیر قابل کشت) و کشت نشده (عدم آماده سازی برای کشت) وجود داشته است.
مطالعات و آمارهای مربوطه حاکی از آن است که بین سال های 2000 تا 2010 میزان زمینهای تحت کشت کاهش و یا افزایش قابل توجهی نداشته است. ثبات اراضی تحت کشت با سیستم های آبیاری، حاکی از عدم وجود پروژه‌های آبیاری و سدسازی برای گسترش آن است. همچنین ثبات در زمینهای تحت کشت دیمی حاکی از عدم وجود رویه ای عمومی‌برای تحت کشت قرار دادن زمینهای مستعد کشاورزی بوده که این امر برخلاف نرخ بالای بیکاری و رشد دو برابری جمعیت در هر 15 سال می‌باشد.
عامل مشهود دیگر، کاهش شدید نیروی کار فعال در بخش کشاورزی است (در سال 2004 بیش از 17 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی فعال بودند) که این میزان به حدود 6 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. البته این کاهش در اثر استفاده از تکنولوژی نوین و مکانیزاسیون کشاورزی نبوده است و به نوعی نشان دهنده کاهش بازدهی کشاورزی و عدم ظرفیت آن برای درآمدزایی برای همه افراد خانوار می‌باشد.

کشاورزی در سوریه به دو بخش تقسیم می‌گردد:
1- محصولات سالانه؛ که آسیب پذیری بالایی در رابطه با کمبود نیروی کار، شرایط محیطی، بازاریابی و بروکراسی دولتی دارد. پنبه، گندم، چغندرقند، تنباکو و حبوبات، از محصولات مهم این بخش هستند.
2- محصولات باغی؛ شامل زیتون، انگور، مرکبات، سیب، گیلاس، زردآلو و پسته بالاترین و پراکنده ترین زنجیره محصولات کشاورزی در سوریه هستند که کمترین آسیب را در کوتاه و میان مدت از کمبودهای مذکور را متحمل خواهند شد.
برخلاف برخی از آمار منتشر شده که خشکسالی را به عنوان عامل اصلی کاهش شدید شاخص های کشاورزی در سوریه معرفی نموده است؛ با توجه به تحقیقات انجام شده، در سال های 2006 تا 2010، عوامل ذیل به عنوان عوامل اصلی این کمبودها قابل ذکر هستند:
1- ماهیت و نوع سیاست های اتخاذ شده به منظور جهت دهی به اقتصاد عمومی سوریه باعث کاهش کشاورزی در سوریه شده اند (کاهش یارانه‌های کشاورزی، افزایش قیمت مشتقات نفتی و غیر آن) عامل اصلی مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای سوریه هستند.
2- تقسیم مالکیت اراضی کشاورزی به علت قوانین ارث موجود در سوریه که در تکه تکه شدن زمین‌های کشاورزی بسیاری از مناطق و عدم بازدهی نسبت به مقیاس آن موثر بوده اند.
3- عامل محدود کننده دیگر شامل نحوه روابط دستگاه‌های ذیربط با کشاورزان سوری و عدم وجود مکانیزم‌های لازم برای توزیع نیازهای کشاورزان ( بذر، کود و داروهای کشاورزی) و نبود طبقه بندی مناسب محصولات برای تأمین به موقع و مناسب ملزومات می‌باشد.
با وجود موانع فوق الذکر، کشاورزی سوریه همواره دارای مازاد محصولات برای صادرات به بازارهای جهانی و منطقه ای بوده و تنها در مسائل مربوط به تکنولوژی، بذرها و کمبودهای فصلی میوه و سبزیجات، این کشور نیاز به واردات از خارج را داشته است.

دوم – واقعیت دامپروری قبل از سال 2011
1- اهمیت دام های سوریه:
دامپروری یکی از جنبه‌های توسعه سریع بخش کشاورزی بوده و تأثیر عظیمی در امنیت غذایی و اقتصادی سوریه دارد (زنجیره به هم متصلی از کشاورزان، دامپروران، دامپزشکان، متخصصان، داروخانه‌های دامی و گیاهی، کارخانه‌های فرآوری پنیر، صنایع کوچک لبنیات و توزیع مواد پروتئینی که وابسته به این بخش هستند.). جدا از اشتغال زایی بالای این بخش به صورت مستقیم و غیر مستقیم، این بخش نیازهای جامعه را در خصوص گوشت، لبنیات، تخم مرغ، چرم و کودهای طبیعی (ضمن تثبیت قیمتهای این اقلام) فراهم خواهد آورد.
پرورش دام علاوه بر اینکه به عنوان روشی برای حفظ ارزش سرمایه کشاورزان و دامداران مطرح است، به عنوان جایگزینی برای ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری نیز مطرح بوده و بازار محصولات کاشته شده برای خوراک دام نیز همیشه برقرار و ثابت خواهد ماند.
طبق گزارش FAO ارزش دام موجود در سوریه در سال 2012 به میزان 3.17 میلیارد دلار برآورد گردید که به میزان 37 درصد از کل ارزش محصولات کشاورزی سوریه می‌باشد (میانگین جهانی ارزش دامپروری نسبت به کشاورزی در جهان 40 درصد است).
2- دامپروری و بخش کشاورزی
آمار دام موجود در سوریه در سال 2010 شامل 18 میلیون رأس گوسفند، 2.2 میلیون بز، 1.1 میلیون گاو، 11هزار و 400 اسب، 7 هزار و 500 گاومیش، 54 هزار شتر و 25 میلیون طیور می‌گردد. 637 هزار کندوی زنبور عسل با سیستم جدید و قدیمی نیز وجود داشت. نرخ رشد سالیانه دام های مختلف در سوریه حدود 8.8 درصد بود. رشد صنعت لبنیات سوریه همگام با رشد جمعیت در این کشور نبوده و به دلیل کم هزینه بودن بزها، این نوع دام جهت پرورش در مناطق روستایی از ارجحیت زیادتری نسبت به گوسفند و گاو برخوردار بوده و هستند.
3- پرورش طیور در سوریه
پرورش جوجه‌های گوشتی و طیور به دلیل اهمیت مصرفی و جایگزینی ارزان گوشت قرمز، در سوریه با متوسط 25میلیون عدد در سال تولید می‌شد و دو سوم از این تعداد را طیور تخمگذار تشکیل می دادند.
4- پرورش زنبور و کرم ابریشم
پرورش زنبور عسل به عنوان منبع درآمد تکمیلی بسیاری از کشاورزان مورد استفاده است. پرورش دهندگان متخصص کرم ابریشم، تقریباً در سوریه منقرض شده اند. این در حالی است که سوریه تا پایان قرن گذشته تولید کننده مهمی در صنعت ابریشم بود.
5- ماهیگیری و شیلات
علی رغم وجود خط ساحلی طولانی (بیش 180 از کیلومتر) و مجاورت سوریه با دریای مدیترانه شرقی، ماهیگیری در این کشور تقریباً غیر قانونی است و میزان کل ماهیگیری سالانه از 3 هزار تن تجاوز نمی‌کند. با اضافه نمودن ماهی‌های رودخانه ای و پرورشی، این رقم به 10 هزار تن در سال بالغ می‌گردید و سهم ماهی در درآمد سرانه سوریه، کمتر از یک کیلوگرم در سال بود. این امر حاکی از عدم بهره گیری از روشهای نوین صید ماهی و عدم علاقه دولت سوریه برای توسعه این بخش از اقتصاد است.
سوم – سقوط فاجعه بار کشاورزی
در بین سالهای 2011 تا 2012، وضعیت کشاورزی سوریه شاهد تفاوت چندان مشخصی نبود. علت این امر عدم تغییرات مشهود در قیمت محصولات کشاورزی و ثبات نسبی نرخ تبدیل دلار به لیر سوریه (90لیر سوریه به ازای یک دلار) بود. اما به تدریج با شدت گرفتن جنگ، نیروی کار شاغل در این حوزه، مجبور به مهاجرت و در برخی از موارد مداخله در امور نظامی‌گردید. علاوه بر آن، مشکلات در تأمین نیازهای اولیه کشاورزی، برداشت محصولات، بازاریابی و در برخی از موارد از بین رفتن زمینهای کشاورزی در اثر جنگ، در نابودی کشاورزی دخیل بودند.
طبق گزارش FAO تولید گندم از 4 میلیون تن در سال 2011 به 2.4 میلیون تن در سال 2013 رسیده و تنها 900 هزار هکتار زمین تحت کشت قرار داشت که این میزان قبل از آغاز بحران داخلی، 1.5 میلیون هکتار بود. تولید گندم در برداشت سال 2016 به 1.5 میلیون تن و در سال 2017 به 1.8 میلیون تن (به علت باران خوب در سال 2017) رسید.
تولید پنبه در سوریه به یک چهارم کاهش یافته است (169 هزار تن در سال 2013) و در سال 2016 محصول پنبه ای که به موسسه عمومی‌تولید پنبه سوریه واصل گردید تنها معادل 5 هزار تن بود (قبل از آغاز بحران این میزان معادل 400 هزار تن در سال بود).
تولید چغندرقند به میزان 316 هزار تن در سال کاهش یافته و با کاهش بیشتر در سال 2015، تنها 20 هزار تن از این محصول به کارخانه تولید قند سوریه تحویل شد (تولید این محصول در سال 2010 معادل یک میلیون و 493 هزار تن در سال بود).
قیمت گذاری دولتی محصولات کشاورزی در سوریه و سقوط شدید ارزش لیر سوریه در برابر دلار، از موانع اصلی در بازیابی کشاورزی سوریه بعد از کاهش نسبی بحران داخلی است.

1- خسارات بخش کشاورزی سوریه در حین جنگ
تا سال 2016 در اثر جنگ، 60 درصد از زیرساخت های سوریه تخریب گردید. نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی به نصف کاهش یافت. این در حالی است که تنها 17 درصد جمعیت سوریه کشاورز بودند و 83 درصد دیگر در بخش خدمات فعالیت داشتند.
با مطالعاتی که در مناطق امن سوریه در سال 2017 انجام گردید، مشخص شد کاهش نسبت نیروی انسانی فعال در بخش کشاورزی در مقایسه با سال قبل از آن زیاد بوده که علت اصلی آن عدم تأمین نیازهای اساسی این بخش مخصوصاً افزایش قیمت سوخت، نبود بازار خارجی برای محصولات به علاوه عدم امکان انتقال ایمن محصولات کشاورزی در داخل سوریه توسط کشاورزان است.
میانگین سالانه تولید ناخالص داخلی کشاورزی سوریه در سال 2015 نسبت به سالهای قبل حدود 32 درصد کاهش یافت. در صورت نبود ملزومات اولیه کشاورزی (کود، بذر و غیر آن) کشاورزان مجبور به رها نمودن تولید محصولات کشاورزی و مهاجرت هستند.
طبق اعلام FAO، خسارت کلی به بخش کشاورزی سوریه در شش سال اول بحران (تا پایان سال 2017) معادل 16 میلیارد دلار برآورد شده است. این خسارات شامل 3 میلیارد دلار آسیب به دارای‌هایی چون ماشین آلات، تجهیزات، مزارع تجاری، کلینیک های دامپزشکی، پناهگاه‌های حیوانات، گلخانه‌ها و سیستم های آبیاری است. در بخش تولید محصولات کشاورزی، این خسارت شامل 6.3 میلیارد دلار است. در بخش دامپروری خسارات شامل 5.5  میلیارد دلار و در بخش پرورش آبزیان معادل 80 میلیون دلار است. هزینه بازسازی سه ساله بخش کشاورزی حداقل معادل 17 میلیارد دلار برآورد شده است. خسارات معنوی شامل از دست دادن و مهاجرت نیروی متخصص و نیروی کار قابل محاسبه نبوده و در کوتاه مدت، جبران ناپذیر خواهد بود.
2- خسارت به دامپروری
دام های سوریه هم مثل مردم این کشور از گرسنگی و تشنگی در حین بحران داخلی رنج برده اند. تجهزات و خدمات دامپروری و برخی از گله‌های دام در جریان جنگ دزدیده شده و شرایط دشوار دامداران را مجبور به توقف کار و یا مهاجرت بهمناطق امن نموده است.
طبق گزارش FAO در سال 2013، بسیاری از دامپروران سوری به علت کمبود شدید واکسن‌های دامی، مجبور به رهاسازی بخشی از دام خود و یا حرکت به کشورهای همسایه مانند اردن، عراق و ترکیه شده اند. امروز تعداد دام گاو به میزان 30 درصد، گوسفند و بز 40 درصد و طیور گوشتی به میزان 60 درصد (به علت جایگزینی مرغ ارزان به جای گوشت قرمز) کاهش داشته است.
بهبود شرایط مراتع و چراگاه‌های سوریه به دلیل افزایش بارندگی، موجب حفظ اندازه و پایداری جمعیت دام‌ها بعد از کاهش شدید طی بحران شده است. محدودیتهای این بخش شامل قیمت بالای خوراک دام، پوشش نامناسب خدمات دامپزشکی و وضعیت امنیت برخی مناطق که دسترسی به چراگاه‌ها را دشوار نموده است.

چهارم – واقعیت های فعلی
واقعیت کشاورزی تأثیر مستقیم در زندگی روزمره انسانها و ارتباط مستقیمی در توانایی زنده ماندن ایشان دارد. سبد غذایی اکثریت جمعیت سوریه تقریباً عاری از پروتئین‌های حیوانی و محدود به غلات و سبزیجات شده است. اکثر مواد غذایی با تورم زیاد و در مورد برخی اقلام با تورم بیشتر و نبود جایگزین و کمبود شدید روبرو هستند. البته عوامل حمل و نقل، هزینه‌های زیاد سوخت و وجود واسطه‌ها برای توزیع مجدد مواد غذایی هم در افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر زیادی دارند.
به دلیل عدم وجود صرفه اقتصادی در نگهداری و برداشت محصولات باغی، شاهد از بین رفتن باغهای سوریه هستیم. قیمتهای محصولات کشاورزی دولتی است و این امر باعث شده کشاورز سوری قادر نباشد تا نیازهای روزمره خود و خانواده را تأمین نماید.
بنابر شرایط سخت زندگی در سوریه و نبود زیرساختهای لازم، منابع انرژی و نیروگاه‌ها، شاهد آن هستیم که مردم سوریه برای تأمین انرژی ناچار به استفاده از روشهای قرون وسطایی و قطع اشجار برای سوخت هستند. به دلیل سود بالا و نبود مشاغل واقعی، بسیاری از جوانان سوری به صنعت زغالسازی و دیگر شغلهای کاذب روی آورده اند.
جمعیتی معادل 7 میلیون سوری در طبقه عدم امنیت تأمین غذایی قرار دارند و با هزینه نمودن آخرین ذخیره‌های مالی خود، قادر به تأمین مواد غذایی برای خانواده‌ها نیستند. 4 میلیون از مردم سوریه از طریق کمک های بین المللی گذران زندگی می نمایند و بخش دیگر با استفاده از یارانه‌های موجود، به خرید مواد غذایی ارزان تر می‌پردازند. بیش از 30 درصد مردم سوریه هم با درآمد کمتری از روزانه یک دلار زندگی می نمایند.
در دوران بحران، 87.4 درصد از مردم سوریه زیر خط فقر اعلامی از سوی بانک جهانی زندگی می‌کردند (1.9 دلار درآمد روزانه) و خانوارها نیازمند 6 برابر شدن درآمدهای خود برای تأمین حداقل های لازم بودند. در بررسی‌های بعمل آمده در سال 2017 میلادی، 74.5 درصد ملت سوریه همچنان درآمد روزانه ای کمتر از 1.9 دلار دارند و میانگین درآمد سالیانه ایشان بین 300 تا 400 دلار است. این آمارگیری در مناطق تحت کنترل دولت سوریه انجام شده و در خصوص مناطقی مانند قوطه شرقی و غربی، رقه، دیرالزور، ادلب، بخش روستایی حلب، حمص و غیره شرایط بسیار دشوارتر می‌باشد.

پنجم – نتایج و پیشنهادات
نیاز اصلی به ایجاد ثبات سیاسی و کمک به بازگشت مردم به محل زندگی ایشان مخصوصاً روستاها و برقراری زمینه‌های لازم برای بازسازی کشاورزی و دامپروری از طریق تأمین ملزومات اولیه کشاورزی و دامپزشکی و ایجاد امنیت در چراگاه‌های واقع در بیابان‌هاست. تا بازگشت شرایط کشاورزان به حالت عادی فاصله زیادی داریم. باتوجه به از بین رفتن اکثر نان‌آوران خانواده‌های روستایی سوریه و عدم توان یافتن شغل در شهرها توسط جوانان، بهترین راه بازگشت به روستا و اشتغال در پروژه‌های زود بازده کشاورزی جهت تأمین امنیت غذایی افراد است.
شرکت های کوچک و متوسط فعال در زمینه کشاورزی و دامپروری، درصد زیادی از اشتغال را ایجاد نموده و اولویت می‌بایست مکانیزه سازی گسترده کشاورزی، روشهای نوین آبیاری و ایجاد پروژه‌های کوچک و زود بازده دامپروری با استفاده از توان جسمی‌کشاورزان باشد. نمونه این امر می‌تواند سرمایه گذاری در پروژه‌های تولید دام، خرگوش، طیور و پرورش ماهی است.
حمایت از تولید محصولات کشاورزی و دامی در سوریه یک نیاز ضروری و فوری برای محافظت از جامعه در برابر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی بوده و فقر و قحطی که بخش بزرگی از مردم سوریه را تهدید می‌کند، از میان خواهد برد. کمک های مالی و ارائه وامها، در جهت بازگشت جوانان و نیروی کار به بخش سازندگی و تولید خالی از اثر نخواهد بود.
1- تأمین مالی
بر اساس گزارش FAO ،هفتاد درصد از مردم فقیر در روستاها هستند. لذا کمک به تأسیس موسسات، شرکتهای کوچک و متوسط و تعاونی‌های روستایی در جهت تأمین بودجه پروژه‌های کوچک به صورت مورد به مورد حائز اهمیت است.
وظایف دولت سوریه نیز شامل سیاستگزاری لازم برای تأمین بخش کشاورزی و دامپروری با قیمت مناسب، ارائه وامهای بی بهره (یا کم بهره)، استفاده از کمکها و وام های بین المللی و توجه به از بین بردن فساد موجود در سازمانهای انحصاری فعال در زمینه تسهیل بخش کشاورزی، در جهت توزیع عادلانه نیازمندی‌های کشاورزان است.
موسسات کوچک تأمین مالی: در سوریه موسسات و بنیادهای کوچکی وجود دارند که از پروژه‌های کوچک حمایت می‌کنند (مانند صندوق توسعه روستایی) که لازم است هر چه زودتر فعال شوند.
موسسات خیریه: بخشی از وجوه این انجمن‌ها جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک کشاورزی و دامپروری اختصاص می یابد.
مشارکت: استفاده از کمک های یدی و کار جسمانی مردمی در عوض محصولات کشاورزی یا مشارکت در سود و یا سهیم سازی ایشان در پروژه‌ها نیز حائز اهمیت خواهد بود. در دسترس بودن سرمایه لازم به همراه مواد اولیه موجود در مناطق روستایی، امکان ایجاد پروژه‌هایی که متکی به محصولات کشاورزی و دامی هستند (مانند تولید خشکبار، آب میوه، مربا، لبنیات و غیر آن) را به عنوان محصولات محلی و ارگانیک، فراهم خواهد نمود.
استفاده از وام‌های کوچک برای تأمین مالی حفر چاه‌های تا عمق 20 متر در مناطقی که آب سطحی وجود دارد و نصب پمپ‌های دستی، آسیاب‌های بادی و غیر آن جهت کاشت علوفه، ذرت، یونجه در جهت تأمین امنیت غذایی دام‌ها و کاهش وابستگی به دولت برای واردات و کم شدن نیاز به سوخت های فسیلی و حمل و نقل موثر خواهد بود.
2- همکاری
با هدف افزایش استاندارد زندگی افراد، اشخاص مختلف توانایی‌های خود را در قالب همکاری‌های متقابل و ایجاد کنسرسیوم های لازم بین خود، به مشارکت خواهند گذاشت. نمونه اولیه این نوع همکاری‌ها، دیرعطیه است که با تأمین تراکتور و دیگر ماشین آلات کشاورزی، کمک شایانی به گسترش کشاورزی از سال 1936 نمود. از منظر قانونی، قانون شماره 65 مصوب سال 1950 و قانون شماره 21 سال 1974 برای ایجاد انجمن‌های مختلف و تعاونی‌ها وجود داشته که با گذشت زمان به بخشی از فدراسیون قدرت تبدیل شده و فساد شدیدی در آنها حاکم گردیده است.
تعاونی‌ها می‌توانند در قالب همکاری‌های مردمی و NGOها، نیازمندی‌های کشاورزان را در مورد تهیه مواد اولیه، بذر، داروها و خدمات مورد نیاز در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت، بسته بندی، بازاریابی و حمل و نقل محصولات را به نحو مطلوب تأمین نمایند.

نتیجه گیری
در پایان خاطر نشان می نماید، عدم وجود سیاست‌های صادراتی مناسب در بخش دامپروری، خشکسالی، آسان بودن توزیع محصولات حیوانی به صورت محلی و داخلی، کمبودهای موجود در خوراک دام، واکسن‌ها و داروهای دامی، از مشکلات عمده این بخش هستند. با وجود کاهش محسوس در بخش کشاورزی سوریه، سبد غذای مردم سوریه از محصولات غذایی داخلی کاهش نیافته است بلکه تأثیرات بیشتر بر بخش صادرات این محصولات به خارج بوده و به علت مشکلات تورمی و افزایش قیمت های داخلی این محصولات، مصرف کنندگان داخلی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
بخش کشاورزی یکی از فعالترین بخش های اقتصاد سوریه برای توسعه بوده و تنها عامل در زنده نگاه داشتن و تأمین معاش روزانه خیل وسیعی از افراد جامعه سوریه می‌باشد. بنابراین، حمایت از کشاورزی به عنوان اولین حلقه در فرایند بازسازی سوریه مطرح می‌باشد. این مهم، به منظور تأمین معاش جمعیت عظیم ساکن در حومه و حاشیه شهرها که به کشاورزی در زمین‌های کوچک خود وابسته هستند، نقش بسزایی خواهد داشت. بی تردید، تشویق و کمک به این گروه‌ها و تأمین اعتبار برای پروژه‌های تولید محصولات کشاورزی و دامپروری، تأثیر شایانی در افزایش استاندارد زندگی، استقلال و توسعه هر چه سریعتر جامعه از هم گسیخته سوریه دارد.