ریسک های پیش روی اقتصاد جهان از دیدگاه صندوق بین المللی پول

بر اساس چشم انداز ترسیم شده در گزارش صندوق بین المللی پول، رشد جهانی در نیمه اول سال 2019 به ثبات رسید و پس از آن به تدریج روند بهبود را طی خواهد کرد. چنانچه آرامش کنونی در روابط تجاری فیمابین چین و ایالات متحده، با بازگرداندن تعرفه‌ها به نرخ های قبلی در سال 2018 ادامه یابد، افزایش اعتماد تجاری و شرایط مالی سبب افزایش رشد به بیش از رقم پیش بینی شده پایه خواهد بود.

با این وجود، احتمال بازنگری‌های منفی در پیش بینی‌های این گزارش، به دلیل چولگی[1] ریسک ها به سمت ریسک های نامطلوب بالا می‌باشد. منابع کلیدی بروز ریسک های نامطلوب در چشم انداز جهانی عبارتند از؛

تنش های تجاری

تجارت جهانی، سرمایه گذاری و تولید، همچنان در معرض تهدیدهای مربوط به تنش های تجاری مستمر قرار دارند. در تاریخ 30 نوامبر 2018، توافقنامه سه جانبه بین ایالات متحده، مکزیک و کانادا به منظور جایگزینی توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) امضا شد. تمدید توافق اول مارس 2019 ایالات متحده و چین در مورد افزایش تعرفه‌ها، کاهش از پیش اعلام شده تعرفه‌های چین در مورد واردات خودروهای آمریکایی، اقداماتی جهت کاهش تنش ها محسوب می‌شوند. با این حال، نتایج نهایی به فرآیند مذاکرات مربوط به مناقشه ایالات متحده و چین و تصویب داخلی فرایند توافقنامه ایالات متحده، مکزیک، کانادا بستگی دارد.

 ریسک های نامطلوب در اقتصادهای بزرگ

پیش بینی بهبود منطقه یورو، ممانعت از عدم توافق در خصوص برگزیت، تقویت رشد چین در اثر اجرای مشوق های مالی و رشد ملایم ایالات متحده، عوامل شکل دهنده رشد جهانی هستند. وقوع ریسک ها در این اقتصادها، به طور مستقیم و از طریق تاثیرات مالی بر سایر مناطق، رشد جهانی را کاهش می دهد.

در اروپا یک دوره طولانی مدت افزایش سود اوراق قرضه ایتالیا، فشارهای زیادی بر روی بانک های این کشور وارد نمود و بر سطح فعالیت های اقتصادی تاثیر گذاشت. سایر عوامل خاص که می‌تواند موجب ریسک گریزی بیشتر شود عبارتند از؛ افزایش احتمال عدم توافق در مورد برگزیت و نتایج انتخابات پارلمان اروپا که ممکن است پیشرفت ها در خصوص تقویت ساختار منطقه یورو را با تاخیر مواجه نموده یا روند آن را معکوس نماید.

در چین مقامات این کشور با محدود نمودن مقررات سختگیرانه مالی، تزریق نقدینگی از طریق کاهش الزامات ذخایر بانکی، کاهش مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های کوچک و متوسط، به کاهش رشد سال 2018 واکنش نشان داده اند. در عین حال در صورت عدم خاتمه تنش های تجاری، این فعالیت ها احتمالا منجر به برآورده سازی انتظارات نخواهد شد.

سایر آسیب پذیری‌های مالی

حملات سایبری به زیر ساخت مالی، منبع دیگر وقوع ریسک هستند که می‌توانند سیستم های پرداخت فرامرزی را شدیدا مختل نموده و جریان نقل و انتقال کالا و خدمات را متاثر سازند.

 بی ثباتی سیاسی

عوامل بالقوه دیگری نیز وجود دارند که سرمایه گذاری و رشد جهانی را تحت تاثیر قرار خواهند داد. از جمله این عوامل می‌توان به ابهام در مورد دستور کار روسای جدید کشورها یا انتخابات پیش رو در آنها، درگیری‌های سیاسی در خاورمیانه و تنش های شرق آسیا اشاره نمود.

 چشم انداز بخش خارجی

رشد تجارت جهانی تا سال 2018 کاهش قابل ملاحظه ای داشت. این کاهش منعکس کننده بازگشت رشد در فصل اول سال 2018 پس از رشد بالای ماههای آخر سال 2017 و متعاقبا تاثیر افزایش تنش  های تجاری بر هزینه‌های کالاهای سرمایه ای و کاهش بیشتر فعالیت اقتصاد جهانی می‌باشد. پیش بینی می‌شود تجارت جهانی در سال 2019 کاهش بیشتری را تجربه نماید که این امر تا حد زیادی نشان دهنده ضعف قابل توجه تجارت جهانی در اواخر سال 2018 می‌باشد. این در حالی است که این روند در سال 2020 بهبود خواهد یافت. انتظار می رود در سال های آتی، رشد تجاری با همان سرعت رشد سال 2018 ادامه یابد، زیرا تقاضای سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به تدریج بهبود یافته و کاهش هزینه‌های سرمایه ای در اقتصادهای پیشرفته را جبران خواهد نمود.

 تحولات بازار انرژی

قیمت انرژی از زمان انتشار گزارش ماه اکتبر 2018 صندوق، عمدتا به واسطه کاهش قیمت نفت، افت نموده است. پس از آنکه به دلیل تهدیدهای ایالات متحده در خصوص اعمال تحریم بر ضد ایران، قیمت نفت به بالاترین سطح از سال 2014 رسید، از نیمه دوم سال 2017 قیمت نفت با توجه به افزایش تولید نفت ایالات متحده، چشم انداز ضعیف رشد اقتصاد جهانی، معافیت موقت واردات نفت ایران توسط ایالات متحده به پایین ترین سطح رسید. در پاسخ به کاهش قیمت ها، صادرکنندگان نفت با کاهش تولید موافقت نمودند.

شایان ذکر آن که با توجه به اینکه قیمت نفت از نقطه اوج 81 دلار به ازای هر بشکه طی 4 سال گذشته به 61 دلار به ازای هر بشکه در ماه فوریه 2019 رسید، قیمت جهانی انرژی بین اکتبر 2018 تا گزارش کنونی، تا 17 درصد افت را تجربه نموده است.

 

[1] چولگی: Skewness : شاخص اقتصادی که نشان دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است.