شاخص های اقتصاد کلان اکوادور در مسیر بهبود

به نظر می رسد که اقتصاد این کشور پس از رکود سال 2024 ، در سال 2025 که کمی‌بیش از یک ماه به خاتمه آن مانده، نشانه‌هایی از بهبود و بازگشت به مسیر رشد را نشان می‌دهد. بدیهی است که با نگاهی آماری و مقایسه برخی از مهمترین متغیرها و شاخص های اقتصاد کلان بشرح ذیل، می‌توان روند این بهبود و مسیر حرکت مثبت را به وضوح عیان نمود.

طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی اکوادور، تولید ناخالص داخلی(GDP) این کشور در سال 2024، معادل 124 میلیارد و 646 میلیون دلار بوده که این رقم در 10 ماهه سال جاری(ژانویه لغایت اکتبر) به حدود 129 میلیارد دلار رسیده که حاکی از رشد 5/3 درصدی است. این درحالیست که GDP سال 2024 نسبت به سال 2023 معادل 2 درصد کاهش داشته است.

•           نرخ بیکاری در پایان سال 2024 معادل 7/3 درصد بوده که این رقم در پایان ماه اکتبر سال جاری به 6/3 درصد رسیده است. البته بهبود این شاخص، تا قبل از اعتراضات مردمی در برخی مناطق به حذف یارانه گازوئیل ؛ بیش از یک دهم درصد بود ولی اعتصابات چند هفته ای و بسته شدن برخی راه‌های مواصلاتی کشور در تنزل درصد بهبود این متغییر، موثر بود.
•           کل صادرات اکوادور طی سال 2024 (اعم از نفتی و غیرنفتی) 34 میلیارد و 421 میلیون دلار بوده است. این رقم در 11 ماهه امسال به حدود 38 میلیارد دلار رسیده که نشانگر حدود 5/10 درصد رشد است.
•           ذخایر ارزی این کشور در سال 2024 معادل 6 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده  که در پایان ماه اکتبر سال جاری به 9 میلیارد و 325 میلیون دلار رسیده که موید رشد 2 میلیارد و 425 میلیون دلاری طی 10 ماه سال 2025 است.
•           شاخص "ریسک اقتصادی" اکوادور در پایان سال 2024 برابر با 1200 واحد بوده که در اوایل ماه نوامبر امسال به 684 واحد رسیده که حاکی از کاهش خطر عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌های دولتی است.
•           نرخ تورم سال 2024 معادل 53 صدم درصد بوده که نشانگر رکود اقتصاد طی آن سال است ولی این نرخ در 10 ماهه امسال (پایان اکتبر 2025) به 24/1 درصد رسیده که نشانگر خروج اقتصاد این
•  کشور از رکود است زیرا کارشناسان اقتصاد کلان بر این باورند که تورم 2 تا 5/2 درصدی می‌تواند نشانه پویایی اقتصاد و رشد همه بخش های اقتصادی باشد و نرخ تورم کمتر از 2 درصد را می‌توان از نشانه‌های رکود قلمداد نمود.