اقتصاد آبی پاکستان 2025 : از ظرفیت بالقوه تا چشم‌انداز توسعه پایدار در تجارت و شیلات دریایی

پاکستان با برخورداری از خط ساحلی 1046 کیلومتری در امتداد دریا و داشتن منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) به مساحت حدود 240000کیلومتر مربع و فلات قاره حدود 50000 کیلومتر مربع، یکی از کشورهای مهم ساحلی در جنوب آسیا محسوب می‌شود. این موقعیت جغرافیایی و ژئواستراتژیک، اهمیت ویژه‌ای به بنادر این کشور می‌دهد و امکان بهره‌برداری از تجارت دریایی بین‌المللی و منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. پروژه ساخت بندر گوادر تحت طرح کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) به عنوان مرکز ترانزیت و ترانشیپ، ظرفیت‌های اقتصادی و لجستیکی پاکستان در منطقه اقیانوس هند را به طور چشمگیری افزایش داده است و این بندر پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب اصلی تجارت دریایی در جنوب آسیا را دارد.

سهم اقتصاد آبی پاکستان

صنعت کشتیرانی در سطح جهان به دلیل حمل بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی اهمیت حیاتی دارد و پاکستان نیز بخش عمده تجارت خارجی خود را از طریق دریا انجام می‌دهد. با این حال، سهم اقتصاد آبی پاکستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۴ درصد بوده و کمتر از ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این مقدار، در مقایسه با میانگین جهانی، بسیار پایین است و نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه بسیار بالای این بخش برای رشد و توسعه است. محدودیت‌های زیرساختی، نبود سرمایه انسانی متخصص و کاستی‌های نهادی و قانونی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که رشد سریع اقتصاد آبی را تاکنون محدود کرده‌اند.

در بخش شیلات و صادرات آبزیان، پاکستان در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب درآمد حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار شد. این رقم نشان می‌دهد که این حوزه یکی از منابع مهم درآمد اقتصاد آبی کشور است، اما هنوز ظرفیت‌های ارزش افزوده و فرآوری محصولات به طور کامل استفاده نشده است. بازارهای هدف اصلی شامل چین، ژاپن، مالزی، کشورهای خاورمیانه، تایلند و سریلانکا هستند. توسعه زیرساخت‌های بنادر ماهیگیری و مدرن‌سازی فرآوری محصولات دریایی، به ویژه با توجه به ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی‌های بهداشتی، از اولویت‌های حیاتی برای افزایش صادرات و جذب بازارهای پرسود بین‌المللی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها در پارک‌های آبزی‌پروری، از جمله پروژه ایجاد شده در  Korangi Fish Harbour  با سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد روپیه، می‌تواند سهم این بخش را در GDP افزایش دهد و فرصت‌های شغلی برای جوامع ساحلی ایجاد کند.

 حمل‌ونقل دریایی و عملکرد بنادر

حمل‌ونقل دریایی و عملکرد بنادر، دیگر بخش کلیدی اقتصاد آبی پاکستان است. در سال مالی ۲۰۲۴–۲۵، بندر کراچی حدود ۴۰.۳۸ میلیون تن بار جابه‌جا کرده و بندر قاسم حدود ۳۳.۷۷ میلیون تن مدیریت نموده است. بندر گوادر نیز توانسته ۴۲,۵۰۵ تن بار را پردازش کند. این آمارها نشان‌دهنده رشد عملیاتی بنادر است، اما با توجه به افزایش حجم تجارت، نیاز به توسعه بیشتر زیرساخت‌ها و تجهیزات مدرن، از جمله پایانه‌های کانتینری و اسکله‌های مجهز به جرثقیل‌های ریلی، همچنان احساس می‌شود. پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بندر گوادر، شامل توسعه پایانه کانتینری و فله چندمنظوره، با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و ارتقای جایگاه پاکستان به‌هاب منطقه‌ای تجارت دریایی انجام شده‌اند. این پروژه‌ها در مجموع بیش از ۵۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری را شامل می‌شوند و انتظار می‌رود تا دو سال آینده به بهره‌برداری کامل برسند.

 

شرکت ملی کشتیرانی پاکستان

شرکت ملی کشتیرانی پاکستان (PNSC) نیز نقش مهمی در حمل و نقل دریایی کشور دارد. این شرکت ناوگان خود را از ۱۰ کشتی به ۱۲ کشتی افزایش داده و برنامه دارد  تا میانه سال ۲۰۲۶ تعداد کشتی‌ها را به حدود ۳۰ فروند برساند. با این وجود، در مقایسه با کشورهای همسایه، ظرفیت ناوگان پاکستان همچنان محدود است؛ برای مثال، هند دارای ۱۸۰۱ کشتی، بنگلادش ۴۶۸ و سریلانکا ۹۰ کشتی هستند و حتی ایران با وجود تحریم‌ها ۸۹۳ کشتی دارد. کمبود ناوگان، به ویژه در بخش کانتینری و محموله عمومی، پاکستان را به شدت به کشتی‌های خارجی وابسته کرده و موجب از دست رفتن بخشی از درآمدهای ترانزیتی می‌شود.

گردشگری دریایی

گردشگری دریایی یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد آبی است که هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است. در سال ۲۰۲۵، درآمد این بخش حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. محدودیت‌های امنیتی، عدم هماهنگی بین مقامات گردشگری و ضعف زیرساخت‌ها از جمله موانع اصلی هستند. با این حال، ورزش‌های آبی و توسعه گردشگری ساحلی، به ویژه در استان‌های سند و بلوچستان، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند و به توسعه مناطق ساحلی محروم کمک کند.

انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر حوزه‌ها مانند بیوتکنولوژی دریایی و استخراج منابع از بستر دریا نیز پتانسیل بالایی دارند. مناطق ساحلی پاکستان به دلیل وجود انرژی باد و جزر و مد، امکان سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را فراهم می‌کنند.

چالش‌های اصلی توسعه اقتصاد آبی پاکستان شامل زیرساخت‌های ضعیف بندری و کشتی‌سازی، بروکراسی طولانی، هزینه بالای انطباق با مقررات بین‌المللی و محدودیت‌های ترخیص کالا است. هزینه‌های بالای حمل و نقل و تعرفه‌های بالاتر نسبت به سایر کشورهای منطقه نیز رقابت‌پذیری این بخش را کاهش داده است.

با وجود این محدودیت‌ها، سیاست‌ها و اصلاحات دولت پاکستان نویدبخش هستند. ایجاد مرکز اقتصاد آبی گوادر، اصلاحات مالیاتی برای مالکین کشتی‌ها و اجرای طرح  Maritime @100  با هدف رسیدن به سهم ۱۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد آبی تا سال ۲۰۴۷، از جمله اقدامات کلیدی برای رشد و توسعه پایدار این بخش محسوب می‌شوند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه ظرفیت انسانی، اصلاحات نهادی و همکاری بین‌المللی برای جذب فناوری و سرمایه، مسیر را برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد آبی هموار می‌کند.

در مجموع، اقتصاد آبی پاکستان در سال ۲۰۲۵ در مرحله‌ای گذار قرار دارد. سهم فعلی این بخش از GDP هنوز محدود است، اما با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ناوگان، ارتقای فرآوری و صادرات و بهبود سیاست‌ها، انتظار می‌رود در دهه‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد. بخش‌های شیلات، حمل‌ونقل دریایی و انرژی‌های ساحلی به ویژه از پتانسیل بالایی برخوردارند و می‌توانند به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و کاهش فقر در جوامع ساحلی کمک کنند.

منابع

1. Business Recorder – Blue economy a ‘game changer’ with $100bn potential for Pakistan
2. Pay Tax – PIMEC 2025 Pakistan Blue Economy
3. PID – Press Release 29056
4. Ministry of Maritime Affairs – News Detail
5. Government of Pakistan – Annual Plan 2025–26
6. The Daily CPEC – Pakistan’s Blue Economy gains momentum
7. Pakistan Today – Blue economy projects in Gwadar
8. Internews Pakistan – Pakistan aims for maritime century
9. PID – Press Release 30724