آغاز راستی‌آزمایی سالانه مالکان واقعی شرکت‌ها در صربستان
سازمان ثبت شرکت‌های صربستان (APR) فرآیند راستی‌آزمایی سالانه اطلاعات مالکان واقعی شرکت‌ها و سایر نهادهای مشمول قانون را با هدف افزایش شفافیت مالکیت و شناسایی اشخاص حقیقیِ مالک یا کنترل‌کننده نهایی کسب‌وکارها آغاز کرده است. بر اساس این مقررات، مجموعه‌هایی که طی ۳۶۵ روز گذشته اطلاعات خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند نیز باید داده‌های ثبت‌شده را بررسی و در صورت لزوم، مدارک جدید را ظرف ۳۰ روز ارائه کنند.
سازمان ثبت شرکت‌های صربستان (APR) فرآیند راستی‌آزمایی سالانه اطلاعات مالکان واقعی شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های مشمول قانون را آغاز کرده است؛ اقدامی‌که هدف آن شفاف‌تر شدن ساختار مالکیت شرکت‌ها و شناسایی اشخاص حقیقی پشت زنجیره‌های پیچیده مالکیتی است. در این طرح، مجموعه‌هایی که طی یک سال گذشته هیچ تغییری در اطلاعات خود نداشته‌اند نیز موظف به بررسی و تأیید داده‌های ثبت‌شده هستند.
بر اساس قانون دفتر مرکزی مالکان واقعی، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های مشمول موظف‌اند اطلاعات مربوط به مالک واقعی خود را ظرف یک سال پس از آخرین ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات ارائه کنند. با این حال، مهلت راستی‌آزمایی برای همه مجموعه‌ها یکسان نیست و بر اساس تاریخ آخرین ثبت اطلاعات تعیین می‌شود.
یلنا چوکیچ، از سازمان ثبت شرکت‌های صربستان، می‌گوید هدف اصلی از اجرای فرآیند راستی‌آزمایی سالانه این است که مجموعه‌هایی که طی ۳۶۵ روز گذشته هیچ تغییری در اطلاعات ثبت‌شده خود نداشته‌اند نیز وضعیت اطلاعات مالک واقعی را دوباره بررسی کنند.
به گفته او، این مجموعه‌ها ۳۰ روز فرصت دارند تا اطلاعات موجود را بررسی و تأیید کنند و در صورت نیاز، اسناد و مدارک جدید را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
چوکیچ تأکید می‌کند که این فرآیند به‌ویژه در مورد شرکت‌هایی با ساختار مالکیتی پیچیده اهمیت دارد؛ زیرا در چنین مواردی لازم است ارتباط میان مدیرعامل شرکت و مؤسسِ آن نیز بررسی شود تا مشخص شود اطلاعات ثبت‌شده با ساختار واقعی مالکیت مطابقت دارد یا خیر.
او می‌گوید: «باید بررسی شود که آیا اطلاعات به‌درستی ثبت شده‌اند و آیا مدرک جدیدی وجود دارد که لازم باشد برای تأیید وضعیت مالک واقعی در دفتر مرکزی مالکان واقعی بارگذاری شود.»
دامنه این الزام تنها به شرکت‌ها محدود نمی‌شود و انجمن‌ها، موقوفات، بنیادها و همچنین شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی را نیز شامل می‌شود.
یاسمینا رادوانوویچ، از سازمان NALED، بر اهمیت بررسی زنجیره مالکیت برای شناسایی مالک واقعی تأکید دارد. به گفته او، مالک یک شرکت در صربستان ممکن است خود یک شرکت خارجی باشد و آن شرکت نیز تحت مالکیت یا کنترل شرکت دیگری در کشور ثالث قرار داشته باشد. بنابراین، بررسی نباید در نخستین سطح مالکیت متوقف شود.
رادوانوویچ توضیح می‌دهد: «این زنجیره مالکیتی باید تا ابتدا دنبال شود تا در نهایت به شخص حقیقی‌ای برسیم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سرمایه و تصمیم‌گیری شرکت نقش دارد.» او معتقد است اطلاعات مربوط به مالک واقعی برای نهادهای مختلف اهمیت دارد؛ از مقاماتی که بر جریان‌های مالی نظارت می‌کنند گرفته تا بانک‌ها و سرمایه‌گذارانی که پیش از همکاری تجاری باید از هویت و ساختار مالکیت طرف مقابل خود اطلاع داشته باشند.
قانون برای خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به مالکان واقعی نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته است. بر اساس مقررات، جریمه شرکت‌ها در صورت ارتکاب تخلف می‌تواند از ۵۰۰ هزار تا دو میلیون دینار باشد. همچنین افراد مسئول در شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌ای بین ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار دینار مواجه شوند.
علاوه بر جریمه‌های مالی، قانون در برخی موارد مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را نیز پیش‌بینی کرده است. رادوانوویچ معتقد است تعیین این مجازات‌ها هشداری برای مجموعه‌هایی است که هنوز تمام الزامات مربوط به ثبت اطلاعات مالک واقعی را تکمیل نکرده‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که اکنون فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات نیز در حال اجراست.
یکی دیگر از اهداف این فرآیند، ایجاد امکان تطبیق اطلاعات ثبت‌شده با داده‌هایی است که در اختیار بانک‌ها و سایر نهادهای ذی‌صلاح قرار دارد.
رادوانوویچ می‌گوید بانک‌ها و نهادهای مربوطه نیز باید سوابق و اطلاعات موجود را بررسی کنند و در صورت مشاهده مغایرت، موضوع را با سازمان ثبت شرکت‌ها در میان بگذارند.
به گفته او، در صورت تأیید وجود مغایرت، نهادهای ذی‌صلاح می‌توانند اقدامات لازم را آغاز کنند؛ اقداماتی که بسته به نوع تخلف ممکن است در قالب رسیدگی به تخلفات اداری و مالی یا در موارد جدی‌تر از مسیر کیفری دنبال شود.
در حال حاضر اطلاعات حدود ۱۷۳ هزار مجموعه در دفتر مرکزی مالکان واقعی ثبت شده است. با این حال، این رقم نهایی نیست و فرآیند ثبت و راستی‌آزمایی اطلاعات همچنان ادامه دارد.
اجرای این فرآیند با هدف افزایش شفافیت ساختار مالکیت شرکت‌ها انجام می‌شود تا مشخص شود چه اشخاص حقیقی در نهایت مالک یا کنترل‌کننده شرکت‌ها هستند و در مواردی که ساختار مالکیت از چندین شرکت در داخل یا خارج از کشور تشکیل شده است، مسیر مالکیت تا رسیدن به مالک واقعی قابل ردیابی باشد.
129/457
نویسنده: نادا ماتیچ
منبع: پایگاه اینترنتی آرتی‌اس مورخ 29/09/2026
https://www.rts.rs/vesti/drustvo/6050556/apr-vlasnici-firmi-provera-podataka.html