پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- مروی بر وضعیت اقتصادی برونئی دارالسلام در پرتو تحولات سیاسی منطقه

۱۴۰۵/۰۷/۳۰- ۰۸:۰۰

مروی بر وضعیت اقتصادی برونئی دارالسلام در پرتو تحولات سیاسی منطقه

تحولات اقتصادی برونئی از زمان آغاز جنگ رمضان در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این کشور، به دلیل جایگاه خود بعنوان صادرکننده نفت، گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و فرآورده‌های پتروشیمی، در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای واردکننده انرژی آسیا از موقعیت مساعدتری برای بهره‌برداری از افزایش قیمت‌های جهانی انرژی برخوردار شده است. با این حال، آثار مثبت این وضعیت در بخش صادرات و تراز خارجی آشکارتر از آثار آن در درآمدهای واقعی دولت بوده و همچنان با محدودیت‌های ساختاری اقتصاد برونئی مواجه است.بر اساس آمارهای تجاری مورد استناد در داده‌های بررسی‌شده، صادرات برونئی در شش ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۳۳.۲ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۸.۹۹ میلیارد دلار برونئی (هر دلار برونئی معادل 1.28 دلار آمریکا) رسیده است. همچنین در هفت ماه نخست سال، مازاد تجاری کشور از حدود ۲.۹۹ میلیارد دلار برونئی در دوره مشابه سال قبل به ۴.۲۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین رشد صادرات در ماه‌های ژوئن و ژوئیه گذشته نیز ادامه داشته است. این ارقام از بهبود قابل توجه بخش خارجی اقتصاد حکایت دارند، هرچند افزایش ارزش صادرات لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمد خالص دولت نیست.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برونئی در سال جاری را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این نهاد همچنین انتظار دارد مازاد حساب جاری از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷، در نتیجه تقویت درآمدهای هیدروکربوری و رشد تولید ناخالص داخلی اسمی، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. با این حال، صندوق تأکید کرده است که کسری مالی همچنان قابل توجه خواهد بود و نوسانات قیمت انرژی، اختلالات فنی در بخش هیدروکربوری و تنش‌های ژئوپلیتیکی از ریسک‌های اصلی اقتصاد برونئی محسوب می‌شوند.

آقای دکتر حاجی عبدالمنّاف، وزیر هماهنگ‌کننده سیاست‌های اقتصادی و وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت برونئی، طی اظهاراتی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تحولات جهانی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و استفاده از فرصت‌های تنوع‌بخشی، اعلام کرد سهم بخش‌های غیرنفتی و گازی از تولید ناخالص داخلی کشور از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. همچنین سهم کالاهای غیرنفتی و گازی در صادرات از ۷ درصد به ۶۰ درصد رسیده است؛ افزایشی که بخش عمده آن به توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، فرآورده‌های پالایشگاهی و محصولات شیمیایی مربوط می‌شود.

این آمار بیانگر پیشرفت برونئی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراتر از استخراج سنتی نفت و گاز است، اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که وابستگی کشور به چرخه جهانی هیدروکربورها به همان نسبت کاهش یافته است. توسعه صنایع پایین‌دستی، هرچند ارزش افزوده داخلی و تنوع محصولات صادراتی را افزایش می‌دهد، همچنان در معرض نوسانات قیمت انرژی و تقاضای جهانی محصولات پتروشیمی قرار دارد. بر این اساس، می‌توان سه روند اصلی را در اقتصاد برونئی پس از آغاز جنگ شناسایی کرد:

۱. فرصت کوتاه‌مدت: افزایش قیمت‌ها و تقاضای انرژی، رشد ارزش صادرات و بهبود تراز خارجی کشور؛

۲. چالش میان‌مدت: تبدیل درآمدهای صادراتی به درآمد پایدار دولت، کاهش کسری بودجه و تقویت اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛

۳. اولویت بلندمدت: گسترش صنایع پایین‌دستی، تولیدات با ارزش افزوده بالا، اقتصاد دیجیتال، خدمات مالی، گردشگری، صنایع غذایی و لجستیک منطقه‌ای برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های نفت و گاز.

در مجموع، جنگ برای برونئی یک فرصت درآمدی بالقوه و در عین حال آزمونی برای سیاست‌های اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. میزان موفقیت دولت در استفاده از این فرصت، نه صرفاً با افزایش صادرات نفت و گاز، بلکه با نحوه مدیریت درآمدهای اضافی، توسعه فعالیت‌های رقابت‌پذیر غیروابسته به هیدروکربورها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار قابل ارزیابی خواهد بود.

۲ـ۱. آثار اولیه جنگ بر بازار انرژی و اقتصاد برونئی

آغاز جنگ رمضان در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و اختلال در جریان انتقال انرژی از خلیج فارس و تنگه هرمز، بازار جهانی نفت، گاز و فرآورده‌های انرژی را با افزایش نااطمینانی و فشارهای قیمتی مواجه کرد. در چنین شرایطی، کشورهای واردکننده انرژی با افزایش هزینه واردات، فشار بر تراز پرداخت‌ها و احتمال انتقال هزینه‌های انرژی به تورم داخلی روبه‌رو شدند؛ در مقابل، کشورهای صادرکننده‌ای که توانایی حفظ یا افزایش عرضه خود را داشتند، امکان بهره‌مندی از قیمت‌های بالاتر را پیدا کردند. برونئی به دلیل اتکای سنتی به نفت و گاز و دسترسی به بازارهای آسیایی، در گروه دوم قرار می‌گیرد. افزایش تقاضای برخی خریداران آسیایی برای منابع جایگزین انرژی، در کنار افزایش قیمت‌های جهانی، امکان افزایش درآمد صادراتی این کشور را فراهم کرد. با این حال، میزان بهره‌مندی واقعی به عواملی از جمله ظرفیت تولید، برنامه تعمیرات تأسیسات، ترکیب محصولات صادراتی، تعهدات قراردادی و محدودیت‌های حمل‌ونقل بستگی دارد.

بر اساس آمار، صادرات نفت خام برونئی در آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۲.۷۴ میلیون بشکه رسید؛ رقمی‌که ۵۱ درصد بیشتر از حدود ۱.۸۱ میلیون بشکه در آوریل ۲۰۲۵ بود. همچنین برآوردهای بازار حاکی از آن بود که صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده در مه ۲۰۲۶ می‌تواند به حدود ۴.۱۶ میلیون بشکه برسد. صادرات LNG نیز در همین ماه حدود ۳۳۰ هزار تن گزارش شده، در حالی که رقم مشابه سال قبل حدود ۲۸۰ هزار تن بوده است. این ارقام، در صورت تأیید نهایی در آمار رسمی، نشان می‌دهند که افزایش صادرات برونئی صرفاً ناشی از رشد قیمت‌ها نبوده بلکه افزایش حجم محموله‌های صادراتی نیز در آن نقش داشته است. با این حال، داده‌های مربوط به صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده در مه که بر مبنای برآورد بازار ارائه شده‌اند، باید از آمار نهایی ثبت‌شده صادرات تفکیک شوند.

۲ـ۲. تحولات تجارت خارجی و افزایش مازاد تجاری

بر اساس ارقام تجاری ارائه‌شده برای سال ۲۰۲۶، ارزش صادرات برونئی در ژوئن به حدود ۱.۵۸ میلیارد دلار برونئی رسید که ۶۶.۷ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل بود. صادرات سوخت‌های معدنی نیز در همین ماه ۶۶.۶ درصد رشد داشت. در ژوئیه، ارزش صادرات به حدود ۱.۶۱ میلیارد دلار برونئی رسید که افزایش سالانه ۳۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ در این ماه نیز صادرات سوخت‌های معدنی حدود ۴۲.۹ درصد افزایش یافت. در هفت ماه نخست ۲۰۲۶، صادرات برونئی حدود ۳۲.۸ درصد و واردات حدود ۲۷.۵ درصد رشد داشت. در نتیجه، مازاد تجاری کشور از حدود ۲.۹۹ میلیارد دلار برونئی در دوره مشابه سال قبل به ۴.۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

افزایش مازاد تجاری از دو جهت اهمیت دارد. نخست، درآمدهای ارزی بیشتری از محل صادرات ایجاد می‌کند و می‌تواند توانایی کشور برای تأمین واردات و حفظ ثبات خارجی را تقویت کند. دوم، در صورت تداوم قیمت‌های مناسب انرژی و مدیریت صحیح درآمدها، امکان تقویت ذخایر خارجی و بهبود وضعیت مالی دولت را فراهم می‌سازد.

با این حال، رشد واردات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از آن ممکن است ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه یا افزایش تقاضا برای تجهیزات و نهاده‌های صنعتی باشد. بنابراین، ارزیابی دقیق‌تر وضعیت تجارت خارجی مستلزم تفکیک تغییرات قیمت از تغییرات حجم و بررسی ترکیب واردات سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی است. نکته مهم اینکه افزایش مازاد تجاری را نباید معادل افزایش درآمد خالص ملی یا درآمد دولت دانست. برای ارزیابی آثار اقتصادی جنگ، لازم است حساب جاری، درآمدهای سرمایه‌گذاری و انتقالات خارجی، هزینه واردات، پرداخت‌های مرتبط با شرکت‌های خارجی و سهم دولت از درآمدهای نفت و گاز نیز بررسی شوند.

۲ـ۳. وضعیت درآمدهای دولت و چشم‌انداز بودجه

در اقتصاد برونئی، درآمدهای عمومی از ترکیبی از مالیات‌ها، حق امتیازها، سهم دولت از فعالیت‌های نفت و گاز و درآمدهای مرتبط با مالکیت و مشارکت در شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود. در نتیجه، افزایش ارزش صادرات به همان نسبت و در همان زمان به افزایش درآمدهای عمومی منجر نمی‌شود. نحوه انتقال آثار قیمت‌های جهانی به درآمد دولت به ساختار قراردادها، سهم مالکیت، هزینه‌های عملیاتی، زمان تسویه و دوره ثبت درآمدها بستگی دارد.

بر اساس ارقام مالی مورد استناد، دولت در سال مالی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ حدود ۳.۵۳ میلیارد دلار برونئی درآمد و نزدیک به ۶.۲۵ میلیارد دلار هزینه داشته است؛ در نتیجه، کسری بودجه حدود ۲.۷۲ میلیارد دلار برونئی بوده است. بودجه سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ نیز در حدود ۶.۳ میلیارد دلار برونئی اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهند که حتی با افزایش احتمالی درآمدهای نفت و گاز، مسئله پایداری مالی دولت همچنان اهمیت اساسی دارد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ کسری مالی سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ را حدود ۱۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ به‌واسطه افزایش درآمدهای هیدروکربوری و رشد تولید ناخالص داخلی اسمی‌به میزان قابل توجهی کاهش یابد. با این حال، صندوق همچنان بر ضرورت اصلاحات مالی میان‌مدت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و گاز تأکید دارد.

از منظر سیاست‌گذاری، فرصت ایجادشده در پی افزایش قیمت انرژی می‌تواند برای کاهش فشار کسری بودجه، تقویت ذخایر مالی و تأمین مالی پروژه‌های مولد استفاده شود. در مقابل، افزایش هزینه‌های جاری یا تعهدات دائمی‌بر مبنای درآمدهای موقتی، خطر تداوم آسیب‌پذیری مالی در صورت افت مجدد قیمت نفت و LNG را افزایش می‌دهد. از این رو، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت برونئی در ماه‌های آینده باید بر سه شاخص متمرکز باشد: میزان افزایش واقعی درآمدهای عمومی، تغییر کسری بودجه و سهم مخارج سرمایه‌ای مولد از منابع اضافی حاصل از صادرات.

۲ـ۴. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد برونئی

گزارش مشورتی ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۲۶، تصویری نسبتاً مساعد اما همراه با ریسک‌های ساختاری از اقتصاد برونئی ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش:

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱ درصد بوده است.
رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
مازاد حساب جاری از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
تورم که در سال ۲۰۲۵ حدود منفی ۰.۳ درصد بود، برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
انتظار می‌رود کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ به دلیل تقویت درآمدهای هیدروکربوری کاهش یابد، اما همچنان قابل توجه باقی بماند.

نکته مهم در ارزیابی صندوق این است که افزایش قیمت جهانی هیدروکربور‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد پایدار اقتصاد نیست. محدود بودن تعدیل حجم تولید، احتمال بروز اختلالات فنی در تأسیسات نفت و گاز و وابستگی بخش مهمی از درآمدهای صادراتی و مالی دولت به قیمت‌های جهانی، همچنان از عوامل تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی برونئی هستند. به بیان دیگر، برونئی در سال ۲۰۲۶ از چشم‌انداز مساعدتری نسبت به شرایط پیش از افزایش قیمت انرژی برخوردار شده است، اما این بهبود را باید در چارچوب یک اقتصاد کوچک و وابسته به صادرات منابع طبیعی ارزیابی کرد.

۲ـ۵. تحولات ساختاری اقتصاد؛ افزایش سهم بخش غیرنفتی و گازی

سخنان وزیر هماهنگ‌کننده سیاست‌های اقتصادی و وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت برونئی در اجلاس Baiduri Momentum Summit 2026 از آن جهت اهمیت دارد که سیاست رسمی دولت برای مواجهه با تحولات جهانی را روشن می‌کند. به گفته وی، سهم بخش‌های غیرنفتی و گازی در تولید ناخالص داخلی از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. همچنین سهم کالاهای غیرنفتی و گازی در صادرات از ۷ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. وزیر تأکید کرده که این تحول عمدتاً تحت تأثیر توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و محصولات شیمیایی قرار داشته است. این آمار نشان‌دهنده تغییر تدریجی ساختار تولید و صادرات برونئی است، اما برای تفسیر آن باید دو نکته را در نظر گرفت.

نخست، سهم ۵۵ درصدی بخش غیرنفتی و گازی در تولید ناخالص داخلی به این معنا نیست که اقتصاد برونئی به همین میزان از نوسانات قیمت انرژی مصون شده است. فعالیت‌های خدماتی، حمل‌ونقل، تجارت، ساخت‌وساز و بخش‌هایی از صنعت همچنان به درآمدهای نفت و گاز و مخارج دولت وابسته‌اند. دوم، سهم ۶۰ درصدی کالاهای غیرنفتی و گازی در صادرات، با توجه به نقش محصولات پالایشگاهی و شیمیایی، الزاماً به معنای شکل‌گیری یک پایه صادراتی مستقل از هیدروکربورها نیست. این محصولات می‌توانند در طبقه‌بندی آماری از نفت خام و گاز طبیعی متمایز باشند، اما همچنان به مواد اولیه هیدروکربوری و قیمت‌های جهانی انرژی وابستگی دارند.

بنابراین، معیار دقیق‌تر برای سنجش موفقیت تنوع‌بخشی، علاوه بر سهم بخش‌های غیرنفتی در تولید و صادرات، رشد بهره‌وری، افزایش اشتغال بخش خصوصی، توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرانرژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش حساسیت درآمدهای عمومی‌به چرخه قیمت نفت و گاز خواهد بود.

۲ـ۶. اولویت‌های دولت برای تنوع‌بخشی اقتصادی

بر اساس چارچوب Economic Blueprint و اهداف Wawasan Brunei 2035، دولت برونئی در پی ایجاد اقتصادی پویا، پایدار و رقابت‌پذیر است. وزیر اقتصاد در اجلاس Baiduri نیز بر این نکته تأکید کرده که تنوع‌بخشی به معنای کنار گذاشتن نفت و گاز نیست، بلکه به معنای ایجاد تعادل بیشتر میان بخش انرژی و سایر فعالیت‌های اقتصادی است. مهم‌ترین حوزه‌های مورد توجه دولت عبارت‌اند از:

الف) صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و تولیدات با ارزش افزوده بالا

این حوزه در حال حاضر از مهم‌ترین ابزارهای افزایش ارزش صادرات برونئی است. توسعه پالایش، محصولات شیمیایی و پتروشیمی می‌تواند درآمد حاصل از منابع طبیعی را افزایش دهد، زنجیره‌های صنعتی داخلی را گسترش دهد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. با این حال، برای کاهش آسیب‌پذیری بلندمدت لازم است توسعه صنعتی با افزایش بهره‌وری، تنوع بازارهای صادراتی و ارتقای توان فنی نیروی کار همراه باشد.

ب) صنایع غذایی و امنیت غذایی

توسعه تولید داخلی مواد غذایی، بهبود بهره‌وری کشاورزی و شیلات، ارتقای زنجیره سرد و افزایش توان فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد. همچنین در صورت دستیابی به استانداردهای لازم، تولیدات غذایی حلال و محصولات دریایی امکان دسترسی به بازارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کنند.

ج) گردشگری و خدمات مرتبط

گردشگری می‌تواند در ایجاد اشتغال، گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش درآمدهای خدماتی نقش ایفا کند. با این حال، تحقق ظرفیت این بخش به بهبود ارتباطات هوایی، تنوع محصولات گردشگری، بازاریابی منطقه‌ای و افزایش مشارکت بخش خصوصی وابسته است.

د) فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال

دولت در ژوئن ۲۰۲۶ برنامه Digital Brunei 2030 را به‌عنوان چارچوب پنج‌ساله تحول دیجیتال کشور معرفی کرد. این برنامه چهار محور دولت دیجیتال، جامعه دیجیتال، کسب‌وکار دیجیتال و داده و هوش مصنوعی را در یک چارچوب ملی گرد هم می‌آورد. هدف اعلام‌شده، عبور از ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال به سمت دستیابی به نتایج ملموس و پایدار برای اقتصاد، دولت و جامعه است.

طبق اظهارات وزیر در اجلاس Baiduri، تولید ناخالص داخلی مرتبط با فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله مخابرات و برنامه‌نویسی رایانه‌ای، از ۳۷۲ میلیون دلار برونئی در سال ۲۰۱۵ به ۴۷۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. با وجود این رشد، توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تبدیل زیرساخت‌ها به کسب‌وکارهای درآمدزا، ارتقای مهارت نیروی کار، افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و بهبود دسترسی بنگاه‌های کوچک به بازارهای منطقه‌ای خواهد بود.

هـ) خدمات دریایی، هوانوردی و لجستیک

با توجه به بازار داخلی محدود برونئی، توسعه خدمات فرامرزی و اتصال به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت جغرافیایی کشور در جنوب‌شرقی آسیا و عضویت آن در سازوکار همکاری منطقه‌ای BIMP-EAGA می‌تواند زمینه گسترش حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع کالا و خدمات پشتیبان تجارت را فراهم کند. در این حوزه، توسعه بندر موآرا و افزایش اتصال خطوط کشتیرانی اهمیت دارد. برنامه توسعه بندر، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کانتینر به حدود ۵۰۰ هزار واحد معادل کانتینر بیست‌فوتی (TEU) در سال را هدف‌گذاری کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند نسبت به ظرفیت فعلی حدود ۲۲۰ هزار TEU بیش از دو برابر شود. همچنین پیش‌بینی شده است که منطقه آزاد تجاری در مجموعه توسعه‌یافته بندر، امکان انجام فعالیت‌هایی نظیر واردات، تولید، بسته‌بندی مجدد و صادرات را تسهیل کند. با این حال، تحقق نقش برونئی به‌عنوان مرکز منطقه‌ای لجستیک به ظرفیت بندر محدود نیست و به افزایش تعداد خطوط منظم کشتیرانی، حجم بار، رقابت‌پذیری هزینه‌ها، خدمات گمرکی کارآمد و ارتباط مؤثر با مراکز صنعتی و بازارهای منطقه‌ای بستگی دارد.

۲ـ۷. نقش BIMP-EAGA و فرصت‌های اتصال منطقه‌ای

یکی از مسیرهای مهم دولت برای کاهش محدودیت‌های ناشی از کوچکی بازار داخلی، استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب BIMP-EAGA است؛ سازوکاری که برونئی، اندونزی، مالزی و فیلیپین را در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی و توسعه منطقه‌ای به یکدیگر پیوند می‌دهد. در اجلاس ویژه سران BIMP-EAGA در مه ۲۰۲۶، کشورهای عضو نقشه راه ده‌ساله BIMP-EAGA Vision 2035 را تصویب کردند. این چارچوب بر توسعه فراگیر، گشودگی اقتصادی، هماهنگی سیاست‌ها و تاب‌آوری منطقه‌ای تأکید دارد. امنیت انرژی، امنیت غذایی، اتصال دیجیتال و تسهیل تجارت نیز از محورهای مورد توجه رهبران منطقه بوده‌اند. از منظر اقتصادی، این چارچوب برای برونئی دو فرصت عمده نخست، گسترش بازار در دسترس بنگاه‌های داخلی و دوم، توسعه خدمات حمل‌ونقل و توزیع کالا برای کشورهای همسایه ایجاد می‌‎کند. در صورت تکمیل پروژه‌های بندری و بهبود اتصال دریایی و هوایی، برونئی می‌تواند در بخش‌هایی از زنجیره تأمین منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری ایفا کند. با این حال، برای تبدیل این ظرفیت به درآمد پایدار، لازم است هزینه‌های لجستیک کاهش یابد، حجم بار و صادرات غیرانرژی افزایش پیدا کند و سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه کافی برای ایجاد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در کشور داشته باشند.

۲ـ۸. پیامدهای احتمالی برای تورم و هزینه‌های اقتصادی

افزایش قیمت جهانی انرژی برای برونئی، به‌عنوان صادرکننده نفت و گاز، می‌تواند درآمدهای خارجی را تقویت کند؛ با این حال، این کشور از آثار جانبی افزایش قیمت‌های جهانی مصون نیست. برونئی بخشی از کالاهای مصرفی، مواد غذایی، تجهیزات صنعتی و نهاده‌های تولید را وارد می‌کند. در صورت افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه، انرژی و مواد اولیه در بازارهای جهانی، هزینه واردات ممکن است افزایش یابد و بخشی از منافع حاصل از صادرات انرژی را خنثی کند.

صندوق بین‌المللی پول تورم سال ۲۰۲۶ را حدود ۱.۳ درصد پیش‌بینی کرده است؛ در مقایسه با تورم منفی ۰.۳ درصدی سال ۲۰۲۵. این پیش‌بینی به‌تنهایی نشان‌دهنده بروز فشار تورمی‌شدید نیست، اما بیانگر احتمال افزایش تدریجی سطح قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته است.

در نتیجه، آثار نهایی جنگ بر رفاه اقتصادی برونئی به چگونگی توزیع منافع افزایش درآمدهای صادراتی، هزینه واردات و واکنش سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت بستگی خواهد داشت.

۲ـ۹. ریسک‌ها و محدودیت‌های چشم‌انداز اقتصادی

با وجود بهبود شاخص‌های صادراتی و پیش‌بینی مثبت‌تر رشد اقتصادی، چند ریسک اصلی همچنان باید مورد توجه قرار گیرد:

۱. افت احتمالی قیمت جهانی انرژی: کاهش قیمت نفت،LNG و محصولات پتروشیمی می‌تواند درآمدهای صادراتی و مالی دولت را تحت فشار قرار دهد.

۲. محدودیت رشد تولید: افزایش قیمت‌ها در شرایطی که حجم تولید تغییر محدودی دارد، نمی‌تواند به‌طور نامحدود موتور رشد اقتصادی باشد.

۳. اختلالات فنی در تأسیسات: مشکلات عملیاتی یا توقف تولید در تأسیسات نفت و گاز می‌تواند بخش مهمی از درآمدهای مورد انتظار را کاهش دهد.

۴. تداوم کسری بودجه: حتی در صورت بهبود درآمدهای سال جاری، عدم اصلاح ساختاری هزینه‌ها و منابع درآمدی دولت ممکن است کسری بودجه را در سال‌های بعد دوباره افزایش دهد.

۵. وابستگی صنایع پایین‌دستی به هیدروکربورها: رشد صادرات محصولات شیمیایی و پالایشگاهی به تنوع محصولات کمک می‌کند، اما به‌تنهایی وابستگی کل اقتصاد به بازار انرژی را از بین نمی‌برد.

۶. محدودیت‌های نیروی کار و بهره‌وری: توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا و خدمات دیجیتال به نیروی انسانی ماهر، فناوری، سرمایه و محیط کسب‌وکار رقابت‌پذیر نیاز دارد.

۷. رقابت منطقه‌ای: برونئی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با اقتصادهای بزرگ‌تر جنوب‌شرقی آسیا مواجه است؛ از این رو، بهبود زیرساخت، هزینه‌های تجاری و سهولت فعالیت اقتصادی اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول نیز نوسانات قیمت هیدروکربورها را مهم‌ترین ریسک دوطرفه اقتصاد برونئی معرفی کرده و درباره آثار منفی احتمالی تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در تجارت جهانی و مشکلات فنی بخش انرژی هشدار داده است.

منابع

۱.صندوق بین‌المللی پول، گزارش مشورتی ماده چهارم برونئی دارالسلام، سپتامبر ۲۰۲۶:

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/09/23/pr26300-brunei-darussalam

-imf-executive-board-concludes-2026-article-iv-consultation

۲.صندوق بین‌المللی پول، گزارش تفصیلی ارزیابی اقتصادی برونئی، سپتامبر ۲۰۲۶:

https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/09/25/brunei-darussalam-2026-

article-iv-consultation-press-release-staff-report-and-statement-by-579862

۳.وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات برونئی، اعلام برنامه Digital Brunei 2030، ژوئن ۲۰۲۶:

https://www.mtic.gov.bn/news-item/announcement-of-digital-brunei-2030/

۴.چارچوب Economic Blueprint برونئی دارالسلام:

https://deps.mofe.gov.bn/wp-content/uploads/2025/11/Economic-

Blueprint-Towards-A-Dynamic-And-Sustainable-Economy.pdf