آخرین وضعیت مذاکرات تعرفه‌های تجاری ویتنام و آمریکا

ویتنام سند مشارکت استراتژیک جامع با ایالات متحده را سنگ بنای روابط دو کشور قرار داده و بر تقویت روابط دو جانبه‌هانوی و واشنگتن در حوزه‌های مختلف تاکید دارد. ستون اصلی این سند، توسعه و تعمیق روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌ گذاری است.طولانی شدن فرایند مذاکرات تجاری و تعیین و تکلیف سطح تعرفه‌های تجاری یکی از موانع اصلی اجرایی شدن مفاد این سند بخصوص در بخش سرمایه گذاری شرکت های امریکایی است.-علیرغم وضع تعرفه‌های تجاری امریکا علیه ویتنام و عدم دستیابی به نتیجه نهایی در مذاکرات تجاری بین دو کشور اما امریکا همچنان یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ویتنام است و حدود 32.1 درصد از کل صادرات ویتنام را بخود اختصاص داده است.ویتنام همچنان مصمم است در مسیر دستیابی به رشد۱۰درصدی اقتصادی و تجاری خود حرکت کند.اما برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله تعرفه‌های تجاری باامریکارا حل و فصل کند. امریکاهمچنان تحقیقات براساس بند ۳۰۱ قانون تجارت دنبال می‌کند.موضوعاتی نظیر صادرات مجدد کالاهای کشورهای ثالث(دورزدن تعرفه‌ها)وموانع غیرتعرفه‌ای از گره‌های اصلی مذاکرات هستند.

-ویتنام بخش عمده‌ای از تمرکز سرمایه و دیپلماسی اقتصادی خود را صرف بازارهای بزرگی مثل آمریکا،اتحادیه اروپا و همسایگان آسیایی بویژه چین ،کره جنوبی و ژاپن کرده است. تمرکز راهبردی ویتنام بر زنجیره تأمین غرب و بازار آمریکا باعث شده تا بازارایران،دراولویت پایین‌تری قرار گیرد(و یا از اولویت بندی این کشور خارج شود).رویکرد تجاری و اقتصادی فعلی دولت ویتنام نسبت به روابط تجاری با کشورمان بیشتر ناشی از «محاسبات ریسک های اقتصادی،موانع بانکی و تحریم‌ها»است تایک تصمیم سیاسی مستقل.

-سیاست های اقتصادی، تجاری و سیاسی دولت ویتنام در قبال تحولات منطقه ای و جهانی بویژه در رابطه با امریکا و کشورمان،ضرورت بازنگری برنامه روابط تهران و هانوی در حوزه مختلف با نگاه به ارزیابی وضعیت فعلی روابط و با هدف شناسایی زمینه‌ها و ساز کار های جدید همکاری و با تاکید بر تقویت حوزه‌های دیگر روابط بین دو کشور را بیشتر کرده است.

[1]- بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴

قانون تجارت امریکا مصوب ۱۹۷۴ (۱۹ U.S.C. § ۲۴۱۱) به رئیس جمهور آن کشور اجازه می‌دهد تا تمام اقدامات مناسب،از جمله اقدامات تلافی ‌جویانه مبتنی بر تعرفه و غیر مبتنی بر تعرفه، را برای حذف هرگونه اقدام، سیاست یا رویه یک دولت خارجی که ناقض یک توافقنامه تجاری بین‌المللی است یا ناموجه،غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز است و تجارت ایالات متحده را محدود یا سنگین می‌کند، انجام دهد. پرونده‌های بخش ۳۰۱ می‌توانند توسط نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) یا در نتیجه دادخواستی که توسط یک شرکت یا گروه صنعتی ثبت شده است، به صورت خودجوش آغاز شوند. اگر USTR تحقیقات بخش ۳۰۱ را آغاز کند، باید به دنبال مذاکره برای توافق با کشور خارجی به شکل جبران خسارت یا حذف مانع تجاری باشد.این قانون دولت امریکا را ملزم نمی‌کند که منتظر بماند تا مجوز سازمان تجارت جهانیWTO را برای انجام اقدامات اجرایی دریافت کند.اما ایالات متحده خود را متعهد کرده است که حل اختلافات تحت توافق‌نامه‌های WTO را از طریق مکانیسم حل اختلاف WTO، که جدول زمانی خاص خود را دارد، دنبال کند.و...

پس از کشمکش های تعرفه ای بین ویتنام و امریکا که دراوایل سال 2025 شدت گرفت طرفین تلاش‌ کردند چارچوبی برای مذاکرات تبیین نمایند و رئیس جمهور این کشور با هدف کاهش تنش ها،برنامه افزایش  واردات از امریکا را در دستور کار دولت خود قرار داد.دراین مدت، مقامات ویتنامی تلاش کرده اند بستر لازم برای ایجاد مبادلات تجاری متوازن و عادلانه بین دو کشور را فراهم سازند و اذعان دارند که در صورت حل و فصل مسئله تعرفه‌ها و مثبت شدن نتیجه مذاکرات نه تنها همکاری‌های اقتصادی و تجاری بیشتر خواهد شد بلکه بخش های دیگر روابط دو کشور توسعه خواهند یافت.

آقای تولام رئیس جمهور و دبیر کل حزب سوسیالیست این کشور همچنان می‌کوشد رویکرد دولت خود برای حل و فصل مسائل تجاری بین‌هانوی و واشنگتن را تقویت کند و از امریکا می خواهد نگاهی جامع به روابط دو کشور داشته باشد و تاکید دارد که امریکا در اقدامات و تحقیقات خود تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ رویکردی عادلانه،عینی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ویتنام در پیش گیرد.دولت ویتنام علاوه بر مذاکرات با طرف امریکایی می‌کوشد در مجامع و اتحاد های منطقه ای و بین المللی ثابت کند که به اصول تجارت آزاد و عادلانه پایبند است و برای بهبود استانداردهای کار، رعایت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و تنظیم زنجیره تأمین، برنامه ویژه ای طراحی کرده است.

دولت ترامپ از ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ تعرفه جدیدی را با نرخ ۱۲.۵ درصدعلیه برخی کالاهای صادراتی ویتنام به اجرا گذاشت. دلیل این اقدام،ارزیابی دولت آمریکا مبنی بر ضعف این کشور در مهار و ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری اعلام شده است.

دولت ویتنام سریعا خواستار بازنگری این نرخ و کاهش آن به سطح ۱۰ درصد واعمال معافیت‌های بیشتر شد. مقامات ویتنام تأکید دارند که این تعرفه به طور مستقیم شامل همه کالاها نشده و حدود ۳۷ درصد صادرات فعلی آن‌ها به آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.

از سوی دیگر دولت امریکا عزم و اراده دولت ویتنام برای ایجاد تعادل و توازن در طراز تجاری بین دو کشور را تایید می‌کنداما تاکید دارد که مذاکرات باید سریعا به نتیجه مطلوب برسد و توافقنامه نهایی امضاء شود.

گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که دولت امریکا افزایش همکاری در حوزه‌های دیگر بخصوص بخش سرمایه گذاری و انتقال دانش و فناوری را تا حدودی به حل و فصل مسائل تجاری وایجاد روابط متوازن و عادلانه تجاری بین دو کشور گره زده است.

نمایندگان مذاکره کننده دو کشور روند مثبت مذاکرات را تایید می‌کنند و تصریح دارند که گفت و گو های در مسیر دستیابی به یک توافقنامه‌ منصفانه وایجاد یک چارچوب اقتصادی پایدار و بلند مدت حرکت می‌کند. اما تصریح دارند که مذاکرات تا دستیابی به نتایج مثبت که منافع مشروع مردم و مشاغل و بازار کار را تضمین کند و مطابق برنامه و شرایط توسعه ای دو کشور باشدادامه خواهد داشت و نتیجه آن باید سند مشارکت جامع استراتژیک بین ویتنام وامریکا تقویت نماید.

پس از ملاقات های اخیر آقای تو لام،دبیرکل حزب و رئیس جمهور این کشور با مقامات امریکائی در آن کشور،فرایند مذاکرات تجاری با محوریت تعیین سطح تعرفه‌ها سرعت بیشتری گرفته است و دو طرف تصمیم دارند مذاکرات را به زودی پایان دهند.

در همین رابطه رئیس جمهوراین کشور در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جیمیسون گریر، نماینده ویژه ترامپ و رئیس تیم مذاکره‌ کننده امریکایی، در نیویورک ملاقات کرد.درآن ملاقات –این ملاقات از لحاظ سطح مقامات با انتقاداتی مواجه شد- دو طرف روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند و خواستار امضاء یک توافقنامه تجاری عادلانه و متوازن شدند و تاکید کردند که نتیجه این مذاکرات باید منتج به ترسیم چارچوبی پایدار و بلند مدت برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در دو کشور شده و به یک ابراز حمایتی برای جنبه‌های دیگر روابط تبدیل گردد.

برخی تحلیل گران براین نظرند که علیرغم اظهارات مثبت وامیدار کننده مقامات و مسئولین دو کشور و تاکید طرفین به دست یابی به یک نتیجه مرضی طرفین در آینده نزدیک امااختلافات بین آنها  زیاد و مسائل موجود عمیق است و گرچه مذاکرات ادامه دارد و هر دو طرف به حصول نتیجه‌ای مثبت خوش بین هستند اما طرفین هنوز نتوانستند جدول زمانی برای پایان مذاکرات اعلام کنندو یا سطح تعرفه‌ها را برای کالا های خاص و مورد بحث تعیین نمایند.

از مذاکرات تجاری تا تعیین نقشه راه مذاکرات:

در 26 اکتبر 2025، نمایندگان ویتنام وامریکا در حاشیه اجلاس آ.سه.‌آن در کوالالامپور،باصدور بیانیه ای توافق کردند یک چارچوب خاص برای حل و فصل مسائل تجاری دو جانبه تبیین نمایند.دراین بیانیه روند پیشرفت گفت و گوها و زمینه‌های همکاری در مذاکرات آورده شده است. براساس این چارچوب،امریکا تعرفه متقابل 20 درصدی را برای کالاهایی که از منشاء ویتنام هستند را حفظ خواهد کرد و برای برخی از محصولات واجد شرایط تعرفه 0 درصدی تعیین می‌کند.

در مقابل ویتنام نیز موافقت کرد که واردات خودروهای امریکایی با استانداردهای ایمنی و انتشار گازهای گلخانه‌ای و مسائل مربوط به مجوزهای واردات برای تجهیزات پزشکی؛ و ساده ‌سازی الزامات و رویه‌های تأیید دارویی ایالات متحده را بررسی کند.در این بیانیه به توافق‌نامه‌های تجاری اخیر بین شرکت‌های دو کشور در زمینه‌های کشاورزی،هوا فضا و انرژی اشاره شده است .

پس ازاعلام این چارچوب، مذاکرات هیات های تخصصی در سطوح مختلف آغاز شد و نشست های دو جانبه در پایتخت های دو کشور برای نهایی کردن مفاد خاص توافق‌نامه،از جمله تعهدات مربوط به بازگشایی بازار، حذف موانع تجاری، قوانین مبدا،اقدامات ضد حمل و نقل و ساز و کارهای اجرایی همچنان ادامه دارد.آخرین دور مذاکرات در اواسط ژوئیه 2026 برگزار گردید.

این مذاکرات تاکنون درسطح کارشناسی و وزارتی برگزار شده است. دولت آمریکا دراین مدت بر کاهش کسری تجاری ایالات متحده و گسترش دسترسی کالاها و خدمات آمریکایی به بازاراین کشور تاکید دارد. ترامپ در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفه‌های متقابل (Reciprocal Tariffs) کشورهارااصلاح کرد که طی آن نرخ تعرفه کالاهای وارداتی از ویتنام به ۲۰ درصد و ۴۰ درصد برای کالاهای ترانزیتی از کشور ثالث تعیین شد.این تصمیم پس از رایزنی با مقامات ویتنام و به عنوان بخشی از چارچوب توافق تجاری دوجانبه اعلام شد و مقرر گردید طرف ویتنامی نیز در مقابل، بازار خود را به روی کالاهای آمریکایی باز کند.

در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، دیوان عالی ایالات متحده طی حکمی اعلام کرد که رئیس‌ جمهور امریکا بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) صلاحیت اعمال این نوع تعرفه‌های گسترده را ندارد؛ در نتیجه تعرفه ۲۰ درصدی مذکور لغو شد.

 پس از ابطال حکم قبلی، دولت آمریکا از ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ بر اساس «بخش ۳۰۱ قانون تجارت» و به بهانه بررسی‌های مربوط به نیروی کار، تعرفه تنبیهی جدیدی به میزان ۱۲.۵ درصد را بر کالاهای ویتنامی(وده‌ها کشور دیگر)وضع کرد.

- کاخ سفید در۳۱  ژوئیه 2026،تعرفه متقابل ۲۰ درصدی بر کالاهای ویتنام رااعلام کردو تصریح نمود که اگر مشخص شود برخی کالاها برای فراراز تعرفه‌ها تنبیهی امریکااز طریق ویتنام حمل شدند، ممکن است این کالا ها با تعرفه ۴۰ درصدی مواجه شوند.

- نمایندگان ویتنام در مذاکرات بر میزان تعرفه‌ها، دسترسی به بازارها، اقدامات غیرتعرفه‌ای، قوانین مبدا، وضع اقدامات برای جلوگیری از حمل و نقل غیر قانونی و سایر مسائل مربوط به تراز تجاری تمرکز کرده اند، نکاتی که باعث شده مذاکرات طولانی و زمانی برای پایان آن مشخص نگردد.