آغاز شناسایی پروژه‌های مشمول تعهد ۱۷ میلیارد دلاری گروه بانک جهانی برای برنامۀ توسعۀ ملی ساحل‌عاج
بر اساس اطلاعیه وزارت برنامه‌ریزی و توسعه ساحل‌عاج در ۱۲ اکتبر، دولت و گروه بانک جهانی کار شناسایی پروژه‌هایی را آغاز کرده‌اند که قرار است از محل تعهدات ۱۷ میلیارد دلاری اعلام‌شده این گروه پشتیبانی شوند.
ساحل‌عاج در اکتبر ۲۰۲۶ وارد مرحله تازه‌ای از فرایند تأمین مالی برنامه ملی توسعه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰[1] شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت برنامه‌ریزی و توسعه ساحل‌عاج در ۱۲ اکتبر، دولت و گروه بانک جهانی[2] کار شناسایی پروژه‌هایی را آغاز کرده‌اند که قرار است از محل تعهدات ۱۷ میلیارد دلاری اعلام‌شده این گروه در نشست مشورتی تأمین مالی برنامه در روزهای ۸ و ۹ ژوئیه در ابیجان، پشتیبانی شوند. این تصمیم در جریان دیدار ۹ اکتبر سلیمان دیاراسوبا، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه، با ماری-شانتال اوانیلیگیرا، مدیر منطقه‌ای بانک جهانی برای ساحل‌عاج، بنین، گینه و توگو، مورد توافق قرار گرفت. مطابق اطلاعیه وزارتخانه، پروژه‌های منتخب از میان برنامه‌های راهبردی و ساختاری شش محور برنامه توسعه تعیین خواهند شد؛ بااین‌حال، تا ۱۴ اکتبر فهرست پروژه‌های تأییدشده، سهم مالی هر بخش و جدول زمانی تخصیص منابع منتشر نشده بود.
در نشست ۱۴ اکتبر گروه آفریقا II در بانکوک نیز دیاراسوبا بر ضرورت انطباق مداخلات مالی بانک جهانی با اولویت‌های ملی و نیازهای شناسایی‌شده در محل تأکید کرد. به گزارش وزارتخانه، مباحث آن نشست بر اشتغال‌زایی از طریق توسعه صنایع تولیدی و حمایت از بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ظرفیت انرژی و بسیج منابع داخلی متمرکز بود. وزیر همچنین تجربه ساحل‌عاج در یک عملیات تبدیل بدهی به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو برای بخش آموزش را مطرح کرد؛ این عملیات در اطلاعیه رسمی‌به‌عنوان بخشی از بسته ۱۷ میلیارد دلاری معرفی نشده است.
ساختار تعهد ۱۷ میلیارد دلاری
بر اساس اطلاعیه وزارت برنامه‌ریزی و توسعه ساحل‌عاج در ۱۲ اکتبر، بسته اعلام‌شده از سه بخش تشکیل می‌شود: ۱۰ میلیارد دلار از بانک جهانی، ۵ میلیارد دلار از شرکت مالی بین‌المللی[3] و ۲ میلیارد دلار از آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری[4] که برای پوشش ریسک صورت می‌پذیرد. در اطلاعیه ۱۴ اکتبر نیز وزارت برنامه‌ریزی و توسعه توضیح داد که ابزارهای بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه[5] و انجمن بین‌المللی توسعه[6] در کنار ابزارهای دو نهاد دیگر، در این چارچوب به کار گرفته خواهند شد.
این ترکیب نشان می‌دهد که کل رقم ۱۷ میلیارد دلار را معادل وام مستقیم به دولت یا پرداخت نقدی به بودجه عمومی نیست؛ بخشی از منابع از مسیر تأمین مالی بخش خصوصی و بخشی از طریق تضمین و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. به همین ترتیب، اعلام این تعهدات به معنای امضای قرارداد و پرداخت مبالغ اعلام شده نیست و فعلا باید صبر نمود تا مشخص شود چه میزان از مبالغ اعلام شده به توافق‌های مالی قطعی، پروژه‌های مصوب و در نهایت پرداخت و اجرای واقعی تبدیل می‌شود. این امر با توجه به سابقۀ تامین مالی پروژه‌ها در آفریقا اهمیت دوچندان می‌یابد.
مقیاس برنامه توسعه و نقش محوری بخش خصوصی
برنامه ملی توسعه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، بر اساس داده‌های رسمی‌گروه مشورتی تأمین مالی برنامه، مجموعا نزدیک به ۱۱۵ هزار میلیارد فرانک سیفا، معادل حدود ۲۰۹ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری را طی پنج سال پیش‌بینی می‌کند. از این میزان بیش از ۸۰ هزار میلیارد فرانک سیفا، معادل ۷۰ درصد کل سرمایه‌گذاری، به بخش خصوصی و ۳۴ هزار میلیارد فرانک سیفا، معادل ۳۰ درصد، به بخش عمومی مربوط می‌شود. این برنامه شش محور دارد: صلح و امنیت؛ نوسازی کشاورزی و تقویت زنجیره‌های ارزش کشاورزی؛ توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی؛ سرمایه انسانی، مهارت و اشتغال؛ زیرساخت‌های راهبردی و توسعه قطب‌های اقتصادی منطقه‌ای؛ و حکمرانی و نوسازی دولت.
دولت میانگین رشد اقتصادی ۷٫۲ درصدی را برای دوره اجرای برنامه هدف‌گذاری کرده است. بنابراین، دستیابی به اهداف برنامه به بسیج سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی وابسته است و نقش بسته ۱۷ میلیارد دلاری را باید در همین مقیاس سنجید. این بسته یکی از منابع مهم مورد انتظار برای پیشبرد برنامه است، اما به‌تنهایی جایگزین کل نیاز مالی آن نمی‌شود. وزارت برنامه‌ریزی و توسعه در ۲۹ سپتامبر نیز اعلام کرده بود که گروه بانک مرکزی مردمی مراکش[7] برای مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های برنامه ابراز علاقه کرده است. در آن مقطع، دولت تأکید داشت که سبد پروژه‌های برنامه شامل پروژه‌های عمومی، پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی و پروژه‌های خصوصی است. این وضعیت نشان می‌دهد که اجرای برنامه صرفا به جذب منابع از نهادهای چندجانبه وابسته نیست.
روند پیشرفت برنامۀ تامین مالی
نشست مشورتی تأمین مالی برنامه ملی توسعه ساحل‌عاج برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در روزهای ۸ و ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در هتل سوفیتل ابیجان برگزار شد. بر اساس گزارش رسمی دبیرخانه گروه مشورتی، روز نخست به شرکای نهادی و توسعه‌ای اختصاص داشت و روز دوم با تمرکز بر سرمایه‌گذاران خصوصی برگزار شد. دولت هدف این نشست را تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه، گسترش مشارکت بخش خصوصی و معرفی پروژه‌های عمومی و خصوصی قابل تأمین مالی اعلام کرده بود. وزارت برنامه‌ریزی و توسعه در گزارش ۱۳ ژوئیه اعلام کرد که بیش از ۳۶۰۰ نفر از ۴۹ کشور در این رویداد شرکت کردند و شمار سرمایه‌گذاران حاضر بیش از ۲ هزار نفر بود.
در روز نخست، بانک توسعه آفریقا، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، کمیسیون اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر ادامه همکاری برای اجرای برنامه توسعه تأکید کردند. به گزارش دبیرخانه گروه مشورتی، عثمان دیغانا، معاون بانک جهانی در امور غرب و مرکز آفریقا، اعلام کرد که این نهاد قصد دارد میزان مشارکت خود در برنامه جدید را دست‌کم سه برابر دوره برنامه ملی توسعه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ افزایش دهد. وی توضیح داد که گروه بانک جهانی از مجموعه ابزارهای خود، شامل انجمن بین‌المللی توسعه، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، شرکت مالی بین‌المللی و آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری، برای کاهش ریسک، جذب سرمایه خصوصی و تسریع سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی، زیرساخت‌ها، اقتصاد دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و زنجیره‌های ارزش صنعتی استفاده خواهد کرد. سیدی ولد طاه، رئیس بانک توسعه آفریقا، نیز بر تداوم پشتیبانی این نهاد از مسیر توسعه ساحل‌عاج تأکید کرد. از سوی دیگر، ایرشاد رازالـی، سفیر اتحادیه اروپا در ساحل‌عاج و نماینده بانک سرمایه‌گذاری اروپا در نشست، اعلام کرد که ابتکار «تیم اروپا» از پنج محور برنامه توسعه پشتیبانی خواهد کرد.
در روز دوم، تمرکز نشست از تأمین مالی نهادی به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مذاکره با بخش خصوصی تغییر کرد. رابرت بوگره مامبه، نخست‌وزیر، در افتتاح این بخش گفت بیش از ۷۰۰ سرمایه‌گذار در نشست حضور یافته‌اند. نشست‌های تجاری مستقیم میان دولت و شرکت‌ها و نیز ملاقات‌های شرکت با شرکت برگزار شد تا سرمایه‌گذاران با پروژه‌های برنامه توسعه و شرایط مشارکت در آن‌ها آشنا شوند. دولت حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، معدن، انرژی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه انسانی و فناوری دیجیتال را در زمره بخش‌های اولویت‌دار معرفی کرد.
بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، مجموع تعهدات و قصدهای تأمین مالی اعلام‌شده در ارتباط با نشست به ۸۰ میلیارد دلار، معادل حدود ۴۸ هزار میلیارد فرانک سیفا رسید. مقام‌های دولت این رقم را تقریبا چهار برابر هدف اولیه تأمین مالی از مسیر گروه مشورتی توصیف کردند. جزئیات مباحث روز دوم نشان می‌دهد که نشست تنها به اعلام تعهدات مالی محدود نبود و تعدادی از فرصت‌های مشخص سرمایه‌گذاری نیز به شرکت‌کنندگان معرفی شدند.
یک نشانه ملموس از پیشرفت پس از نشست ژوئیه، امضای پنج توافق تأمین مالی میان دولت ساحل‌عاج و بانک جهانی است که در نشست شورای وزیران در ۲۲ ژوئیه اعلام شد. بر اساس اطلاعیه دولت، ارزش این توافق‌ها مجموعا نزدیک به ۸۷۵ میلیون دلار، معادل حدود ۴۸۰ میلیارد فرانک سیفا بود. حوزه‌های اعلام‌شده شامل توسعه اجتماعی و محلی، سرمایه‌گذاری خصوصی، اشتغال، مدیریت منابع عمومی و توسعه مهارت‌ها بود. این توافق‌ها از نظر وضعیت حقوقی و مالی با یک ابراز علاقه عمومی متفاوت‌اند، زیرا دولت از امضای توافق‌های تأمین مالی خبر داده است. بنابراین، این پنج توافق را می‌توان یک نتیجه مشخص پس از نشست دانست.
در ۱۳ ژوئیه، وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اعلام کرد که مرحله پیگیری تعهدات، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های مطرح‌شده در گروه مشورتی آغاز شده است. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، اجرای برنامه ملی توسعه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به نرخ ۹۴ درصد رسیده بود و حجم سرمایه‌گذاری گزارش‌شده در آن دوره ۵۵ هزار میلیارد فرانک سیفا بود.
حال، مرحله تازه در ۹ و ۱۲ اکتبر شکل روشن‌تری پیدا کرده است و کار شناسایی پروژه‌های قابل تأمین مالی از محل تعهدات ۱۷ میلیارد دلاری گروه بانک جهانی آغاز شده است. مرحله شناسایی پروژه‌ها در اکتبر، همراه با توافق‌های امضاشده پس از نشست، امکان پیگیری ملموس‌تری فراهم می‌کند، اما ارزیابی نهایی موفقیت گروه مشورتی به انتشار اطلاعات تفکیک‌شده درباره قراردادها، پرداخت‌ها و نتایج اجرایی وابسته خواهد بود.
منابع
https://www.gcpnd.gouv.ci/gcpnd/presentation-du-gcpnd
https://plan.gouv.ci/actualite/1036
https://plan.gouv.ci/actualite/1038
https://www.plan.gouv.ci/actualite/1027
https://www.gouv.ci/index.php/actualite/mise-en-oeuvre-du-pnd-2026-2030-le-gouvernement-
annonce-un-groupe-consultatif-prevu-les-8-et-9-juillet-2026-a-abidjan-0985
[1] Plan national de développement 2026-2030
[2] World Bank Group
[3] International Finance Corporation
[4] Multilateral Investment Guarantee Agency
[5] International Bank for Reconstruction and Development
[6] International Development Association
[7] Banque Centrale Populaire