ناکافی بودن رشد اقتصادی نیجریه برای کاهش فقر
اندیشکده نیجریه‌ای آگورا پالیسی (Agora Policy) هشدار داد که رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی نیجریه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، برای کاهش چشمگیر میزان فقر یا ایجاد اشتغال کافی برای جمعیت در حال رشد این کشور ناکافی است.
این اندیشکده در گزارش جدید خود اعلام کرده است که اگرچه این نرخ رشد، بالاترین رقم ثبت‌شده از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود، اما همچنان ضعیف‌تر از آن است که منجر به بهبود عمومی کیفیت زندگی مردم شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه جمعیت نیجریه سالانه بین ۲ تا ۳ درصد رشد می‌کند.
اندیشکده آگورا در گزارش مورد اشاره تأکید دارد که نیجریه در میان‌مدت نیازمند رشد اقتصادی پایدار و بالای ۶ تا ۷ درصد در سال است؛ رشدی که توسط بخش‌هایی پشتیبانی شود که توانایی ایجاد مشاغل مولد در سطح گسترده و افزایش درآمد خانوارها را داشته باشند. این تحلیل اشاره می‌کند که اصلاحات اخیر در دولت دستاوردهای کلانی مانند رشد GDP، افزایش درآمدهای دولتی و تقویت ذخایر ارزی داشته است، اما هم‌زمان با افزایش میزان فقر و گرانی هزینه‌های زندگی رخ داده‌اند.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، نرخ فقر در نیجریه بر اساس خط فقر ملی از ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۶۱ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۳ درصد رسیده است؛ این یعنی سال گذشته حدود ۱۴۰ میلیون نیجریه‌ای زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند.
آگورا پالیسی خاطرنشان می‌سازد که رشد اقتصادی نیجریه طی دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده از متوسط رشد سالانه 6.8 درصد در فاصله سال‌های 2004 تا 2014 به حدود 2.4 درصد، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است: «رشد اقتصادی باید اشتغال‌زاتر، مولدتر و فراگیرتر شود. نرخ رشد ۳ تا ۴ درصدی ممکن است به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند، اما برای کاهش ملموس فقر یا جذب میلیون‌ها جوان نیجریه‌ای که هر ساله وارد بازار کار می‌شوند، به هیچ وجه کافی نیست.» یکی از نقاط ضعف اصلی ساختار فعلی رشد اقتصاد نیجریه، وابستگی شدید آن به بخش خدمات است که حدود ۹۶ درصد از رشد غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. اگرچه بخش‌هایی مانند مخابرات، بیمه و فناوری اطلاعات در حال توسعه هستند، اما اکثر آنها سرمایه‌بر بوده و نیازمند مهارت‌های تخصصی هستند که توانایی پذیرش نیروی کار با مهارت‌های پایین و متوسط را محدود می‌کند.
از این رو، آگورا پالیسی خواستار توجه بیشتر به صنایع سبک، تولید پوشاک و نساجی، صنایع تبدیلی کشاورزی، ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‌ها شده است؛ بخش‌هایی که قادرند در سطح مهارت‌های مختلف شغلی فرصت‌های کاری ایجاد کنند. بخش صنعت همچنان کلید اصلی تحول اقتصادی درازمدت نیجریه است، اما با چالش‌هایی مانند ناپایداری برق، هزینه‌های بالای انرژی، دسترسی محدود به تسهیلات مالی ارزان، مشکلات ارزی و نارسایی زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه است.
این گزارش پیشنهاد می‌کند که شهرک‌های صنعتی هدفمند با تامین برق پایدار، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مقررات تسهیل‌شده برای حمایت از بخش‌هایی چون نساجی، فرآوری موادغذایی، داروسازی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی ایجاد شوند.
آگورا پالیسی در گزارش خود، بخش کشاورزی را به عنوان یکی دیگر از بسترهای رشد فراگیر معرفی کرده و مدعی است این بخش در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ رشد ۴٫۳۹ درصدی را تجربه کرد که نسبت به ۲٫۸۲ درصد در مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کشاورزی حدود ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی نیجریه را تشکیل می‌دهد و معیشت ۳۰ تا ۶۰ درصد از نیروی کار را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می‌کند. با این حال، اولویت نباید صرفاً افزایش تولید، بلکه ارتقای productivity (بهره‌وری) و توسعه زنجیره‌های ارزشی برای تبدیل مواد خام کشاورزی به محصولات نهایی و نیمه‌نهایی باشد.
آگورا پالیسی در خصوص هدف دولت برای رسیدن به اقتصاد ۱ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرد که این هدف نیازمند رشد سالانه حداقل ۲۰ درصدی به دلار طی چهار سال آینده است که رقمی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد.