کریدور معدنی پاکستان؛ تلاش برای تبدیل ثروت زیرزمینی به قدرت اقتصادی و دیپلماتیک
اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای جدید از رقابت بر سر منابع است؛ دورهای که در آن مواد معدنی حیاتی همچون مس، لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر نادر خاکی، در کنار نفت و گاز، به یکی از پایههای اصلی قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شدهاند. اهمیت این مواد تنها به میزان ذخایر زیرزمینی کشورها محدود نمیشود، بلکه توانایی استخراج، فرآوری، پالایش، تولید محصولات صنعتی و اتصال این منابع به زنجیرههای جهانی تأمین است که تعیین میکند ارزش اقتصادی و نفوذ ژئوپلیتیکی در کجا ایجاد شود. از این منظر، رقابت جهانی جدید دیگر صرفاً رقابت برای دستیابی به معادن نیست، بلکه رقابت برای ایجاد زنجیرههای کامل و مطمئن تأمین، از معدن تا فناوری و بازار نهایی است.
چین در این تحول جایگاه ویژهای دارد. مشارکت چین در ابتکار کمربند و جاده در حال عبور از مدل سنتی احداث جاده، بندر و نیروگاه به سمت سرمایهگذاری در فرآوری مواد معدنی، تولید پیشرفته، فناوریهای انرژی و زنجیرههای تأمین صنعتی است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، مجموع سرمایهگذاری و مشارکت چین در پروژههای مرتبط با BRI به ۱۲۶.۴ میلیارد دلار رسید که ۲۱.۸ میلیارد دلار آن، معادل ۱۷.۲ درصد، به بخش فلزات و معادن اختصاص داشت و این بخش را به دومین حوزه بزرگ پس از انرژی تبدیل کرد. نکته مهمتر آن است که بخش عمده این مشارکتها دیگر صرفاً به استخراج مربوط نمیشود؛ حدود ۸۰.۶ درصد مشارکتهای معدنی به فعالیتهای فرآوری اختصاص داشت و نزدیک به ۸۵ درصد سرمایهگذاریها، معادل حدود ۱۳ میلیارد دلار، در پروژههای فرآوری متمرکز بود. این روند نشان میدهد که مدل جدید BRI بیش از آنکه بر استخراج مواد خام تأکید کند، به دنبال ایجاد زنجیره ارزش در کشورهای شریک است.
این تحول برای پاکستان اهمیت ویژهای دارد. پاکستان حدود ۹۲ ماده معدنی شناختهشده دارد که ۵۲ مورد آنها به شکل تجاری استخراج میشوند و نزدیک به ۵ هزار معدن فعال سالانه حدود ۶۸.۵ میلیون تن مواد معدنی تولید میکنند. با وجود این ظرفیت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۲ تا ۳ درصد است و صادرات معدنی کشور عمدتاً شامل مواد خام یا نیمهفرآوریشده است. کنسانتره مس مهمترین محصول معدنی صادراتی پاکستان محسوب میشود و در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۴۲ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. نمک، سنگ، گچ، آهک و محصولات مرتبط با سیمان نیز بیش از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد صادراتی داشتهاند. کرومیت، کنسانتره سرب و روی، مرمر، گچ و سنگهای قیمتی نیز از دیگر اقلام صادراتی هستند. با این حال، فقدان ظرفیتهای گسترده فرآوری و صنایع پاییندستی باعث شده بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی این منابع خارج از کشور ایجاد شود.
از همین رو، مسئله اصلی پاکستان صرفاً کمبود منابع معدنی نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل این منابع به محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری در فناوری، فرآوری، متالوژی، آزمایشگاههای تخصصی، خدمات مهندسی، زیرساخت، نیروی انسانی و صنایع پاییندستی است. در این میان، مس و طلا مهمترین فرصت پاکستان محسوب میشوند. پروژه رکو دیک، یکی از مهمترین داراییهای معدنی کشور، بر اساس برآوردهای مطرحشده دارای حدود ۱۳.۱ میلیون تن مس و ۱۷.۹ میلیون اونس طلا در طول عمر ۳۷ ساله معدن است. علاوه بر آن، پاکستان دارای منابع مس در سیندک، سرب و روی در دودار، کرومیت در بلوچستان و خیبرپختونخوا و ظرفیتهای بالقوه برای لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی است. قرار گرفتن پاکستان در کمربند متالوژنیک تتیان نیز پتانسیل اکتشاف ذخایر بزرگتر مس و طلا را افزایش میدهد، هرچند پتانسیل زمینشناسی نباید با ذخایر اثباتشده و اقتصادی قابل استخراج یکسان تلقی شود.
چین پیش از این نیز تجربه قابل توجهی در بخش معدن پاکستان به دست آورده است. شرکتهای چینی در پروژه مس و طلای سیندک و معدن سرب و روی دودار حضور داشتهاند و CPEC نیز مشارکت چین در استخراج زغالسنگ و تولید برق را تسهیل کرده است. بنابراین، همکاری معدنی دو کشور از نقطه صفر آغاز نمیشود. با این حال، مرحله بعدی همکاری میتواند از استخراج صرف به سمت ایجاد ظرفیتهای فرآوری، پالایش، متالورژی، تولید تجهیزات و توسعه صنایع پاییندستی حرکت کند.
مس نمونه روشنی از ظرفیت این تحول است. این فلز برای شبکههای انتقال برق، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی، مراکز داده و برقرسانی صنعتی اهمیت اساسی دارد. اگر پاکستان همچنان عمدتاً کنسانتره مس صادر کند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی در مراحل پالایش و تولید در خارج از کشور ایجاد خواهد شد. در مقابل، توسعه ظرفیتهای داخلی در حوزههایی مانند پالایش، تولید کابل، تجهیزات الکتریکی و سایر صنایع مبتنی بر مس میتواند سهم پاکستان از زنجیره ارزش را افزایش دهد. هدف در اینجا لزوماً خودکفایی کامل نیست، بلکه انتقال بخشی از ارزش افزوده و فعالیت صنعتی به داخل کشور است.
در این چارچوب، ایجاد یک «کریدور معدنی» که مناطق دارای منابع، بهویژه چاغی و سایر مناطق معدنی بلوچستان، را به گوادر متصل کند، میتواند به یکی از محورهای بالقوه CPEC 2.0 تبدیل شود. با این حال، نوع طراحی این کریدور اهمیت تعیینکنندهای دارد. اگر کریدور صرفاً مسیر انتقال سنگ معدن خام از معدن به بندر باشد، عملاً الگوی سنتی صادرات منابع خام را تکرار خواهد کرد. در مقابل، یک کریدور تولیدی باید مجموعهای از زیرساختها شامل برق مطمئن و ارزان، منابع آب، مناطق ویژه فرآوری مواد معدنی، شبکه ریلی و جادهای، مراکز آموزش و مهارتآموزی و شبکه تأمینکنندگان محلی را در خود جای دهد. در چنین مدلی، گوادر صرفاً یک بندر صادراتی نخواهد بود، بلکه میتواند به بخشی از یک اکوسیستم صنعتی و لجستیکی تبدیل شود که معادن، واحدهای فرآوری و بازارهای منطقهای را به یکدیگر متصل میکند.
انرژی یکی از مهمترین پیششرطهای چنین تحول صنعتی است. استخراج، خردایش، تغلیظ، ذوب و پالایش همگی فعالیتهایی انرژیبر هستند و توسعه صنایع پاییندستی بدون برق مطمئن و رقابتی امکانپذیر نخواهد بود. از این رو، همکاری آینده پاکستان و چین در حوزه انرژی میتواند به سمت ایجاد سیستمهای انرژی یکپارچه برای مناطق صنعتی و معدنی حرکت کند؛ سیستمهایی که تولید انرژی تجدیدپذیر، ذخیرهسازی، تقویت شبکه انتقال و تأمین برق اختصاصی مناطق معدنی را در کنار یکدیگر قرار دهند. به این ترتیب، مرحله بعدی همکاری انرژی CPEC باید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، مستقیماً از فعالیتهای صنعتی و تولیدی پشتیبانی کند.
زیرساختهای ایجادشده در مرحله نخست CPEC میتواند پایه چنین تحولی باشد. این مرحله ۸۹۰۴ مگاوات ظرفیت تولید برق ایجاد کرد، بیش از هزار کیلومتر زیرساخت حملونقل توسعه داد، شبکه انتقال برق را تقویت کرد و اتصال گوادر را بهبود بخشید. مشارکتهای مرتبط با انرژی چین در پاکستان از سال ۲۰۱۳ نیز بیش از ۴۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده است. چالش مرحله بعد آن است که این زیرساختها به فعالیتهای مولد و صادرات رقابتی متصل شوند؛ زیرا جاده، بندر و نیروگاه زمانی اثر اقتصادی پایدار ایجاد میکنند که به کاهش هزینه تولید و افزایش ظرفیت صادراتی منجر شوند.
با وجود ظرفیتهای معدنی، پاکستان برای تبدیل شدن به یک بازیگر مؤثر در دیپلماسی معدنی با موانع نهادی قابل توجهی مواجه است. پروژههای معدنی معمولاً دورههای سرمایهگذاری چنددهساله دارند و سرمایهگذاران به ثبات مالیاتی، امنیت مالکیت، فرآیندهای شفاف صدور مجوز و تقسیم روشن مسئولیت میان دولت فدرال و استانها نیاز دارند. تفاوت قابل توجه ساختارهای حق امتیاز میان استانها و پیچیدگیهای مالی و مقرراتی میتواند جذابیت اقتصادی پروژهها را کاهش دهد. بنابراین، هماهنگسازی چارچوبهای قانونی و مقرراتی، در عین حفظ مسئولیتهای استانی، برای ایجاد اعتماد سرمایهگذاران ضروری است.
تجربه اختلاف پاکستان با شرکت تتیان نیز اهمیت اعتبار نهادی را نشان میدهد. این پرونده که به یک رأی داوری بینالمللی قابل توجه علیه پاکستان منجر شد و سپس از طریق ساختار مشارکتی جدید حلوفصل شد، اهمیت ثبات قراردادها، هماهنگی نهادی و قابلیت پیشبینی محیط سرمایهگذاری را برجسته کرد. از این منظر، دیپلماسی معدنی پاکستان تنها از منابع زیرزمینی آغاز نمیشود، بلکه از اعتبار نهادهای داخلی و توانایی کشور در اجرای تعهدات بلندمدت آغاز میشود.
یکی دیگر از چالشهای مهم، کیفیت اطلاعات زمینشناسی است. بخش قابل توجهی از قلمرو پاکستان همچنان به نقشهبرداری و ارزیابیهای مدرن زمینشناسی نیاز دارد. توسعه پایگاههای داده دقیق و قابل اتکا میتواند ریسک اکتشاف را برای سرمایهگذاران کاهش داده و به پاکستان امکان دهد پروژههای معدنی خود را با اطلاعات معتبر و قابل ارزیابی به سرمایهگذاران خارجی معرفی کند. در اقتصاد جدید مواد معدنی، داشتن ذخیره بالقوه کافی نیست؛ کشوری که قصد جذب سرمایه بلندمدت دارد باید بتواند اطلاعات زمینشناسی، اقتصادی و حقوقی قابل اعتماد ارائه دهد.
در سطح بینالمللی نیز الگوی جدیدی از «دیپلماسی مواد معدنی» در حال شکلگیری است. آمریکا از طریق ابتکاراتی مانند مشارکت امنیت مواد معدنی، با کشورهایی همچون استرالیا، ژاپن، کانادا و کشورهای اروپایی برای تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و حمایت از سرمایهگذاری در معدن، فرآوری و بازیافت همکاری میکند. اتحادیه اروپا نیز از طریق قانون مواد اولیه حیاتی، اهدافی برای افزایش استخراج، فرآوری و بازیافت داخلی و کاهش وابستگی به یک تأمینکننده خارجی واحد تعیین کرده است. ژاپن، با وجود محدودیت منابع داخلی، از طریق سرمایهگذاری خارجی، فناوری و بازیافت، امنیت تأمین مواد معدنی خود را دنبال میکند و استرالیا نیز تلاش کرده است مزیت منابع طبیعی خود را با ظرفیت نهادی و مشارکتهای بینالمللی ترکیب کند.
تجربه کشورهای در حال توسعه نیز برای پاکستان قابل توجه است. اندونزی با محدود کردن صادرات سنگ معدن نیکل فرآورینشده و تشویق به فرآوری داخلی، سرمایهگذاری قابل توجهی را در صنایع ذوب و زنجیره باتری جذب کرده و به بزرگترین تولیدکننده نیکل جهان تبدیل شده است. با این حال، تجربه اندونزی نشان میدهد که جذب سرمایه خارجی بهتنهایی کافی نیست و برای دستیابی به ارزش افزوده پایدار، انتقال فناوری، توسعه قابلیتهای داخلی و ورود به بخشهای با ارزش بالاتر زنجیره تأمین ضروری است. در آفریقا نیز کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو با وجود سهم بسیار بالای خود در تولید کبالت جهان، همچنان با مسئله انتقال بخش مهمی از فرآوری و تولید به خارج از منطقه مواجه هستند. هند نیز از طریق نهادهایی مانند KABIL در حال گسترش حضور خود در داراییهای معدنی استراتژیک خارج از کشور است.
این تحولات نشان میدهد که کشورها دیگر صرفاً برای فروش مواد خام مذاکره نمیکنند، بلکه در حال مذاکره بر سر فناوری، سرمایهگذاری، تأسیسات فرآوری، انتقال دانش و ظرفیت صنعتی هستند. در چنین شرایطی، پاکستان نیز باید دیپلماسی معدنی خود را از جذب سرمایهگذاری صرف به سمت ایجاد مشارکتهای بلندمدت و متقابل تغییر دهد.
در این زمینه، چین همچنان یکی از مهمترین شرکای بالقوه پاکستان است، زیرا هم تواناییهای صنعتی و فرآوری گسترده دارد و هم سابقه همکاری معدنی و اقتصادی با پاکستان. در عین حال، نیاز جهانی به تنوعبخشی زنجیرههای تأمین، فرصت تعامل پاکستان با اقتصادهای غربی، ژاپن، سرمایهگذاران خلیج فارس و سایر شرکای فناوری را نیز افزایش میدهد. گزارش مربوط به توافق حدود ۵۰۰ میلیون دلاری میان سازمان کارهای مرزی پاکستان (FWO) و شرکت آمریکایی Strategic Metals نشاندهنده توجه بازیگران مختلف به ظرفیت بالقوه پاکستان در زنجیرههای جدید مواد معدنی است.
موقعیت جغرافیایی پاکستان نیز میتواند این ظرفیت را تقویت کند. این کشور در محل اتصال چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه و دریای عرب قرار گرفته و از طریق شبکههای جادهای، ریلی و بندری میتواند به پیونددهنده بخشی از زنجیرههای تأمین منطقهای تبدیل شود. با این حال، جغرافیا به خودی خود مزیت اقتصادی ایجاد نمیکند و برای تبدیل موقعیت جغرافیایی به نفوذ اقتصادی، پاکستان باید زیرساخت، نهادهای قابل اعتماد، فرآیندهای شفاف و پروژههای قابل سرمایهگذاری ارائه کند.
انجمن سرمایهگذاری مواد معدنی پاکستان نیز میتواند در این روند نقش مهمی ایفا کند، زیرا چنین پلتفرمهایی امکان ارتباط دولت، شرکتهای معدنی، سرمایهگذاران، شرکتهای فناوری و تأمینکنندگان تجهیزات را فراهم میکنند. با این حال، برگزاری نشستهای سرمایهگذاری بهتنهایی کافی نیست و توجه بینالمللی باید به پروژههای مشخص، دارای مطالعات فنی و اقتصادی، چارچوب حقوقی روشن و مدل مالی قابل اجرا تبدیل شود.
توسعه معدنی بلوچستان نیز باید در چارچوب گستردهتری از توسعه اقتصادی منطقه دنبال شود. اشتغال محلی، آموزش فنی، سهم جوامع محلی از درآمد، حفاظت از منابع آب و ایجاد زیرساختهای اجتماعی باید در ساختار پروژهها لحاظ شود. همچنین ارزیابیهای زیستمحیطی باید تأثیرات تجمعی پروژهها بر آبهای زیرزمینی، تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی را در نظر بگیرد. چنین رویکردی میتواند ریسک مخالفتهای اجتماعی، اختلافات نظارتی و آسیبهای بلندمدت به اعتبار پروژهها را کاهش دهد.
با وجود افزایش چشمگیر سرمایهگذاری چین در بخش معدن و فلزات در سایر پروژههای BRI، گزارش مشارکتهای نیمه نخست سال ۲۰۲۶ هیچ سرمایهگذاری یا قرارداد ساختمانی جدید واجد شرایطی را در بخش معدن پاکستان ثبت نکرده است. این وضعیت لزوماً به معنای کاهش علاقه چین نیست، بلکه میتواند نشاندهنده نیاز پاکستان به ارائه پروژههای مشخصتر و قابل سرمایهگذاری متناسب با مرحله جدید BRI باشد. با توجه به افزایش نقش شرکتهای خصوصی چینی در مشارکتهای BRI، پاکستان میتواند در کنار مذاکرات دولتی، ارتباط مستقیمتری با شرکتهای معدنی، متالورژی، تولید تجهیزات و صنایع پاییندستی چین برقرار کند.
در مجموع، «کریدور معدنی» میتواند یکی از محورهای بالقوه نسل جدید همکاری اقتصادی پاکستان با چین و سایر شرکای بینالمللی باشد؛ اما موفقیت آن به میزان سنگ معدن استخراجشده یا تعداد تفاهمنامههای امضاشده وابسته نخواهد بود. معیار اصلی موفقیت، افزایش میزان فرآوری داخلی، توسعه صنایع پاییندستی، مشارکت شرکتها و نیروی متخصص پاکستانی در زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال و درآمد برای جوامع محلی و افزایش سهم پاکستان از ارزش نهایی مواد معدنی خواهد بود.
دهه نخست CPEC عمدتاً به پاکستان در رفع شکافهای زیرساختی و کمبود برق کمک کرد. چالش دهه بعدی آن است که این زیرساختها را به افزایش بهرهوری، تولید صنعتی و صادرات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند. در چنین چارچوبی، کریدور معدنی صرفاً یک مسیر انتقال مواد معدنی از معدن به بندر نیست؛ بلکه میتواند بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای تبدیل منابع زیرزمینی پاکستان به ظرفیت صنعتی، درآمد ارزی، مشارکت در زنجیرههای جهانی تأمین و در نهایت افزایش وزن اقتصادی و دیپلماتیک کشور باشد.
منابع: