گزارش بانک توسعه آسیایی از چشمانداز اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۷
بانک توسعه آسیایی (ADB) در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، پیشبینی رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۷ را ۳.۷ درصد حفظ کرده که رقمیپایینتر از هدفگذاری ۴ درصدی دولت پاکستان است.
بانک توسعه آسیایی (ADB) در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، پیشبینی رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۷ را ۳.۷ درصد حفظ کرده که رقمیپایینتر از هدفگذاری ۴ درصدی دولت پاکستان است. انتظار میرود متوسط تورم به ۸.۳ درصد برسد که بالاتر از محدوده هدف ۵ تا ۷ درصدی بانک مرکزی است. اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۳.۷ درصدی، بهبود نسبی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و افزایش ۸.۶ درصدی سرمایهگذاری خصوصی مواجه شد، اما تورم، هزینه بالای انرژی و ضعف درآمدهای مالیاتی همچنان محدودیتهای اصلی اقتصاد هستند.
بانک توسعه آسیایی همچنین نسبت به تشدید تنشهای خاورمیانه، افزایش هزینه واردات انرژی و حملونقل، اختلال احتمالی در حوالههای کارگران پاکستانی، سختتر شدن شرایط تأمین مالی جهانی، شوکهای آبوهوایی و تأخیر در اصلاحات انرژی و شرکتهای دولتی هشدار داده است. در مقابل، افزایش ذخایر خارجی، بازگشت پاکستان به بازارهای بینالمللی سرمایه، ارتقای رتبه اعتباری، تداوم برنامه IMF و رشد صادرات فناوری اطلاعات از عوامل تقویتکننده اقتصاد دانسته است. این بانک پیشبینی کرده است ذخایر بینالمللی پاکستان تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار برسد. گزارش این بانک در مجموع تأکید دارد که تداوم اصلاحات مالی، انرژی، مالیاتی، تعرفهای و شرکتهای دولتی و توسعه صادرات خدمات و فناوری اطلاعات، برای افزایش رشد اقتصادی پاکستان در میانمدت ضروری است.
بانک توسعه آسیایی (ADB) در نسخه سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش چشمانداز توسعه آسیا[1] پیشبینی خود از رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۷ را در سطح ۳.۷ درصد حفظ کرد؛ رقمیکه پایینتر از هدف ۴ درصدی دولت در بودجه سال جاری است. این بانک همچنین پیشبینی کرده است که متوسط تورم پاکستان در سال مالی ۲۰۲۷ به ۸.۳ درصد برسد که بالاتر از محدوده هدف میانمدت ۵ تا ۷ درصدی بانک مرکزی پاکستان خواهد بود. این بانک پیشتر در گزارش آوریل ۲۰۲۶ رشد اقتصادی پاکستان را ۴.۵ درصد پیشبینی کرده بود، اما این رقم را در گزارش ژوئیه به ۳.۷ درصد کاهش داد و اکنون همان برآورد را حفظ کرده است.
بر اساس گزارش ADB، اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶، منتهی به ۳۰ ژوئن، ۳.۷ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۳.۲ درصدی سال مالی ۲۰۲۵ بهبود نشان میدهد. این رشد با عملکرد بخشهای خدمات، تولید و کشاورزی، بهبود شرایط اعتباری و افزایش اعتماد تجاری و سرمایهگذاری بخش خصوصی پشتیبانی شد. در سه فصل نخست سال مالی ۲۰۲۶، متوسط رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود، اما در سهماهه پایانی سال، تحت تأثیر پیامدهای درگیریهای خاورمیانه و کاهش مخارج داخلی، سرعت فعالیت اقتصادی کاهش یافت. در مجموع، بخش کشاورزی ۲.۹ درصد، صنعت ۳.۵ درصد و خدمات ۴.۱ درصد رشد کردند. در بخش صنعت، رشد ۶.۶ درصدی تولیدات صنعتی نقش مهمی داشت و بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با اتکا به افزایش صادرات خدمات، حدود ۷.۵ درصد رشد کرد.
بانک توسعه آسیایی سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در سال مالی گذشته دانسته است. سرمایهگذاری خصوصی در سال مالی ۲۰۲۶ به صورت واقعی ۸.۶ درصد افزایش یافت که کاهش هزینه استقراض و بهبود اعتماد تجاری از عوامل اصلی آن بود. در مقابل، رشد مصرف خانوارها تنها ۰.۸ درصد بود، زیرا افزایش قیمت جهانی انرژی موجب کاهش درآمد واقعی خانوارها شد. مصرف دولت ۱۱.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که صادرات واقعی کالا و خدمات ۵.۹ درصد رشد کرد و واردات واقعی ۶.۸ درصد کاهش یافت.
در حوزه تورم، ADB اعلام کرد متوسط تورم در سال مالی ۲۰۲۶ به ۷.۱ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ درصد بود. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی موجب تشدید فشارهای تورمی در نیمه دوم سال شد. تورم نقطهبهنقطه در ماه مه ۲۰۲۶، پس از افزایش شدید قیمت سوخت در آوریل، به ۱۱.۷ درصد رسید و سپس در ژوئن به ۱۱.۱ درصد و در ژوئیه به ۹.۲ درصد کاهش یافت. با این حال، بانک توسعه آسیایی پیشبینی کرده است متوسط تورم در سال مالی ۲۰۲۷ به ۸.۳ درصد برسد و در نیمه دوم سال به تدریج به محدوده هدف ۵ تا ۷ درصد بازگردد.
به گفته ADB، هزینههای سوخت و لجستیک احتمالاً در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۷ همچنان بالا خواهد ماند و افزایش قیمت جهانی کود نیز میتواند هزینه نهادههای کشاورزی و قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. از سوی دیگر، احیای فعالیت اقتصادی و افزایش واردات ممکن است بر نرخ ارز فشار وارد کرده و به تشدید تورم وارداتی منجر شود. در این شرایط، بانک مرکزی پاکستان با چالش ایجاد تعادل میان حمایت از فعالیت اقتصادی و بازگرداندن تورم به محدوده هدف مواجه خواهد بود؛ بهویژه آنکه نرخ بهره واقعی سیاستی تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ به نزدیکی صفر کاهش یافته است.
در بخش مالی، وضعیت بودجه دولت در سال مالی ۲۰۲۶ بهبود یافت. کسری بودجه تلفیقی از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یافت و مازاد اولیه به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاتر از هدف ۲.۶ درصدی تعیینشده در برنامه تسهیلات مالی گسترده (EFF) صندوق بینالمللی پول بود. با این حال، ADB تأکید کرد که بخش مهمی از این بهبود ناشی از کاهش هزینههای بهره بوده و نه گسترش پایه مالیاتی. درآمدهای دفتر درآمدهای فدرال (FBR) نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد افزایش یافت، اما حدود ۹۶۹ میلیارد روپیه کمتر از معیار تعیینشده در برنامه IMF بود.
بانک توسعه آسیایی هشدار داد که تحقق اهداف درآمدی دولت یکی از چالشهای اصلی سال مالی ۲۰۲۷ خواهد بود. کاهش مالیات بر درآمد، کاهش «سوپر تکس»، کاهش مالیات معاملات املاک و کاهش تعرفه نهادههای صنعتی در چارچوب سیاست ملی تعرفه ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ با هدف تقویت رقابتپذیری و افزایش سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است، اما کاهش درآمدهای ناشی از این اقدامات باید از طریق بهبود تمکین مالیاتی و اجرای مؤثرتر قوانین جبران شود. در صورتی که درآمدهای دولت کمتر از اهداف تعیینشده باشد، احتمال اعمال مجدد کاهش هزینهها در طول سال افزایش خواهد یافت و این امر میتواند فضای محدود برای سرمایهگذاری عمومی را بیشتر کاهش دهد.
در بخش خارجی، حساب جاری پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ تقریباً متعادل باقی ماند و با کسری ۳۰۴ میلیون دلاری، معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی، به پایان رسید؛ در حالی که سال قبل مازاد ۱.۸ میلیارد دلاری ثبت شده بود. کسری تجارت کالا از ۲۶.۸ میلیارد دلار به ۳۳.۷ میلیارد دلار افزایش یافت. صادرات کالا با کاهش ۴.۷ درصدی به ۳۰.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با رشد ۹ درصدی به ۶۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. در مقابل، حوالههای کارگران با رشد ۸.۶ درصدی به ۴۱.۶ میلیارد دلار رسید و صادرات خدمات نیز ۱۸.۶ درصد افزایش یافت که بخش مهمی از این رشد به فناوری اطلاعات، خدمات تجاری و گردشگری مربوط بود.
ADB در چشمانداز سال مالی ۲۰۲۷، انتظار دارد سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنان یکی از محرکهای اصلی تقاضا باشد. کاهش تعرفه نهادههای تولید و کاهش بار مالیاتی شرکتها میتواند فضای سرمایهگذاری را بهبود دهد. بخش خدمات نیز بهویژه در حوزه صادرات فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال، احتمالاً عملکردی باثبات خواهد داشت. در مقابل، بخش تولید ممکن است به دلیل افزایش هزینه انرژی و سایر هزینههای تولید با کندی مواجه شود. انتظار میرود بخش ساختوساز نیز از مشوقهای بودجهای، از جمله کاهش مالیات معاملات املاک و افزایش یارانه نرخ بهره در چارچوب طرح مسکن نخستوزیر، بهرهمند شود. در حوزه صادرات، بهبود تولید برنج میتواند بخشی از کاهش صادرات مواد غذایی را جبران کند و توسعه صادرات نرمافزار و فعالیتهای فریلنسری نیز از رشد صادرات خدمات فناوری اطلاعات حمایت خواهد کرد.
با وجود این عوامل حمایتی، ADB چشمانداز اقتصاد پاکستان را با ریسکهای کاهشی قابل توجه همراه میداند. تشدید درگیریها در خاورمیانه میتواند هزینه واردات انرژی، حملونقل و بیمه را افزایش دهد و فشار تورمی داخلی را تشدید کند. از سوی دیگر، اختلال در بازارهای کار کشورهای حوزه خلیج فارس میتواند بر حوالههای کارگران پاکستانی تأثیر منفی بگذارد. وابستگی پاکستان به واردات نفت و اهمیت حوالههای کشورهای خلیج فارس در تأمین ارز خارجی، آسیبپذیری کشور را در برابر این تحولات افزایش میدهد.
سختتر شدن شرایط تأمین مالی جهانی نیز از دیگر ریسکهای مهم است؛ زیرا افزایش هزینه استقراض خارجی و کاهش جریان سرمایه میتواند موقعیت مالی و خارجی پاکستان را تحت فشار قرار دهد. در داخل کشور نیز عدم تحقق اهداف درآمدی FBR میتواند نیازهای مالی دولت را افزایش داده و منابع قابل دسترس برای سرمایهگذاری خصوصی را محدود کند. شوکهای آبوهوایی و کاهش تولید کشاورزی نیز میتواند هم درآمدهای صادراتی را کاهش دهد و هم فشار بر قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. همچنین تأخیر در اصلاحات بخش انرژی و شرکتهای دولتی میتواند موجب کاهش بهرهوری، تضعیف اعتماد سرمایهگذاران و کند شدن روند اصلاحات تحت برنامه EFF شود.
ADB در عین حال بر وجود ظرفیتهای قابل توجه برای تقویت رشد میانمدت پاکستان تأکید کرده است. این بانک اجرای مستمر برنامه EFF را یک پشتوانه مهم برای ثبات اقتصاد کلان میداند، اما تحقق رشد بالقوه بالاتر را وابسته به ادامه اصلاحات ساختاری میداند. در حوزه مالی، افزایش شفافیت، بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش کارایی هزینهها میتواند اعتبار مالی دولت را تقویت و هزینه استقراض را کاهش دهد. در بخش انرژی نیز حرکت به سمت تعرفههای منعکسکننده هزینه، بهبود صدور صورتحساب و وصول مطالبات و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توزیع برق میتواند به رقابتپذیری صنایع کمک کند.
این بانک همچنین اصلاحات در شرکتهای دولتی و خصوصیسازی، اجرای مستمر سیاست ملی تعرفه، کاهش هزینه نهادههای تولید و توسعه بخش فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال را از مسیرهای تقویت رشد اقتصادی میداند. بهویژه توسعه صادرات فناوری اطلاعات میتواند به پاکستان کمک کند بخشی از وابستگی خود به صادرات کالاهای سنتی و نوسانات قیمت جهانی کالاها را کاهش دهد.
اما فن[2]، مدیر کشوری بانک توسعه آسیایی در پاکستان، با اشاره به عملکرد دو سال گذشته، اظهار داشت که تقویت رشد، بهبود ذخایر خارجی، احیای اعتماد بازار و ارتقای رتبه اعتباری دولت، نشانههایی از پیشرفت در زمینه ثبات اقتصاد کلان هستند. به گفته وی، حفظ شتاب اصلاحات برای جذب سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی، افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی و دستیابی به رشد قویتر و فراگیرتر اهمیت اساسی دارد.
در مجموع، ارزیابی سپتامبر ADB نشان میدهد که اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ از مرحله تثبیت اقتصاد کلان عبور کرده و رشد آن به ۳.۷ درصد رسیده است، اما برای سال مالی ۲۰۲۷ همچنان با محدودیتهایی از جمله تورم بالا، فشار هزینه انرژی، ضعف درآمدهای مالیاتی، افزایش کسری تجاری، وابستگی به واردات انرژی و حوالههای خارجی و آسیبپذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیک مواجه خواهد بود. بر اساس این گزارش، ادامه اصلاحات مالی، انرژی، شرکتهای دولتی و تعرفهای، همراه با توسعه صادرات خدمات و فناوری اطلاعات، از عوامل تعیینکننده در توانایی پاکستان برای افزایش ظرفیت رشد در میانمدت خواهد بود.
منابع:
[1]. Asian Development Outlook
[2] Emma Fan