اخبار اقتصادی انگلستان - لندن

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

  * سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون پوندی بریتانیا روی استارتاپ‌های بومی هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی

فایننشال تایمز

          دولت بریتانیا با اختصاص بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیون پوند رقابتی را برای شرکت‌های نوپای داخلی در حوزه هوش مصنوعی راه‌اندازی کرده است تا کیفیت خدمات عمومی و بهداشتی ارتقا یابد. این اقدام واکنشی مستقیم به انتقادهای سیاسی فزاینده نسبت به وابستگی فناوری این کشور به شرکت‌های بزرگ آمریکایی محسوب می‌شود.

          طرح جدید موسوم به طرح تدارکات تحقیق و توسعه هوش مصنوعی حاکمیتی[1] برای خرید خدمات و فناوری‌های هوش مصنوعی از شرکت‌های داخلی طراحی شده و به استارتاپ‌ها اجازه می‌دهد پروژه‌های خود را در اولویت‌های بخش عمومی اجرا کنند. برندگان این رقابت مبالغی بین ۲۵۰ هزار تا ۱۰ میلیون پوند دریافت خواهند کرد و در عین حال، مالکیت معنوی دستاوردهای خود را حفظ خواهند نمود.

          سیاست جدید دولت تلاش می‌کند تا موانع ساختاری پیش روی کسب‌وکارهای کوچک را از میان بردارد. این شرکت‌ها معمولاً به دلیل نداشتن گردش مالی کافی یا سابقه اجرایی طولانی، از ورود به بازار قراردادهای دولتی محروم می‌مانند و این طرح با پرداخت‌های زودتر از موعد به رفع مشکل کمک می‌کند. تمرکز اصلی این طرح بر چهار حوزه کلیدی شامل خودکارسازی جریان‌های کاری در سیستم بهداشت، تقویت زیرساخت‌های انفورماتیک، کاربردهای دفاعی و مدیریت ریسک‌های فناوری است.

          این بودجه بخشی از یک سرمایه‌گذاری کلان ۵۰۰ میلیون پوندی است که پیش‌تر برای استقلال فناوری بریتانیا شکل گرفته بود. با وجود این حمایت‌ها، استارتاپ‌ها الزامی‌برای ماندن اجباری در خاک بریتانیا ندارند و دولت قصد دارد این توانمندی‌ها را از طریق همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای عضو گروه ۷ در ساختارهای پژوهشی گسترش دهد.

https://www.ft.com/content/5a10fc78-9a3e-4f12-81e3-dc843b529948?syn-25a6b1a6=1

* هشدار رئیس بانک مرکزی انگلستان به گروه ۲۰: هوش مصنوعی می‌تواند محرک رکود اقتصادی جهان باشد

گاردین

          اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در نامه‌ای به وزیران دارایی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ هشدار داد که پیشرفت فناوری‌های نوین می‌تواند ساختار اقتصادی جهان را به چالش بکشد. او در مقام ریاست شورای بین‌المللی ثبات مالی[2] اعلام کرد که مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی به سطحی از استقلال و قابلیت‌های تهدیدآمیز رسیده‌اند که می‌توانند ثبات سیستم‌های مالی را به خطر بیندازند.

          یکی از جدی‌ترین تهدیدهای این فناوری، تأثیر مستقیم آن بر امنیت سایبری است. مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی به دلیل توانایی در تغییر مقیاس و سرعت حملات سایبری می‌توانند باعث اختلالات گسترده در زیرساخت‌های مالی شوند و با تکیه بر خدمات شرکت‌های شخص ثالث متمرکز، اعتماد عمومی‌به بازارهای مالی را سست کنند. این خطرات نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها فاقد پروتکل‌های ایمن برای مدیریت و نظارت بر انتشار این ابزارها هستند.

          این هشدارها هم‌زمان با نگرانی‌های گسترده متخصصان و پژوهشگران مطرح شده است. ماه گذشته نیز نامه‌ای با امضای ۱,۳۶۷ مهندس و پژوهشگر منتشر شد که در آن نسبت به سرعت سرسام‌آور توسعه سیستم‌ها و از دست رفتن کنترل انسانی هشدار داده بودند. علاوه بر این، بروز رفتارهای کنترل‌نشده در برخی ایجنت‌های پیشرفته، زنگ خطر را درباره خطرات واقعی این فناوری به صدا درآورده است.

          در کنار تهدیدهای سایبری، ترکیب ارزش‌گذاری‌های نجومی در بازارهای مالی با افزایش استقراض و اهرم‌های مالی، بستر مناسبی برای شکل‌گیری یک بحران ساختاری فراهم کرده است. خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران به آینده هوش مصنوعی می‌تواند به شوک‌های هم‌زمان در بازارهای سهام و اوراق قرضه منجر شود. بنابراین، بانک‌ها و نهادهای نظارتی باید تدوین مقررات هماهنگ جهانی را در اولویت قرار دهند تا از وقوع یک رکود اقتصادی فراگیر جلوگیری شود.

https://www.theguardian.com/business/2026/aug/31/advanced-frontier-ai-financial-stability-andrew-bailey-g20

* میراث مهاجرتی بوریس جانسون؛ چگونه یک سیاست اشتباه بریتانیا را به بحران مالی کشاند؟  

تلگراف

          سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا پس از برگزیت که قرار بود به جذب نیروهای نخبه منجر شود، با ثبت رقمی‌بی‌سابقه به بزرگ‌ترین موج مهاجرت در طول ۱۷۰ سال گذشته تبدیل شد. تغییرات جمعیتی کشور بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به رقم قابل‌توجه ۲.۵ میلیون نفر رسید. این تحول کلان نه‌تنها باری مضاعف بر دوش زیرساخت‌ها گذاشت، بلکه برخلاف ادعای دولت، نتوانست کمبود نیروی کار متخصص را به شکل مناسبی جبران کند.

          بررسی ساختار مشاغل حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از ویزاهای کار صادرشده به صنایع کم‌درآمد و مشاغل خدماتی سطح پایین اختصاص یافته است. شرکت‌های کوچک مانند فست‌فودها و آرایشگاه‌ها مجوز اسپانسری دریافت کردند و این امر به رواج پدیده‌های نامطلوب و سوءاستفاده‌های ساختاری انجامید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از شرکت‌های حامی ویزا در بخش‌های با دستمزد پائین فعالیت داشته‌اند که این مسئله ساختار بازار کار بریتانیا را دگرگون ساخت.

          از دیدگاه اقتصادی، این روند به جای تقویت خزانه، به نوعی استقراض پنهان تبدیل شده است. منافع مقطعی این سیاست در گزارش‌های کوتاه‌مدت پنج‌ساله مثبت ارزیابی می‌شود، اما بار مالی سنگین خدمات اجتماعی، مستمری‌ها و مراقبت‌های بهداشتی در دهه‌های آتی بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد افتاد. طبق برآوردها، حدود ۱.۶ میلیون نفر از مهاجران این دوره واجد شرایط دریافت مجوز اقامت نامحدود خواهند شد که هزینه‌ای صدها میلیارد پوندی به دنبال دارد.

          این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم فعلی با پتانسیل واقعی اقتصاد سازگار نبوده و اصلاح آن یک ضرورت انکارناپذیر است. در حالی که ۳۰ درصد از کارگران ماهر با درآمد بالا سهم عمده‌ای در منافع مالی کشور دارند، مدل کنونی هزینه‌های گزافی را تحمیل کرده است. جبران این خطای راهبردی مستلزم بازنگری جدی در قوانین مهاجرتی و اتخاذ رویکردی انتخابی‌تر است تا از بحران‌های مالی آینده جلوگیری شود.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/31/the-boriswave-is-a-fiscal-timebomb-it-must-be-undone/

* معمای رشد اقتصادی بریتانیا؛ چرا اقتصاد در نیمه دوم سال بار دیگر افت می‌کند؟

فایننشال تایمز

          بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها، اقتصاد بریتانیا در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی با کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد شد. پس از ثبت رشد‌های قابل‌توجه ۰.۶ درصد در سه ماهه نخست و ۰.۴ درصد در سه ماهه دوم سال، نرخ رشد در سه ماهه سوم به ۰.۲ درصد و در ماه‌های پایانی سال به ۰.۱ درصد افت خواهد کرد. این روند نشان‌دهنده تداوم الگویی است که طی آن رونق‌های اولیه سال با گذشت زمان فروکش می‌کنند.

          این کاهش رشد تا حدی ناشی از بازگشت نرخ تورم به بالای ۳ درصد و ایجاد نااطمینانی‌های مالی پیش از ارائه لایحه بودجه است. با این حال، موضوع اصلی اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان بر سر وجود خطاهای آماری فصلی تمرکز دارد. پدیده‌ای که متخصصان از آن با عنوان فصلی بودن باقیمانده یاد می‌کنند، ممکن است تصویر واقعی نوسانات اقتصادی را مخدوش کرده باشد.

          از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که نوسانات رشد ریشه در عوامل سیاسی و اقتصادی خاصی دارد. اقدام شرکت‌ها در اقدام پیش‌دستانه در خریدها پیش از اعمال تعرفه‌های تجاری و وقوع حملات سایبری به مراکز صنعتی مهم از جمله دلایل این تغییرات مقطعی بوده است. علاوه بر این، تشدید نااطمینانی‌ها در میان خانوارها و کسب‌وکارها در آستانه تصمیمات مالیاتی دولت، پویایی فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

          با وجود تمام چالش‌ها و افت‌های فصلی، کارشناسان بر این باورند که اقتصاد بریتانیا در برابر شوک‌های ناشی از جنگ و افزایش قیمت انرژی مقاومت شگفت‌آوری از خود نشان داده است. پیش‌بینی می‌شود که کل رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱.۲ درصد برسد که فاصله چندانی با نرخ رشد بالقوه کشور ندارد. این پایداری نسبی نشان می‌دهد که بنیان‌های اقتصادی کشور برخلاف ظاهر شکننده خود، عملکرد قابل‌قبولی در برابر بحران‌ها داشته‌اند.

https://www.ft.com/content/7499413f-1bc2-44d5-b44a-a14d879b9b8a?syn-25a6b1a6=1

* کاهش 50 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های انرژی بریتانیا طی یک سال گذشته

تلگراف

          سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی بریتانیا با افتی کم‌سابقه به پایین‌ترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسیده است. تعداد پروژه‌های انرژی با تأمین مالی خارجی در سال گذشته با کاهشی چشمگیر به تنها ۲۷ مورد محدود شد. این روند نزولی نشان‌دهنده رویگردانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی از پروژه‌های نفت و گاز دریای شمال است.

          سیاست‌های دولت حزب کارگر نقش مستقیمی در این رکود داشته است زیرا تعلیق حفاری‌های جدید و حفظ مالیات‌های سنگین بر سود شرکت‌ها، انگیزه فعالیت را از بین برده است. در این میان، اعمال پدیده‌ای موسوم به مالیات بر سود بادآورده نگرانی فعالان این حوزه را دوچندان کرده است. احتمال افزایش این مالیات‌ها فراتر از نرخ ۷۸ درصد فعلی، فضای کسب‌وکار را تیره‌تر کرده است.

          علاوه بر چالش‌های مالیاتی، هزینه‌های سرسام‌آور انرژی و نیروی کار به موانع جدی دیگری برای جذب سرمایه تبدیل شده‌اند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه ارنست اند یانگ، هزینه‌های بالای انرژی بزرگ‌ترین عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاران خارجی است. فعالان اقتصادی همچنین نسبت به ثبات سیاسی و چشم‌انداز نامطمئن متغیرهایی چون نرخ بهره و بدهی عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند.

          با وجود این بحران‌ها در بخش انرژی، اقتصاد بریتانیا همچنان در حوزه‌های دیگر جذابیت خود را حفظ کرده است. بخش‌های فناوری با ۱۵۵ پروژه و خدمات حرفه‌ای با ۱۵۳ پروژه، بیش از ۴۲ درصد از کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برای حفظ جریان سرمایه، دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را بازنگری کند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/01/foreign-investment-in-uk-energy-projects-halves-in-a-year/

* انقلاب هوش مصنوعی در بازار مشاوره؛ تهدیدها و فرصت‌های پیش روی غول‌های تجاری

فایننشال تایمز

          صنعت مشاوره مدیریت با چالش‌های ساختاری جدی ناشی از توسعه هوش مصنوعی روبه‌رو شده است و شرکت‌های بزرگ جهانی تحت فشار فزاینده‌ای برای کاهش هزینه‌ها قرار دارند. مشتریان تجاری با اتکا به ابزارهای نوین ترجیح می‌دهند پروژه‌های فناوری اطلاعات را به صورت درون‌سازمانی مدیریت کنند. با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازار جهانی مشاوره با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد دلار در سال جاری رشد خواهد کرد زیرا شرکت‌ها برای یادگیری نحوه پیاده‌سازی فناوری‌های نوین به راهنمایی تخصصی نیازمندند.

          تحولات فناوری و ظهور رویکردهای نوین مانند استفاده از ایجنت‌های هوش مصنوعی روند سنتی انجام پروژه‌ها را دگرگون کرده است. شرکت‌های بزرگ داروسازی و صنعتی اکنون از این ابزارها برای تسریع امور فنی استفاده می‌کنند. این امر مشاوران را ناچار ساخته است تا به جای تمرکز صرف بر کارهای فنی، بر ارائه مشاوره راهبردی و انسانی تمرکز کنند.

https://www.ft.com/content/d776bd53-acc2-498f-ac09-4fa20f7a11c7?syn-25a6b1a6=1

* هشدار به وام‌گیرندگان بریتانیایی: پیش از افزایش نرخ بهره، قراردادهای مسکن خود را قطعی کنید  

فایننشال تایمز

          تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و ایران به همراه فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی، سبب صعود بازده اوراق قرضه دولتی ده ساله بریتانیا[3] به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ میلادی شده است. این روند صعودی با ایجاد فشار بر نهادهای مالی، سبب جهش نرخ‌های مبادله بهره به عنوان توافق‌نامه‌های مالی بین بانکی که وام‌دهندگان از آن‌ها برای تعیین نرخ سود وام‌های با نرخ ثابت استفاده می‌کنند شده است؛ به طوری که نرخ مبادله دو ساله با ثبت افزایش به رقم ۴.۴۳ درصد و نرخ پنج‌ساله به سطح ۴.۵۳ درصد رسیده و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئنی را رقم زده است.

          کارشناسان و کارگزاران بازار مالی به وام‌گیرندگان مسکن توصیه اکید می‌کنند که پیش از اعمال افزایش بیشتر هزینه‌ها توسط موسسات مالی، قراردادهای وام خود را قطعی و تثبیت کنند. برخی موسسات وام‌های دو ساله را با نرخ ۴.۴۸ درصد و وام‌های پنج‌ساله را با سود ۴.۵ درصد ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر از وام‌دهندگان آنلاین نظیر شرکت جن‌اچ (Gen H) نرخ محصولات خود را به میزان ۰.۲ درصد افزایش داده‌اند و فعالان بازار انتظار دارند سایر موسسات مالی نیز به سرعت از این رویه پیروی کنند.

          این نوسانات شدید بازار وام مسکن تا حد زیادی ناشی از حساسیت فزاینده اقتصاد به رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی است که پیش‌بینی نرخ تورم و نرخ‌های پایه را دشوارتر ساخته است. کارشناسان یادآور می‌شوند که انعقاد قراردادهای فوری و ارسال به‌موقع اسناد مالی نظیر فیش‌های حقوقی و صورت‌حساب‌های بانکی به کارگزاران برای دریافت مبالغ سنگینی مانند وام‌های تمدیدی ۱.۳ میلیون پوندی، به یک ضرورت ساختاری برای اجتناب از هزینه‌های اضافی تبدیل شده است.

          تداوم این روند صعودی در هزینه‌های تامین مالی، چشم‌انداز فعالیت‌های بازار مسکن بریتانیا را با چالش مواجه کرده و سطح احتیاط فعالان بازار را افزایش داده است. آمارها نشان می‌دهند که تعداد تاییدیه‌های وام مسکن در ماه جولای با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ به ۵۶,۱۰۰ مورد رسیده که ۱۳ درصد پایین‌تر از میانگین ده ساله است و خالص کل وام‌گیری مسکن نیز از ۷.۷ میلیارد پوند به ۴.۳ میلیارد پوند تنزل یافته است که این امر انقباض فعالیت خریداران و رکود احتمالی فصل پاییز را تشدید می‌کند.

https://www.ft.com/content/9fa4fcb7-14f0-4461-87aa-4fbdf1fe64f4?syn-25a6b1a6=1

* چالش کنترل هزینه‌ها و سایه سنگین کسری بودجه بر بازارهای بریتانیا

فایننشال تایمز

          اندی برنهام نخست‌وزیر جدید بریتانیا در نخستین حضور خود در جلسه پرسش و پاسخ پارلمانی تلاش کرد با تاکید بر پایبندی دولت به مسئولیت‌پذیری مالی و کاهش سریع کسری بودجه، بازارهای اوراق قرضه را آرام کند. با این حال او با انتقاد شدید حزب محافظه‌کار مواجه شد که وی را فردی ولخرج با ناتوانی در رد درخواست‌های افزایش هزینه‌های عمومی معرفی می‌کردند. این انتقادات بازتاب‌دهنده نگرانی‌هایی بود که نسبت به مهار نشدن هزینه‌ها و تمایل دولت برای اعمال کنترل عمومی‌بر تاسیسات خصوصی‌سازی‌شده هشدار داده بودند.

          برنهام محافظه‌کاران را مقصر آشفتگی‌های فعلی بازار و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دانست و از رد احتمال افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه پیش‌رو خودداری کرد تا کسری مالی ناشی از هزینه‌های استقراض جبران شود. هزینه استقراض دولت بریتانیا به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی رسیده و بازده اوراق قرضه ده ساله با ثبت افزایشی بیش از ۰.۱۱ درصد بالغ شده است. این روند صعودی تحت تاثیر جهش قیمت جهانی نفت و گاز و بازگشت نگرانی‌ها نسبت به بروز تورم بالا شکل گرفته است.

          تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌های استقراض و آسیب‌پذیری بریتانیا در برابر نوسانات انرژی، حفره‌ای بالغ بر ۱۱ میلیارد پوند در حاشیه امنیتی بودجه ایجاد کرده است. بر اساس برآوردهای موسسه آر‌بی‌سی کپیتال، جان هیلی وزیر خزانه‌داری در زمان دریافت پیش‌نویس ارزیابی‌های دفتر مسئولیت بودجه با یک سپر مالی بسیار محدود به ارزش ۱۳ میلیارد پوند مواجه خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند برای حفظ اعتبار مالی کشور، حاشیه امنیتی باید دست‌کم به مبلغ ۲۰ میلیارد پوند ترمیم شود.

          فشار مضاعف ناشی از سخت‌گیری‌های سیاست پولی ایالات متحده آمریکا تحت ریاست کوین وارش و تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه، اقتصاد بریتانیا را در شرایط دشواری قرار داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر خزانه‌داری ناگزیر است برای بازیابی اعتبار مالی دولت و پر کردن کسری بودجه، هم‌زمان به کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها روی بیاورد. فعالان بازار مالی نیز تصریح می‌کنند که تا زمان ارائه جزئیات روشن از سوی دولت درباره مهار هزینه‌های رفاهی و تامین حفره‌های بودجه‌ای، اوراق قرضه دولتی همچنان با پاداش ریسک سیاسی معامله خواهند شد.

https://www.ft.com/content/55ea0ee5-d067-4fc0-81cb-82293e9285de?syn-25a6b1a6=1

* جنجال بر سر اقتصاد دولتی؛ برنهام به بازگرداندن بریتانیا به دهه ۷۰ میلادی متهم شد    

فایننشال تایمز

          اندی برنهام در نخستین حضور خود به عنوان نخست‌وزیر در مجلس عوام تلاش کرد با وعده بازگرداندن امید و تقویت کنترل دولتی بر صنایع خدماتی، طرح‌های اقتصادی خود را تشریح کند. این رویکرد بلافاصله با انتقاد شدید کمی‌بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، مواجه شد که سیاست‌های او را منسوخ و بازگشت به مدل‌های حکمرانی دهه ۱۹۷۰ میلادی توصیف کرد. منتقدان بر این باورند که تمرکز دولت بر افزایش هزینه‌های عمومی و مداخله بیشتر در بازار، بحران‌های ساختاری اقتصاد بریتانیا را تشدید می‌کند.

          برنهام در دفاع از رویکرد کلان اقتصادی خود بر لزوم انضباط مالی در بودجه پیش‌روی وزیر خزانه‌داری تاکید کرد اما همزمان برنامه‌های بلندمدتی برای افزایش هزینه‌های نظامی مطرح نمود. دولت متعهد شده است تا سال ۲۰۳۵ میلادی بودجه دفاعی را به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند و همچنین استراتژی توسعه اقتصادی سه مارپیچ[4] به عنوان الگویی برای توسعه که بر همکاری متقابل میان دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تمرکز دارد را احیا کند.

          بحث پیرامون اصلاحات ساختاری و رویکردهای حمایتی دولت در حالی ادامه دارد که تنش‌های سیاسی عمیقی بر سر آینده اقتصادی کشور شکل گرفته است. نخست‌وزیر بر لزوم واگذاری اختیارات به مناطق محلی و بازنگری در سیاست‌های خصوصی‌سازی به ویژه در بخش انرژی و آب تاکید دارد تا فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها کاهش یابد. با این وجود، تردیدهای عمیقی در میان فعالان بازار و احزاب مخالف درباره منابع تامین مالی این پروژه‌های گسترده وجود دارد.

https://www.ft.com/content/239063eb-90c2-4086-8db3-a9f11a029209?syn-25a6b1a6=1

* تله ایدئولوژیک؛ چرا رهبر محافظه‌کاران راهبرد روشنی برای اقتصاد ندارد؟

گاردین

          کمی‌بیدنوک رهبر حزب محافظه‌کار تلاش می‌کند تا با بهره‌برداری از تحولات سیاسی و تمرکز بر ضعف‌های دولت حزب کارگر جایگاه خود را تقویت کند. با این حال او نقش مستقیمی در سقوط استارمر نداشت زیرا فشارهای انتخاباتی احزابی مانند اصلاحات و حزب سبز عامل اصلی نارضایتی‌ها بود. بیدنوک قصد دارد با محور قراردادن انضباط مالی و طرح اتهام ولخرجی به نخست‌وزیر جدید، زمینه حملات سیاسی خود را فراهم کند تا نشان دهد دولت کنونی از عهده تامین اعتبار مالی برنمی‌آید.

          این رویکرد سیاستی با هدف متحد ساختن بدنه حزب محافظه‌کار در شرایط ضعف و تنزل جایگاه سیاسی دنبال می‌شود. از آنجا که بیدنوک نمی‌تواند در حوزه گفتمان ضد مهاجرت با نیجل فاراژ رقابت کند و تمایلی به جذب نیروهای میانه‌روی طرفدار اروپا ندارد، ناچار است تمرکز خود را بر کاهش مالیات‌ها و مهار هزینه‌های رفاهی معطوف سازد. او تلاش می‌کند با انتقاد از عملکرد رقیب راست‌گرای خود یعنی حزب اصلاحات بریتانیا، خود را به عنوان تنها نگهبان واقعی میراث سنتی حزب حفظ کند.

          ادعای پایبندی به تفکرات مارگارت تاچر سال‌هاست که میان رهبران محافظه‌کار دست‌به‌دست می‌شود و امروزه کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است. برجسته‌ترین نمونه افراط در این زمینه عملکرد لیز تراس نخست‌وزیر پیشین بود که با ارائه یک بودجه کوچک فاجعه‌بار[5] اقتصاد کشور را به سمت بی‌انضباطی هدایت کرد. انتصاب اندرو گریفیت به عنوان وزیر سایه خزانه‌داری نشان می‌دهد که رهبر محافظه‌کاران همچنان بر جنجال‌آفرینی سیاسی بیش از قضاوت دقیق اقتصادی تاکید دارد.

          استراتژی فعلی حزب محافظه‌کار به جای ارائه راهکارهای کارآمد به یک عقب‌نشینی ارتجاعی در منطقه امن ایدئولوژیک تبدیل شده است. این رویکرد ریشه در شکست‌های گذشته این جریان سیاسی دارد که نتوانسته است ارزیابی درستی از دلایل باخت سنگین خود در انتخابات اخیر ارائه دهد. انتظار برای خودتخریبی دولت مستقر بدون داشتن یک برنامه منسجم نشان‌دهنده ضعف ساختاری در رهبری اپوزیسیون و ناتوانی در ارائه راه حل‌های واقعی است.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/02/the-guardian-view-on-kemi-

badenoch-and-the-economy-a-plan-stuck-in-the-tory-comfort-zone

* عواقب فاجعه‌بار مالیات‌های سبز؛ فرار صنایع از بریتانیا و رشد پنهان آلاینده‌ها

تلگراف

          بریتانیا با تعطیلی پالایشگاه گرنگ‌ماوث در آوریل ۲۰۲۵ و پالایشگاه لیندسی در ماه اوت، تنها چهار سایت فعال پالایشی شامل فاولی، هامبر، پمبروک و استنلو را حفظ کرده است. این روند نگران‌کننده باعث شده است تا سوخت‌های مایع، تامین‌کننده ۴۷ درصد از انرژی کشور شوند و بریتانیا مجبور به واردات حجم عظیمی از فرآورده‌های نفتی گردد. در سال ۲۰۲۵، تراز تجاری کشور با واردات ۱۵.۵ میلیون تن فرآورده‌های نفتی بیشتر از صادرات، بزرگ‌ترین کسری خود را از سال ۲۰۱۳ میلادی تجربه کرد.

          پالایشگاه‌های باقی‌مانده تحت تاثیر طرح مبادله انتشار کربن بریتانیا (طرحی در آن واحدهای صنعتی ملزم به پرداخت هزینه برای انتشار دی‌اکسید کربن هستند) با هزینه‌های سنگینی مواجه شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تحمیل خالص هزینه نقدی سالانه حدود ۲۰۰ میلیون پوند به این چهار پالایشگاه، آن‌ها را در مقایسه با رقبای جهانی فاقد قیمت‌گذاری کربن با یک شکاف هزینه منفی ۵۴۰ میلیون پوندی روبه‌رو می‌کند. با توجه به ماهیت پرانرژی فرآیند پالایش و نبود تکنولوژی‌های جایگزین بدون حمایت دولتی، این طرح کمکی به کاهش آلایندگی نمی‌کند.

          اعمال این سیاست‌ها تنها به گران‌تر شدن تولید داخلی و تشویق واردات از کشورهای فاقد استانداردهای کربنی منجر شده است بدون اینکه مکانیسم تعدیل مرزی کربن از فرآورده‌های نفتی محافظت کند. این سیاست غیرمنطقی نه تنها انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را کاهش نمی‌دهد، بلکه با انتقال فعالیت‌های تولیدی به آسیا و خاورمیانه و افزایش حمل‌ونقل دریایی، آلایندگی کلی را بالا می‌برد. دولت عملاً با تشویق کاهش انتشار داخلی، تنها به تخریب صنایع بریتانیا کمک می‌کند.

          پیامدهای منفی این راهبرد فراتر از صنعت پالایش رفته و بخش برق و تولیدات صنعتی را نیز زیر فشار قرار داده است زیرا نیروگاه‌های گازسوز نیز مشمول این هزینه‌های اضافی می‌شوند. قیمت‌گذاری کربن برخلاف هدف اولیه خود برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، صرفاً به افزایش صورت‌حساب خانوارها و کسب‌وکارها منتهی شده است. تداوم این سیاست زیست‌محیطی مخرب که صنایع داخلی را نابود می‌کند و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد، نشان‌دهنده لزوم بازنگری اساسی و کنار گذاشتن سیستم مبادله کربن است.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/09/01/britains-green-taxes-are-economic-vandalism/

* طرح حزب محافظه‌کار برای تامین بودجه دفاعی خطر افزایش بی‌خانمانی را به همراه دارد  

فایننشال تایمز

          حزب محافظه‌کار بریتانیا طرحی جنجالی برای تامین بودجه سالانه ۱۰ میلیارد پوندی بخش دفاعی ارائه کرده است که هدف آن رساندن هزینه‌های نظامی‌به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ میلادی است. کمی‌بیدنوک رهبر اپوزیسیون تاکید دارد این بودجه کلان باید از طریق کاهش هزینه‌های رفاهی تامین شود تا فشارها بر نخست‌وزیر برای عمل به تعهدات ناتو افزایش یابد. این در حالی است که مقام‌های ارشد دولت کنونی پیش‌تر به دلیل اختلاف‌نظر بر سر همین جدول زمانی هزینه‌ها از سمت خود استعفا داده بودند.

          بخش عمده‌ای از منابع مالی این طرح قرار است از طریق کاهش حداقل ۴ میلیارد پوندی کمک‌هزینه مسکن تامین شود که بودجه سالانه آن در حال حاضر به ۳۸ میلیارد پوند می‌رسد. حزب محافظه‌کار قصد دارد این صرفه‌جویی را با تغییر مبنای محاسبه کمک‌ها از صدک سی‌ام به صدک دهم نرخ‌های بازار محلی و همچنین فریز کردن نرخ اجاره‌های اجتماعی محقق سازد. علاوه بر این، مواردی نظیر بازگرداندن سقف کمک‌هزینه دو فرزندی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی خودروهای معلولان نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی حزب برای جبران کسری بودجه دفاعی به شمار می‌روند.

          مدیران نهادهای خیریه و سازمان‌های حمایتی هشدار داده‌اند که اعمال این سطح از کاهش در مزایای مسکن، پیامدهای فاجعه‌باری در پی خواهد داشت و موج تازه‌ای از بی‌خانمانی را در کشور به راه خواهد انداخت. به گفته کارشناسان ارشد موسساتی مانند شلتر، فریز کردن کمک‌هزینه‌ها فاصله میان اجاره‌بهای واقعی و دریافتی خانوارها را عمیق‌تر می‌سازد و اقشار کم‌درآمد را ناچار به ترک خانه‌های خود می‌کند. بنابراین، سیاست‌های انقباضی دولت در بخش رفاه عملاً دستاوردی به همراه نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پنهان ناشی از بحران مسکن را به دوش بخش‌های دیگر جامعه منتقل می‌کند.

          تداوم این سیاست‌های حمایتی ناکارآمد موجب می‌شود تا شوراهای محلی ناچار شوند برای اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده، مبالغ کلانی را صرف تامین اقامتگاه‌های موقت پرهزینه کنند. مدیران شهری تصریح می‌کنند که پس‌اندازهای حاصل از وزارت کار در نهایت به صورت هزینه‌های سرسام‌آور در بودجه دولت‌های محلی ظاهر می‌شود. در نتیجه، ادعای حزب محافظه‌کار مبنی بر خنثی بودن این سیاست‌ها رد شده و مشخص می‌گردد که این طرح تنها هزینه‌های پنهان جدیدی را به ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

https://www.ft.com/content/dc2f9b7f-6d14-4b15-8ce9-fe2cc86d81f6?syn-25a6b1a6=1

* دیدار رهبران بریتانیا و فرانسه؛ از توافق برای مهار قایق‌های مهاجران تا دغدغه‌های تجاری پس از برگزیت  

فایننشال تایمز

          اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا در نخستین دیدار رسمی خود در شماره ۱۰ داونینگ استریت با امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، نگرانی جدی خود را پیرامون طرح جدید اتحادیه اروپا موسوم به ساخت اروپا[6] ابراز کرد. او هشدار داد که این سیاست خرید عمومی جدید که برای مقابله با رقابت ارزان چین طراحی شده است، می‌تواند چالش‌های بزرگی برای صنایع بریتانیا ایجاد کند. رهبران دو کشور در این نشست پیرامون مسائل کلیدی همچون همکاری‌های دفاعی، حمایت از اوکراین و لزوم تنش‌زدایی در مناقشه ایران به گفتگو پرداختند.

          برنهام در آستانه اجلاس مشترک بریتانیا و اتحادیه اروپا که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، بر لزوم حمایت از بخش‌های حیاتی اقتصاد داخلی تأکید کرد. او تصریح نمود که دولت به دنبال دستیابی به توافقات تجاری مناسبی برای محافظت از صنایع فولادسازی و بخش کشاورزی و مواد غذایی در برابر تبعات منفی سیاست‌های اروپایی است. در مقابل، اتحادیه اروپا نیز خواستار اجرای طرح‌هایی مانند تسهیل شرایط تحصیلی دانشجویان اروپایی با تعرفه‌های ترجیحی شده است.

          بخش عمده‌ای از این دیدار دوجانبه به مسئله مهاجرت غیرقانونی و مهار بحران عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش اختصاص یافت. دولت‌های بریتانیا و فرانسه توافق کردند یک تیم واکنش سریع متشکل از ۴۵ افسر اضافی را برای مقابله با استفاده باندهای قاچاق از قایق‌های تیوپی غول‌پیکر[7] (شناورهای بزرگ و بادی غیرمتعارف مورد استفاده قاچاقچیان انسان برای انتقال پناهجویان) در سواحل فرانسه مستقر کنند. پاریس نیز متعهد شد واحد تخصصی اطلاعاتی خود را از ۱۸ به ۳۰ افسر ارتقا دهد تا با پیگرد قانونی شبکه‌های قاچاق مقابله موثرتری صورت گیرد.

          این اقدامات امنیتی جدید در ادامه توافق مالی آوریل گذشته صورت می‌گیرد که طی آن بریتانیا متعهد شد مبلغ ۶۶۲ میلیون پوند طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ برای تقویت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به فرانسه پرداخت کند. بر اساس آمارهای دولتی، این تلاش‌های مشترک توانسته است آمار عبورومرورهای غیرقانونی را در سال جاری میلادی تا حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهد. رهبران دو کشور بر استمرار این همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک برای صیانت از منافع متقابل تأکید کردند.

https://www.ft.com/content/278167ea-e88d-4cf5-b49c-6b043719f429?syn-25a6b1a6=1

* چگونه کنترل دولتی شرکت‌ها می‌تواند محرک نوآوری باشد

فایننشال تایمز

          مفهوم بازپس‌گیری کنترل که پیش‌تر شعار خروج از اتحادیه اروپا بود اکنون به محور اصلی سیاست‌های دولت برنهام تبدیل شده است. ملی‌سازی صنایع کلیدی یا تنظیم‌گری شبکه‌های خدماتی به عنوان راهکارهایی برای محافظت از مصرف‌کنندگان مطرح می‌شوند اما مداخله دولت فراتر از این موارد می‌تواند ثروت‌آفرین باشد. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که کنترل عمومی‌به جای سرکوب بازار پویایی آن را تحریک کرده و زمینه پرورش صنایع تراز اول جهانی را فراهم می‌سازد.

          نمونه بارز این رویکرد در پیشرفت‌های صنعتی چین و هند قابل مشاهده است جایی که سال گذشته شرکت خودروسازی بی‌وای‌دی (BYD) به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی در جهان با بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی و ایجاد زیرساخت‌ها توانست از رقبای خود پیشی بگیرد. دولت چین با تلفیق حمایت‌های قدرتمندانه و ایجاد رقابت فشرده مبتنی بر سازوکارهای داروین‌وار یعنی فرآیند رقابتی شدیدی که در آن ضعیف‌ترها حذف شده و قوی‌ترین‌ها باقی می‌مانند شرکتی بی‌رقیب خلق کرد. انقلاب دیجیتال هند نیز در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی با ایجاد زیرساخت‌های ملی نشان داد که چگونه دولت می‌تواند از انحصار شرکت‌های بزرگ جلوگیری کند.

          دستیابی به چنین موفقیت‌هایی مستلزم پیاده‌سازی اصول ساختاری مشخصی است که نخست نیازمند حضور معماران سیستم به جای مدیران عمومی سنتی است. دوم اینکه این متخصصان باید از اختیارات و منابع مالی کافی برای رفع مشکلات هماهنگی میان بخش‌های مختلف برخوردار باشند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. علاوه بر این مداخله دولت باید به گونه‌ای تنظیم شود که رقابت سالم در بازار تقویت شده و خودش به جای انتخاب برنده نهایی تنها مسیر حرکت را مشخص کند.

          بازنگری در نظام تامین مالی و بازتوزیع سود حاصل از پروژه‌ها از دیگر الزامات اساسی برای کارآمدی مداخله دولت در اقتصاد مدرن است. سرمایه‌گذاران خصوصی نباید از پاداش‌های تضمین‌شده بدون تحمل ریسک‌های واقعی بهره‌مند شوند و دولت باید در ازای کاهش ریسک از طریق قراردادهای بلندمدت سهم مشخصی از سهام را به خود اختصاص دهد. تجارب موفق شهرهایی مانند بنگلور و شنژن گواهی می‌دهند که دولت مدرن با خلق بازارهای جدید و هدایت نوآوری می‌تواند فراتر از احیای صنایع سنتی عمل کند.

https://www.ft.com/content/24dd9e25-5752-4fbc-8070-b75ae39bc29d

* اقتصاد واقعی یا توهم گذشتۀ دور؟ چالش پیش روی برنهام

فایننشال تایمز

          اندی برنهام با وجود کسب محبوبیت سیاسی در نظرسنجی‌ها، رویکردی بازگشت‌گرا[9] دارد. او به‌جای تمرکز بر چالش‌های مدرن مانند هوش مصنوعی، به پوپولیسم نوستالژیک یا تمایل به بازگشت به گذشته و حسرت خوردن برای دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ روی آورده است. این رویکرد با واقعیت‌های اقتصادی امروز جهان همخوانی ندارد. او حتی این تفکر غیرمنطقی را می‌پذیرد که اقتصاد بریتانیا طی ۴۰ سال گذشته نابود شده است.

          سیاست‌های اقتصادی برنهام ابهاماتی جدی دارد و با شعارهایی کلی پیش می‌رود. شعار «رشد خوب در هر کد پستی»[10] ممکن است نشان‌دهنده یک ذهنیت اقتصاد دستوری و بدبینی به ثروت‌آفرینی باشد. این رویکرد منابع مالی را به شکلی ناکارآمد در حوزه‌های انتخابیه پخش می‌کند. با این حال، او تیم اداری مجربی دارد که می‌توانند در اجرا به او کمک کنند.

          اولین وظیفه دولت جدید، جلب اعتماد صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران است. بریتانیا ظرفیت‌های بزرگی مانند چهار دانشگاه از ۱۰ دانشگاه برتر جهان در اختیار دارد اما مقررات‌گذاری بیش از حد[11]، مانع پیشرفت آن می‌شوند. نظارت‌های افراطی و حذف معافیت‌های مالیاتی باعث فرار استعدادها و سرمایه‌ها به خارج از کشور شده است. دولت باید اشتباهات گذشته در زمینه مالیات‌های تجاری را اصلاح کند.

          برنهام باید از رهبران عمل‌گرای بین‌المللی الگوبرداری کند. او می‌تواند دولت را به عنوان یک تسهیل‌گر اقتصادی[12] ببیند. این رویکرد در کشورهایی مانند فرانسه و کانادا موفق بوده است. او باید از کلیشه‌های کهنه مانند سوسیالیسم مالیاتی دوری کند تا به موفقیت واقعی دست یابد. لازم به ذکر است، در ادبیات سیاسی سوسیالیسم مالیاتی بیشتر با عنوان سیاست «مالیات بگیر و خرج کن»[13] شناخته می‌شود به یک رویکرد سیاسی و اقتصادی اشاره دارد که در آن دولت با وضع مالیات‌های سنگین بر ثروت، درآمدها بالا و کسب‌وکارها، تلاش می‌کند هزینه‌ی خدمات عمومی‌گسترده، برنامه‌های رفاهی و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را تأمین کند.

https://www.ft.com/content/c1d3bf1b-6a56-4271-ad33-d9279354f083?syn-25a6b1a6=1

* مقام ارشد ترامپ: بریتانیا با انتخاب اروپا، فرصت طلایی برگزیت را سوزاند

فایننشال تایمز

          مقام ارشد تجاری دولت ایالات متحده اعلام کرد که بریتانیا نتوانسته است از فرصت‌های ناشی از خروج از اتحادیه اروپا که ۶ سال از آن می‌گذرد به درستی استفاده کند. جیمیسون گریر اظهار داشت که لندن با تبعیت از قوانین اروپا و حفظ تعرفه‌های بالا، بروکسل را بر واشنگتن ترجیح داده است. این رویکرد، روابط تجاری دو کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

          اختلافات اصلی دو طرف بر سر استانداردهای محصولات کشاورزی و صنعتی متمرکز است. بریتانیا به دنبال حذف بازرسی‌های مرزی با اروپا است و باید از مقررات سخت‌گیرانه این بلوک پیروی کند؛ رویکردی که واشنگتن آن را نمونه‌ای از حمایت‌گرایی و سیاستی برای محدود کردن واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با ابزارهایی مانند تعرفه می‌داند. در نتیجه، ورود برخی کالاهای آمریکایی به بازار بریتانیا ممنوع باقی مانده است.

          این تنش‌ها در بستر روابط تجاری پرالتهاب دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ جریان دارد. با وجود انعقاد یک توافق اولیه که شامل کاهش برخی تعرفه‌های خودرو و فولاد بود، بریتانیا همچنان با یک نرخ تعرفه پایه مواجه است. همچنین، ایالات متحده تعرفه امنیت ملی ۲۵ درصدی خود را بر فلزات حفظ کرده است.

          با وجود همکاری‌های اولیه میان مقام‌های دو کشور، چالش‌های ساختاری پابرجا هستند. مقام آمریکایی اشاره کرد که ایالات متحده در بخش محصولات کشاورزی با بریتانیا کسری تجاری دارد. او از لندن خواست اگر ادعای حمایت از تجارت آزاد دارد، تعرفه‌های خود را در بخش‌های خاص کاهش دهد.

https://www.ft.com/content/0d2beac3-ef62-4cbf-959e-b5c6b9703081?syn-25a6b1a6=1

* پایان عصر مدرک‌گرایی؛ چرا بازار کار دیگر به مدارک سنتی بها نمی‌دهد؟

فایننشال تایمز

          برای دهه‌ها، داشتن مدرک دانشگاهی به عنوان یک مزیت اقتصادی تضمین‌شده و ابزاری مطمئن برای نشان دادن مهارت‌های پیشرفته به کارفرمایان تلقی می‌شد. با این حال، تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که این ارتباط چندان ثابت نیست. بر اساس نظریه رقابت میان آموزش و فناوری[14]، پدیده‌ای که در آن تقاضا برای مهارت‌ها به تعامل میان عرضه آموزش و تحولات فناوری بستگی دارد، تقاضا برای نیروی کار تحصیل‌کرده همواره به موازات تغییرات ساختاری در اقتصاد و فناوری تکامل یافته است.

          بر خلاف روندهای چند دهه گذشته، بررسی‌های جدید نشان می‌دهند که ارزش اقتصادی مدرک دانشگاهی رو به افول است. پاداش دستمزد فارغ‌التحصیلی به عنوان درآمد اضافی افراد دارای مدرک دانشگاهی در مقایسه با افراد فاقد مدرک در ایالات متحده طی چهار سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است که این نخستین افت مداوم از دهه ۱۹۷۰ میلادی محسوب می‌شود. روند مشابهی در بریتانیا، حتی در حوزه‌های تخصصی مانند رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی نیز مشاهده می‌شود.

          این کاهش برخلاف تصور عمومی ناشی از انباشت و مازاد فارغ‌التحصیلان نیست، بلکه به دلیل کاهش تقاضای بازار رخ داده است. رشد ضعیف دستمزدها در مشاغل اداری ناشی از گسترش فناوری و حضور ابزارهای هوش مصنوعی در محیط کار نقش مهمی در این زمینه دارند. در واقع، حضور عامل‌های هوش مصنوعی به رقیبی جدی برای نیروی کار انسانی تبدیل شده است.

          پیامد این تحولات تضعیف پیوند میان مدارک سنتی دانشگاهی و چشم‌اندازهای شغلی آینده است. کارفرمایان دیگر مدرک دانشگاهی را شاخص قطعی توانمندی‌های شغلی نمی‌دانند و بیشتر به دنبال ارزیابی‌های دقیق‌تر هستند. شرکت‌های پیشرو اکنون به جای تکیه صرف بر مدارک دانشگاهی، روی استخدامی مبتنی بر آزمون‌های سنجش استعداد شغلی[15] و آموزش‌های حین کار تمرکز کرده‌اند.

https://www.ft.com/content/54cf40cd-149f-40db-b603-21aecd5f66ec?syn-25a6b1a6=1

* مالیات بادآورده بر بانک‌های بریتانیا؛ خطای راهبردی دولت

فایننشال تایمز

          چالش کلیدی بریتانیا در یک دهه گذشته، ناتوانی در تحقق رشد اقتصادی بوده است و اکنون نخست‌وزیر جدید وعده بهبود این شاخص را در تمام نقاط کشور می‌دهد. با این وجود، فعالان حوزه مالی نگران هستند که دولت برای تأمین منابع مالی خود به سراغ وضع مالیات بادآورده[16] برود. مدیران ارشد بانک‌های بزرگ هشدار داده‌اند که چنین رویکردی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها و تمایل به فعالیت در این کشور را به شدت تحت تأثیر منفی قرار دهد. این وضعیت نشان‌دهنده تضاد میان شعارهای رشدمحور دولت و اقدامات عملی آن است که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.

          نخستین بار در سال ۱۹۸۱ و به دنبال کسب سودهای کلان بانک‌ها از نرخ‌های بالای بهره اعمال شد. اما برخلاف آن دوره، مالیات‌های موسوم به بازگشتی یا انتقامی‌که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی وضع شدند، هیچ‌گونه سود بادآورده واقعی را هدف قرار نداده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که بخش بانکی از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون بازدهی حقوق صاحبان سهام به معنای میزان سود خالص شرکت نسبت به سرمایه سهامداران کمتر از شش درصد داشته است که بسیار پایین‌تر از استانداردهای صنعتی محسوب می‌شود. بنابراین، تداوم این سیاست‌ها صرفاً واکنشی احساسی به بحران‌های گذشته است و با واقعیت‌های چرخه‌ای اقتصاد همخوانی ندارد.

          از سوی دیگر، سود بانک‌ها به طور مستقیم صرف اعطای وام به مشتریان می‌شود. هنگامی‌که دولت مالیات سنگینی بر بانک‌ها تحمیل می‌کند، سود انباشته آن‌ها کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت مالی آن‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی و تسهیلات‌دهی محدود می‌شود. بانک‌ها نیز به ناچار تلاش خواهند کرد تا این هزینه‌های اضافی را با انتقال بار مالی به مشتریان یا کاهش ارزش سهام جبران کنند که این امر به نوبه خود هزینه‌های تأمین سرمایه را افزایش می‌دهد. در نتیجه، این سیاست‌های مالیاتی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه به افزایش فشارهای تورمی و رکودی منجر می‌شود.

          اصرار بر ادامه این سیاست‌های مالیاتی فاقد توجیه منطقی اقتصادی است، زیرا بانک‌ها تاکنون نزدیک به پنجاه میلیارد پوند مالیات مازاد پرداخت کرده‌اند. بانکداری ماهیتی ذاتاً چرخه‌ای دارد و ارزیابی عملکرد آن نیازمند بررسی دقیق در طول چرخه‌های کامل اقتصادی است. تداوم رفتارهای تنبیهی و غیرقابل پیش‌بینی از سوی دولت، امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار کرده و جذابیت این کشور را به عنوان یک مرکز مالی باثبات کاهش می‌دهد. از این رو، اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگی آن با الزامات رشد بلندمدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

https://www.ft.com/content/24dd9e25-5752-4fbc-8070-b75ae39bc29d

* راهبردهای مدیریت مالی شخصی در پی امتناع دولت از مهار هزینه‌ها

فایننشال تایمز

          دولت جدید با چالش‌های سنگین بازارهای مالی و افزایش هزینه‌های استقراض مواجه است. در حالی که رهبران سیاسی به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند، بحران اقتصادی و ترس عمومی از افزایش مالیات‌ها در بودجه ۲۸ اکتبر موجب شده است تا شهروندان هزینه‌های خود را کاهش دهند. این وضعیت به یک چرخه خودتخریب‌گر برای اقتصاد تبدیل شده است و یادآور بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی محسوب می‌شود. کارشناسان نگران هستند که سیاست‌های مالی نادرست، اثرات مخربی بر اقتصاد مصرفی داشته باشد.

          افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. نرخ‌های ثابت فعلی در حدود ۴.۵ درصد قرار دارند و اعتباردهندگان به مشتریان توصیه می‌کنند پیش از سررسید شش‌ماهه قراردادها، نرخ خود را تثبیت کنند. همچنین صندوق‌های بازنشستگی به دلیل رویکرد پیش‌فرض خود با خطراتی روبه‌رو هستند. این روش مبتنی بر مدیریت سبک زندگی است که ممکن است با اهداف بلندمدت افراد منافات داشته باشد.

          نوسانات بازار اوراق قرضه موجب ارائه بهترین نرخ‌های مستمری تضمینی در بیش از یک دهه اخیر شده است تا افراد بتوانند سودهای انباشته خود را حفظ کنند. همزمان، قیمت انرژی به دلیل تحولات بین‌المللی در حال افزایش است و حدود ۶۰ درصد خانوارها تحت تاثیر سقف قیمت انرژی قرار دارند. از سوی دیگر، حجم زیادی از پول نقد در حساب‌های بدون سود انباشته شده است. بنابراین شهروندان باید با استفاده از حساب‌های پس‌انداز معاف از مالیات حساب پس‌انداز معاف از مالیات نرخ‌های بهره بالاتر از ۴.۵ درصد را انتخاب کنند تا ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود.

          مدیریت هوشمند هزینه‌ها شامل اجتناب از تمدید خودکار بیمه‌نامه‌ها نیز می‌شود. جستجوی به موقع برای بیمه خودرو بین ۲۱ تا ۲۶ روز و برای بیمه مسکن بین ۱۵ تا ۲۱ روز پیش از انقضا می‌تواند هزینه‌ها را به طور چشمگیری کاهش دهد. همچنین استفاده از طرح‌های کسر از حقوق برای خرید دوچرخه‌های برقی به صرفه‌جویی مالی کمک می‌کند. در نهایت، برنامه‌ریزی دقیق مالی و استفاده از تخفیف‌های فروشگاهی مانند تخفیف ۲۵ درصدی روی خریدهای عمده، راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها در شرایط سخت اقتصادی است. این روش‌ها به خانواده‌ها کمک می‌کند تا با انضباط مالی از پس بحران‌ها برآیند.

https://www.ft.com/content/a00520d1-0347-4060-9ac2-09f8a3c5eda0?syn-25a6b1a6=1

* آیا کینزگرایی مرده است؟

فایننشال تایمز

         مکتب کینزگرایی در دهه ۱۹۳۰ میلادی و در پی رکود بزرگ ظهور کرد تا با بحران ناشی از تناقض پس‌انداز[17] مقابله کند؛ لازم به ذکر است در تناقض پس‌انداز همه از ترس آینده پول خود را پس‌انداز می‌کنند، تقاضا کم شده و رکود عمیق‌تر می‌شود. در این روش دولت با استفاده از ضریب فزاینده کینزی[18] به عنوان مصرف‌کننده اول وارد می‌شود. در به کارگیری ضریب فزاینده کینزی دولت با استفاده از برخی اهرم‌ها مثل خرج کردن باعث به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد و افزایش درآمد عمومی می‌شود و بدین وسیله تلاش می‌کند تا تا انگیزه بخش خصوصی را احیا کند. این رویکرد پس از سال‌ها دوری در قرن حاضر و در پاسخ به بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین با حجم بسیار بالایی بازگشت. با وجود نجات اقتصادها، این مداخله‌های عظیم باعث شد نسبت بدهی عمومی در کشورهای گروه ۷ از کل تولید ناخالص داخلی سالانه بیشتر شود و از آغاز قرن حاضر تا دو یا سه برابر افزایش یابد.

          اثرگذاری محرک‌های اقتصادی به سه کانال اصلی یعنی هزینه‌های خانوار، هزینه‌های استقراض و سیاست‌های پولی وابسته است که به آن ضرایب فزاینده مالی می‌گویند. اگر مردم حدس بزنند استقراض امروز دولت مساوی با مالیات سنگین فردا است، طبق نظریه توازن ریکاردین[19] وقتی مردم فکر می‌کنند بدهی امروز دولت یعنی مالیات بیشتر فردا، پس به جای خرید کردن، پولشان را پس‌انداز می‌کنند پول خود را خرج نخواهند کرد. همچنین اگر استقراض زیاد باعث افزایش نرخ بهره یا انقباض پولی بانک مرکزی شود، اثر محرک مالی خنثی یا حتی منفی خواهد شد. مطالعات نشان می‌دهند وقتی بدهی عمومی از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند، این اثرات منفی آشکار می‌شوند و کشورهای زیادی در این وضعیت قرار دارند.

          شواهد تجربی در ۴۴ کشور و در کشورهای گروه ۷ نشان می‌دهد که بدهی بالا رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند. نظرسنجی‌ها در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا حاکی از آن است که ترس از مالیات‌های آینده انگیزه خرید مردم و شرکت‌ها را کم کرده و رشد را متوقف ساخته است. از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه در کشورهای گروه ۷ از زمان شیوع کرونا به دلیل نگرانی‌های تورمی چهار درصد افزایش یافته است. همزمان، بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره و اجرای سیاست انقباض کمی این فشارهای مالی را تشدید کرده‌اند تا تورم مهار شود.

          مجموعه این شرایط نشان می‌دهد بسیاری از کشورها وارد عصر جدیدی شده‌اند که در آن بدهی زیاد، داروی مالی را به عامل آسیب تبدیل می‌کند. مکتب کینزگرایی امروزه جز در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی‌کارایی خود را از دست داده و عملاً منسوخ شده است. برخلاف دهه ۱۹۳۰، تناقض پس‌انداز امروزی نتیجه عملکرد خود دولت‌ها است نه بخش خصوصی. برای حل این مشکل بزرگ، دولت‌ها باید بپذیرند که انضباط مالی و صرفه‌جویی نیز درست مانند امور شخصی از خانه خودشان آغاز می‌شود.

https://www.ft.com/content/e1afdbf1-eb21-45c0-ad88-1ec0913b1f7c?syn-25a6b1a6=1

* راهبردهای کلیدی و ابزارهای قانونی برای مدیریت و کاهش مالیات بر ارث در بریتانیا

فایننشال تایمز

          موضوع مالیات بر ارث دیگر تنها به افراد بسیار ثروتمند اختصاص ندارد. با ثابت ماندن آستانه‌های معافیت از سال ۲۰۰۹ میلادی، تعداد افراد مشمول این مالیات افزایش یافته است و داده‌های سازمان درآمد و گمرک نشان می‌دهد که شمار پرداخت‌کنندگان با دو برابر افزایش به ۳۰,۴۰۰ نفر رسیده است. از آوریل آینده، صندوق‌های بازنشستگی نیز مشمول مالیات بر ارث[20] خواهند شد که نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. آستانه پایه معافیت ۳۲۵,۰۰۰ پوند است و اگر خانه به فرزندان منتقل شود، ۱۷۵,۰۰۰ پوند دیگر به آن اضافه می‌شود که برای زوج‌ها می‌تواند به یک میلیون پوند برسد.

          گام نخست در مدیریت این موضوع، تهیه فهرست دقیق دارایی‌ها است. ارزش املاک و مستمری‌ها باید به دقت ارزیابی شود زیرا اگر خالص ارزش دارایی از دو میلیون پوند فراتر رود، کمک‌هزینه اقامت کاهش می‌یابد. برنامه‌ریزی بازنشستگی مستلزم تصمیم‌گیری درباره نحوه برداشت پس‌اندازها است. استفاده از حساب‌های معاف از مالیات مانند حساب پس‌انداز فردی در اولویت قرار دارد، در حالی که پیش‌بینی هزینه‌های مراقبت‌های بلندمدت و سلامت نیز بخش مهمی از مدیریت مالی است.

          افراد برای کاهش ارزش املاک مشمول مالیات خود می‌توانند از راهکارهای قانونی مختلفی استفاده کنند. بخشش پول بر اساس سقف‌های قانونی سالانه مانند ۳,۰۰۰ پوند یا استفاده از هدایای منظم از محل درآمد بدون اعمال قانون هفت‌ساله از این جمله هستند. همچنین خرید مستمری‌های تضمینی برای ایجاد درآمد مازاد و استفاده از بیمه‌نامه‌های مادام‌العمر در قالب صندوق امانی از روش‌های محبوب برای پوشش بدهی‌های مالیاتی محسوب می‌شوند.

          صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر مالیات بر ارث، با خطر مالیات بر درآمد نیز مواجه هستند که اگر فرد بعد از ۷۵ سالگی فوت کند، می‌تواند به یک مواجهه سنگین با مالیات مضاعف[21] منجر شود. موانع روانی مانند تمایل به کنترل دارایی‌ها و ترس از کمبود پول در آینده، فرآیند برنامه‌ریزی را دشوار می‌کنند. با این حال، شروع زودهنگام، چارچوب‌بندی خنثی مسائل و گفتگوهای صریح با اعضای خانواده می‌تواند اثرات مالی منفی پس از مرگ را به طور قابل‌توجهی تعدیل کند.

https://www.ft.com/content/b190631e-2915-4ce5-827c-df25e50fae52?syn-25a6b1a6=1

* پیامدهای چالش‌برانگیز جرم‌انگاری خطاهای مالیاتی غیرعمدی در نظام مالیاتی بریتانیا

فایننشال تایمز

          سازمان درآمد و گمرک بریتانیا[22] طرح جدیدی را بررسی می‌کند که بر اساس آن خطاهای مالیاتی ناشی از بی‌احتیاطی جرم تلقی می‌شوند. این پیشنهاد می‌تواند مجازاتی تا دو سال زندان یا جریمه‌های نامحدود به همراه داشته باشد. برخی نهادهای حرفه‌ای و مشهور در حوزه مالیات به شدت به این طرح اعتراض کرده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است مالیات‌دهندگان صادق را به جای افراد متخلف در معرض پیگرد کیفری قرار دهد.

          این جرم پیشنهادی میان مجازات‌های مدنی فعلی و جرایم کیفری مربوط به تقلب قرار می‌گیرد. در حال حاضر برای تعقیب قانونی باید سوءنیت فرد ثابت شود اما طرح جدید بر پایه اثبات بی‌احتیاطی[23] بنا شده است. این آستانه پایین‌تر از سوءنیت است. دولت اعلام کرده است که اشتباهات سهوی یا سوءتفاهم‌ها مشمول این قانون نمی‌شوند و همچنان یک مسئله مدنی باقی خواهند ماند.          

          منتقدان بر این باورند که این طرح مرز میان اشتباه واقعی و تخلف عمدی را از بین می‌برد. قوانین مالیاتی پیچیده هستند و افراد و مشاوران ممکن است به نتایج متفاوتی برسند. این وضعیت می‌تواند هزینه‌های انطباق را افزایش دهد. همچنین افراد کم‌درآمد فاقد مشاور و بار سنگین روانی تحقیقات کیفری از دیگر نگرانی‌های جدی این حوزه محسوب می‌شوند.

          سازمان درآمد و گمرک دفاع می‌کند که تنها افرادی که با وجود ریسک آشکار اطلاعات نادرست ارسال می‌کنند هدف قرار می‌گیرند و استانداردهای اثباتی بالایی وجود دارد. این نهاد معتقد است که طرح مذکور برای برخورد با طراحان طرح‌های فرار مالیاتی ضروری است. با این حال، با پایان یافتن دوره مشاوره عمومی، کارشناسان مالیاتی امیدوارند که دولت این طرح جنجالی را کنار بگذارد و آن را وارد لایحه بودجه نکند.

https://www.ft.com/content/676ae308-3609-4fb8-881f-0e5e3a1af0ca

 

[1]. Sovereign AI R&D Procurement Scheme

[2]. Financial Stability Board - FSB

[3]. UK 10-Year Gilt Yield

[4]. Triple Helix

[5]. Mini-Budget

[6]. Made in Europe

[7]. Mega-Dinghies

[8]. The Holme

[9]. backward-looking

[10]. good growth in every postcode

[11]. Over-regulation

[12]. Economic Enabler

[13]. Tax-and-Spend Socialism

[14]. Education and Technology Race

[15]. Job-Specific Aptitude Tests

[16]. Windfall Tax

[17]. Paradox of Thrift

[18]. Keynesian Multiplier

[19]. Ricardian Equivalence

[20]. Inheritance Tax

[21]. Double Taxation

[22]. HM Revenue & Customs

[23]. Recklessness