اخبار اقتصادی انگلستان - لندن

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته سوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• سیاست‌های اقتصادی دولت کارگر در بازارهای خرده‌فروشی: تحلیلی بر طرح مهار هزینه‌های زندگی

فایننشال تایمز

          دولت جدید بریتانیا تدابیر تازه‌ای را برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی و مقابله با قیمت‌گذاری فریبکارانه اتخاذ کرده است. در این راستا، مشاوره عمومی در پاییز امسال آغاز می‌شود تا قیمت‌های ساختگی و نرخ‌های پیشنهادی گمراه‌کننده جرم‌انگاری شوند. این اقدامات تحت قانون بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف‌کنندگان دسته‌بندی می‌شوند. هدف اصلی این سیاست، تسهیل مداخله سریع نهادهای ناظر و حمایت مستقیم از قدرت خرید خانوارها است. بخش دیگری از این اصلاحات به مبارزه با تله‌های اشتراکی[1] یا سازوکارهای پیچیده‌ای که مانع لغو آسان عضویت یا موجب تمدید خودکار با هزینه بالاتر می‌شوند، اختصاص دارد. زمان اجرای این طرح از بهار ۲۰۲۷ به ژانویه پیش رو منتقل شده است. آمارها نشان می‌دهند در بریتانیا ۱۵۵ میلیون اشتراک فعال وجود دارد و مردم سالانه ۱.۶ میلیارد پوند برای خدمات ناخواسته می‌پردازند. با لغو هر اشتراک بی‌فایده، به‌طور متوسط ۱۴ پوند در ماه در هزینه‌های هر شهروند صرفه‌جویی خواهد شد.

          نهادهای حامی حقوق مصرف‌کننده از این قوانین استقبال کرده و خواستار اجرای جریمه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های متخلف شده‌اند. در مقابل، حزب اپوزیسیون محافظه‌کار این اقدامات را طرح‌های تکراری خوانده و افزایش مالیات‌ها را علت اصلی تورم می‌داند. با این حال، نخست‌وزیر با سفر به مناطق مختلف کشور درصدد احیای راسته‌های تجاری[2] یا مراکز خریدهای محلی و بازارچه‌های شهری است. او قصد دارد نظر رأی‌دهندگان را برای تدوین برنامه ۱۰ ساله ملی دریافت کند. سیاست تمرکززدایی مالی یا به عبارتی انتقال اختیارات مالیاتی و بودجه‌ای از دولت مرکزی به مقامات محلی محور اصلی برنامه‌های اقتصادی جدید است. با این حال، افکار عمومی نسبت به پیامدهای مالیاتی این سیاست تردیدهای جدی دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ۴۶ درصد از مردم با واگذاری اختیارات مالیات بر درآمد مخالف‌اند و تنها ۲۴ درصد از آن حمایت می‌کنند. همچنین ۵۳ درصد از رأی‌دهندگان نگران‌اند که این اختیارات جدید در نهایت منجر به افزایش مالیات‌ها در آینده شود.

https://www.ft.com/content/82922307-311d-499b-9798-0292d5f6b7ed?syn-25a6b1a6=1

• لزوم بازنگری مفهوم فناوری‌های پیشرو در بریتانیا  

فایننشال تایمز

          دولت جدید بریتانیا بازسازی صنعتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. با این حال مفهوم تولید پیشرفته نیازمند تعریفی جامع‌تر است. نگاه سنتی به این مفهوم مانع از شکل‌گیری شغل‌های با دستمزد بالا می‌شود. مسئولان اقتصادی برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور باید رویکرد خود را تغییر دهند. ارتقای قابلیت اطمینان و پشتیبانی فنی در کنار تولید، نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می‌کند. تعریف رسمی دولت بریتانیا تنها به ۶ صنعت با فناوری بالا نظیر هوافضا، باتری‌سازی، خودرو، فضا، مواد پیشرفته و فناوری کشاورزی محدود می‌شود. این نگاه محدود بسیاری از صنایع موفق را از چرخه حمایت حذف می‌کند. برای نمونه شرکت دوچرخه‌سازی برامپتون با ترکیب ۱۰۰۰ قطعه و استفاده از تکنیک لحیم‌کاری سخت[3] بازارهای جهانی را فتح کرده است. همچنین شرکت‌های تولیدکننده مجسمه‌های بازی با اتصال شبکه آنلاین و خرده‌فروشی ارزش سهام خود را افزایش داده‌اند.

          عدم انطباق تعاریف رسمی سبب محرومیت بنگاه‌های نوآور از تسهیلات و کمک‌های مالی دولتی می‌شود. اداره ملی آمار چین برای حمایت از رشد اقتصادی ۳ محرک اصلی شامل صنایع جدید، قالب‌های جدید کسب‌وکار و مدل‌های جدید کسب‌وکار را معرفی کرده است. در این الگو تفکر خدمت‌محور با تولید کالا ترکیب می‌شود. مرکز تولید پیشرفته آمریکا نیز بر حمایت از نوآوران سنت‌شکن یا به عبارتی کارآفرینان پیشرو که با ایده‌های جسورانه صنعت تولید را تحول می‌بخشند، تاکید دارد. بریتانیا برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند بازنگری در روش‌شناسی ارزیابی صنایع است. سنجش پیشرفت یک صنعت نباید تنها به فناوری‌های مرز دانش محدود شود. تلفیق تفکر مدیریتی، ابداع در بازاریابی و بازآفرینی صنایع قدیمی‌شاخص‌های کلیدی توسعه هستند. دولت جدید باید با اتخاذ نگاهی جامع، تمام بنگاه‌های پیشتاز در رشد اقتصادی را در اولویت دریافت منابع قرار دهد.

https://www.ft.com/content/03736b77-347b-4e07-bcb2-ced2d36737dc

•  درس‌های استرالیا برای خروج بریتانیا از بحران مالی

فایننشال تایمز

         زیان‌های ناشی از اجرای سیاست‌های پولی غیرمتعارف در بریتانیا، هزینه‌ای معادل بیش از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به مالیات‌دهندگان تحمیل کرده است. این میزان خسارت ۲ برابر بانک مرکزی اروپا و ۴ برابر فدرال رزرو آمریکا است. رویکرد تهاجمی‌بانک مرکزی بریتانیا در اجرای انقباض کمی یا فروش فعالانه اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی فشار زیادی بر بازار اوراق وارد کرده است. لزوم تجدیدنظر در منشور این بانک، بریتانیا را به سمت الگوبرداری از استرالیا سوق می‌دهد. استرالیا پس از شکست سیاست کنترل منحنی بازده در سال ۲۰۲۱، اصلاحات ساختاری گسترده‌ای انجام داد.

         استرالیا قانونی پیشرفته وضع کرد که بانک مرکزی این کشور را موظف می‌کند پیش از انجام هر کاری، سود، زیان و خطرات احتمالی تصمیماتش را دقیق بسنجد. این الگوی استرالیایی بر هماهنگی میان سیاست‌های پولی و سایر برنامه‌های اقتصادی دولت تأکید دارد و پیش‌بینی شرایط مختلف آینده را الزامی می‌داند. در مقابل، بانک مرکزی بریتانیا همواره ادعا می‌کرد که تنها وظیفه‌اش کنترل تورم است و هزینه‌ها یا زیان‌های مالی ناشی از تصمیماتش به آن ربطی ندارد. اصلاح قوانین بانک مرکزی بریتانیا می‌تواند این نهاد را مجبور کند تا سود و زیان اقدامات خود را حساب کند، بدون اینکه به استقلال کاریِ آن آسیبی وارد شود.

         در سال ۲۰۲۴ پارلمان بریتانیا تلاش کرد بانک مرکزی را به رعایت صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها کند، اما با مقاومت این نهاد روبرو شد. با این حال، سه راهکار مشخص می‌تواند عملکرد بانک مرکزی بریتانیا را اصلاح کند: نخست اینکه به جای خرید اوراق بلندمدت که باعث زیان سنگین ۷۵ تا ۸۰ درصدی شد، بر اوراق کوتاه‌مدت ۲ تا ۵ ساله تمرکز کند. دوم اینکه رفتار افراطی نداشته باشد و ناگهان از تزریق شدید پول به جمع‌آوری شدید آن تغییر مسیر ندهد. سوم اینکه تصمیم‌های خود را زودبه‌زود ارزیابی کند؛ زیرا بی‌توجهی و بازنگری دیرهنگام در مه ۲۰۲۱ باعث جهش ناگهانی تورم در این کشور شد.

         نتایج تزریق مستقیم پول به اقتصاد بریتانیا و سپس جمع‌آوری ناگهانی آن نشان می‌دهد که عملکرد بانک مرکزی این کشور بسیار ضعیف‌تر از استانداردهای جهانی بوده است. گرچه هیچ بانک مرکزی در دنیا کاملاً بی‌خطا عمل نمی‌کند، اما تغییر دستورالعمل‌های بانک مرکزی بریتانیا برای جلوگیری از هدر رفتن اموال عمومی‌گامی ضروری است. تجربه استرالیا به روشنی ثابت کرد که پاسخ‌گویی مالی و شفافیت هیچ منافاتی با استقلال تصمیم‌گیری بانک مرکزی ندارد. اگر قوانین تازه به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از اموال عمومی در برابر ریسک‌ها محافظت کنند، اقتصاد بریتانیا در مسیر باثبات‌تری قرار خواهد گرفت.

https://www.ft.com/content/a36fa9a6-5676-4401-9359-890916424cbd

• خطر خشکسالی در بریتانیا؛ احتمال وقوع بدترین بحران امنیت غذایی در چند دهه اخیر  

تلگراف

          وقوع موج‌های پیاپی گرما و گسترش خشکسالی به ۷۱ درصد از مساحت انگلستان، بخش کشاورزی بریتانیا را با بحرانی کم‌نظیر مواجه کرده است. افت ۱۴ درصدی برداشت گندم و کاهش حداقل ۹ درصدی تولید جو در کنار افت تولید شیر و سبزیجات، بیش از ۲۷ میلیون نفر را تحت محدودیت‌های شدید مصرف آب قرار داده است. این کاهش محسوس در تولیدات داخلی، چالش امنیت غذایی را پس از چند دهه دوباره زنده کرده و وابستگی به واردات را افزایش داده است.

          کاهش عرضه داخلی و جهش هزینه‌های خوراک دامی می‌تواند تورم مواد غذایی را از ۱.۷ درصد به ۵ درصد برساند، در حالی که اتکا به بازار بین‌المللی نیز با مخاطرات جدی همراه است. وقوع پدیده اقلیمی ال‌نینیو که در آن چرخه گرمایشی اقیانوسی که موجب اختلال در بارندگی و کاهش برداشت جهانی محصولات کشاورزی می‌شود، آتش‌سوزی در اروپا و کاهش جریان عبور کشتی‌ها از کانال پاناما اختلالاتی بزرگ در تامین غذا ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، بحران خاورمیانه و صعود قیمت نفت خام به ۸۷ دلار، هزینه‌های سوخت و کود شیمیایی را افزایش داده و آسیب‌پذیری زنجیره تامین وارداتی را آشکار ساخته است.

          جهش قیمت مواد غذایی نگرانی‌های جدی برای نهادهای پولی ایجاد کرده و خطر تسری به کلیت اقتصاد را به همراه دارد. افزایش قیمت مواد خوراکی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. این رفتار پیش‌دستانه باعث پایداری تورم اولیه شده و بانک مرکزی بریتانیا را مجبور می‌سازد تا برای مهار رشد قیمت‌ها، نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی‌که هزینه استقراض را برای فعالان اقتصادی بالا می‌برد.

          تغییرات اقلیمی علاوه بر بخش کشاورزی، رفتار مصرف‌کنندگان را نیز دستخوش تغییر کرده و فروش حضوری کالاهای غیرغذایی را ۱.۹ درصد کاهش داده است. افت فروش فشار مالی بر خرده‌فروشان را دوچندان کرده است. با وجود این چالش‌ها، نهادهای دولتی بریتانیا بر پایداری سیستم غذایی تاکید دارند و معتقدند ترکیب تولید داخلی و تجارت بین‌المللی مانع از بروز بحران ملی خواهد شد.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/11/britain-faces-worst-food-security-crisis-in-decades/

• چالش جدید اسکاتلند: افت درآمدهای نفتی در دریای شمال

فایننشال تایمز

          کاهش ۱۲ درصدی درآمدهای نفتی اسکاتلند از دریای شمال در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ و رسیدن آن به ۳.۲ میلیارد پوند، چالش تازه‌ای را برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. این افت درآمد که ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت است، با روند نزولی تولید پس از اوج‌گیری سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ هم‌راستاست. با وجود این افت، افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی باعث شد کسری بودجه به ۱۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

          این افت درآمدی، بحث‌های جدی میان سیاست‌مداران و فعالان محیط‌زیست درباره آینده انرژی بریتانیا برانگیخته است. دولت اسکاتلند خواهان جایگزینی مالیات بر سود بادآورده یا مالیات اضافی بر سودهای ناگهانی شرکت‌های نفت و گاز، مانند مالیات بر درآمد غیرمنتظره یک فروشگاه در زمان بحران با مکانیزمی جدید برای تشویق سرمایه‌گذاری در مخازن قدیمی است. در مقابل، فعالان محیط‌زیست معتقدند کاهش تولید نفت باید سرعت شتاب‌بخشی به انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر را بیشتر کند تا اشتغال پایدار تضمین شود.

          درآمدهای عمومی اسکاتلند به‌واسطه رشد حق بیمه ملی و مالیات بر درآمد، افزایشی ۶.۳ میلیارد پوندی را تجربه کرد که از رشد ۵.۷ میلیارد پوندی هزینه‌ها بیشتر بود. این رشد باعث شد تراز مالی خالص اسکاتلند منفی ۲۵.۳ میلیارد پوند ثبت شود که نشان‌دهنده بهبود ۶۰۰ میلیون پوندی است. اکنون سرانه هزینه‌های دولتی در اسکاتلند به ۲۲,۲۸۱ پوند رسیده که ۲,۷۲۰ پوند از میانگین کل بریتانیا بالاتر است؛ موضوعی که موافقان بقا در بریتانیا آن را نشان‌دهنده مزیت اشتراک منابع ملی می‌دانند.

          تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این آمارهای مالی صرفاً وضعیت کنونی را نشان می‌دهند و به‌تنهایی نمی‌توانند مبنایی برای پیش‌بینی وضعیت اسکاتلند مستقل باشند. از دیدگاه آنان، کسری بودجه‌ای در این سطح در صورت استقلال ناپایدار خواهد بود و مدیریت آن نیازمند ترکیب مالیات‌های بالاتر، کاهش هزینه‌ها یا رشد اقتصادی چشمگیر است. بنابراین، هرچند داده‌های موجود نقطه شروع مناسبی برای تحلیل چالش‌های پیش‌رو هستند، اما بدون مشخص شدن ساختار قانونی و سیاسی آینده نمی‌توان درباره پایداری اقتصادی اسکاتلند حکم قطعی صادر کرد.

https://www.ft.com/content/dc0d5a3f-8bcc-483e-8787-18fd27ddab3f?syn-25a6b1a6=1

• سرمایه‌گذاری در بریتانیا؛ قربانی مالیات سنگین

 فایننشال تایمز

          اقتصاد بریتانیا با شکاف شدید سرمایه‌گذاری مواجه است و بیش از ۶۰۰ میلیارد پوند به صورت نقدینگی مازاد نگهداری می‌شود. این راکد ماندن سرمایه، علاوه بر کاهش ارزش دارایی‌ها بر اثر تورم، رشد اقتصادی کشور را کند می‌کند. بازارهای سرمایه برای پویایی به نقدینگی نیاز دارند. حل این مشکل نیازمند تسهیل خدمات مالی، آموزش و سیاست‌های دولتی حامی سرمایه‌گذاری است.

          پیشنهادهای اخیر مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مانعی جدی در مسیر رشد سرمایه‌گذاری است. این تصمیم، تفاوت بنیادی میان حقوق ثابت و سود سرمایه‌گذاری را نادیده می‌گیرد. حقوق در قبال کار مشخص پرداخت می‌شود، اما سود سرمایه‌گذاری پاداشی غیرقطعی برای پذیرش ریسک در طول زمان است. یکسان‌سازی مالیات این دو بخش، انگیزه افراد برای ورود به بازار را به‌شدت تضعیف می‌کند.

          بررسی یک مثال عددی نشان می‌دهد که این تغییرات مالیاتی برخلاف ظاهر ساده خود، ضربه سنگینی به سود خالص می‌زند. برای یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰,۰۰۰ پوندی با ۱۰ درصد سود سالانه، افزایش نرخ مالیات از ۲۴ درصد به ۴۵ درصد، سود پس از مالیات را از ۷,۶۰۰ پوند به ۵,۵۰۰ پوند کاهش می‌دهد. این افت ۲۸ درصدی در بازده خالص، موازنه میان ریسک و پاداش را برهم می‌زند. در نتیجه، خانوارها ترجیح می‌دهند پول خود را به صورت نقد نگه دارند یا سرمایه خود را به بازارهای خارجی منتقل کنند.

          در نهایت، تضعیف فرهنگ سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نوپا نیز آسیب می‌زند، زیرا کارآفرینان برای ایجاد شغل و خدمات نیازمند جذب سرمایه هستند. دولت بریتانیا نمی‌تواند از یک سو خواستار ریسک‌پذیری کارآفرینان باشد و از سوی دیگر سهم بیشتری از سود آن‌ها را دریافت کند. ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، اصل کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. هرگونه اصلاحات مالیاتی باید بر اساس این ملاک ارزیابی شود که آیا به تزریق سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد کمک می‌کند یا خیر.

https://www.ft.com/content/14b245d4-281a-4a9f-b1a8-a2cb252f4335?syn-25a6b1a6=1

• قبوض ارزان‌تر در ازای میزبانی از دکل‌های برق

فایننشال تایمز

          دولت بریتانیا با هدف کاهش مخالفت‌های محلی و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های انرژی، طرح تخفیف در قبوض برق را برای ساکنان اطراف پروژه‌های جدید توسعه شبکه اجرا می‌کند. بر اساس اعلام وزارت امنیت انرژی و انتشار صفر خالص، خانوارهایی که در شعاع ۵۰۰ متری بیش از ۴۰ پروژه ارتقای شبکه مانند دکل‌ها و خطوط انتقال نیرو قرار دارند، مشمول ۲,۵۰۰ پوند تخفیف در طول ۱۰ سال خواهند شد. این مشوق‌های مالی پس از تصویب و آغاز ساخت اجرا می‌شوند تا مانع کندی روند توسعه شوند. تامین مالی این تخفیف‌ها از طریق شرکت‌های تامین‌کننده انجام می‌شود و هزینه آن برای سایر مصرف‌کنندگان حدود ۴ تا ۵ پوند تا سال ۲۰۴۴ خواهد بود.

          ضرورت توسعه و بازسازی سیستم برق بریتانیا ناشی از جهش چشمگیر نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و رشد مصرف خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی است. تأخیر در اجرای این پروژه‌ها مانعی جدی برای هدف کربن‌زدایی تا سال ۲۰۳۰ محسوب می‌شود. عدم توسعه شبکه انتقال برق باعث می‌شود دولت به نیروگاه‌های بادی هزینه‌ای پرداخت کند تا به علت عدم امکان انتقال نیرو، فعالیت خود را متوقف کنند.

          با وجود مشوق‌های مالی اعلام‌شده، گروه‌های معترض محلی با طرح‌های احداث خطوط هوایی به دلایلی مانند افت قیمت اموال، تخریب چشم انداز طبیعی و آلودگی صوتی مخالف هستند. به عنوان مثال، در پروژه خط انتقال ۴۰۰ کیلوولتی کینتور-تیلینگ در اسکاتلند، معترضان این تخفیف‌ها را ناکافی دانسته و از بی‌توجهی به بلاتکلیفی سه ساله ساکنان منطقه گلایه کرده‌اند. مخالفت‌های گسترده در این بخش باعث ورود شوراهای محلی و آغاز تحقیقات رسمی‌توسط دولت اسکاتلند شده است تا ابعاد مختلف این پروژه‌ها ارزیابی شود.

          در مقابل، مجریان زیرساخت‌ها معتقدند ارتقای شبکه انتقال نقش حیاتی در تامین انرژی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. سیستم موجود توان پاسخگویی به حجم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را ندارد و عدم توسعه آن کل اقتصاد را متأثر می‌سازد. از این رو، توازن میان منافع ملی در بستر کربن‌زدایی و کاهش نارضایتی جوامع محلی به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری انرژی در بریتانیا تبدیل شده است.

https://www.ft.com/content/bae1147c-afcb-468f-821f-a5a49a17f928?syn-25a6b1a6=1

•  افت بهره‌وری و زیان ۴.۴ میلیارد پوندی گرما در بریتانیا

گاردین

          موج‌های گرمای متوالی در تابستان خسارت‌های اقتصادی سنگینی به بریتانیا وارد کرده‌اند و تا پایان ماه ژوئیه زیانی معادل ۴.۴ میلیارد پوند به تولید ناخالص زده‌اند. بر اساس ارزیابی اندیشکده وردانت، افت بهره‌وری کارگران و اختلال در فعالیت تجهیزات به دلیل گرمای بیش از حد، از عوامل اصلی این کاهش تولید بوده‌اند. با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر ثبت گرم‌ترین تابستان تاریخ بریتانیا، استمرار این وضعیت می‌تواند هزینه سالانه را تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۵ میلیارد پوند برساند.

          کاهش کارایی نیروهای کار در شرایط دمایی شدید، مبنای اصلی آسیب‌های اقتصادی در این دوران است. داده‌های پژوهشی نشان می‌دهند به ازای هر یک درجه افزایش دما بالای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، بهره‌وری ساعتی نیروها ۳ درصد کاهش می‌یابد. در همین راستا، نظرسنجی مؤسسه گرانتام نشان می‌دهد که ۳.۶ درصد از شاغلان در هفته ۲۲ ژوئن به دلیل گرمای طاقت‌فرسا اصلاً کار نکرده‌اند و ۸۷ درصد نیز عوارض جسمی مختلفی مانند سرگیجه یا اختلال خواب را تجربه کرده‌اند.

          تغییرات اقلیمی علاوه بر افت نیروی کار، پیامدهای ساختاری تورمی نیز به همراه دارد. وقوع خشکسالی در تقریباً سه چهارم مساحت انگلستان و سایر نقاط اروپا، آسیب شدیدی به بخش کشاورزی زده است. کاهش تولید محصولات غذایی بر اثر خشکسالی، سیل و آتش‌سوزی، ریسک افزایش قیمت‌ها و صعود نرخ تورم عمومی در سطح جامعه را به‌شدت تقویت می‌کند.

          در پاسخ به این بحران، فعالان کارگری و پژوهشگران خواهان مداخله فوری دولت و تدوین قوانین حمایتی شده‌اند. اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد کرده‌اند مداخله کارفرمایان برای خنک‌سازی از دمای ۲۴ درجه اجباری شود و فعالیت‌های کاری در دمای ۳۰ درجه — یا ۲۷ درجه برای مشاغل سخت — کاملاً متوقف گردد. علاوه بر قوانین کار، سرمایه‌گذاری در بازطراحی شهری یا به عبارتی تغییر ساختار فیزیکی شهرها برای ایجاد فضاهای سبز و خنک و پایبندی به اهداف کاهش کربن به عنوان راهکارهای درازمدت برای مقابله با وضعیت اضطراری اقلیمی مطرح شده‌اند.

https://www.theguardian.com/business/2026/aug/12/heatwaves-uk-cost-economy-lost-output-thinktank

• دولت جدید بریتانیا بر سر یک دوراهی: رشد اقتصادی یا افزایش مالیات؟

 فایننشال تایمز

          آمارهای جدید اقتصادی نشان می‌دهد بریتانیا در نیمه اول سال با رشد ۰.۶ درصدی در سه ماهه اول و ۰.۴ درصدی در سه ماهه دوم، سریع‌ترین رشد را در میان کشورهای عضو گروه هفت داشته است. این دستاورد اقتصادی حاصل سیاست‌های ثبات‌آفرین دولت قبلی به رهبری استارمر است. با این حال، مسئولان سابق خزانه‌داری نگرانند که دولت جدید اندی برنهام با افزایش هزینه‌ها، این وضعیت مطلوب را به خطر بیندازد. آن‌ها معتقدند هدف اصلی از افزایش مالیات‌ها در بودجه‌های قبلی، جبران کسر بودجه و ترمیم مدیریت آسیب‌دیده درآمدها و هزینه‌های دولت بوده که این هدف اکنون محقق شده است.      

          چالش اصلی خزانه‌داری در تنظیم نخستین بودجه پاییز، اتخاذ تصمیم‌های دشوار میان کنترل هزینه‌ها و حمایت از معیشت مردم است. اندی برنهام قصد دارد در بودجه ۲۸ اکتبر با هزینه‌کرد در بخش مسکن حمایتی، دفاع و مراقبت‌های اجتماعی به کاهش بحران هزینه‌های زندگی کمک کند. در مقابل، جان هیلی، وزیر دارایی، سعی دارد با تاکید بر قواعد مالی به بازارها اطمینان دهد که انضباط مالی حفظ خواهد شد. با این حال، حامیان برنهام همچنان بر افزایش مالیات ثروتمندان و بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی چپ‌گرایانه تاکید می‌ورزند.

          اگرچه شاخص‌های داخلی مانند فعالیت‌های بخش خدمات نشان‌دهنده پویایی اقتصاد بریتانیا است، اما ریسک‌های خارجی پایداری این رشد را تهدید می‌کند. بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای مانند جنگ ایران و احتمال بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند تورم را از ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد افزایش دهد که فراتر از هدف رسمی ۲ درصدی است. بانک مرکزی بریتانیا نرخ رشد سالانه را ۱.۱ درصد پیش‌بینی کرده است، اما مدل‌سازی‌های خزانه‌داری نشان می‌دهد در صورت تداوم بحران‌های بین‌المللی، ممکن است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ تا ۰.۳ درصد افت کند.

          تداوم عدم قطعیت درباره سیاست‌های مالیاتی دولت جدید، رفتار سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است. فعالان اقتصادی و لابی‌های تجاری هشدار می‌دهند که گمانه‌زنی‌ها پیرامون تصمیمات بودجه‌ای پاییز می‌تواند شرکت‌ها را به تعویق طرح‌های سرمایه‌گذاری سوق دهد. برای حفظ روند رشد پایدار، دولت باید به جای اتکا بر استقراض جدید یا افزایش فشار مالیاتی، بر کاهش هزینه‌های فعالیت‌های تجاری متمرکز شود. اصلاح نرخ‌های مالیات تجاری و کنترل هزینه‌های بالای انرژی صنعتی از الزامات اصلی تثبیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده به شمار می‌رود.

https://www.ft.com/content/1f609a52-8b6e-4bc9-a851-c05c099c7029?syn-25a6b1a6=1

• بحران در زیرساخت‌های بریتانیا؛ از آتش‌سوزی‌های فراگیر تا خروج قطارها از ریل

فایننشال تایمز

          بروز شرایط حاد جوی و ثبت رکورد دمایی ۳۸.۱ درجه سانتی‌گراد در لندن، بریتانیا را با خطر گسترش آتش‌سوزی‌های فراگیر مواجه کرده است. وقایع اخیر و ثبت بیش از ۱,۰۸۵ مورد آتش‌سوزی در طول یک سال، نشان‌دهنده ابعاد نگران‌کننده تغییرات اقلیمی است. دولت برای مهار این بحران، ۱۰۰ نیروی نظامی را جهت پشتیبانی لجستیک از آتش‌نشانان اعزام کرده و ممنوعیت‌های موقتی برای استفاده از وسایل اشتعال‌زا مانند منقل‌های یک‌بارمصرف وضع کرده است. این شرایط بحرانی موجب کندی حرکت قطارها و بروز حوادثی مانند خروج قطار از ریل به دلیل کج شدن و تغییر شکل ریل شده است.

          با وجود فشار ناظران محیط زیست، دولت در پی اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه در قبال تعهدات محیط زیستی است. طبق مقررات فعلی، سهم خودروهای بدون آلایندگی از کل فروش سال ۲۰۳۰ باید به ۸۰ درصد می‌رسید. با این حال، دولت قصد دارد این میزان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد تا شرایط برای فعالان صنعتی تسهیل شود. اگرچه ممنوعیت کامل فروش خودروهای بنزینی و دیزلی تا سال ۲۰۳۵ پابرجاست، اما این تصمیم با انتقاد شدید فعالان حوزه محیط زیست مواجه شده است.

          در حوزه انرژی‌های فسیلی نیز دولت با اتخاذ استراتژی‌های جدید، در صدد ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و تعهدات اقلیمی است. دولت تصمیم دارد مجوزهای جدید برای استخراج در حوزه دریای شمال صادر نکند، اما در عین حال بررسی پروژه‌های بزرگی مانند جک‌داو و روزبنک را با رویکردی تجدیدنظرطلبانه ادامه می‌دهد. این سیاست‌ها نشان‌دهنده تمایل دولت به همراهی با بخش خصوصی و حفظ پایداری اقتصادی در کنار برنامه‌های کاهش آلاینده‌ها است.

          در نهایت، بروز این چالش‌های متعدد موجب ایجاد شکاف در اولویت‌های استراتژیک دولت شده است. از یک سو تلاش برای مهار آسیب‌های مستقیم گرمای بی‌سابقه ادامه دارد و از سوی دیگر، ضرورت‌های اقتصادی مانع از اجرای کامل برنامه‌های سخت‌گیرانه محیط زیستی می‌شود. تعویق یا تعدیل برخی از این هدف‌گذاری‌ها اگرچه فشار را از روی صنایع کاهش می‌دهد، اما می‌تواند دستیابی به اهداف بلندمدت در حوزه امنیت انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای را با ابهام روبرو سازد.

https://www.ft.com/content/8e790ba0-0c3d-47dd-9955-0b98a808ae0c?syn-25a6b1a6=1

• موج گرما در بریتانیا؛ جهش دوبرابری تقاضا برای خانه‌های مجهز به سیستم‌های سرمایشی

گاردین

          موج‌های پیاپی گرمای تابستان در بریتانیا و ثبت دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد، رفتار مصرف‌کنندگان در بازار مسکن را دستخوش تغییری اساسی کرده است. در پی این شرایط، میزان جست‌وجوی اینترنتی برای خرید خانه‌های مجهز به تهویه مطبوع ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از خریداران به نصب این تجهیزات تمایل دارند و ۸۷ درصد نیز توانایی ملک در خنک ماندن را یک شاخص کلیدی در انتخاب مسکن می‌دانند.

          منشأ این تغییر رفتار، هشدارهای گزارش‌های اقلیمی درباره روند رو به رشد دمای کره زمین و تأثیر آن بر محیط زیست شهری است. طبق پیش‌بینی کمیته تغییرات اقلیمی‌بریتانیا، تا سال ۲۰۵۰ حدود ۹۲ درصد از خانه‌های موجود در معرض گرمایش بیش از حد[4] قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، روش‌های سنتی و غیرفعال نظیر بستن پرده‌ها یا باز کردن پنجره‌ها ناکافی بوده و استفاده از فناوری‌های سرمایشی الزامی خواهد شد.

          تحلیل بازار نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های مجهز به کولر در بریتانیا با افزایشی ۲ برابری طی ۳ سال اخیر به ۴ میلیون واحد رسیده است؛ روندی که شیوع دورکاری نیز به آن سرعت می‌بخشد. با این حال، استفاده از این سیستم‌ها به دلیل مصرف بالای انرژی و سهم ۴ درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای چالش‌های زیست‌محیطی جدی به همراه دارد.

          در نهایت، نوسانات اقلیمی‌باعث شده تا معیار خریداران از ویژگی‌های رفاهی ساده به سمت تعادل حرارتی خانه تغییر کند. هزینه‌های بالای تجهیز هر اتاق (حدود ۲۵۰۰ پوند) و رسیدن دمای فضاهای شیروانی به ۵۰ درجه سانتی‌گراد، قابلیت خنک‌سازی ملک در تابستان را به اندازه حفظ گرما در زمستان اهمیت بخشیده است. این تحول مفهومی نشان می‌دهد که قابلیت سکونت اقلیمی[5] (به معنای ظرفیت یک ساختار برای ایجاد شرایط زیستی مناسب در برابر تغییرات آب‌وهوایی) به یکی از ارکان اصلی ارزش‌گذاری املاک تبدیل شده است.

https://www.theguardian.com/business/2026/aug/14/heatwaves-air-conditioning-searches-uk-rightmove

• ضرورت درک محدودیت‌های مداخله دولت در اقتصاد برای حزب کارگر

تلگراف

          منازعه تاریخی مداوم میان اقتصاددانان درباره میزان مشروعیت مداخله دولت در اقتصاد، منجر به اتخاذ سیاست‌های کلان متفاوتی در ادوار مختلف شده است. نخست‌وزیر بریتانیا با نقد اندیشه تاچریسم یا به عبارتی مکتب اقتصادی مبتنی بر آزادسازی بازار و کاهش مداخله دولت، آن را علت اصلی بحران‌های کنونی می‌داند و به دنبال گسترش مجدد تصدی‌گری دولت است. با این حال، تحلیل حوادث اخیر نشان می‌دهد که بخش‌های حاکمیتی در ارائه وظایف ذاتی خود با ناکارآمدی مواجه‌اند؛ مواردی نظیر عجز در کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی، کمبود فضای زندان‌ها برای نگهداری مجرمان و ضعف شدید در پدافند دفاعی و نبود سامانه‌های موشکی در شهرهایی چون لندن، نمونه‌های بارزی از چالش‌های ساختاری دولت محسوب می‌شوند.

          از منظر تحلیل اقتصادی، وظایف حیاتی مانند تأمین امنیت مرزی و اداره سیستم قضایی در زمره کالاهای عمومی قرار می‌گیرند و جبران کسری آن‌ها نیازمند تخصیص بودجه است. با این وجود، مداخله دولت بریتانیا از حد تأمین این خدمات فراتر رفته و باعث ناترازی شدید در بازارهای خصوصی مانند مسکن شده است. برآیند سیاست‌های سخت‌گیرانه در مقررات شهرسازی و هم‌زمان ورود حجم بالای مهاجران، نرخ عرضه مسکن را سرکوب کرده و با ورود دولت به بخش اجاره، سرمایه‌گذاران خصوصی نیز از این بازار خارج شده‌اند.

          علاوه بر بازار مسکن، توسعه مداوم دخالت‌های دولتی به بخش مراقبت‌های اجتماعی و اتکا به الگوی خدمات رایگان مشابه سازمان ملی بهداشت، هزینه‌های مالی سنگینی را بر بدنه حکمرانی تحمیل کرده است. این روند صعودی در هزینه‌کردها در حالی رخ می‌دهد که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از آستانه استاندارد ۴۰ درصد در سال‌های گذشته به حدود ۹۵ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بزرگ‌تر شدن حجم ساختار دولتی الزماً به معنای افزایش کارآمدی آن در مدیریت مالی و ارائه خدمات عمومی نبوده است.

          در مقابل این رویکرد، الگوی توسعه کشور سنگاپور نشان می‌دهد که می‌توان بدون تصاحب درآمد ملی یا سرکوب انگیزه، حکمرانی مقتدرانه و کارآمدی داشت. دولت سنگاپور با تفکیک دقیق حوزه‌های عمومی از بازار آزاد، وظایف ذاتی خود مانند سیستم پس‌انداز اجباری را به بهترین شکل اداره کرده و بدون داشتن بدهی عمومی، از درآمد دارایی‌های خود استفاده می‌کند. این تجربه گواهی بر این حقیقت است که احزاب و سیاست‌گذاران باید ضمن اجتناب از مداخله در بخش غیرمرتبط، بر ایفای مطلوب وظایف مشروع دولت تمرکز کنند تا جامعه متحمل هزینه‌های گزاف آزمون‌خطای اقتصادی نشود.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/17/labour-should-learn-the-limits-of-state-intervention/

[1]. Subscription Traps

[2]. High Street Regeneration

[3]. Brazing

[4]. Overheating

[5]. Climate Habitability