اخبار اقتصادی انگلستان - لندن

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• قرارداد 600 میلیون دلاری دولت بریتانیا برای آموزش کارمندان

فایننشال تایمز

          دولت بریتانیا قراردادی به ارزش ۴۵۶ میلیون پوند با دو شرکت بزرگ مشاوره‌ای به نام‌های کی‌پی‌ام‌جی (KPMG) و ای‌وای (EY) منعقد کرده است تا کارمندان خود را در زمینه مهارت‌های نوین مانند هوش مصنوعی آموزش دهد. این توافق، بزرگ‌ترین قرارداد آموزشی ده سال اخیر در این کشور به شمار می‌رود و اجرای آن برای بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ میلادی برنامه‌ریزی شده است. بر اساس این قرارداد، شرکت کی‌پی‌ام‌جی تا سقف ۳۱۹ میلیون پوند و شرکت ای‌وای تا ۱۳۷ میلیون پوند دریافت خواهند کرد که بخش قابل توجهی از درآمد سالانه آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

          امضای این قرارداد حجم بالا بازتاب‌دهنده تناقضی آشکار در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی است؛ زیرا دولت حزب کارگر به رهبری استارمر در سال ۲۰۲۴ میلادی متعهد شده بود هزینه‌های پیمانکاران خارجی را تا سال ۲۰۲۶ میلادی ۵۰ درصد کاهش دهد و بیش از ۱.۲ میلیارد پوند صرفه‌جویی مالیاتی ایجاد کند. تحلیل داده‌های مالی نشان می‌دهد که هزینه‌های مشاوره‌ای دولت در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ میلادی تنها ۱۴ درصد کاهش یافته و حتی حجم کل قراردادهای واگذارشده به چهار شرکت برتر جهانی در زمینه حسابرسی و مشاوره مالی موسوم به بیگ فور (Big Four) به ۱.۲۵ میلیارد پوند رسیده که از رقم ۱.۰۶ میلیارد پوندی سال گذشته بیشتر است.

          این تصمیم واکنش‌ها و نقدهای جدی را از سوی احزاب رقیب و کارشناسان سیاست‌گذاری عمومی‌به همراه داشته است. منتقدان سیاسی، این اقدام را نشانه‌ای از خلف وعده دولت در مدیریت بودجه و اتکای مداوم به مشاوران بیرونی می‌دانند. در مقابل، برخی تحلیل‌گران با اشاره به کمبود نیروهای متخصص در بدنه اداری، سرمایه‌گذاری برای ارتقای مهارت‌های دیجیتال کارمندان را ضروری می‌دانند؛ اما تأکید می‌کنند که دولت باید ظرفیت‌های داخلی را تقویت کند تا از وابستگی دائمی‌به نهادهای بیرونی رها شود.

          در نهایت، مسئولان دولتی مدعی هستند که این قرارداد یک راهکار موقت است و به‌زودی با راه‌اندازی دانشکده ملی حکومت به عنوان ساختار متمرکز دولتی برای آموزش و تربیت کارمندان، تمام دوره‌های آموزشی به درون بدنه دولت منتقل خواهد شد. سخنگوی دفتر کابینه با اشاره به این موضوع اعلام کرده است که هدف نهایی، صرفه‌جویی سالانه ۷۰۰ میلیون پوند تا سال ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ میلادی است، هرچند گزارش‌های نظارتی پارلمان نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها با تغییر نام هزینه‌ها در گزارش‌های مالی، میزان واقعی پرداختی به مشاوران را کمتر از حد واقعی نشان می‌دهند.

https://www.ft.com/content/b9b1c9d7-a7a1-4b6f-bcb0-910ceb025f2b?syn-25a6b1a6=1

• چالش جدید انبوه سازان بریتانیا؛ تورم هزینه‌ها و حاشیه سود رو به افول

فایننشال تایمز

          صنعت ساخت‌وساز در بریتانیا با رکودی عمیق مواجه شده است که بر اساس پیش‌بینی‌ها موجب کاهش ۱۲ درصدی سود هشت شرکت بزرگ این حوزه در سال ۲۰۲۶ میلادی خواهد شد. سود این شرکت‌ها از ۲.۶ میلیارد پوند در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد پوند تنزل می‌یابد. علت اصلی این افت درآمدی، پیشی گرفتن رشد هزینه‌های مصالح و نیروی کار از نرخ رشد قیمت مسکن طی ۵ سال اخیر است؛ به‌طوری که طبق برآوردهای رسمی، از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون حدود ۳۷ هزار پوند به هزینه ساخت هر واحد مسکونی جدید افزوده شده است.

          این فشار مالی ناشی از تورم هزینه‌ها، زنجیره تأمین را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در کنار تورم، افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن و توقف روند کاهش نرخ بهره پایه بانک مرکزی در سطح ۳.۷۵ درصد، تقاضای خرد را تضعیف کرده است. این وضعیت حتی برنامه‌های کلان دولت نظیر طرح‌های جدید ساخت مسکن دولتی را با تهدید جدی مواجه می‌سازد و فعالان بازار شرایط موجود را سخت‌تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی ارزیابی می‌کنند. برای مقابله با رکود و جبران کمبود نقدینگی، شرکت‌های خانه‌سازی به راهکار فروش عمده روی آورده‌اند. در این نوع معاملات، تخفیف‌هایی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعمال می‌شود که گرچه حجم کل تحویل مسکن را با افزایشی ۱ درصدی به ۷۲ هزار و ۷۲۳ واحد می‌رساند، اما حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. برای نمونه در لندن، سهم این‌گونه فروش‌ها از ۷ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.

          در نهایت، تداوم این شرایط موجب بروز بحران‌های جانبی شدیدتری در میان تامین‌کنندگان مصالح و خریداران شده است. کاهش ورود پروژه‌های جدید به پلتفرم‌های فروش و همچنین کاهش بیمه اعتباری از سوی شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای، خطر ورشکستگی در زنجیره ساخت‌وساز را بالا برده است. این عوامل مجموعاً نشان می‌دهند که صنعت مسکن بدون ثبات در هزینه‌ها و تقویت تقاضای واقعی، قادر به خروج از فرآیند فرسایشی فعلی نخواهد بود.

https://www.ft.com/content/c4e45f2a-593f-445a-bd3b-66df91465bb7?syn-25a6b1a6=1

• ابعاد، هزینه‌ها و پیامدهای راهبردی خشکسالی سال ۲۰۲۶ بر اقتصاد اروپا

فایننشال تایمز

          وقوع خشکسالی ناگهانی و کاهش بی‌سابقه‌ سطح آب رودخانه راین در تابستان، اختلالات گسترده‌ای در زنجیره تامین و حمل‌ونقل دریایی اروپا ایجاد کرده است. افت شدید آب در بخش‌های کم‌عمق موجب شده تا کشتی‌های باری مجبور شوند تنها با ۳۰ درصد از ظرفیت خود حرکت کنند؛ مسئله‌ای که نیازمند به‌کارگیری ۱۰۰ قایق‌ بزرگ و مسطح برای حمل بار در رودخانه‌ها در هفته شده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی مستقیم این کم‌آبی در کوتاه‌مدت حداقل ۵۰ میلیارد یورو خواهد بود و هزینه‌های کلی موج گرمای تابستانی می‌تواند تا ۱۸۰ میلیارد یورو افزایش یابد.

           این بحران اقلیمی فراتر از بخش حمل‌ونقل، بخش‌های کلیدی اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و انرژی را نیز متأثر ساخته است. افت سطح آب رودخانه‌ها موجب کاهش یا توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای و برق‌آبی به دلیل عدم تامین آب خنک‌کننده شده و هزینه‌های حمل‌ونقل غلات را در آبراه‌های مهمی مانند دانوب به حدود ۱۸ تا ۲۰ یورو به ازای هر تن رسانده است. علاوه بر این، حدود یک‌سوم از ۳۰۰۰ مرکز داده اروپا در مناطق با تنش آبی قرار دارند که این امر توسعه زیرساخت‌های فناوری را با چالش جدی مواجه می‌کند.

          از منظر کلان اقتصادی، ضربه‌های پیاپی خشکسالی به بخش عرضه، موج جدیدی از تورم به‌ویژه در بازار مواد غذایی را ایجاد کرده است. تحلیل‌گران بر این باورند که این کاهش تولید کشاورزی و اختلال در فعالیت‌های صنعتی می‌تواند منجر به افت ۰.۳۵ تا ۰.۴ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا شود. این فشار تورمی‌بانک‌های مرکزی را مجبور خواهد کرد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارند که خود مانعی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

          در نهایت، تداوم این تغییرات اقلیمی، صاحبان صنایع و سیاست‌گذاران را ناچار ساخته است تا با اجرای برنامه‌های انطباق اقلیمی  یعنی راهبردهای مدیریتی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات آب‌وهوایی، رویکرد خود را تغییر دهند. اقداماتی نظیر بهینه‌سازی سیستم‌های خنک‌کننده غیرمتکی بر آب، استفاده از توربین‌های مدرن و به‌کارگیری شناورهای مناسب برای آب‌های کم‌عمق، نشان می‌دهد که خشکسالی دیگر یک بحران مقطعی نیست. با این حال، تحولات موجود گویای آن است که سرعت وقوع خشکسالی‌ها از میزان آمادگی زیرساختی اروپا پیشی گرفته است و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بنیادین در ساخت مخازن و تغییر الگوهای تجاری است.

https://www.ft.com/content/982229c8-a116-4679-8b4b-627df069ce66?syn-25a6b1a6=1

• رکود بازار کار بریتانیا و کاهش فرصت‌های شغلی؛ سایه سنگین هزینه‌های انرژی بر استخدام

فایننشال تایمز

          بازار کار بریتانیا با چالش‌های جدی روبه‌روست و تقاضا برای استخدام نیروی کار کاهش یافته است. دفتر آمار ملی[1] گزارش داده که تعداد کارمندان حقوق‌بگیر کمتر شده و نرخ بیکاری در سه ماهه دوم به ۴.۹ درصد رسیده است. این شرایط، که نشان‌دهنده انقباض اقتصادی یا کوچک‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی است، باعث شده کارفرمایان به خاطر گران بودن انرژی، از استخدام افراد جدید خودداری کنند. تعداد فرصت‌های شغلی به ۷۰۷ هزار مورد رسیده که از سال ۲۰۱۴ تاکنون بی‌سابقه است. بخش‌های مصرف‌محور[2] مثل مغازه‌ها و هتل‌ها بیشتر از جاهای دیگر ضربه خورده‌اند و در نتیجه، کارگران جوان بیش از همه این ضعف را حس می‌کنند. شرکت‌های کوچک هم به خاطر هزینه‌های بالای اداره کسب‌وکار نمی‌توانند نیروی جدید بیاورند.

          این وضعیت ضعیف در بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران اقتصادی رویکرد خود را تغییر دهند تا مانع افزایش تورم شوند. بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را روی ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته تا از اقتصاد حمایت کند. هم‌زمان، کمتر شدن رشد دستمزدهای بخش خصوصی به ۲.۸ درصد نشان می‌دهد فشارهای تورمی‌که با شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه گرفته می‌شوند، رو به کاهش است. با وجود این مشکلات، بهره‌وری نیروی کار و میزان تولید کمی‌بهتر شده و تولید به ازای هر ساعت کار افزایش یافته است. تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی نرخ بهره را تا بهار آینده تغییر ندهد. با این حال، مسائل مربوط به انرژی و اوضاع سیاسی و منطقه‌ای هم‌چنان روی آینده اقتصاد اثرگذار خواهند بود و کارشناسان وضعیت را زیر نظر دارند.

https://www.ft.com/content/1e9a7365-ee1f-489c-9dea-39a6fc33837b?syn-25a6b1a6=1

• هوش مصنوعی و امنیت ملی بریتانیا؛ بررسی پیامدهای محرومیت از مدل‌های پیشرفته آمریکایی

فایننشال تایمز

          دولت بریتانیا با نگرانی از تاثیر تهدیدات بر رشد اقتصادی، به فوریت در حال ارزیابی پیامدهای اقتصادی و امنیتی از دست رفتن دسترسی مصرف‌کنندگان به جدیدترین مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. دفتر کابینه از وزارت کسب‌وکار خواسته است اثرات مسدود شدن دسترسی شهروندان بریتانیایی به نسخه‌های جدید این مدل‌ها را بررسی کند. این اقدام پس از آن تشدید شد که در ماه ژوئن، دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر لغو دسترسی اتباع خارجی به مدل Fable 5 زنگ خطر را در دبیرخانه امنیت ملی بریتانیا به صدا درآورد.

          مقامات امنیت اقتصادی قصد دارند تاثیر احتمالی عدم بهره‌برداری شرکت‌های بریتانیایی از آخرین نوآوری‌ها بر اقتصاد را بسنجند؛ ضمن اینکه نگرانند آسیب‌پذیری‌های سایبری توسط کاربران خارجی این فناوری‌ها بهره‌برداری شوند. اگرچه شرکت آنتروپیک مدل خود را دوباره عرضه کرد، اما این ماجرا نگرانی‌ها را درباره محرومیت آینده بریتانیا از فناوری‌های روز افزایش داده است. شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا صدها میلیارد دلار روی بهره‌وری هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این فناوری‌ها قادرند بسیاری از کارهای اداری را خودکار کنند.

          واکنش کارشناسان به این چالش‌ها متفاوت است. دیم چی اونورا، رئیس کمیته علم و فناوری مجلس عوام، بر لزوم داشتن برنامه برای دستیابی به توانمندی‌های مستقل تاکید کرد تا از قطع ناگهانی دسترسی جلوگیری شود. در مقابل، سیاران مارتین، پروفسور دانشگاه اکسفورد، معتقد است اعمال محدودیت بر روی مدل‌های آمریکایی برای اتباع خارجی کمی غیرقابل باور است. با این وجود، او هشدار داد که توانایی ایالات متحده در اهرم‌سازی کل زیرساخت هوش مصنوعی برای وادار کردن سایر کشورها به تسلیم، بسیار قابل توجه است.

          برای کاهش این ریسک‌ها، دولت بریتانیا از طریق برنامه سخت‌افزاری هوش مصنوعی به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون پوند و صندوق مستقل هوش مصنوعی به ارزش پانصد میلیون پوند در حال سرمایه‌گذاری است. دولت تاکید کرد که امنیت ملی و اقتصادی را در اولویت قرار داده و هوش مصنوعی در مرکز برنامه‌های آن است. حضور وزیر هوش مصنوعی در کابینه، هدایت کارگروه مرتبط و توسعه توان پردازشی، از جمله اقداماتی است که برای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از شرکت‌های داخلی انجام می‌شود.

https://www.ft.com/content/418e0159-d2d1-4432-a7b3-de0cc446ef08?syn-25a6b1a6=1

• بحران ساخت‌وساز در بریتانیا؛ چرا قوانین جدید دولت گره‌گشای بازار مسکن نیست؟

تلگراف

          ادعای دولت درباره حل بحران مسکن از طریق قوانین جدید شهرسازی نادرست است زیرا چالش اصلی اقتصاد ساخت و ساز است. سازندگان نمی‌توانند مسکن را با قیمت مقرون به صرفه بسازند و دولت نیز با تحمیل قوانین شرایط را دشوارتر می‌کند. تغییرات اخیر شامل اعطای مجوز پیش فرض برای اراضی نزدیک ایستگاه‌های قطار است که اگرچه آزادی عمل به نظر می‌رسد اما در عمل گره‌گشا نیست.

          سیاست‌های جدید دولت شامل الزامات سختگیرانه‌ای مانند حداقل تراکم، حفظ امکانات محلی و اختصاص حداقل چهل درصد واحدها به استانداردهای دسترس‌پذیری است. این مقررات دست و پاگیر بار مالی سنگینی بر دوش سیستمی می‌گذارد که در حال حاضر نیز کند و پرهزینه است. این رویکرد در واقع تمرکزگرایی است که در قالب مقررات زدایی ظاهر شده و ریشه اصلی مشکلات ساخت مسکن را نادیده می‌گیرد.

          ریشه بحران مسکن اقتصادی است و ربطی به دیوان سالاری ندارد زیرا هزینه مصالح و نیروی کار به شدت افزایش یافته است. فدراسیون انبوه‌سازان تخمین می زند که هزینه ساخت هر خانه از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون ۷۶ هزار پوند افزایش یافته که سی هزار پوند آن مستقیم ناشی از اقدامات دولتی است. در سال گذشته تنها حدود ۲۱۶ هزار خانه مجوز ساخت گرفتند که با هدف تولید ۳۰۰ هزار واحدی سالانه فاصله زیادی دارد.

          پیش‌بینی‌های اقتصادی دفتر مسئولیت‌پذیری بودجه درباره رونق مسکن و رشد تولید ناخالص داخلی با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. اگر این نهاد پیش‌بینی‌های خود را اصلاح کند میلیاردها پوند از فضای مانور مالی دولت کاسته می‌شود. تا زمانی که وزیران به جای تمرکز بر توجیه پذیری مالی پروژه‌ها تنها به مطالبات جدید بپردازند بحران مسکن پابرجا خواهد ماند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/18/labours-new-rules-wont-fix-britains-housebuilding-crisis/

•  بحران کم‌آبی در بریتانیا و ضرورت بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری آب

فایننشال تایمز

          بحران‌های اقلیمی و سوءمدیریت تاریخی، سیستم آب بریتانیا را به آستانه فروپاشی رسانده‌اند. ماه ژوئیه با ثبت تنها ۶.۵ میلی‌متر باران، خشک‌ترین ماه از سال ۱۸۳۶ لقب گرفت و تنها یک‌دهم میانگین بلندمدت را تجربه کرد. این شرایط ناپایدار همراه با مقررات‌گذاری ضعیف، کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. شرکت‌های آب‌رسانی اکنون ناچارند برای جلوگیری از هدررفت منابع، رویکردهای جدیدی را در تعیین هزینه‌ها اتخاذ کنند. مدل‌های نوین اقتصادی تلاش می‌کنند با ابزارهای بازار، الگوهای مصرف نادرست را اصلاح کنند. نهادهای نظارتی یا همان سازمان‌های تنظیم‌گر[3] پیشنهاد می‌کنند که با اعمال قیمت‌گذاری پویا یا همان نرخ‌گذاری متغیر[4]، هزینه مصرف بالا افزایش یابد. این رویکرد مشابه سیاست‌های قیمت‌گذاری در بخش حمل‌ونقل است که برای کنترل تقاضا در زمان اوج مصرف به کار می‌رود. هدف این است که شهروندان در دوران خشکسالی به مصرف بهینه تشویق شوند.

          چالش کم‌آبی ابعادی جهانی دارد و نیازمند بازنگری بنیادین در ارزش‌گذاری این منبع حیاتی است. گزارش کمیسیون اقتصاد آب یا همان نهاد تخصصی ارزیابی منابع هشدار می‌دهد که قیمت‌گذاری پایین آب در اقتصادهای جهان موجب اسراف گسترده شده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به سوی تعرفه‌های پلکانی فزاینده یا همان نرخ‌گذاری تدریجی بر اساس حجم مصرف روی آورده‌اند. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که فشار اقتصادی را به پرمصرف‌ها منتقل کند و از خانوارهای کم‌درآمد حمایت نماید.

          اصلاح تعرفه‌های خانگی تنها بخشی از راهکار نجات‌بخش برای عبور از این بحران به شمار می‌رود. دولت‌ها باید علاوه بر بازنگری در قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری عظیمی در نوسازی زیرساخت‌های فرسوده انجام دهند تا از نشت گسترده جلوگیری شود. همچنین، بخش‌های صنعت و کشاورزی که سهم بسیار بالاتری در مصرف منابع دارند، باید ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری شوند. تداوم این وضعیت خطر کسری ۵ میلیارد لیتری آب در روز را طی سی سال آینده به دنبال خواهد داشت.

https://www.ft.com/content/8b4a32a0-f14b-4069-a2e5-5e4d55b0906d?syn-25a6b1a6=1

• * چرا اقتصاد بریتانیا به بودجه‌ای کم‌هیاهو و اثربخش نیاز دارد؟

فایننشال تایمز

          اقتصاد بریتانیا با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است و دو بودجه اخیر این کشور به دلیل بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت نتوانسته‌اند رشد مناسبی ایجاد کنند. اندی‌هالدین، اقتصاددان برجسته، با الهام از عملکرد ورزشی لیونل مسی استدلال می‌کند که دولت باید رویکرد کم‌حجم‌تر اما اثربخش‌تری را اتخاذ کند. آمارها نشان می‌دهند که مسی با وجود اینکه دو سوم زمان بازی را در حال راه رفتن یا ایستادن بود، بیشترین کارایی را داشت. این منطق نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نیز «کمتر بودن می‌تواند به معنای بیشتر بودن» باشد و دولت باید انرژی خود را برای اقدامات هدفمند حفظ کند.

          ترازنامه بخش عمومی در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و شاخص بدهی دولتی به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. هزینه‌های خدمات سالانه از مرز ۱۰۰ میلیارد پوند عبور کرده و هزینه‌های استقراض در بالاترین سطح خود در قرن اخیر قرار گرفته‌اند. این ناپایداری مالی باعث شده است که هرگونه استقراض اضافی دولت، هزینه‌کرد بخش خصوصی را خنثی کند. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بریتانیا هیچ‌گاه مازاد مالی نداشته و رشد بهره‌وری آن نیز صفر بوده است که این امر ضرورت انضباط مالی را دوچندان می‌کند.

          در مقابل، وضعیت بخش خصوصی از نظر مالی بسیار مطلوب است و خانوارها و شرکت‌ها دارای نقدینگی بالا، بدهی کم و مازاد مالی هستند. با این وجود، این بخش به دلیل پیامدهای روانی شوک‌های گذشته دچار ریسک‌گریزی شدید شده و سرمایه‌گذاری خود را محدود کرده است. این پدیده روانی که مشابه پارادوکس پس‌انداز یا همان تمایل به پس‌انداز بیشتر که به رکود کل اقتصاد می‌انجامد است، باعث می‌شود تا افراد و شرکت‌ها به جای هزینه کردن، دارایی‌های خود را نگه دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران بریتانیایی به طور سیستمی ریسک‌گریزتر از همتایان خود در سایر کشورها هستند و این ترس ساختاری مانع رشد اقتصادی می‌شود.

https://www.ft.com/content/117e3a76-0b5c-4e99-a6da-3421cb8d5da7?syn-25a6b1a6=1

• بحران کم‌آبی در بریتانیا؛ چرا پیشرفته‌ترین طرح بازیافت آب شهر کمبریج غیرقابل‌استفاده مانده است؟

گاردین

          بزرگ‌ترین سیستم بازیافت آب بریتانیا در منطقه مسکونی ادینگتون واقع در کمبریج‌شر با موانع قانونی روبه‌رو شده و از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون خاموش مانده است. این پروژه پیشرفته طراحی شده بود تا با استفاده از آب باران و تصفیه آن، روزانه حدود ۲۵ لیتر آب به ازای هر نفر برای مصارف غیرآشامیدنی ذخیره کند. با این حال، به دلیل قوانین سخت‌گیرانه، این سیستم اجازه فعالیت نیافته است. این در حالی است که خشکسالی‌های اخیر در انگلستان، شرکت‌های آب‌رسانی را مجبور به اعمال ممنوعیت استفاده از شلنگ آب کرده است.

          ریشه اصلی این مشکل در تعارض قوانین قدیمی‌با فناوری‌های نوین بازیافت نهفته است. سازمان بازرسی آب آشامیدنی[5] بر اساس ماده ۷۰ قانون آب سال ۱۹۹۱ میلادی و مقررات کیفیت آب سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرده است که تمام آب مصرفی خانوارها باید استانداردهای آب آشامیدنی را داشته باشد. چون سیستم ادینگتون از آب تصفیه‌شده برای فلاش سرویس‌های بهداشتی استفاده می‌کند، از نظر قانونی غیرمجاز شناخته شده است. این تضاد ساختاری باعث شده است که حتی برای مصارف غیرخوراکی نیز به آب شرب نیاز باشد.

          کارشناسان و نهادهای صنعتی هشدار می‌دهند که این‌گونه موانع قانونی، تلاش‌های کشور را برای مقابله با بحران کم‌آبی به شدت تضعیف کرده است. سازمان محیط‌زیست پیش‌بینی کرده است که انگلستان تا سال ۲۰۵۵ میلادی با شکاف تقاضای آب معادل ۵ میلیارد لیتر در روز مواجه خواهد شد. در حالی که کشورهای اروپایی مانند بلژیک و آلمان بیش از ۲۰ سال است از سیستم‌های بازیافت آب خاکستری[6] یعنی تصفیه آب حاصل از روشویی و ماشین لباسشویی برای مصارف غیرخوراکی استفاده می‌کنند، بریتانیا به دلیل قوانین کهنه عقب مانده است.

          دولت و نهادهای ذی‌ربط اکنون تحت فشارند تا قوانین موجود را اصلاح کنند تا این‌گونه طرح‌های پایدار اجازه بهره‌برداری پیدا کنند. وزارت محیط‌زیست، غذا و امور روستایی اعلام کرده است که با سازمان بازرسی آب همکاری می‌کند تا چارچوب‌های قانونی را بازنگری کند. پروژه‌های نوآورانه مانند جمع‌آوری آب باران می‌توانند میانگین مصرف آب هر فرد را از ۱۴۰ لیتر فعلی به طور چشمگیری کاهش دهند. اصلاح این مقررات برای نجات منابع آبی کشور در سال‌های آینده حیاتی است.

https://www.ft.com/content/117e3a76-0b5c-4e99-a6da-3421cb8d5da7?syn-25a6b1a6=1

• تضعیف اقتصاد دانش‌بنیان لندن؛ خطری بزرگ برای آینده نوآوری در بریتانیا

فایننشال تایمز

          پارک‌های علم و فناوری در لندن مانند کوارتر دانش[7] نشان می‌دهند که چقدر نزدیک بودن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به یکدیگر مفید است. این نزدیکی مثل یک چرخه خودتقویت‌کننده عمل می‌کند: دانشگاه‌ها افراد باهوش و مستعد را جذب می‌کنند، این افراد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارها را به سمت خود می‌کشانند و این روند مدام بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌شود. اقتصاددانانی مثل جیم اونیل معتقدند بریتانیا برای رشد اقتصادی باید از چنین مراکزی که حالا به اندازه کافی بزرگ و مؤثر شده‌اند، حمایت کند.

          برخی فکر می‌کنند باید همه‌چیز را از پایتخت دور کرد، اما نادیده گرفتن نقش لندن به‌عنوان مرکز اصلی نوآوری اشتباه بزرگی است. دولت بریتانیا قبلاً در مناطق دیگری مثل مسیر آکسفورد تا کمبریج و شهر منچستر سرمایه‌گذاری کرده است. لندن هم با داشتن مراکز پزشکی پیشرفته، هوش مصنوعی و علوم زیستی پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارد؛ اما متاسفانه بودجه‌ی این مراکز امروزه در خطر کاهش قرار گرفته است.

          رشد این مراکز در لندن اصلاً به ضرر بقیه کشور نیست، بلکه به اقتصاد کل کشور کمک می‌کند. برای مثال، شرکت‌هایی که از قلب دانشگاه کالج لندن (UCL) بیرون آمده‌اند، کارهای تحقیقاتی‌شان را در لندن انجام می‌دهند، اما درمان‌های پیشرفته‌ی خود را در شهرهایی مثل منچستر به دست مردم می‌رسانند. این همکاری نشان می‌دهد که پیشرفت لندن به معنی عقب افتادن بقیه شهرها نیست، بلکه به توسعه‌ی کل کشور کمک می‌کند.

          اگر بریتانیا بودجه و امکانات لازم را برای بزرگ‌تر کردن این مراکز فراهم نکند، در رقابت جهانی از کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن عقب می‌افتد؛ چون آن‌ها سال‌هاست روی چنین مراکز نوآوری بزرگی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین، دولت باید مراکز مهم فناوری را شناسایی کند و از آن‌ها پشتیبانی کند تا هم لندن جایگاه خود را حفظ کند و هم سود این پیشرفت به تمام نقاط کشور برسد.

https://www.ft.com/content/d30247d9-6e9e-4c2b-a6fc-9e751a9f7110

• نگاهی به پنج سال تورم در بریتانیا

فایننشال تایمز

          افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی در بریتانیا طی پنج سال گذشته، فشار مالی سنگینی بر بودجه خانوارهای این کشور وارد کرده است. بر اساس آمارهای موجود، شاخص کل تورم مصرف‌کننده یا همان معیاری که تغییرات قیمت سبد کالاهای روزمره را می‌سنجد، رشد ۲۷٫۵ درصدی را تجربه کرده است. این جهش قیمت‌ها بیش از همه در بخش مواد غذایی رخ داده است؛ به‌طوری که قیمت روغن زیتون ۱۰۸ درصد، گوشت گاو ۶۱ درصد و تخم‌مرغ ۵۸ درصد افزایش یافته است. عوامل اصلی این گرانی‌ها، ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی، کاهش برداشت محصولات و افزایش هزینه‌های انرژی بوده است.

          علت اصلی سرسام‌آور شدن هزینه‌های زندگی را باید در بحران‌های انرژی و صعود نرخ تورم جست‌وجو کرد. جنگ اوکراین و تنش‌های منطقه‌ای موجب جهش ۸۷ درصدی قیمت گاز و ۴۶ درصدی قیمت برق شده‌اند. این بحران انرژی به‌طور مستقیم بر هزینه تولید اقلام خوراکی و زنجیره تامین تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، خدماتی مانند بیمه خودرو نیز به دلیل کمبود قطعات و هزینه‌های بالای فناوری‌های جدید، ۷۶ درصد گران‌تر شده‌اند. مجموع این فشارها موجب شد تا تورم سالانه در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج ۱۱٫۱ درصدی برسد و همچنان بالاتر از نرخ هدف دو درصدی باقی بماند.

          سنگین‌ترین شوک مالی به خانوارها از ناحیه بازار مسکن و سیاست‌های پولی بانک مرکزی وارد شده است. برای کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره پایه یا همان حداقل سود بانکی جهت تعیین هزینه وام‌ها، از ۰٫۱ درصد به‌سرعت افزایش یافت. این تصمیم سبب شد نرخ اقساط وام مسکن ۱۵۲ درصد جهش کند و به‌طور متوسط بیش از ۵۰۰ پوند به هزینه‌های ماهانه خانوارها بیفزاید. به همین دلیل، شاخص قیمت خرده‌فروشی که برخلاف شاخص تورم معمولی شامل هزینه‌های مسکن نیز می‌شود، رشد ۳۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

          در میان تمامی‌کالاهای بررسی‌شده، وضعیت درآمدی و اقلام تکنولوژی رویکرد متفاوتی را نشان می‌دهند. در حالی که دستمزدهای اسمی‌با رشد ۲۹ درصدی تقریباً همگام با تورم پیش رفته‌اند، تنها ۱۳ بخش از ۱۹۲ گروه کالایی کاهش قیمت داشته‌اند. این کاهش عمدتاً به تجهیزات رایانه‌ای و صوتی-تصویری مربوط است که بین ۱۹ تا ۳۲ درصد ارزان‌تر شده‌اند. البته بخشی از این افت قیمت به دلیل تعدیل هدونیک است؛ یعنی روشی آماری که افزایش کیفیت و پیشرفت فنی یک کالا را معادل کاهش قیمت واقعی آن حساب می‌کند.

https://www.ft.com/content/7a9c6019-bd0b-44b4-9a2d-db02ee881266?syn-25a6b1a6=1

• پیامدهای تمرکز بر یارانه‌های کوتاه‌مدت به جای رشد اقتصادی پایدار

فایننشال تایمز

          سیاستمدارانی مانند اندی برنهام، کی‌یر استارمر و ریشی سوناک با وجود تفاوت در سبک حکمرانی، یک دغدغه مشترک دارند. این دغدغه مشترک همان بحران هزینه‌های زندگی است. دلیل این توجه کاملا مشخص است؛ زیرا این مسئله نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مجدد دولت‌ها دارد. با این حال، این تمرکز به استارمر و سوناک کمکی نکرد و ممکن است برای برنهام نیز در نهایت بی‌فایده باشد. برنهام در مقایسه با پیشینیان خود، سیاستمدار باتجربه‌تری است و جهت‌گیری روشنی دارد. او از کشمکش‌های سیاسی لذت می‌برد و به خوبی نشان می‌دهد که شرایط سخت جامعه را درک می‌کند.

          برنهام تمرکز برنامه‌های خود را بر کاهش فشارهای اقتصادی گذاشته است. او سیاست‌های نمادینی مانند تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس و لغو مالیات بر ارزش افزوده بر روی برخی محصولات و تولیدات را دنبال می‌کند. با این وجود، او نیز قادر به مهار فشارهای اقتصاد جهانی نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در بریتانیا در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید. این افزایش عمدتا ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ در خاورمیانه است. در نتیجه مهارت‌های ارتباطی قوی برنهام نمی‌تواند این واقعیت‌های تلخ جهانی را تغییر دهد.

          درک کردن مشکلات مردم، لزوما به معنای داشتن کنترل بیشتر بر اقتصاد نیست. با افزایش سقف قیمت انرژی در زمستان پیش رو، خانوارها با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهند شد. تجربه انتخابات‌های سال ۲۰۲۴ نشان داد که رای‌دهندگان معمولا دولت‌های مستقر را مقصر مشکلات می‌دانند. این امر حتی زمانی که عوامل خارجی مانند جنگ اوکراین دخیل باشند نیز صادق است. به همین دلیل، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بسیار ضعیف است. پیش‌بینی می‌شود که انتخابات بعدی دولت به جای زمان‌های نزدیک‌تر، در سال ۲۰۲۹ برگزار شود. بنابراین، برنهام با این خطر روبه‌رو است که وعده‌هایی بدهد که توانایی اجرای آن‌ها را در بلندمدت ندارد.

          خطر اساسی‌تر این است که تمرکز بیش از حد بر هزینه‌های زندگی، جهت‌گیری اقتصادی دولت را منحرف کند. دولت‌ها تمایل دارند به جای تلاش برای ثروت‌آفرینی، بودجه خود را صرف یارانه کنند. رهبران قبلی نیز تلاش کردند هزینه‌های زندگی را به صورت مکانیکی و مصنوعی کاهش دهند. اما استفاده از منابع مالی محدود برای پرداخت‌های خرد راهگشا نیست. دولت می‌تواند این منابع را برای مدیریت سرعت کاهش بدهی‌ها و دستیابی به نرخ بهره پایین‌تر استفاده کند. نادیده گرفتن واقعیت قیمت‌ها، دولت را از یافتن راه‌حل‌های پایدار بازمی‌دارد.

https://www.ft.com/content/61a06f4b-f661-4a05-9b73-bc43f22f86db?syn-25a6b1a6=1

•  چالش‌های مالی بریتانیا: تحلیل کسری بودجه غیرمنتظره و پیامدهای سیاست‌گذاری

فایننشال تایمز

          بریتانیا در ماه ژوئیه با یک کسری بودجه غیرمنتظره روبه‌رو شد. آمارها نشان می‌دهد این کسری به ۱.۸ میلیارد پوند رسیده است. این میزان حدود ۷۰۰ میلیون پوند بیشتر از سال گذشته است. بدهی کل دولت نیز به مرز ۳ تریلیون پوند نزدیک می‌شود. این عدد معادل ۹۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت فشار زیادی بر وزیر خزانه‌داری وارد می‌کند. او اکنون باید انضباط مالی سخت‌گیرانه‌ای را در کشور اعمال کند.

          علت اصلی این کسری پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای مالیاتی است. معمولا ماه ژوئیه به دلیل دریافت مالیات‌های مستقیم ماه پردرآمدی است. درآمدهای مالیاتی نیز امسال ۱۰ درصد رشد داشت. با این حال هزینه‌های دولت بسیار بیشتر بود. مخارج مرتبط با مزایای اجتماعی[8] حدود ۲ میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه‌های کالا و خدمات دولتی نیز ۱.۲ میلیارد پوند بیشتر شد. این افزایش هزینه‌ها بیشتر به دلیل تورم و افزایش حقوق‌ها رخ داده است.

          این شرایط دولت جدید را در آستانه بودجه ماه اکتبر با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش نرخ بهره باعث شده است تا حاشیه مانور مالی از ۲۴ میلیارد پوند به ۱۷ میلیارد پوند کاهش یابد. وزیر خزانه‌داری باید یک تعادل دشوار ایجاد کند. او از یک سو باید اعتبار مالی دولت را در بازارها حفظ کند. از سوی دیگر باید مراقب باشد که سیاست‌هایش به اقتصاد آسیب نزند. منتقدان معتقدند دولت باید هزینه‌های رفاهی را کاهش دهد.

          در کنار این چالش‌های مالی نشانه‌های متفاوتی در اقتصاد بریتانیا دیده می‌شود. در ماه ژوئیه آمار خرده‌فروشی حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت. با این حال بخش خدمات در ماه اوت سریع‌ترین رشد خود را در شش ماه اخیر تجربه کرد. اعتماد مصرف‌کنندگان نیز به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسید. با وجود این خوش‌بینی‌ها کسب‌وکارها همچنان نگران هزینه‌های بالا هستند. به همین دلیل انتظار می‌رود بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره احتیاط کند.

https://www.ft.com/content/481b3fd0-6b2d-4bbe-b6e3-b99146df827c?syn-25a6b1a6=1

• هشدار کشاورزان: بریتانیا طی چند ماه آینده با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد

تلگراف

          بریتانیا در ماه‌های آینده با خطر جدی کمبود مواد غذایی روبه‌رو است. کشاورزان بریتانیایی به دلیل مشکلات مالی توانایی کاشت محصولات برای سال آینده را ندارند. بیش از دوازده سازمان کشاورزی اعلام کرده‌اند که این صنعت به نقطه بحران رسیده است. کاهش بی‌سابقه تولیدات کشاورزی از سال ۱۹۸۴ و مرگ‌ومیر گسترده دام‌ها، کشاورزان را با کمبود جدی نقدینگی مواجه کرده است. رئیس اتحادیه ملی کشاورزان هشدار می‌دهد که بدون مداخله دولت، تولید غذای کشور در سال آینده به شدت آسیب می‌بیند.

          بحران در بخش زراعت ناشی از ترکیب شرایط نامساعد جوی و فشارهای اقتصادی است. خشکسالی و گرمای شدید باعث شده تا میزان برداشت محصولاتی مانند جو و کلزا به ۱۹.۵ میلیون تن کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است. قیمت کود شیمیایی به ۴۶۰ پوند در هر تن رسیده است. این افزایش قیمت به دلیل اختلال در زنجیره تامین رخ داده است. جنگ در منطقه خاورمیانه و اختلال در مسیرهای تجاری، دسترسی به این نهاده‌های اساسی را دشوار و پرهزینه کرده است.

          بخش دامپروری نیز آسیب‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. موج گرمای اخیر شرایط مناسبی را برای تکثیر حشرات ناقل بیماری فراهم کرده است. این امر به شیوع گسترده بیماری زبان‌آبی[9] (یک بیماری ویروسی در نشخوارکنندگان که باعث تورم، مشکلات باروری و مرگ حیوان می‌شود) منجر شده است. تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد ابتلای گوسفندان به این ویروس ثبت شده است. این آمار بیشتر در مناطق جنوب غربی بریتانیا متمرکز است. این بیماری علاوه بر تلفات مستقیم، هزینه‌های سنگینی را برای دفع بهداشتی دام‌های تلف‌شده به دامداران تحمیل می‌کند.

          سازمان‌های کشاورزی برای عبور از این بحران، خواستار حمایت‌های فوری دولتی هستند. آن‌ها پیشنهاد پرداخت وام بدون بهره را برای جبران خسارات مطرح کرده‌اند. کشاورزان معتقدند که شرایط فعلی تنها ناشی از تغییرات اقلیمی نیست. آن‌ها از سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت نیز انتقاد دارند. وضع مالیات بر ارث برای مزارع خانوادگی، انگیزه تولید را به شدت کاهش داده است. کشاورزان اکنون در یک محیط سیاسی و اقتصادی بسیار نامطلوب برای بقای کسب‌وکار خود تلاش می‌کنند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/21/britain-faces

-food-shortages-within-months-warn-farmers/

• عصر نوین کلاهبرداری‌های مالی با چاشنی پوپولیسم

فایننشال تایمز

          جهان کنونی شاهد ظهور کلاهبرداری‌های مالی نوین است که در آن‌ها از فناوری‌های پیشرفته برای فریب دادن افراد استفاده می‌شود. در این روش‌ها، چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و اقتصادی با استفاده از هوش مصنوعی و تولید تصاویر جعلی[10] به تصویر کشیده می‌شوند تا اعتبار دروغینی برای پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری پرخطر ایجاد کنند. این پدیده‌ها نشان می‌دهند که چگونه ابزارهای مدرن می‌توانند برای مقاصد سودجویانه به کار گرفته شوند و اعتماد عمومی را هدف قرار دهند.

          این پدیده نیازمند تحلیل روان‌شناختی و اجتماعی است؛ چرا که نشان می‌دهد کلاهبرداران چگونه از نارضایتی‌های عمومی سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها از راهبردهای بازاریابی آزمایشی و ایجاد قطبی‌سازی‌های اجتماعی بهره می‌برند تا مخاطبان را به دام بیندازند. این رویکرد شباهت زیادی به محتواهای جنجال‌برانگیز یا همان طعمه‌های خشم[11] دارد که هدف اصلی آن‌ها جلب توجه فوری و ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری‌های خطرناک است.

          در عین حال لازم است تا ریشه‌های عمیق‌تر این مسئله یعنی بحران اعتماد به نهادهای رسمی اشاره شود. بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تنها یک‌سوم مردم بریتانیا اعتماد بالایی به نهادهای عمومی دارند و درصد کمی از آن‌ها شرکت‌های مالی را شفاف می‌دانند. این بی‌اعتمادی ریشه‌دار، بستری مناسب فراهم می‌کند تا کلاهبرداران با ترویج گفتمان‌های ضد سیستم و تبلیغ از سوی اینفلوئنسرهای مالی، افراد آسیب‌پذیر را راحت‌تر به سوی طرح‌های کذایی هدایت کنند.

          لذا لازم است تا بر ضرورت نظارت دقیق‌تر و چالش‌های قانونی پیش روی نهادهای نظارتی تأکید شود. پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی اغلب در پاکسازی کامل این‌گونه محتواها ناکام هستند، هرچند سازمان‌های تنظیم‌گر مانند سازمان پایش مالی تلاش می‌کنند با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر و جریمه‌های سنگین، نظارت خود را افزایش دهند. با وجود این اقدامات، ارتقای سواد مالی در میان شهروندان همچنان به عنوان یک ضرورت اساسی برای مقابله با این هجوم تبلیغات پوپولیستی مطرح است.

https://www.ft.com/content/bacf81cc-3340-417b-bb6d-c1dc89fb3a34

• چالش‌های صنعت فولاد بریتانیا؛ هجوم فولاد ارزان آسیایی

گاردین

          هجوم فولاد ارزان‌قیمت از کشورهای آسیایی به بازار بریتانیا، حیات اقتصادی تولیدکنندگان داخلی را به شدت تهدید کرده است. کارخانه فولادسازی تاتا در منطقه لانوِر که نزدیک به نیمی از تقاضای فولاد گالوانیزه کشور را تأمین می‌کند، به دلیل کمبود سفارش ناچار شده است خطوط تولید خود را با نیمی از ظرفیت واقعی اداره کند.

          تصمیم دولت بریتانیا در راستای افزایش سهمیه‌های معاف از عوارض واردات، وضعیت رقابتی را به زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر داده است. بر اساس این سیاست، سهمیه سالانه واردات فولاد گالوانیزه برای کشورهایی مانند هند به ۱۲۵ هزار تن، ویتنام به ۱۷۴ هزار تن و کره جنوبی به ۱۰۰ هزار تن افزایش یافته است که این امر فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد می‌کند.

          این روند صعودی واردات، اجرای طرح‌های تحول ساختاری صنعت فولاد را با خطرات جدی مواجه ساخته است. شرکت تاتا استیل در حال اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری کلان به ارزش ۱.۲۵ میلیارد پوند برای گذار از کوره‌های سنتی به کوره‌های قوس الکتریکی است، اما استمرار فشار تعرفه‌ها می‌تواند پایداری این گذار سبز را به خطر بیندازد.

          اتحادیه‌های کارگری و مسئولان صنفی هشدار داده‌اند که تداوم واردات بی‌رویه، امنیت شغلی کارکنان را به مخاطره می‌اندازد. در حالی که دولت وعده داده است تأثیر این سهمیه‌ها را پس از گذشت ۱۲ ماه بررسی کند، ناظران اقتصادی بر این باورند که برای صیانت از زیرساخت‌های راهبردی صنعت فولاد بریتانیا به بازنگری فوری در سیاست‌های تجاری نیاز است.

https://www.theguardian.com/business/2026/aug/23/llanwern-steelworks-cheap-steel-imports

[1]. Office for National Statistics (ONS)

[2]. Consumer-facing sectors

[3]. Regulators

[4]. Surge Pricing

[5]. Drinking Water Inspectorate - DWI

[6]. Grey Water Recycling

[7]. Knowledge Quarter

[8]. Social Benefits

[9]. Bluetongue

[10]. Deepfake

[11]. Ragebaits