اخبار اقتصادی فنلاند - هلسینکی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند - هلسینکی در هفته سوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
اقتصاد فنلاند در هفته منتهی به ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶) نشانههای واضحی از عبور از رکود و حرکت به سمت احیای تدریجی را به نمایش گذاشته است. طبق تازهترین ارزیابیهای مؤسسات مالی و آماری، محرک اصلی این رشد بهبود در صادرات کالایی و رونقگیری سرمایهگذاریهای خصوصی در بخشهای تولیدی است. با وجود این پویایی در سمت تولید و صادرات، نرخ بالای تورمِ ناشی از بازارهای انرژی و بالا ماندن نرخ بیکاری، همچنان مانعی جدی بر سر راه احیای کامل مصرف بخش خصوصی و بازگشت اعتماد خانوارها محسوب میشود. از سوی دیگر، سیاستهای مالی سختگیرانه دولت با هدف کنترل کسر بودجه و تعادلبخشی به بدهیهای عمومی در حال پیگیری است که نشاندهنده یک رویکرد محافظهکارانه و ساختاری برای تثبیت شاخصهای کلان است.
ارتباط میان سیاستهای پولی اتحادیه اروپا و روندهای داخلی فنلاند نیز پویایی پیچیدهای را ایجاد کرده است. در حالی که تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) بر تسهیل شرایط اعتباری متمرکز است، بازارهای مالی فنلاند با احتیاط عمل میکنند و واکنش بازار مسکن و تقاضای وام به تغییرات نرخ بهره با کندی همراه بوده است. با این حال، افزایش ثبت سفارشیهای صنعتی و چشمانداز مثبت برای بخشهای کلیدی تولیدی، نشان میدهد که موتورهای رشد اقتصادی فنلاند در حال گرم شدن هستند. پیشبینیهای به روز رسانی شده رشد تولید ناخالص داخلی نشان از این دارد که فنلاند گامهای استواری برای ثبت عملکرد مثبت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ برمیدارد.
۱. روند اقتصاد کلان هفته
در طول هفته اخیر، شاخصهای اقتصادی نشان دادند که اقتصاد فنلاند پس از گذراندن یک دوره رکود طولانی، به سمت رشد خروج از رکود حرکت میکند. بر اساس آخرین پیشبینی مؤسسه مالی (MuniFin / Kuntarahoitus) که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، پیشبینی رشد اقتصادی فنلاند برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۸ درصد ارتقا یافته است. این موسسه ارزیابی میکند که صادرات کالایی و بهبود سرمایهگذاریهای شرکتی، راندمان اصلی این احیا را تشکیل میدهند. با این حال، بازار کار کماکان دچار اختلال است؛ نرخ بیکاری پیشبینی شده برای امسال در سطح بالا و حدود ۱۰.۴ درصد ارزیابی شده که توان خریداران را برای ورود کامل به بازار مصرف محدود کرده است. افزایش قیمت انرژی و تنشهای منطقهای نیز فشارهای تورمی موقتی ایجاد کردهاند که نرخ تورم را نزدیک به ۲.۴ درصد نگه میدارد (Kuntarahoitus, Bank of Finland).
۲. سیاستهای پولی، مالی و تصمیمات دولتی
در حوزه سیاستهای مالی و بودجهای، دولت به ریاست پتری اورپو (Petteri Orpo) رویههای مربوط به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را تثبیت کرده و تدابیر ریاضتی و حمایتی جدیدی را پیگیری میکند. بر اساس اطلاعیههای رسمی دولت فنلاند (Valtioneuvosto)، دولت برنامه اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینههای عمومیبه میزان ۴.۸ میلیارد یورو را اجرا میکند تا کسری بودجه ۱۲.۴ میلیارد یورویی پیشبینی شده برای سال ۲۰۲۷ را کنترل کند. همزمان، برای تحریک رشد اقتصادی، معافیتها و کاهشهای مالیاتی بر درآمد کار به ارزش ۲۳۰ میلیون یورو از ابتدای سال آینده برنامهریزی شده است. علاوه بر این، دوره کسر زیانهای تجاری برای شرکتها از ۱۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته تا جاذبه فنلاند برای استارتآپها و سرمایهگذاران ریسکپذیر تقویت شود. در بخش پولی نیز بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶) ابعاد سیاستهای پولی حاکم بر حوزه یورو را بررسی کرد که بانک مرکزی فنلاند (Suomen Pankki) نیز آن را منعکس نمود (Valtioneuvosto, Suomen Pankki).
۳. بازار کار، صنعت و بنگاههای اقتصادی
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار فنلاند (Statistics Finland) که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶) به روز رسانی شد، تولیدات صنعتی فنلاند در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ رشد سالانه ۴.۵ درصدی را ثبت کرده است. این بهترین عملکرد صنعتی این کشور از مارس ۲۰۲۶ به شمار میرود و نشاندهنده پایداری در بخش ساخت و تولید است. محرک اصلی این رشد، افزایش ۵.۳ درصدی تولیدات بخش ساختوساز و بهویژه صنایع فلزی (با رشد ۹.۵ درصد) و صنایع شیمیایی (با رشد ۱.۹ درصد) بوده است. در مقابل، صنایع تولید مبلمان و چاپ با افت مواجه شدهاند. در همین حال، اخبار حوزه بانکداری فنلاند نشان میدهد موسسه (Saldo Bank) همکاریهای جدیدی را برای ارائه خدمات مالی و فناوریهای پرداخت رقابتی در منطقه نوردیک راهاندازی کرده است (Statistics Finland, Trading Economics, FF News).
۴. آمارهای بینالمللی، تجارت خارجی و سرمایهگذاری
در بخش تجارت خارجی، آمار گمرک فنلاند (Tulli) که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ (۹ سپتامبر ۲۰۲۶) انتشار یافت، نشان میدهد که تراز تجاری کالایی فنلاند در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ با کسری ۷۳۵ میلیون یورویی مواجه شده است. این در حالی است که مجموع کسری تجاری ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱.۷ میلیارد یورو رسیده است. ارزش صادرات کل کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۱۳.۸ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن عدم تکرار صادرات پرارزش یک کشتی تفریحی بزرگ در دوره مشابه سال گذشته بود. با این حال، صادرات فنلاند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۳.۸ درصد رشد ارزش داشت، در حالی که صادرات به کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا با کاهش ۲۷.۲ درصدی مواجه گردید. بر بر اساس آمار یوروستات (Eurostat)، فنلاند توانسته سهم صادراتی خود در درون بازار واحد اروپا را در برابر نوسانات جهانی حفظ کند (Tulli, Eurostat).