اخبار اقتصادی فنلاند - هلسینکی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند - هلسینکی در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 اقتصاد فنلاند در نیمه دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ شاهد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بهبود و شتاب‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بود، به‌طوری‌که مؤسسات پژوهشی معتبر اقتصادی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال جاری به طور همزمان به سمت بالا تعدیل کردند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی فنلاند (Suomen Pankki) و مؤسسات پژوهشی اقتصاد فنلاند (Etla) و لابوره (Labore)، اقتصاد این کشور پس از ماه‌ها رکود و کم‌تحرکی، اکنون به لطف تقویت صادرات و بازگشت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و عمومی در مسیر رشد قرار گرفته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی فنلاند برای سال جاری میلادی معادل ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است که این روند رو به رشد، نویدبخش خروج تدریجی از چرخه کندی اقتصادی سال‌های گذشته است.

با این وجود، چالش‌های ساختاری کلان همچنان پابرجا هستند؛ بازار کار با وجود بهبود نسبی انتظارات شرکت‌ها، همچنان با نرخ بیکاری نسبتاً بالا دست‌به‌گریبان است و فشارهای تورمی ناشی از تحولات انرژی و مناقشات غرب آسیا، رصد دقیق سیاست‌های پولی را ایجاب می‌کند. بانک مرکزی فنلاند در ارزیابی میان‌دوره‌ای خود خاطرنشان کرد که تورم در سال جاری به دلیل شوک‌های موقت انرژی به رقم ۲.۴ درصد خواهد رسید، اما این روند در سال‌های آتی تعدیل خواهد شد. از سوی دیگر، کسری بودجه و رشد بدهی‌های عمومی دولت همچنان به عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح است و کارشناسان اقتصادی بر لزوم تداوم اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه بهره‌وری تأکید می‌کنند.

۲. سیاست‌های پولی، مالی و تصمیمات دولتی

در تاریخ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶)، بانک مرکزی فنلاند گزارش پیش‌بینی میان‌دوره‌ای خود را منتشر کرد که در آن چشم‌انداز اقتصادی کشور تا سال ۲۰۲۸ به‌روزرسانی شد. بر اساس این گزارش رسمی، بانک مرکزی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به ۱.۷ درصد ارتقا داد و اعلام کرد که تقویت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و رونق صادرات، موتورهای اصلی محرک اقتصاد در نیمه نخست سال بوده‌اند. این نهاد پولی همچنین نرخ تورم کل سالانه را به دلیل تحولات بازار انرژی و تنش‌های خاورمیانه معادل ۲.۴ درصد برآورد کرد، در حالی که پیش‌بینی شد تورم در سال ۲۰۲۷ به محدوده ۱.۴ درصد بازگردد (Suomen Pankki).

در بخش بودجه و سیاست‌گذاری عمومی، مؤسسه پژوهشی اقتصاد فنلاند (Etla) در گزارش روز (۲۷ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶) خود هشدار داد که نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال جاری از مرز ۹۰ درصد عبور خواهد کرد. این مؤسسه ضمن تأکید بر لزوم انضباط مالی سخت‌گیرانه، اعلام کرد که اگرچه پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری دولتی و خرید تجهیزات دفاعی راهبردی به تحرک اقتصاد کمک کرده‌اند، اما کنترل هزینه‌های عمومی‌برای پایداری بلندمدت مالی دولت یک ضرورت حیاتی است (Etla, Yle).

۳. بازار کار، صنعت و بنگاه‌های اقتصادی

مؤسسه پژوهشی لابوره (Labore) در تازه ترین گزارش رسمی خود که در تاریخ (۲ مهر ۱۴۰۵ / ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را با افزایش قابل توجه ۰.۸ درصدی نسبت به برآوردهای بهاری، روی رقم ۱.۷ درصد تثبیت کرد. این گزارش حاکی از آن است که بخش صادرات کالا با پیش‌بینی رشد ۴.۷ درصدی در سال جاری، نقش کلیدی در حمایت از بنگاه‌های صنعتی ایفا نموده است، هرچند بازار کار با سرعتی ملایم‌تر بهبود می‌یابد و نرخ بیکاری در سطوح بالای ۱۰ درصد باقی مانده است (Labore, STT Info).

آمار رسمی منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار فنلاند (Statistics Finland) در تاریخ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵ / ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) نشان داد که حجم کل تولیدات صنعتی و شاخص‌های فعالیت در بخش ساختمان‌سازی و مهندسی عمران در ماه اوت دستخوش تغییراتی بوده است؛ به طوری که هزینه‌های مهندسی عمران با افزایشی معادل ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این داده‌ها مؤید تداوم فعالیت در پروژه‌های زیرساختی است، در حالی که بخش مسکن همچنان با احتیاط از سوی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود (Statistics Finland).

در حوزه تجارت خرده‌فروشی و بنگاه‌های تجاری، اخبار حاکی از آن است که زنجیره فروشگاه‌های بزرگ و لوازم خانگی و ورزشی در فنلاند برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه شعب خود در فصل پیش رو تدوین کرده‌اند و شرکت‌های استارت‌آپی و فناورانه نیز در راستای جذب سرمایه و توسعه بازارهای صادراتی گام برمی‌دارند (Kauppalehti).

۴. آمارهای بین‌المللی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری

اداره مرکزی آمار فنلاند (Statistics Finland) در جدیدترین انتشار آماری خود در تاریخ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، گزارش داد که روند ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این کشور در سال گذشته و تسری آن به سال جاری میلادی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های پاک، زیرساخت‌های دیجیتال و مراکز داده کلان (مانند پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت گوگل) تمرکز یافته‌اند که محرک اصلی تحول صنعتی فنلاند به‌شمار می‌روند (Statistics Finland).

در زمینه تجارت خارجی و شاخص‌های کلان مرتبط با اتحادیه اروپا (Eurostat)، نهادهای پژوهشی داخلی مانند Etla در بازنگری شهریور ماه خود (۱۸ شهریور ۱۴۰۵ / ۹ سپتامبر ۲۰۲۶) تأکید کردند که بهبود سفارشات صنعتی و رقابت‌پذیری هزینه‌ای، حجم صادرات فنلاند را به ترتیب با رشد ۳.۷ درصدی در سال جاری و ۳ درصدی در سال آینده مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که نوسانات زنجیره تأمین جهانی و چالش‌های ترابری دریایی بین‌المللی به عنوان ریسک‌های برون‌زا از سوی نهادهای اروپایی رصد می‌شوند (Etla, Xinhua).