کاهش ۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی اسمی اتیوپی پس از شناورسازی نرخ ارز

گزارش هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در اتیوپی، ضمن ترسیم تصویری دقیق از اقتصاد این کشور، از کاهش چشمگیر ۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی در کنار رشد بالای واقعی اقتصاد خبر می‌دهد.

این گزارش با عنوان «به‌روزرسانی اقتصادی و تجاری اتیوپی، فوریه تا ژوئن ۲۰۲۶»، عملکرد اقتصادی کشور را پیش و پس از شناورسازی نرخ ارز در ژوئیه ۲۰۲۴ مقایسه کرده و هم‌زمان جایگاه اتیوپی را در مقایسه با اقتصادهای همسایه شرق آفریقا بررسی می‌کند.

بر این اساس با وجود گسترش واقعی اقتصاد اتیوپی، ارقام اسمی ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور از حدود ۱۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۹.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

این تناقض از آنجا ناشی می‌شود که پس از سقوط ارزش بیر در پی شناورسازی نرخ ارز، ارزش تمامی‌کالاها و خدمات با قیمت‌های جاری بازار و بر حسب دلار آمریکا محاسبه می‌شوند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند اقتصاد مثبت است و انتظار می‌رود اتیوپی تا سال ۲۰۲۸ بار دیگر به سطح تولید ناخالص داخلی اسمی سال ۲۰۲۳ بازگردد.

در همین حال، کنیا به‌طور موقت از اتیوپی در تولید ناخالص داخلی اسمی‌پیشی گرفته و به ۱۳۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. تقویت شیلینگ کنیا، تنوع‌بخشی اقتصادی و سقوط شدید ارزش بیر از عوامل این تغییر بوده‌اند. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد کنیا تا سال ۲۰۲۸ این برتری را حفظ کند و پس از آن، پیش‌بینی می‌شود اتیوپی دوباره جایگاه نخست منطقه را به دست آورد.

گزارش هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا همچنین حاکی از آن است که برای نخستین بار از زمان آغاز اصلاحات ارزی، روند کاهشی تورم با مانع مواجه شده است. تورم کل اقتصاد اتیوپی در آوریل ۲۰۲۶ به ۱۱.۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در مارس ۲۰۲۶، ۹.۴ درصد بود. به این ترتیب، تورم در این کشور بار دیگر از مرز ۱۰ درصد عبور کرده است.

اگرچه افزایش قیمت سوخت در این جهش نقش داشته، اما باید اذعان داشت که افزایش قیمت مواد غذایی عامل اصلی رشد تورم بوده و تورم غذایی در مقایسه با سال پیش به ۱۳.۵ درصد رسیده است. فشار ناشی از این افزایش قیمت‌ها به‌شدت بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌شود؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها صرف مواد غذایی و حمل‌ونقل می‌شود.به همین دلیل، به نظر می‌رسد هدف بانک ملی اتیوپی برای محدود کردن تورم به حدود ۱۰ درصد در سال مالی منتهی به ژوئیه ۲۰۲۶، دست‌نیافتنی باشد.

 ثبات کم‌سابقه در بازار ارز

بازار ارز خارجی در اتیوپی پس از یک دوره پرتلاطم، اکنون ثبات کم‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد.بیر (Birr) –ارز رسمی‌کشور- در سال ۲۰۲۵ در میان ضعیف‌ترین ارزهای آفریقا قرار گرفت و بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، ارزش آن در برابر دلار آمریکا تا ۱۶۵ درصد کاهش یافت.

با این حال، طی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ صرافی‌های رسمی، نرخ‌های نسبتاً باثباتی را ارائه کرد و در طول ماه مه، ارزش پول ملی در حدود ۲۰۰ بیر در برابر یورو و ۱۷۵ بیر در برابر دلار آمریکا باقی ماند.

در اوایل سال ۲۰۲۶، ارزش بیر در برابر یورو به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود، یعنی حدود ۲۰۵ تا ۲۰۶ بیر رسید، اما پس از آن و در پی جنگ ایران، اندکی تقویت شد.

 چالش تأمین سوخت

تأمین سوخت همچنان یکی از نقاط حساس و پرتنش برای منابع مالی دولت است. اتیوپی اخیراً به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، هزینه‌های بالاتر تأمین مالی و اختلال در عرضه از کشورهای حوزه خلیج فارس، مدل سنتی پرداخت با تأخیر ۳۶۰ روزه برای خرید سوخت را کنار گذاشت.

هرچند این تغییر سیاست اتیوپی به سمت خریدهای نقدی از بازار و قراردادهای کوتاه‌مدت باعث شد، عرضه سوخت تا ماه مه ۲۰۲۶ دوباره برقرار شود، اما به نوبه خود افزایش قیمت‌ها (متاثر از افزایش جهانی قیمت و اختلال در زنجیره عرضه) را نیز در پی داشت. دولت برای مدیریت این فشار، بخشی از افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کرد و از ماه مارس، قیمت بنزین ۲۷ درصد و گازوئیل ۲۹ درصد افزایش یافت؛ در عین حال، یارانه‌های هدفمند برای گروه‌های آسیب‌پذیر حفظ شد.

این بحران وابستگی شدید اتیوپی به تأمین‌کنندگان حوزه خلیج فارس، از جمله کویت، را آشکار کرد و تلاش‌ها برای ایجاد یک راهبرد مقاوم‌تر در زمینه تأمین سوخت را افزایش داد.

 تجارت خارجی؛ تصویری دوگانه

شاخص‌های تجارت خارجی تصویری ترکیبی ارائه می‌کنند. مجموع صادرات اتیوپی در سال ۲۰۲۵ ۱۷ درصد افزایش یافت و از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر رفت؛ افزایشی قابل‌توجه نسبت به میانگین سالانه حدود ۳ میلیارد دلار که پیش از اصلاحات سال ۲۰۲۴ ثبت می‌شد. با این حال، این رقم همچنان فاصله زیادی با هدف رسمی‌کشور برای دستیابی به ۱۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی سالانه دارد.

در تجارت دوجانبه با اتحادیه اروپا، واردات اتحادیه اروپا از اتیوپی در سال ۲۰۲۵ با ۵۳.۷ درصد افزایش به نزدیک ۱.۳ میلیارد یورو رسید. در مقابل، صادرات اتحادیه اروپا به اتیوپی ۶.۱ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۱.۴ میلیارد یورو رسید.

 فشار بدهی بر بودجه دولت

گزارش هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در آدیس آبابا مدعی است؛ دولت اتیوپی برای کاهش فشار بر اقتصاد، برنامه تسهیلات اعتباری گسترده (Extended Credit Facility) مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول را با تزریق ارز خارجی از سوی بانک مرکزی ترکیب کرده است تا از واردات کالاهای ضروری مانند سوخت، کود، مواد غذایی و دارو حمایت کند. با این حال، گزارش مذکور هشدار می‌دهد که هرچند این راهبرد توانسته فشارهای شدید و فوری بازار را مهار کند، اما افزایش هزینه‌های خدمت بدهی فشار بسیار سنگینی بر بودجه عمومی وارد کرده است.

هم اکنون بازپرداخت بدهی‌ها ۴۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت را به خود اختصاص می‌دهد و عملاً منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مهم و پروژه‌های عمرانی را کنار می‌زند. دولت برای انجام تعهدات مالی خود به استقراض داخلی متکی شده است؛ اقدامی‌که باعث افزایش نرخ بهره برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود.

تلاش برای بازسازی بدهی‌ها

گزارش مورد اشاره همچنین به موانعی می‌پردازد که اتیوپی در مسیر بازسازی بدهی‌های خود با آنها روبه‌رو شده است. دارندگان اوراق قرضه اخیراً پیشنهاد اصلاح‌شده اتیوپی برای یوروباند یک میلیارد دلاری را که کشور بازپرداخت آن را نکول کرده است، رد کردند. در پی این اتفاق، وزارت دارایی اتیوپی از مذاکرات رسمی عقب‌نشینی کرده و به جای آن به دنبال راه‌حل‌های مبتنی بر بازار رفته است.

البته خوشبختانه در مورد وام‌دهندگان دوجانبه، تحت چارچوب مشترک گروه G20، پیشرفت آسان‌تر بوده است. اتیوپی با کمیته طلبکاران رسمی خود که ریاست مشترک آن را فرانسه و چین بر عهده دارند، به یک یادداشت تفاهم دست یافته است.

بنا بر این گزارش، مقامات بانک مرکزی همچنان اطمینان دارند که صندوق بین‌المللی پول در بررسی بعدی خود در ژوئن ۲۰۲۷، پایداری بدهی اتیوپی را تأیید خواهد کرد.

رشد اقتصادی همچنان قدرتمند است

با وجود این موانع ساختاری، مؤسسات بزرگ بین‌المللی همچنان نسبت به ظرفیت کلی رشد اقتصاد اتیوپی خوش‌بین هستند. هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کنند که اقتصاد اتیوپی در سال ۲۰۲۵، ۹.۲ درصد رشد کرده است؛ نرخی که اتیوپی را به ششمین اقتصاد با سریع‌ترین رشد در جهان تبدیل کرده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد ۹.۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ را نیز حفظ کرده است؛ نرخی که با روندهای تاریخی رشد اقتصاد اتیوپی پیش از درگیری‌های شمال کشور در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ همخوانی دارد.

این گزارش در نهایت استدلال می‌کند که برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی در بلندمدت، اتیوپی باید گلوگاه‌های عمیق و ریشه‌دار بهره‌وری را برطرف کند.

https://www.thereporterethiopia.com/52319/