اتحادیۀ اروپا، اقتصاد قدرت‌های بزرگ و امنیت اروپا

هم‌زمان با آغاز ریاست دوره‌ای ایرلند بر اتحادیۀ اروپا، این اتحادیه با مجموعه‌ای از پرونده‌های سنگین روبه‌روست. بودجۀ بلندمدت ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، کمک نظامی میلیاردی به اوکراین، تنش تجاری با چین و بحث‌های داخلی در کشورهایی مانند نروژ دربارۀ نسبت با اتحادیه. این تحولات نشان می‌دهد که اتحادیۀ اروپا در مرحلۀ تازه‌ای از سیاست‌گذاری قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که در آن امنیت، صنعت، تجارت و سیاست داخلی کشورهای اروپایی بیش از گذشته به هم گره خورده‌اند.

از روز چهارشنبه، ایرلند ریاست دوره‌ای اتحادیۀ اروپا را برای شش ماه آینده بر عهده می‌گیرد؛ ریاستی که میان کشورهای عضو به‌صورت گردشی اداره می‌شود. این به آن معناست که ایرلند تا پایان سال، نشست‌های وزیران اتحادیه را رهبری خواهد کرد، در مدیریت اختلافات میان کشورهای عضو نقش خواهد داشت و در تعیین اولویت‌های سیاسی اتحادیه در نیمۀ دوم سال اثرگذار خواهد بود. میشل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، نیز در این دوره در جایگاهی قرار می‌گیرد که بخشی از مدیریت سیاسی نشست‌های سطح بالا را بر عهده خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در برابر ریاست ایرلند قرار دارد، بودجۀ بلندمدت اتحادیۀ اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ است. این بودجه تعیین می‌کند کشورهای عضو چه مقدار باید مشارکت کنند و منابع مالی اتحادیه در حوزه‌های گوناگون سیاستی چگونه توزیع شود. بر اساس گزارش‌ها، هنوز میان کشورهای عضو در این زمینه فاصله وجود دارد. اختلاف بر سر بودجه، فقط یک بحث فنی مالی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اولویت‌های اروپا در سال‌های آینده، از امنیت و انرژی گرفته تا صنعت، کشاورزی، فناوری و حمایت از اوکراین، چگونه تعریف خواهد شد.

پرونده‌های دشوار دیگری نیز در دستور کار اتحادیه قرار دارد؛ از حفاظت از کودکان در اینترنت تا اصلاح نظام تجارت سهمیه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای و راه‌اندازی یوروی دیجیتال. هر یک از این موضوعات به‌تنهایی می‌تواند میان کشورهای عضو اختلاف ایجاد کند، زیرا به حوزۀ حاکمیت ملی، سیاست صنعتی، تنظیم‌گری فناوری و آیندۀ اقتصاد اروپا مربوط می‌شود. ایرلند که از سال ۱۹۷۳ عضو اتحادیۀ اروپا بوده، اکنون برای هشتمین بار ریاست این اتحادیه را بر عهده می‌گیرد. پیش از آن قبرس این مسئولیت را داشت و پس از شش ماه، نوبت به لیتوانی خواهد رسید.

در حوزۀ امنیتی، یکی از نخستین چالش‌های این دوره درخواست تازه اوکراین از اتحادیۀ اروپا است. کی‌یف از کشورهای عضو اتحادیه خواسته است ۶.۶ میلیارد یورو از صندوق صلح اتحادیۀ اروپا را برای حمایت نظامی آزاد کنند؛ مبلغی که با نرخ امروز اندکی کمتر از ۷۵ میلیارد کرون برآورد شده است. اوکراین می‌خواهد از آنچه «پنجرۀ فرصت» شش تا نُه‌ماهه در میدان نبرد می‌داند، استفاده کند. این تعبیر نشان می‌دهد که از نگاه مقام‌های اوکراینی، زمان در جبهه اهمیت تعیین‌کننده دارد و تأخیر در تأمین مالی و نظامی می‌تواند پیامدهای مستقیم در میدان جنگ داشته باشد.

برآورد شده است که اوکراین در سال جاری برای دفاع به حدود ۱۳۶ میلیارد یورو نیاز دارد. میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع اوکراین، در نامه‌ای که رویترز به آن دسترسی یافته، نوشته است بودجۀ اوکراین حدود ۵۳ میلیارد یورو از این مبلغ را پوشش می‌دهد. بنابراین، شکاف مالی بزرگی باقی می‌ماند که کی‌یف امیدوار است بخشی از آن از مسیر صندوق صلح اتحادیۀ اروپا تأمین شود. این درخواست بار دیگر اتحادیه را در برابر پرسشی اساسی قرار می‌دهد: اروپا تا چه اندازه آماده است هزینه‌های مستقیم امنیت خود و امنیت اوکراین را بپردازد؟

در کنار جنگ اوکراین، اقتصاد قدرت‌های بزرگ نیز به یکی از محورهای اصلی نگرانی اتحادیۀ اروپا تبدیل شده است. اتحادیه می‌گوید برای جلوگیری از «مرگ صنعت» در اروپا، به تجارت برابرتر با چین نیاز دارد. ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیۀ اروپا، پس از دیدار با وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین، در بروکسل گفت صادرات چین به اتحادیۀ اروپا همچنان افزایش می‌یابد، در حالی که سهم بازار اروپا در چین رو به کاهش است. او تأکید کرد: «وضع موجود یک گزینه نیست» و گفت این روند پایدار نخواهد بود.

چین اما مسئولیت مشکلات اقتصادی اروپا را رد می‌کند. گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، گفته است «علت‌های اساسی مشکلاتی که اتحادیۀ اروپا با آن روبه‌روست، نزد چین نیست» و راه‌حل را در افزایش همکاری و توسعۀ مشترک دانسته است. این پاسخ نشان می‌دهد که پکن حاضر نیست روایت اروپا دربارۀ رقابت نابرابر، یارانه‌های دولتی و فشار بر صنعت اروپایی را بپذیرد. در نتیجه، دو طرف در حالی از گفت‌وگو سخن می‌گویند که اختلاف بر سر قواعد تجارت، دسترسی به بازار و نقش دولت در حمایت از صنعت همچنان پابرجاست.

اتحادیۀ اروپا نگران است که کالاهای ارزان‌تر چینی به‌تدریج صنعت اروپا را از پا درآورند. در عین حال، بروکسل خواهان جنگ تجاری با چین نیست، زیرا چنین جنگی می‌تواند به صنعت صادراتی اروپا نیز آسیب سنگینی وارد کند. راه‌حل مطلوب اتحادیه، دستیابی به قواعد بازی عادلانه‌تر است؛ قواعدی که بتواند اثر یارانه‌های عظیم دولتی چین را، که اروپا پکن را به استفاده از آن متهم می‌کند، مهار کند. در گفت‌وگوهای این هفته، طرف‌ها همچنین دربارۀ محدودیت‌های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب، حقوق ثبت اختراع و اصلاح سازمان تجارت جهانی گفت‌وگو کرده‌اند.

پروندۀ فولاد، نمونه‌ای روشن از پیچیدگی روابط اروپا و چین است. از روز چهارشنبه، اتحادیۀ اروپا نرخ تعرفه بر فولاد وارداتی را دو برابر می‌کند و هم‌زمان سهمیه‌های فولاد بدون تعرفه را به‌شدت کاهش می‌دهد. هدف اعلام‌شده، محافظت از صنعت فولاد اروپا در برابر رقابت، از جمله رقابت چین، است. اتحادیۀ اروپا تأکید می‌کند که این اقدام به‌طور خاص علیه چین هدف‌گیری نشده، اما پکن به این توضیح اعتماد ندارد؛ به‌ویژه از آنجا که چین بیش از نیمی از فولاد جهان را تولید می‌کند.

بر اساس اعلام یوروفیر، انجمن صنعتی تولیدکنندگان فولاد اروپا، تولید فولاد اروپا در سال گذشته به رقم بی‌سابقۀ پایین ۱۲۵.۸ میلیون تن رسید؛ رقمی‌که در برابر تولید ۹۶۰ میلیون تنی فولاد چین بسیار کوچک‌تر است. مازاد ظرفیت در صنعت فولاد جهان نیز پس از آن برای اروپا حادتر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال گذشته تعرفه واردات فولاد را افزایش داد و کانادا نیز ناچار شد تدابیر مشابهی اتخاذ کند. این وضعیت نشان می‌دهد که اروپا نه فقط در برابر چین، بلکه در میان فشارهای هم‌زمان آمریکا، چین و تحولات بازار جهانی قرار دارد.

در چنین شرایطی، بحث رابطۀ نروژ با اتحادیۀ اروپا نیز بار دیگر حساسیت سیاسی خود را نشان می‌دهد. بر اساس فهرست آلتینگت، شش وزیر دولت حزب کارگر گفته‌اند که موافق عضویت نروژ در اتحادیۀ اروپا هستند، اما یازده وزیر نمی‌خواهند نظر شخصی خود را دربارۀ عضویت اعلام کنند. دو وزیر نیز به تماس‌های مکرر این روزنامۀ آنلاین پاسخ نداده‌اند. در میان وزیران، بیورنار شِران، وزیر امور شهرداری‌ها و مناطق، تنها کسی است که آشکارا می‌گوید در صورت رأی‌گیری، رأی منفی خواهد داد. او گفته است: «من در سال ۱۹۹۴ به عضویت رأی منفی دادم و امروز هم همان کار را می‌کردم.»

در مجموع، اتحادیۀ اروپا در نیمۀ دوم سال با ریاست ایرلند وارد دوره‌ای می‌شود که در آن تصمیم‌های مالی، امنیتی و صنعتی اهمیت راهبردی دارند. کمک به اوکراین، بودجۀ بلندمدت، رقابت تجاری با چین، بحران صنعت فولاد و تنظیم روابط دیجیتال و اقلیمی، همگی نشان می‌دهند که اتحادیه دیگر فقط یک پروژه اقتصادی یا اداری نیست، بلکه به میدان اصلی تصمیم‌گیری‌های امنیتی و ژئوپولیتیکی اروپا تبدیل شده است. برای نروژ نیز، حتی بدون عضویت رسمی در اتحادیه، این تحولات بیرونی نیستند؛ بلکه مستقیماً بر اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی و بحث‌های داخلی این کشور اثر می‌گذارند.

مرجع:

• گزارش آفتن‌پوستن دربارۀ آغاز ریاست دوره‌ای ایرلند بر اتحادیۀ اروپا:

https://www.aftenposten.no/verden/i/d4qWyO/irland-skal-lede-eu-det-neste-halvaaret

• گزارش آفتن‌پوستن دربارۀ درخواست اوکراین برای آزادسازی میلیاردها یورو از صندوق صلح اتحادیۀ اروپا:

https://www.aftenposten.no/verden/i/JOv9AP/ukraina-ber-om-milliarder-fra-eus-fredsfond

• گزارش آفتن‌پوستن دربارۀ نگرانی اتحادیۀ اروپا از تضعیف صنعت در برابر چین:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6qlGWL/eu-frykter-industridoed-kina-avviser-ansvar

• گزارش آفتن‌پوستن دربارۀ سکوت بخش بزرگی از دولت نروژ نسبت به موضع خود دربارۀ عضویت در اتحادیۀ اروپا:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ArGaR5/over-halvparten-av-regjeringen-holder-tett-om-eu-standpunkt