اخبار اقتصادی نروژ

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی نروژ در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

نروژ ممکن است بالاترین نرخ بهره در ۱۸ سال گذشته را تجربه کند

7 مه 2026 - تحلیلی

نویسنده: سیندر هایردال، تحلیل‌گر

 اکنون مردم عادی دوباره ممکن است قدرت مالی ضعیف‌تری پیدا کنند. نرخ بهرۀ سیاستی می‌تواند به سطح‌هایی برسد که از سال ۲۰۰۸ ندیده‌ایم.

پول‌ها بیرون می‌ریزند: کیف پول وام‌گیرندگان کشور امسال تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 این‌که بانک مرکزی نروژ روز پنجشنبه نرخ بهرۀ سیاستی را افزایش داد، هیچ شوکی نبود. این موضوع از پیش روشن بود. حدود یک ماه و نیم بود که ماه مه بوی جهش نرخ بهره می‌داد. اما معلوم نیست آیا همۀ مردم آن را کاملاً درک کرده‌اند یا نه. اگر به کریسمس گذشته برگردیم، پیام‌های بانک مرکزی نروژ این بود که امسال یک تا دو کاهش نرخ بهره خواهیم داشت. چرخش کامل، با پیام‌هایی دربارۀ یک تا دو افزایش نرخ بهره در سال جاری، نخست در ماه مارس آمد. بسیاری از تحلیلگران عدد و رقم نیز انتظار داشتند که نخستین افزایش نرخ بهره در این دور، در ماه ژوئن بیاید. اکنون بانک مرکزی نروژ کمی جلوتر از برنامه حرکت می‌کند. احتمال دارد که ما حداکثر تا اعلام نرخ بهره در ماه سپتامبر، یک افزایش جدید دریافت کنیم. غیرممکن نیست که پیش از شب کریسمس باز هم یک جهش دیگر در نرخ بهره داشته باشیم؛ اگر فشار قیمت‌ها در نروژ بالاتر از آن چیزی بماند که تعیین‌کنندگان نرخ بهره انتظار دارند.

 در بازار، مدتی است که دو تا سه افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ از پیش در قیمت‌ها لحاظ شده است.

هرچند تصمیم امروز دربارۀ نرخ بهره مورد انتظار بود، من امیدوار بودم بانک مرکزی نروژ تا ژوئن دست نگه دارد. نرخ بهرۀ سیاستی همین حالا نیز انقباضی است. بانک مرکزی نروژ در حال کند کردن همۀ اقتصاد است. تعیین‌کنندگان نرخ بهره در ماه ژوئن می‌توانستند دو دور جدید از آمار ماهانۀ رشد قیمت‌ها از ادارۀ آمار نروژ، SSB، را هضم کرده باشند. و دربارۀ مسیر پیش‌رو برای بیکاری و فضای کسب‌وکار نیز آگاه‌تر می‌شدند.

 هرچند تنگۀ هرمزی که تقریباً بسته شده، انتظارات نسبت به رشد قیمت‌های وارداتی در آینده را افزایش می‌دهد، پول ملی ما می‌تواند به یک ضربه‌گیر کوچک تبدیل شود. کرون نروژ که با نفت تقویت شده، امسال در برابر یورو، دلار و کرون سوئد به‌طور قابل توجهی بالا رفته است. بیش از آنچه بانک مرکزی نروژ انتظار داشت. اگر تقویت کرون پایدار بماند، می‌تواند افزایش رشد قیمت‌های وارداتی را در طول پاییز کاهش دهد. اما انتظار این‌که قیمت‌ها زیاد افزایش یابد، خود می‌تواند به حفظ تورم بالا کمک کند.

 تعیین‌کنندگان نرخ بهره آشکارا احساس می‌کنند که زمان کافی ندارند. آنان صبر خود را از دست داده‌اند. آنان به‌شدت نگران رشد قیمت‌ها در داخل کشور نیز هستند. رشد قیمت‌ها در همۀ چیزها، به‌جز انرژی و عوارض، مدت‌هاست در محدودۀ ۳ درصدی شناور بوده است. مدت‌ها پیش از آن‌که جنگ غرب آسیا آغاز شود.

 ما نشانه‌های برنامه‌های کاملاً تغییرکردۀ نرخ بهره را از همان ژانویه و فوریه دیدیم. تعیین‌کنندگان نرخ بهره همچنین می‌دانند که بانک‌ها وظیفۀ اطلاع‌رسانی قبلی دارند. افزایش نرخ بهره در ژوئن نخست در اوایل پاییز به‌طور کامل بر تمام سررسیدهای وام ما اثر خواهد گذاشت. اکنون ضربه همین تابستان در بانک اینترنتی مردم ظاهر می‌شود. در نظریه، این یعنی ما پول کمتری خرج خواهیم کرد و کمک خواهیم کرد که رشد قیمت‌ها، که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی است، سریع‌تر کاهش یابد.

 یا همان‌طور که ایدا وولدن باکه، رئیس بانک مرکزی، روز پنجشنبه می‌گوید: «اعتماد به هدف تورمی در طول زمان ساخته شده است. برای حفظ اعتبار، وعدۀ بازگرداندن رشد قیمت‌ها به هدف باید حفظ شود.» اگر نگاه خود را بالاتر ببریم، پیام‌های دسامبر نشان می‌داد که ما در طول سال ۲۰۲۶ به نرخ بهرۀ سیاستی ۳٫۵ درصد خواهیم رسید.

 در عوض، اکنون محتمل است که تا سال نو دست‌کم روی ۴٫۵ درصد بایستیم. این فاصله ضربۀ سختی به موبایل‌بانک وام‌گیرندگان خواهد زد. به‌طور تقریبی، هر افزایش نرخ بهره به میزان ۰٫۲۵ واحد درصد، هزینۀ پرداخت یک وام معمولی مسکن را سالانه حدود ۲۰۰۰ کرون گران‌تر می‌کند؛ برای هر یک میلیون کرون وام، و با احتساب کسر مالیاتی.

یک واحد درصد نرخ بهرۀ بالاتر برای وام مسکن، برای خانواده‌ای با چهار میلیون کرون وام مسکن، حدود ۳۲۰۰۰ کرون هزینۀ اضافی در سال خواهد داشت. یا ۲۷۰۰ کرون اضافی در ماه. بنابراین ما نمی‌توانیم این را نیز منتفی بدانیم که نرخ بهرۀ سیاستی در مجموع سه بار در سال جاری افزایش یابد. در این صورت، نرخ علامتی بانک مرکزی نروژ به ۴٫۷۵ درصد خواهد رسید. این بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۰۸ است؛ از زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور آمریکا بود و یک بحران مالی جهان را درنوردیده بود.

چنین نرخ‌هایی خواهد سایید و فشار خواهد آورد. در ۱۸ سال گذشته، مردم نروژ به‌طور متوسط بسیار بدهکارتر شده‌اند. به همین دلیل، یک سطح نرخ بهره که از نظر تاریخی نسبتاً میانه‌رو به شمار می‌رود، اکنون بسیار بیشتر از گذشته اثر می‌گذارد. در سال ۲۰۲۶ ما بالاترین فشار بهره‌ای را از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ خواهیم داشت.

البته این مایۀ تسلی است که اکثریت مردم در مسیر دریافت یک توافق سخاوتمندانۀ مزدی در سال ۲۰۲۶ قرار دارند. بیشتر دستمزدها برای سومین سال پیاپی سریع‌تر از قیمت‌ها رشد خواهند کرد. اما به‌ویژه برای کسانی که بدهی سنگین دارند، تمام این موضوع می‌تواند در نرخ‌های بالاتر وام مسکن غرق شود. به‌تدریج. جهش‌های نرخ بهره همچنین برای برخی صنایع فشار ایجاد خواهد کرد. صنعت ساختمانی که از پیش روی زانوهای خود ایستاده، ممکن است بیش از این نیز جای پای خود را از دست بدهد.

با این حال، بانک مرکزی نروژ باید به کلیت وضعیت نگاه کند. آنجا اکنون زنگ هشدار تورم چشمک می‌زند. به همین دلیل، سلاح نرخ بهره دوباره بیرون کشیده می‌شود. ارزش دارد که به این فکر کنیم که این موضوع برای بودجۀ خانوار چه معنایی دارد. ارزش دارد که دوباره بررسی کنیم پول تعطیلاتی که به‌زودی وارد حساب می‌شود، چگونه باید مصرف شود. بسیاری از نروژی‌ها در معرض این خطر هستند که در سال آینده قدرت خرید ضعیف‌تری پیدا کنند.

 

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/6qoz3e/vi-kan-faa-den-hoeyeste-renta-paa-18-aar

 مهم‌ترین اختراع نروژ

۹ مه ۲۰۲۶ -  تحلیلی

نویسنده: کریستین کراگست، مدیرعامل شرکت Petoro AS

 مدل نفت و گاز، داستان پنهان موفقیت نروژ است.

شنبه ۹ مه، Petoro بیست‌وپنج ساله می‌شود. این مناسبت خوبی است برای آنکه نگاه خود را بالاتر ببریم و دربارۀ چیزی سخن بگوییم که ما در نروژ اغلب آن را بدیهی می‌پنداریم: مدل نفت و گاز نروژ. این مدل منابع طبیعی را به ثروت مشترک جامعه تبدیل کرده است. و این مدل را انسان‌ها ساخته‌اند.

 امروز حدود ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های نفت و گاز کار می‌کنند. این شامل کسانی می‌شود که در اتاق‌های کنترل فراساحلی کار می‌کنند، تا کارگاه‌های کشتی‌سازی و پایگاه‌ها، نزد نهادهای دولتی، شرکت‌های تأمین‌کننده و محیط‌های فناورانه. در امتداد ساحل و در سراسر کشور ما.

ما نسل‌ها از دریا زیسته‌ایم. ما منابع عظیم نفت و گاز را زیر بستر دریا یافتیم. اما شانس به‌تنهایی یک کشور را نمی‌سازد. آنچه واقعاً اهمیت دارد، این است که ما چگونه از شانس خود استفاده کردیم. ما قواعد، نهادها و همکاری‌ای میان سیاست و صنعت ایجاد کردیم که در گذر زمان پابرجا مانده است. نتیجه، صنعتی است که برای رفاه ما بنیادی بوده، در سراسر کشور شغل ایجاد کرده و انرژی اروپا را تأمین کرده است. و ادامۀ این داستان در دستان ماست.

مدل نفت و گاز نروژ چارچوبی است که نروژ برای مدیریت منابع نفت و گاز خود به کار می‌گیرد. این مدل از دهۀ ۱۹۷۰ بنیادی بوده و نقشی مرکزی داشته است در اینکه نفت و گاز چنین ارزش‌های بزرگی را نصیب جامعه کرده، در حالی که این صنعت به شیوه‌ای ایمن و کارآمد توسعه یافته است.

 این مدل از سه ستون اصلی تشکیل شده است:

۱. دولت، یعنی همۀ ما، مالک منابع است. دولت تصمیم می‌گیرد که آیا، کجا و چگونه منابع استخراج شوند، و شرکت‌های نفت و گاز از طریق دورهای اعطای امتیاز، مجوزهای استخراج یا پروانه دریافت می‌کنند.

۲. نقش‌ها و مسئولیت‌ها کاملاً روشن است. سیاستمداران منتخب ما چارچوب‌ها را تعیین می‌کنند، نهادهای دولتی تنظیم‌گری و نظارت می‌کنند، و شرکت‌ها جست‌وجو، ساخت‌وساز و بهره‌برداری از میدان‌ها را انجام می‌دهند.

۳. دولت فعالانه مشارکت می‌کند و تضمین می‌کند که ارزش به جامعه بازگردد. این کار از طریق نظام مالیاتی انجام می‌شود؛ جایی که شرکت‌ها ۷۸ درصد مالیات بر درآمد حاصل از نفت و گاز می‌پردازند ـ منبعی که متعلق به مردم نروژ است ـ و همچنین از طریق مالکیت ۶۷ درصدی دولت در Equinor، و مالکیت مستقیم در بسیاری از میدان‌ها از راه «مشارکت اقتصادی مستقیم دولت» (SDØE)، که توسط Petoro اداره می‌شود.

 ویژگی‌های مدل نفت و گاز شامل نگاه بلندمدت و شرایط چارچوبی باثبات، تمرکز بالا بر سلامت، ایمنی، محیط کار و محیط زیست، تعامل میان دولت، شرکت‌ها و صنعت تأمین‌کنندگان است؛ و در نهایت، اما نه کم‌اهمیت‌تر از دیگران، این است که ارزش‌ها برای نسل‌های آینده از طریق صندوق بازنشستگی دولتی خارج از کشور پس‌انداز می‌شوند. یا «صندوق نفت»؛ همان‌گونه که بیشتر ما آن را می‌نامیم.

 ارزش‌آفرینی قابل اندازه‌گیری است ـ و عظیم است. از زمان آغاز فعالیت در سال ۲۰۰۱، حدود ۳۵۰۰ میلیارد کرون از Petoro و ۵۰۰۰ میلیارد کرون از مالیاتی که شرکت‌های نفت و گاز پرداخته‌اند، به دولت منتقل شده است. این پول‌ها به رفاه، وظایف مهم مشترک و امنیت مالی‌ای کمک کرده‌اند که نروژ را در مواجهه با دوران‌های جدید مقاوم‌تر می‌کند. امروز باید این را نیز یادآور شویم که انرژی برابر با امنیت است.

 نروژ حدود ۳۰ درصد از مصرف گاز اروپا را پوشش می‌دهد. این امر خودبه‌خود به دست نیامده است. این کار دهه‌ها سرمایه‌گذاری، تخصص بالا و فرهنگی برای بهره‌برداری ایمن و باثبات از میدان‌ها و زیرساخت‌ها را طلب کرده است. در تصویر بزرگ ژئوپولیتیکی امروز، عرضه‌های پایدار و قابل پیش‌بینی انرژی از هر زمان دیگری مهم‌تر است. اما این موضوع فقط به اعداد مربوط نمی‌شود. 

ارزش‌ها را انسان‌ها و محیط‌های تخصصی در سراسر زنجیرۀ ارزش خلق می‌کنند؛ از کسانی که در دریا هستند تا همۀ ما در خشکی. صنعت نفت و گاز فناوری تازه و راه‌حل‌های بهتر را ناگزیر کرده است، زیرا ما در آب‌های دشوار فعالیت می‌کنیم، با الزامات بالای ایمنی و بهبود پیوسته.

این امر برای نروژ یک برتری رقابتی ایجاد کرده است که می‌تواند در صنایع دیگر و در کشورهای دیگر نیز به کار گرفته شود. صنعت تأمین‌کنندۀ ما به یک صنعت بزرگ صادراتی تبدیل شده است. امروز این صنعت سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد کرون صادرات دارد.

Petoro یک شرکت کوچک با مأموریتی بزرگ است. حدود ۸۰ کارمند سهم‌های مالکیت مستقیم دولت در فلات قاره را به نمایندگی از جامعه مدیریت می‌کنند. Petoro خود میدان‌ها را اداره نمی‌کند، اما در تصمیم‌گیری‌ها بسیار نزدیک حضور دارد و باید مراقب باشد که منافع دولت حفظ شود: ارزش‌آفرینی بالا، مدیریت خوب و بهره‌برداری ایمن. بخش زیادی از کار، همان «چیزی است که دیده نمی‌شود»: به چالش کشیدن برنامه‌ها، طرح مطالبات برای بهبودها، کمک به افزایش برداشت، تمدید عمر میدان‌ها و استفادۀ بهتر از زیرساخت‌ها.

وقتی Petoro بیست‌وپنج ساله می‌شود، این پیش از هر چیز سپاسی فروتنانه است از همۀ کسانی که این کار را انجام می‌دهند. در Petoro و در سراسر این صنعت. و این یادآوری‌ای است که سیاست نفت و گاز ما کار می‌کند. ما مدلی داریم که ارزش‌ها را از بستر دریا به درون ثروت مشترک جامعه منتقل کرده است. این مدل ارزش فهمیدن دارد، ارزش توسعه دادن دارد و ارزش پاسداری کردن دارد.

 

https://e24.no/energi-og-klima/i/oEknxV/norges-viktigste-oppfinnelse

آنچه اکنون می‌بینیم، در چندین دهه ندیده‌ایم

۱۱ مه ۲۰۲۶ 

 سه‌شنبه، ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی از حزب کارگر، بودجۀ ملی اصلاح‌شده را ارائه می‌کند. این در زمانی رخ می‌دهد که به گفتۀ او، نااطمینانی «واقعیتی کاملاً تازه» ایجاد می‌کند. استولتنبرگ به آفتن‌پوستن می‌گوید: «به‌ندرت پیش آمده است که یک بودجۀ اصلاح‌شده در زمانی نامطمئن‌تر از این ارائه شود.»

ما او را در پارلمان نروژ، کمتر از یک هفته پیش از آنکه اصلاح بودجۀ ملی را ارائه کند، ملاقات می‌کنیم. او به دو جنگ بی‌رحمانۀ جاری در مناطق پیرامونی ما اشاره می‌کند: جنگ ایران و جنگ اوکراین. جنگ دوم اکنون در سال چهارم خود جریان دارد. افزون بر این، یک منازعۀ تجاری میان آمریکا و اروپا وجود دارد که به گفتۀ وزیر دارایی، وارد اقتصاد نروژ می‌شود و بر اقتصاد ما اثر می‌گذارد. استولتنبرگ می‌گوید: «نااطمینانی‌ای که اکنون می‌بینیم، واقعیتی کاملاً تازه ایجاد می‌کند.»

 بودجۀ ملی اصلاح‌شده

سه‌شنبه ۱۲ مه، ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی از حزب کارگر، پیشنهاد دولت استوره برای بودجۀ ملی اصلاح‌شدۀ سال ۲۰۲۶ را ارائه می‌کند.

 افزایش نرخ بهره و رشد قیمت‌ها

دو هفته پیش، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی‌های خود را ارائه کرد. این نهاد رشد کمتر و افزایش تورم را پیش‌بینی می‌کند. در جدی‌ترین سناریو، که در آن تنگۀ هرمز بسته باقی بماند، این نهاد انتظار افزایش ۶ درصدی قیمت‌ها در سطح جهانی را دارد.

اینجا در نروژ، پنجشنبه این خبر آمد که بانک مرکزی نروژ نرخ بهرۀ سیاستی را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش می‌دهد. دلیل این تصمیم این است که رشد قیمت‌ها بیش از حد بالاست و چشم‌اندازهایی وجود دارد که نشان می‌دهد این رشد می‌تواند همچنان ادامه یابد.

استولتنبرگ می‌گوید: «آنچه اکنون می‌بینیم، در چندین دهه ندیده‌ایم. ما یک اقتصاد کوچک و باز هستیم، و این موضوع اینجا نیز اثر می‌گذارد.»

 او معتقد است برای یافتن چیزی مشابه، باید به شوک‌های قیمت نفت در دهۀ ۱۹۷۰ بازگشت. در آن زمان، دو جنگ در غرب آسیا به دو بحران جهانی نفت منجر شد؛ بحران‌هایی که در آنها عرضۀ نفت و گاز کاهش یافت و قیمت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد.

 استولتنبرگ می‌گوید: «آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) معتقد است آنچه اکنون می‌بینیم، از آن بزرگ‌تر است. آنها معتقدند این بزرگ‌ترین بحران انرژی‌ای است که جهان تاکنون دیده است. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، بیشتر بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد، و بیشتر وارد اقتصاد نروژ می‌شود.»

 یک تفاوت مهم میان آنچه در دهۀ ۱۹۷۰ دیدیم و وضعیت کنونی وجود دارد. آن زمان، بورس‌ها به‌طور قابل توجهی سقوط کردند.

«بیش از ده سال طول کشید تا بازار دوباره به سطحی بازگردد که پیش از بحران در آن قرار داشت. ما اکنون چیزی مشابه آن ندیده‌ایم، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، در زمینۀ سرمایه‌گذاری‌های ما در صندوق بازنشستگی نیز به ما ضربه خواهد زد.»

ـ وقتی در اقتصاد این‌قدر نااطمینانی وجود دارد، چگونه یک بودجۀ اصلاح‌شده تهیه می‌شود؟ آیا باید دست نگه دارید یا کمی‌بیشتر در نظر بگیرید تا چیزی برای مانور داشته باشید؟

«همیشه افزایش مصرف پول آسان‌تر از محدود کردن آن است، بنابراین باید این را در نظر داشته باشیم. افزون بر این، باید مراقب باشیم که اگر نیاز به انجام اقدامات بیشتر وجود داشت، فضای مانور داشته باشیم. در اینجا باید پیش از ارائه بودجه، در ورود به جزئیات محتاط باشم، اما این یک بودجۀ اصلاح‌شده است. ما چیزهای بزرگ را در آن قرار نمی‌دهیم؛ چیزهایی که جای آنها در بودجۀ دولتی است. همچنین می‌دانیم که این بودجه باید از مذاکرات در پارلمان عبور کند.»

 «ریسک سقوط بزرگ»

هیچ تردیدی وجود ندارد که چهار شریک بودجه‌ای انتظارات بزرگی از آنچه در بودجۀ اصلاح‌شده خواهد آمد، دارند.

ماریه اسنوه مارتینوسن، رهبر حزب سرخ، به DN گفته است: «حزب کارگر ریسک سقوط و انتظارات بزرگی ایجاد کرده است که باید چیزی ارائه شود.»

در تلاشی برای متوقف کردن کودتای بودجه‌ای پیش از عید پاک، جایی که حزب مرکز همراه با جناح راست کاهش عوارض سوخت به ارزش ۵.۵ میلیارد کرون را تصویب کرد، حزب کارگر پیشنهادی برای اقدامات اضافی در بودجۀ اصلاح‌شده مطرح کرد تا به مردم در برابر هزینه‌های بالای زندگی کمک شود. آنها موفق نشدند کودتای بودجه‌ای را متوقف کنند، اما پیشنهاد اقدامات اضافی نیز اکثریت به دست آورد.

تووا موفلاگ از حزب کارگر در مناظرۀ پارلمانی از «اقدامات نیرومندی که در چارچوبی مسئولانه به اقتصاد مردم کمک می‌کند» سخن گفت. او گفت: «ما پیشنهاد می‌کنیم که از دولت خواسته شود در این زمینه کاهش مالیات‌ها و عوارض یا دیگر طرح‌های جبرانی را بررسی کند.»

اکنون شرکای بودجه‌ای معتقدند که دولت خود را متعهد کرده است که این موضوع را نیز پیگیری کند.

استولتنبرگ دربارۀ آن می‌گوید: «این یک مصوبه بود که مربوط به این بود که باید اقدامات مختلف بررسی شود. ما به آن بازخواهیم گشت و ارزیابی‌های خود را در بودجۀ ملی اصلاح‌شده ارائه خواهیم کرد.»

 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d4vO1z/stoltenberg-om-revidert-budsjett-i-krisetid-usikkerheten-vi-ser-naa-skaper-en-helt-ny-virkelighet

نخبگان فناوری و انقلاب خاموش قدرت

۱۱ مه ۲۰۲۶  - تحلیلی

نویسنده: کلاوس شواب؛ بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد

نوآوری دیگر خطی نیست. انفجاری است. و در این پویایی، دموکراسی شروع می‌کند به اینکه کند به نظر برسد. ما دیگر شاهد یک مرحلۀ عادی در توسعۀ فناورانه نیستیم. ما شاهد یک جابه‌جایی قدرت هستیم ــ ظریف، اما عمیق. دور از سیاست و نهادها، و به سوی کسانی که نوآوری را کنترل می‌کنند.

این نخبگان جدید به‌ندرت شیوۀ فکر خود را آشکارا بیان می‌کنند. با این حال، منطق آنان غیرقابل اشتباه است. متفکران و کارآفرینانی مانند پیتر تیل آن را روشن بیان می‌کنند: جهان با نوآوری به حرکت درمی‌آید. کسانی که نوآوری را کنترل می‌کنند، آینده را کنترل می‌کنند. و کسانی که آینده را کنترل می‌کنند، نمی‌توانند اجازه دهند که روندهای سنگین، کند و پرتناقض دموکراسی آنها را عقب بیندازد. این دیگر یک دیدگاه حاشیه‌ای نیست. این در حال تبدیل شدن به ارتدوکسی جدید است.

نوآوری انفجاری

واقعیت‌ها ظاهراً از آن پشتیبانی می‌کنند. ما در میانۀ یک انقلاب فناورانۀ تصاعدی قرار داریم. هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و پلتفرم‌های دیجیتال اقتصادها و جوامع را سریع‌تر از آن دگرگون می‌کنند که نظام‌های سیاسی بتوانند واکنش نشان دهند. نوآوری دیگر خطی نیست. انفجاری است. و در این پویایی، دموکراسی شروع می‌کند به اینکه کند به نظر برسد. صداهای بسیار زیاد. اعتراض‌های بسیار زیاد. تأخیر بسیار زیاد.

در اینجاست که جابه‌جایی واقعی آغاز می‌شود. دموکراسی دیگر به‌عنوان پیش‌شرط پیشرفت دیده نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مانع. تنوع دیگر یک نقطۀ قوت نیست، بلکه اصطکاک است. اجماع دیگر مشروعیت نیست، بلکه تأخیر است. این لحظه‌ای است که پویایی فناورانه به ایدئولوژی تبدیل می‌شود.

 دموکراسی دیگر به‌عنوان پیش‌شرط پیشرفت دیده نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مانع.

من زندگی خود را وقف ایدۀ سرمایه‌داری ذی‌نفعان کرده‌ام؛ این باور که موفقیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. امروز این مدل زیر فشار است، زیرا با منطق نخبگان فناوری در تضاد قرار می‌گیرد. در حالی که سرمایه‌داری ذی‌نفعان بر خلق ارزش بلندمدت، اعتماد و مشروعیت بنا شده است، سرمایه‌داری نخبگان فناوری نوآوری، سرعت و مقیاس را در مرکز قرار می‌دهد.

 موضوع کنترل است

پرسش تعیین‌کننده دیگر این نیست که چه چیزی از نظر اجتماعی پایدار است، بلکه این است که چه چیزی ممکن است، و با چه سرعتی می‌توان آن را اجرا کرد.

به این ترتیب، سرمایه‌داری نخبگان فناوری به‌طور فزاینده‌ای در حال کنار زدن سرمایه‌داری سنتی سهام‌داران است. موضوع دیگر در درجۀ نخست بازده برای تأمین‌کنندگان سرمایه نیست، بلکه کنترل بر فناوری‌ها، پلتفرم‌ها و بازارهای آینده است. سرمایه از نوآوری پیروی می‌کند، نه برعکس. قدرت از مالکان سرمایه به معماران نظام‌های فناورانه منتقل می‌شود.

و با این حال، دقیقاً همین موضوع است که در نقطۀ کور قرار گرفته است. پیشرفت بدون مشروعیت، پیشرفت نیست. خطر است. نوآوری‌ای که خود را از جامعه جدا کند، دیر یا زود مقاومت برخواهد انگیخت. و در جهانی به‌هم‌پیوسته، مقاومت می‌تواند به همان سرعت خود نوآوری گسترش یابد.

نخبگان فناوری به این موضوع به شیوه‌ای قابل توجه واکنش نشان می‌دهند. هرچه رادیکال‌تر در پی دگرگون کردن آینده باشند، بیشتر برای یافتن ثبات به گذشته چنگ می‌زنند. سنت، نظم و ارزش‌های محافظه‌کارانه شاهد نوعی بازگشت خاموش هستند.

این ممکن است متناقض به نظر برسد، اما منطقی است. کسانی که اختلال و برهم‌زنندگی را رها می‌کنند، به ثبات نیاز دارند. کسانی که سرعت را به حداکثر می‌رسانند، به جهت‌گیری نیاز دارند. اما در اینجا نیز تنشی وجود دارد. سنت می‌تواند ثبات ایجاد کند، یا می‌تواند تمرکز قدرت را مشروعیت ببخشد. می‌تواند جهت بدهد، یا به ابزاری ایدئولوژیک تبدیل شود.

 سهم دولت

دولت زیر فشاری است که پیش‌تر مانند آن را تجربه نکرده است. اگر کند باقی بماند، بی‌اهمیت می‌شود. اگر به ابزاری برای منافع فناورانه تبدیل شود، اعتبار خود را از دست می‌دهد. تنها امکان آن، یک بازتعریف رادیکال است: دوستدار نوآوری، شکل‌دهنده و سریع‌تر. یک دولت در عصر هوشمند دیگر نمی‌تواند وقتی خیلی دیر شده است واکنش نشان دهد. باید توسعه را در همان لحظه‌ای که پدید می‌آید شکل دهد. باید زمینه را فراهم کند، بدون اینکه گرفتار شود.

یک دولت در عصر هوشمند دیگر نمی‌تواند وقتی خیلی دیر شده است واکنش نشان دهد. 

زیرا قدرت فناورانه امروز دیگر در درجۀ نخست از طریق مالکیت یا سرمایه اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق وابستگی‌های سیستمی؛ از طریق پلتفرم‌ها، زیست‌بوم‌های داده و زیرساخت‌های دیجیتالی که کل اقتصادها به آنها وابسته‌اند. دقیقاً به همین دلیل، وظیفۀ دولت این است که هرجا ممکن است از چنین وابستگی‌هایی جلوگیری کند. نه برای کند کردن نوآوری، بلکه برای تضمین خودمختاری راهبردی، رقابت و توان کنش جامعه.

 اگر این کار ناکام بماند، ما با خطر نظمی روبه‌رو می‌شویم که کارآمد به نظر می‌رسد، اما در هستۀ خود بی‌ثبات است: قدرت متمرکز در دستان چند نفر، بدون ریشه‌داری کافی در جامعه.

 چه کسی واقعیت را می‌پذیرد

در نهایت، پرسش تعیین‌کننده این نیست که چه کسی سریع‌تر نوآوری می‌کند. پرسش این است که چه کسی توانایی آن را دارد که نوآوری را در نظمی‌پایدار و مشروع ریشه‌دار کند. چه کسی حاضر است واقعیت را بپذیرد: اینکه سرمایه‌داری نخبگان فناوری و نیروی شکل‌دهندۀ توسعۀ فناورانه به نیروهای تعریف‌کنندۀ عصر ما تبدیل شده‌اند. ما نمی‌توانیم آنها را انکار کنیم. باید آنها را جدی بگیریم.

 اما جدی گرفتن آنها به معنای تسلیم شدن در برابر آنها نیست. به معنای شکل دادن به آنهاست. جهت دادن به آنهاست. ریشه‌دار کردن آنها در نظمی است که در جامعه پشتوانه دارد.

زیرا پرسش واقعی اقتصادی نیست. تمدنی است.

 اگر نتوانیم این تعادل را پیدا کنیم، با خطر فرسایش تدریجی آن چیزی روبه‌رو می‌شویم که جوامع ما را کنار هم نگه می‌دارد: دموکراسی و کرامت انسانی. اگر موفق شویم، انقلاب تصاعدی فناوری می‌تواند همان چیزی شود که باید باشد: پیشرفت ــ ریشه‌دار، مشروعیت‌یافته و در خدمت جامعه.

 

 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vr6e24/tek-eliten-og-den-stille-maktrevolusjonen

قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در یک سال 6.6 درصد افزایش یافته است 

11 مه 2026  - تحلیلی 

 آمار تازه رشد شدید قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها را در ماه آوریل نشان می‌دهد. بخش زیادی از آن به دلیل عید پاک است.

قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از ماه مارس تا آوریل 2.9 درصد افزایش یافت. در مقایسه با آوریل سال گذشته، قیمت‌ها 6.6 درصد بالاتر بود. این، در مقایسه با به‌روزرسانی قبلی ادارۀ آمار نروژ، جهشی شدید در تورم محسوب می‌شود. اگر قیمت‌ها را نسبت به دورۀ مشابه سال قبل نگاه کنیم، رشد قیمت‌ها در بیش از یک سال گذشته به این شدت نبوده است. در ماه مارس، رشد دوازده‌ماهه 1.6 درصد بود.

اثر عید پاک

استین رومرود، مدیر ارتباطات در نورگس‌گروپن، معتقد است که این ارقام باید با احتیاط تفسیر شوند. این به دلیل عید پاک است. جنگ قیمتی امسال در ماه مارس رخ داد، اما سال گذشته در ماه آوریل. بنابراین، به باور او، ارقام مربوط به این دو ماه به‌تنهایی تصویر درستی از روند قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها ارائه نمی‌دهد.

رومرود پیش از آخر هفته به E24 گفت: «اگر قرار باشد ببینیم اوضاع در نروژ چگونه است، باید به چهارماهۀ نخست نگاه کنیم، زیرا عید پاک همیشه ارقام را مختل می‌کند.»

اسپن کریستیانسن در ادارۀ آمار نروژ این موضوع را تأیید می‌کند.

کریستیانسن می‌گوید: «همان‌طور که انتظار می‌رفت، رشد دوازده‌ماهه در قیمت مواد غذایی در آوریل افزایش یافت. امسال پیشنهادهای عید پاک برای مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در ماه مارس آمد، در حالی که سال گذشته بیشتر پیشنهادها را در ماه آوریل داشتیم.»

امسال قیمت مواد غذایی از مارس تا آوریل 2.8 درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه پیش از آن 2.6 درصد کاهش یافته بود.

کریستیانسن می‌گوید: «قیمت مواد غذایی در ماه آوریل، در مجموع، پس از پیشنهادهای عید پاک در ماه مارس، تقریباً به همان سطحی بازگشت که در فوریه داشت.»

قهوه و شکلات

به‌جز دستۀ باقی‌ماندۀ «سایر میوه‌های تازۀ دیگر»، هیچ گروه کالایی در ماه آوریل بیش از شکلات افزایش قیمت نداشت. قیمت آن‌ها 19 درصد گران‌تر شد و اکنون 13 درصد بالاتر از سال گذشته است. همان‌طور که می‌دانیم، شکلات بخش مهمی از عید پاک است. همین را باید دربارۀ مرکبات نیز گفت، همراه با پرتقال عید پاک که در سفر و گردش مصرف می‌شود. قیمت این گروه کالایی اکنون 31 درصد بالاتر از سال گذشته است. همزمان، قیمت قهوه همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد. در ماه مارس، «طلای سیاه» 9 درصد گران‌تر شد، چیزی که باعث می‌شود رشد دوازده‌ماهه به 30.8 درصد برسد.

نه مورد از بیش از 100 گروه کالایی ادارۀ آمار نروژ در سال گذشته رشد قیمت منفی داشته‌اند. در میان آن‌ها ماست، پیتزا و پاستا قرار دارند.

 

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/V6Qz8p/mat-og-drikkeprisene-har-oekt-med-6-6-prosent-paa-et-aar

 دولت می‌خواهد برای جبران کاهش مالیات سوخت، میلیاردها کرون سود سهام اضافی دریافت کند 

12 مه 2026 

 ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی از حزب کارگر، معتقد است که بودجه‌ای خنثی ارائه کرده است. او می‌گوید: «مهم‌ترین چیز، تأمین امنیت اقتصادی مردم است.»

استولتنبرگ هنگامی‌که بودجه بعدازظهر سه‌شنبه در محوطۀ دولت ارائه شد، گفت: «مهم‌ترین کاری که ما در این بودجه انجام می‌دهیم، پیشبرد یک سیاست اقتصادی مسئولانه است.»

او به نااطمینانی بین‌المللی و افزایش قیمت‌ها اشاره کرد، اما همچنین علاقه‌مند بود نشان دهد که نروژ از نظر اقتصادی نقطۀ شروع خوبی دارد. او معتقد است رشد در سطح خوبی باقی مانده است.

استولتنبرگ گفت: «این یک بودجۀ اصلاح‌شده است که ما ارائه می‌کنیم و هدف اصلی آن تضمین امنیت برای اقتصاد نروژ است. مدیریت امن در جهانی ناامن.»

حمایت از برق را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد

یکی از اقداماتی که دولت پیشنهاد می‌کند، افزایش حمایت از برق به میزان 10 میلیارد کرون است. این تقریباً دو برابر مبلغی است که در بودجۀ اصلی آمده بود. دولت می‌خواهد هزینه‌های افزایش‌یافته را با دریافت 4.7 میلیارد کرون سود سهام از چندین شرکت بورسی که دولت در آن‌ها مالک بزرگی است، پوشش دهد؛ مانند بانک DNB، گروه کونگسبرگ، نورسک هیدرو و تلنور.

رشد بالاتر دستمزدها و قیمت‌ها باعث می‌شود دولت افزایش مالیات‌ها و عوارض را 15.2 میلیارد کرون برآورد کند.

دولت می‌خواهد مالیات بر ثروت مربوط به مسکن را با بالا بردن مرز ارزش‌گذاری پایین مسکن از 10 میلیون به 14 میلیون کرون کاهش دهد. این کار برای مالکان خانه‌های گران‌تر مالیات بر ثروت پایین‌تری به همراه دارد. پیش‌زمینۀ این موضوع آن است که در غیر این صورت، ارزش‌های جدید مسکن حدود 550 میلیون کرون بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، مالیات بر ثروت نصیب دولت می‌کرد.

استفادۀ کمتر از پول نفت

دولت در مقایسه با بودجه‌ای که پیش از کریسمس سال گذشته تصویب شد، استفادۀ کمتری از پول نفت را پیشنهاد می‌کند. وزارت دارایی اکنون برای سال 2026 استفاده از پول نفت را 579 میلیارد کرون در نظر گرفته است. این کمی‌کمتر از چیزی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت.

استفاده از پول نفت 2.7 درصد از ارزش صندوق نفت را تشکیل می‌دهد. یکی از اهداف دولت‌های نروژ این است که استفادۀ سالانۀ پول نفت در طول زمان زیر سه درصد از ارزش صندوق نگه داشته شود. این همان «قاعدۀ عمل» نامیده می‌شود.

 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ExJzrK/regjeringen-vil-hente-milliarder-i-ekstra-utbytte-for-aa-dekke-opp-for-drivstoffkutt

 دولت تقریباً حمایت از برق را دو برابر می‌کند 

12 مه 2026  - تحلیلی 

 دولت حمایتِ «نروژپریس» را 10 میلیارد کرون افزایش می‌دهد. این تقریباً دو برابر مبلغی است که در بودجۀ اصلی آمده بود.

یوناس گار استوره، نخست‌وزیر، این موضوع را به روزنامۀ VG اطلاع داده است.

این بدان معناست که دولت در پیشنهاد خود برای بودجۀ ملی اصلاح‌شده، 21.5 میلیارد کرون برای «نروژپریس» کنار می‌گذارد. در اصل، هزینه برای «نروژپریس» و حمایت از برق 11.5 میلیارد کرون برآورد شده بود که از آن 9.1 میلیارد کرون برای «نروژپریس» بود.

نخست‌وزیر در ماه آوریل هشدار داده بود که این طرح از آنچه تصور می‌شد گران‌تر خواهد شد.

«نروژپریس» طرحی بود که از 1 اکتبر سال گذشته به اجرا درآمد. این طرح برای مصرف برق هم در خانه و هم در کلبۀ تفریحی، قیمت ثابتی برابر با 50 اوره به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین کرد. طبق محاسبات خود دولت، مردم در مقایسه با قیمت لحظه‌ای برق، 8.5 میلیارد کرون صرفه‌جویی کردند. پیشنهاد بودجۀ ملی اصلاح‌شده در اصل باید فقط تعدیلی در بودجه‌ای باشد که پیش از کریسمس تصویب شد. اما هیجان و انتظار زیادی دربارۀ اینکه چه تغییراتی انجام خواهد شد وجود دارد.

بر اساس ارقام کلیدی‌ای که ساعت 8 ارائه شد، دولت پیشنهاد خواهد کرد که در مقایسه با بودجه‌ای که پیش از کریسمس ارائه شد، از پول نفت کمتر استفاده شود. با این حال، استفاده از پول نفت همچنان از نظر تاریخی بالاست، و حزب کارگر باید با چهار حزب دیگر مذاکره کند تا بودجه را به سرانجام برساند.

منتقد این طرح

تور رایر لیلهولت، تحلیلگر برق در شرکت Volue، از اینکه «نروژپریس» تا این حد گران‌تر شده است، شگفت‌زده نیست.

او به سه علت اشاره می‌کند:

ژانویه و فوریۀ سرد

افزایش قیمت به دلیل جنگ در غرب آسیا

بارندگی کمتر، که باعث شده آب کمتری در مخازن وجود داشته باشد.

لیلهولت می‌گوید: «این باعث می‌شود مناقشۀ ایران اهمیت بیشتری پیدا کند.» او معتقد است این طرح به مصرف بالاتر منجر می‌شود. او می‌گوید: «نشانه‌های روشنی از این وجود دارد.»

لیلهولت از طرح قیمت ثابت انتقاد می‌کند. لیلهولت می‌گوید: «من از این طرح انتقاد کرده‌ام، زیرا انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در انرژی ایجاد نمی‌کند و انگیزۀ استفاده هوشمندانه از برق در طول شبانه‌روز را از بین می‌برد.»

او بطور مثال معتقد است که اگر مردم تلاش نکنند مصرف خود را در زمانی که قیمت در بالاترین سطح است و دسترسی به انرژی محدودتر است کاهش دهند، این وضعیت نامطلوب خواهد بود. لیلهولت می‌گوید: «من ترجیح می‌دادم به طرح‌هایی نگاه شود که در آن مشتریان در معرض قیمت بازار قرار بگیرند و همزمان یارانه‌هایی وجود داشته باشد.»

«می‌شد 850 هزار پمپ حرارتی رایگان توزیع کرد»

او معتقد است این طرح در طول زمان می‌تواند باعث شود مردم رفتار خود را تغییر دهند و در بلندمدت برق را برای همه گران‌تر کند.

او خود محاسبه کرده است که «نروژپریس» امسال 18 میلیارد کرون هزینه خواهد داشت. لیلهولت می‌گوید: «با آن 18 میلیارد می‌شد 850 هزار پمپ حرارتی رایگان توزیع کرد. اگر از آن‌ها استفاده می‌کردید، به جای آنکه همۀ پول را در یک سال خرج کنید، برای 15 تا 20 سال آینده در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کردید.»

بنیاد اقلیمی Zero نیز از نحوۀ طراحی این طرح حمایتی انتقاد دارد.

آنان معتقدند این طرح از نظر اجتماعی نابرابر عمل می‌کند، زیرا بیشترین کمک را به کسانی می‌دهد که بیشترین مصرف را دارند؛ هیچ تشویقی برای صرفه‌جویی در برق ایجاد نمی‌کند؛ و باعث می‌شود مردم مصرف برق خود را به ساعات روز منتقل کنند، به‌گونه‌ای که انعطاف‌پذیری در نظام انرژی کمتر شود. آنان خواهان ارزیابی و تغییر این طرح هستند.

«نروژپریس بازتوزیع هزینه‌هاست»

شرستی‌هاوگلند، اقتصاددان ارشد در DNB Carnegie، انتظار داشت که دولت کمی استفاده بیشتر از پول نفت را در نظر بگیرد.

او می‌گوید: «بودجۀ اصلاح‌شده چنین به نظر می‌رسد که دولت در پیشنهاد خود تلاش می‌کند در خرج کردن پول خودداری کند. این بودجه‌ای خنثی به نظر می‌رسد که نه به اقتصاد نروژ گاز می‌دهد و نه ترمز می‌گیرد.»

«تقریباً دو برابر شدن هزینه‌های نروژپریس چگونه بر اقتصاد نروژ اثر خواهد گذاشت؟»

هاوگلند پاسخ می‌دهد: «حمایت از برق اقدامی است که بیشتر بازتوزیع هزینه‌هاست. این کمک می‌کند که خانوارها هزینه‌های پایین‌تری داشته باشند. قدرت خرید بهتر، تا اندازه‌ای به اقتصاد نروژ تحریک خواهد داد. از آنجا که قیمت‌های بالای برق همچنین از طریق مالیات‌ها و عوارض درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد، حمایت از برق به معنای افزایش استفاده از پول نفت نخواهد بود.»

«می‌خواهند به اندازۀ مناسب پول خرج کنند»

شرکای بودجه‌ای حزب کارگر، یعنی حزب چپ سوسیالیست، حزب محیط زیست سبز، حزب مرکز و حزب سرخ، همگی پیش از مذاکرات دربارۀ بودجۀ اصلاح‌شده مطالباتی مطرح کرده‌اند.

به گزارش ان‌تی‌بی، حزب چپ سوسیالیست خواهان تقویت نیروی انسانی در کودکستان‌ها و طرح اوقات فراغت مدرسه است. حزب محیط زیست سبز کارت ماهانۀ ملی برای حمل‌ونقل عمومی می‌خواهد. حزب مرکز پول بیشتری برای شهرداری‌ها می‌خواهد و حزب سرخ خواهان اقداماتی برای تقویت اقتصاد روزمرۀ مردم است.

کیرستی برگستو از حزب چپ سوسیالیست به NRK گفت: «این مذاکرات بزرگی دربارۀ پول‌های بزرگ خواهد بود.»

پس ساعت 8، ارقام کلیدی بزرگ اقتصاد منتشر شد، اما خود ارائۀ پیشنهاد دولت ساعت 12 انجام می‌شود.

ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی، صبح امروز به NRK گفت: «یک هدف اصلی، تأمین امنیت اقتصاد مردم است.»

او گفت که آنان می‌خواهند «به اندازۀ مناسب پول» خرج کنند. در پاسخ به این پرسش که او امکان رسیدن به توافق با شرکای بودجه‌ای دربارۀ بودجۀ اصلاح‌شده را چگونه می‌بیند، چنین پاسخ داد:

«دشوار خواهد بود، زیرا پنج حزب مختلف وجود دارند.»

 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/K86bRE/regjeringen-nesten-dobler-stroemstoetten