معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۴/۱۴- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی ساحل عاج، کامرون و گابن و سائوتومه و پرنسیپ

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای ساحل عاج، کامرون و گابن و سائوتومه و پرنسیپ در هفتۀ دوم تیرماه 1405، مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ساحل عاج

رشد سود و دارایی‌های بانک بیمه نوین بین آفریقایی-ساحل عاج

بانک شرکت بیمه نوین بین‌آفریقایی-ساحل عاج، در مجمع عمومی سالانه خود، عملکرد مالی سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد و از تداوم روند رشد این بانک خبر داد. سود خالص بانک با ۷ درصد افزایش به ۴۰.۷ میلیارد فرانک سیفا و درآمد عملیاتی آن با ۱۵.۱ درصد رشد به ۱۱۲.۹ میلیارد فرانک سیفا رسید. همچنین مجموع دارایی‌های بانک برای نخستین بار از ۳ هزار میلیارد فرانک سیفا فراتر رفت و به ۳۰۷۳ میلیارد فرانک سیفا رسید. سهام‌داران با توزیع ۱۹ میلیارد فرانک سیفای سود نقدی موافقت کردند که معادل ۷۶۸ فرانک سیفا برای هر سهم است. این بانک همچنین ایجاد یک صندوق مشترک اوراق بهادارسازی مطالبات به ارزش ۵۰ میلیارد فرانک سیفا را برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ تصویب کرد تا منابع مالی جدیدی برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط ساحل عاج فراهم شود. در حوزه مالی سبز نیز، بانک اعلام کرد ۴۰ میلیارد فرانک سیفا به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داده و درخواست‌های تأمین مالی به ارزش ۶۹۸ میلیارد فرانک سیفا را بر اساس معیارهای زیست‌محیطی و اجتماعی ارزیابی کرده است.

https://news.abidjan.net/articles/748354/commerce-exterieur-la-chine-ouvre-davantage-son-marche-aux-produits-ivoiriens-grace-au-tarif-douanier-zero

سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیون دلاری در صنعت نیکل ساحل عاج

بانک اروپایی بازسازی و توسعه، در تاریخ ۲۹ ژوئن اعلام کرد که در یک تأمین مالی مشترک به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار برای شرکت «پولی‌نیکل وست آفریقا هولدینگ» در ساحل عاج مشارکت می‌کند. هدف این سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالیت‌های شرکت و تأمین مالی خرید سهام عمده شرکت معدنی بافینگ، بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل در این کشور است. این نخستین سرمایه‌گذاری معدنی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در ساحل عاج و همچنین در منطقه جنوب صحرای آفریقا به شمار می‌رود. اگرچه طلا همچنان مهم‌ترین ماده معدنی ساحل عاج است، اما صنعت نیکل نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. تولید صنعتی نیکل که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، تا سال ۲۰۲۳ به ۲٫۴۸ میلیون تن رسید و نیکل را به دومین فلز مهم معدنی کشور تبدیل کرد. با این حال، تولید در سال ۲۰۲۴ به دلیل توقف موقت فعالیت معدن فونگبسو در فصل بارندگی و کاهش قیمت جهانی نیکل، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. دولت ساحل عاج نیز برای افزایش نقش خود در این بخش، سهم مستقیم خود در شرکت معدنی بافینگ را از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده است. با احتساب سهم شرکت دولتی سودمی، مجموع مالکیت بخش دولتی اکنون به ۳۰ درصد رسیده است. با وجود کاهش قیمت جهانی نیکل، این فلز به دلیل کاربرد گسترده در باتری خودروهای برقی و صنایع مرتبط با گذار انرژی، همچنان چشم‌انداز بلندمدت مثبتی دارد و ساحل عاج امیدوار است این صنعت را به یکی از پایه‌های پایدار اقتصاد معدنی خود تبدیل کند.

https://www.agenceecofin.com/actualites/3006-139749-cote-d-ivoire-comment-le-nickel-est-devenu-le-deuxieme-metal-exploite-apres-l-or

اختصاص ۵۰ میلیون دلار برای توسعه کشاورزی پایدار در ساحل عاج

صندوق سبز اقلیم با تأمین مالی پروژه لاراسی «LARACI» به ارزش ۵۰ میلیون دلار، گام تازه‌ای در حمایت از کشاورزی پایدار و مقابله با تغییرات اقلیمی در ساحل عاج برداشت. از این مبلغ، ۴۰ میلیون دلار به‌صورت کمک بلاعوض از سوی صندوق سبز اقلیم و ۱۰ میلیون دلار نیز از سوی دولت ساحل عاج و شرکای شبکه پژوهشی تأمین می‌شود. این پروژه که طی پنج سال آینده در مناطق مختلف اجرا خواهد شد، با همکاری دولت ساحل عاج، صندوق بین‌حرفه‌ای پژوهش و مشاوره کشاورزی، شبکه پژوهشی و مؤسسه آفریقا رایس به اجرا درمی‌آید. هدف اصلی این طرح، افزایش تاب‌آوری ۱۴۷ هزار کشاورز خُرد، به‌ویژه تولیدکنندگان برنج، کاساوا (مانیوک) و سیب‌زمینی یام، در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی است. در چارچوب این برنامه، بیش از ۱۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تحت مدیریت پایدار و کم‌کربن قرار خواهد گرفت. پروژه لاراسی همچنین با ترویج روش‌های نوین کشاورزی از جمله کشاورزی جنگلی، خدمات اطلاعات اقلیمی و آموزش‌های ترویجی، درصدد کاهش بیش از ۶۰۰ هزار تن معادل دی‌اکسید کربن است. توسعه کشت ترکیبی مانیوک و حبوبات، گسترش سیستم کشت فشرده برنج برای صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش انتشار متان و استفاده از روش‌های سازگار با اقلیم در تولید یام از مهم‌ترین نوآوری‌های این طرح به شمار می‌رود. این پروژه در راستای اجرای برنامه ملی سرمایه‌گذاری برای کشاورزی هوشمند اقلیمی و تعهدات ملی ساحل عاج در زمینه مقابله با تغییرات آب‌وهوایی طراحی شده است. مقامات و نهادهای مشارکت‌کننده معتقدند این سرمایه‌گذاری علاوه بر تقویت امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست، می‌تواند الگویی برای جذب مستقیم منابع مالی بین‌المللی به بخش کشاورزی در دیگر کشورهای آفریقایی باشد.

https://connectionivoirienne.net/2026/07/02/agriculture-la-cote-divoire-obtient-50-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-resilience-climatique-des-producteurs/

دولت ساحل‌عاج نقش دیاسپورا را در توسعه اقتصادی کشور تقویت می‌کند

آداما دوسو، وزیر مشاور نزد وزیر امور خارجه، در حاشیه رویداد «مهاجران برای رشد» اعلام کرد که دولت ساحل‌عاج در تلاش است تا با ایجاد سازوکارهای جدید، مشارکت دیاسپورای این کشور را در توسعه اقتصادی و اجتماعی افزایش دهد. وی تأکید کرد که دیاسپورای ساحل‌عاج تنها منبع انتقال پول نیست، بلکه مجموعه‌ای از تخصص‌ها، تجربیات و شبکه‌های ارتباطی ارزشمند را در اختیار کشور قرار می‌دهد. به گفته وی، حجم انتقالات مالی دیاسپورا به ساحل‌عاج از ۸۴۰ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۴ به ۹۳۸ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. دولت قصد دارد بخشی از این منابع را از مصرف خانوادگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه‌ای هدایت کند. در همین راستا، محدودیت افتتاح حساب بانکی برای شهروندان مقیم خارج با همکاری بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا برطرف شده و بانک‌ها محصولات مالی ویژه‌ای برای دیاسپورا طراحی کرده‌اند. وی افزود بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، فرآوری کاکائو و بادام هندی، خدمات نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری برای دیاسپورا به شمار می‌روند. بر اساس نتایج نشست‌های میلان و پاریس، بیش از ۱۰۰ میلیارد فرانک سیفا تعهد سرمایه‌گذاری از سوی دیاسپورای ساحل‌عاج ثبت شده است، موضوعی که نشان‌دهنده افزایش تمایل شهروندان مقیم خارج برای مشارکت در توسعه کشور است.

https://connectionivoirienne.net/2026/06/28/financement-du-developpement-la-cote-divoire-lancera-des-obligations-de-la-diaspora-en-2027/

دریافت ۵۳ میلیون دلار برای توسعه معدن طلای دوروپو در ساحل عاج

شرکت معدنی استرالیایی «رزولوت ماینینگ» اعلام کرد که به‌زودی ۵۳ میلیون دلار از باقیمانده مبلغ فروش معدن طلای «ریونزوود» را دریافت خواهد کرد. این پول نقدینگی شرکت را تقویت می‌کند و به تأمین مالی پروژه معدن طلای «دوروپو» در ساحل عاج کمک خواهد کرد. شرکت معدنی استرالیایی رزولوت این معدن را در سال ۲۰۲۰ فروخت و بخشی از مبلغ معامله به‌صورت اقساط و بر اساس قیمت طلا پرداخت می‌شود. پرداخت جدید نیز در همین چارچوب انجام خواهد شد. این شرکت که هم‌اکنون در مالی و سنگال نیز معدن طلا دارد، قصد دارد معدن دوروپو را تا سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری برساند. پیش‌بینی می‌شود این معدن سالانه حدود ۱۶۹ هزار اونس طلا به مدت ۱۳ سال تولید کند. هزینه ساخت آن ۵۱۶ میلیون دلار برآورد شده است. مدیرعامل شرکت اعلام کرد که دریافت این مبلغ، توان مالی رزولوت را افزایش داده و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای آن در غرب آفریقا را آسان‌تر خواهد کرد.

https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2606-139653-cote-d-ivoire-resolute-attend-53-millions-en-pleine-construction-de-la-mine-d-or-doropo

ساحل‌ عاج در پی احیای تولید پنبه و دستیابی به ۶۰۰ هزار تن تا سال ۲۰۳۰

صنعت پنبه ساحل‌ عاج پس از دو سال افت تولید، امیدوار است در فصل زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ روند بهبود را آغاز کند. انجمن حرفه‌ای شرکت‌های پنبه ساحل‌ عاج هدف تولید ۴۰۰ هزار تن پنبه را برای فصل جدید تعیین کرده است، رقمی‌ که می‌تواند جایگاه این کشور را در رقابت با تولیدکنندگان بزرگ منطقه‌ای مانند بنین، مالی و بورکینافاسو تقویت کند. دولت برای حمایت از تولیدکنندگان بیش از ۲۵ میلیارد فرانک سیفا یارانه اختصاص داد و قیمت خرید پنبه را در سطح ۳۱۰ فرانک سیفا به ازای هر کیلوگرم حفظ کرد. با این حال، تولید نهایی تنها به ۳۱۰ هزار و ۳۹۸ تن رسید که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای پنج سال اخیر است. کاهش بارندگی در زمان کاشت، افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت سوخت و گران‌تر شدن کودها و سموم کشاورزی از مهم‌ترین عوامل این افت عنوان شده‌اند. همزمان تعداد پنبه‌کاران نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و از نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر به حدود ۸۰ هزار نفر رسید. بسیاری از کشاورزان به دلیل سودآوری بیشتر، به کشت سویا و بادام هندی روی آورده‌اند. با وجود این مشکلات، عملکرد در واحد سطح بهبود یافت و متوسط تولید از ۸۷۱ کیلوگرم در هکتار به ۱٫۱۴ تن در هکتار افزایش پیدا کرد. پنبه چهارمین محصول مهم صادراتی ساحل‌ عاج پس از کاکائو، کائوچو و بادام هندی محسوب می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد مناطق شمالی و مرکزی این کشور ایفا می‌کند.

https://www.agenceecofin.com/actualites/2606-139641-cote-d-ivoire-a-l-ombre-du-benin-et-du-mali-la-filiere-coton-en-quete-d-un-nouvel-essor

اصلاح نظام قیمت‌گذاری کائوچو در ساحل‌ عاج به نفع تولیدکنندگان

دولت ساحل‌ عاج برای فصل تولید کائوچو ۲۰۲۶ سه اصلاح مهم را در نظام پرداخت به تولیدکنندگان اجرا کرده است، اقدامی‌ که با هدف افزایش درآمد کشاورزان و بهبود رقابت‌پذیری این صنعت صورت می‌گیرد. بر اساس تصمیمات جدید که توسط شورای درخت کائوچو و انجمن حرفه‌ای تولیدکنندگان کائوچوی طبیعی ساحل‌ عاج تدوین شده، کسر ثابت ۲ فرانک سیفا به ازای هر کیلوگرم کائوچوی خام که پیش از این از درآمد کشاورزان کم می‌شد، حذف شده است. این کسر در گذشته به دلیل پایین‌تر دانستن کیفیت کائوچوی ساحل‌ عاج نسبت به تولیدات آسیایی اعمال می‌شد. همچنین سهم تولیدکنندگان از قیمت مرجع جهانی از ۶۳ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته است. این تغییر به کشاورزان اجازه می‌دهد بخش بیشتری از درآمد حاصل از فروش کائوچو در بازارهای بین‌المللی را دریافت کنند. قیمت مرجع بر اساس نرخ‌های جهانی بورس سنگاپور تعیین و متناسب با هزینه‌های فرآوری، حمل‌ونقل و صادرات تعدیل می‌شود. سومین اصلاح، تعیین سقف ۱۰ فرانک سیفا برای پاداش‌های تشویقی پرداختی از سوی خریداران است. هدف از این اقدام جلوگیری از رقابت ناسالم میان خریداران و ایجاد ثبات بیشتر در بازار عنوان شده است. این اصلاحات در حالی اجرا می‌شود که صنعت کائوچوی طبیعی یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشاورزی ساحل‌ عاج به شمار می‌رود. این کشور پس از تایلند و اندونزی، سومین تولیدکننده بزرگ کائوچوی طبیعی در جهان است و این محصول پس از کاکائو دومین منبع درآمد صادراتی کشاورزی کشور محسوب می‌شود. طبق آمار گمرک ساحل‌ عاج، درآمد حاصل از صادرات کائوچوی طبیعی در سال ۲۰۲۴ با رشد نزدیک به ۲۰ درصدی به حدود یک‌ هزار و ۴۹۰ میلیارد فرانک سیفا (معادل ۲.۵۸ میلیارد دلار) رسیده است. مقامات امیدوارند اصلاحات جدید به افزایش درآمد تولیدکنندگان و تقویت جایگاه این صنعت در سال‌های آینده کمک کند.

https://www.agenceecofin.com/actualites-agro/2606-139636-cote-d-ivoire-ce-qui-change-pour-les-producteurs-de-caoutchouc-naturel-en-2026

کامرون

ورود قهوه کامرون به بازار اسپانیا با امضای توافق‌نامه جدید

شرکت برشته‌کاری کامرون و شرکت اسپانیایی Incapto فعال در حوزه قهوه تخصصی و دستگاه‌های قهوه‌ساز، توافق‌نامه‌ای تجاری برای ورود قهوه کامرون به بازار اسپانیا و اروپا امضا کردند. بر اساس این توافق، شرکت برشته‌کاری کامرون قهوه منتخب کامرون را تأمین می‌کند و شرکت اسپانیایی پس از فرآوری و برشته‌کاری آن، محصول را در بازار اروپا عرضه خواهد کرد. همچنین شرکت برشته‌کاری کامرون به توزیع‌کننده انحصاری دستگاه‌های قهوه و شرکت اسپانیایی در منطقه مرکز آفریقا تبدیل می‌شود. این همکاری با هدف افزایش صادرات، معرفی قهوه کامرون در بازارهای جدید و ارتقای جایگاه این کشور در بخش قهوه تخصصی انجام شده است. مقامات کامرونی امیدوارند این توافق به تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی و افزایش درآمد تولیدکنندگان کمک کند. اگرچه تولید قهوه کامرون در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حدود ۱۰ درصد رشد کرده و به ۱۱٬۶۳۷ تن رسیده است، اما این کشور همچنان سهمی‌ بسیار محدود، حدود ۰.۱ درصد، از تجارت جهانی قهوه دارد. کارشناسان معتقدند موفقیت این همکاری به حفظ کیفیت محصول، رعایت استانداردهای اروپایی، قابلیت ردیابی محصولات و تأمین پایدار قهوه بستگی خواهد داشت، عواملی که می‌توانند جایگاه قهوه کامرون را در بازارهای بین‌المللی تقویت کنند.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2906-23544-cafe-beau-cafe-s-associe-a-l-espagnol-incapto-pour-ouvrir-un-debouche-au-cafe-camerounais

براساس گزارش شفافیت مالیاتی آفریقا، کامرون بیش از ۹۸ میلیون یورو درآمد اضافی به دست آورد

بر اساس گزارش شفافیت مالیاتی آفریقا ۲۰۲۶، کامرون با استفاده از سازوکار تبادل اطلاعات میان سازمان‌های مالیاتی، طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ موفق به شناسایی حدود ۹۸.۴ میلیون یورو (معادل ۶۴.۴۵ میلیارد فرانک سیفا) درآمد مالیاتی اضافی شده است. تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نیز بررسی ۲۷۹ درخواست تبادل اطلاعات، به کشف ۲۰.۹ میلیون یورو (۱۳.۶۸ میلیارد فرانک سیفا) درآمد مالیاتی منجر شد. دولت کامرون همزمان برای مقابله با فرار و تقلب مالیاتی، از سال ۲۰۲۶ نظام مالیات‌ستانی آنی را اجرا می‌کند. بر اساس این نظام، مالیات هم‌زمان با انجام هر تراکنش تجاری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزارهای صورتحساب مورد تأیید سازمان مالیاتی دریافت و اطلاعات معاملات به‌صورت برخط به اداره کل مالیات ارسال می‌شود. دولت برای سال ۲۰۲۶ درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۴۶۰۵.۵ میلیارد فرانک سیفا را هدف‌گذاری کرده که ۱۱.۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۵ است، در حالی که برآورد می‌شود فرار مالیاتی سالانه حدود ۷۸ میلیارد فرانک سیفا به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.

https://actucameroun.com/2026/07/02/fraude-fiscale-le-cameroun-recupere-plus-de-64-milliards-de-fcfa-grace-a-la-traque-des-fraudeurs/

اختلاف میان بانک کشورهای مرکز آفریقا و صندوق بین‌المللی پول

بانک مرکزی کشورهای مرکز آفریقا در آوریل ۲۰۲۶ پنجره ویژه تأمین مالی مجدد پروژه‌های تولیدی را به‌طور موقت تعلیق کرد. این تصمیم در پی توصیه صندوق بین‌المللی پول برای حذف تدریجی این سازوکار اتخاذ شد. صندوق معتقد است که تأمین مالی پروژه‌های بزرگ باعث افزایش واردات تجهیزات و در نتیجه کاهش ذخایر ارزی منطقه می‌شود. نگرانی اصلی صندوق بین‌المللی پول حفظ ثبات پولی و ذخایر ارزی کشورهای عضو جامعه اقتصادی و پولی مرکز آفریقا است. بانک کشورهای مرکز آفریقا، با حذف کامل این ابزار مخالف است و آن را برای حمایت از سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و صنعتی‌سازی منطقه ضروری می‌داند. یک کارگروه ویژه مأمور شده تا کارایی این سازوکار را بررسی و آن را با تجربه سایر بانک‌های مرکزی مقایسه کند. کامرون بزرگ‌ترین استفاده‌کننده این پنجره بوده و پروژه‌های معدنی، مخابراتی و صنعتی متعددی از آن بهره برده‌اند. بانک مرکزی کشورهای مرکز آفریقا همچنین از نقش فعال خود در تأمین مالی توسعه منطقه از طریق همکاری با بانک توسعه کشورهای مرکز آفریقا دفاع می‌کند. در مجموع، اختلاف بانک مرکزی کشورهای مرکز آفریقا و صندوق بین‌المللی پول بر سر ایجاد تعادل میان حفظ ذخایر ارزی و تأمین مالی توسعه و صنعتی‌سازی اقتصادهای منطقه است.

https://www.investiraucameroun.com/finance/0207-23564-cemac-le-fmi-presse-la-beac-de-supprimer-le-financement-des-projets-du-secteur-productif-la-banque-centrale-resiste

دولت کامرون در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱.۲ کیلوگرم طلا از سهم معدنی خود دریافت کرد

شرکت ملی معادن کامرون اعلام کرد در سال ۲۰۲۵، ۱۲۰۵.۵۸ گرم طلا را به‌عنوان سهم ۵ درصدی دولت از تولید معدن طلای کولومین دریافت کرده است. با این میزان، مجموع طلای تحویلی به دولت از فوریه ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ به ۲۷۲۶.۲۸ گرم رسید. ارزش این ذخیره طلا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۸.۵ میلیون فرانک سی‌اف‌ای برآورد شده است. شرکت ملی معادن کامرون این سهم را از شرکت بهره‌بردار معدن، Comincor S.A، به‌صورت ماهانه و در قالب پیش‌پرداخت سود سهام دولت دریافت می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد تولید این معدن در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴.۱ کیلوگرم طلا بوده است. در مقابل، سهم ۵ درصدی دولت از تولید سنگ مرمر معدن بیدزار تا پایان سال ۲۰۲۵ هنوز پرداخت نشده است. شرکت ملی معادن کامرون این سازوکار را گامی‌ برای تضمین دریافت واقعی درآمدهای معدنی دولت می‌داند، هرچند اجرای آن در همه پروژه‌ها هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0107-23559-mines-la-sonamines-preleve-1-2-kg-d-or-a-colomine-mais-attend-toujours-sa-part-sur-le-marbre-de-bidzar

شرکت هواپیمایی دولتی کامرون در سال ۲۰۲۵ در حالت خسارت‌ باقی ماند

شرکت هواپیمایی دولتی کامرون در سال ۲۰۲۵ همچنان خسارت‌بار باقی ماند، هرچند زیان خالص آن با کاهش ۱۵.۵ درصدی از ۵.۴۹ میلیارد به ۴.۶۵ میلیارد فرانک سیفای رسید. درآمد این شرکت با رشد ۷.۹ درصدی به ۲۴.۴۷ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای افزایش یافت، اما این رشد برای رسیدن به سودآوری کافی نبود. دولت نیز برای حمایت از فعالیت شرکت، یارانه‌های عملیاتی را با افزایش ۳۹ درصدی به ۶.۸۵ میلیارد فرانک سیفا رساند. با وجود بهبود نسبی عملکرد، هزینه‌های عملیاتی همچنان بالا بوده و نتیجه عملیاتی شرکت منفی باقی مانده است. همچنین بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای این شرکت به حدود ۱۹.۹۲ میلیارد فرانک سیفا افزایش یافته که نشان‌دهنده ادامه مشکلات نقدینگی است. در مجموع، صورت‌های مالی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد این شرکت تنها بخشی از خسارت‌های خود را کاهش داده و هنوز برای دستیابی به سودآوری پایدار، ناچار به کنترل هزینه‌ها، کاهش بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالی خود است.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0207-23563-camair-co-4-65-milliards-fcfa-de-perte-nette-en-2025-malgre-6-85-milliards-de-subventions-publiques

آغاز برنامه احیای شرکت برق کامرون با تأمین مالی ۶۰ میلیارد فرانک سیفا

شرکت برق کامرون برای تأمین مالی ۶۰ میلیارد فرانک سیفا از بازار بانکی داخلی، بانک عمومی‌ کامرون را به‌عنوان مسئول ساختاردهی و جذب منابع مالی انتخاب کرده است. این منابع قرار است صرف توسعه و نوسازی زیرساخت‌های تولید، توزیع و فروش برق شود و نخستین گام در برنامه احیای این شرکت پس از واگذاری دوباره آن به دولت به شمار می‌رود. با این حال، این تأمین مالی تنها بخش سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد و مذاکرات برای بازسازی بدهی‌ها و تأمین نقدینگی همچنان ادامه دارد. سوسادل با بدهی حدود ۸۵۰ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای و کسری نقدینگی ماهانه ۱۳ میلیارد فرانک سیفا روبه‌رو است، بنابراین، مبلغ ۶۰ میلیارد فرانک تنها بخش کوچکی از نیازهای مالی این شرکت را تأمین می‌کند. دولت امیدوار است این سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش قطعی برق، بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد مشترکان منجر شود، اما موفقیت این برنامه به جذب کامل منابع، اجرای سریع پروژه‌ها و اصلاح ساختار مالی شرکت بستگی دارد.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0107-23562-electricite-socadel-mandate-general-bank-of-cameroon-pour-structurer-une-levee-de-60-milliards-fcfa

تأمین بخش عمده تضمین مالی سد ناختیگال در کامرون

دولت کامرون تاکنون ۳۵ میلیارد فرانک سیفا، معادل بیش از ۶۰ درصد منابع موردنیاز برای بازسازی تضمین مالی پروژه سد برق‌آبی ناختیگال در شمال شرقی یائونده را تأمین کرده است. این تضمین برای اطمینان از پرداخت مطالبات شرکت بهره‌بردار نیروگاه در صورت ناتوانی خریدار برق در انجام تعهدات خود در نظر گرفته شده است. با وجود اعلام آمادگی بانک‌ها برای تأمین کل مبلغ، مذاکرات درباره شرایط وام و تضمین‌ها همچنان ادامه دارد و حدود ۲۱ میلیارد فرانک سیفای دیگر باید تأمین شود. مقامات کامرون این پروژه را آزمونی مهم برای مدیریت مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی می‌دانند و معتقدند تجربه ناختیگال می‌تواند در اجرای پروژه‌های انرژی آینده کشور نقش راهنما داشته باشد.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2606-23538-nachtigal-35-milliards-fcfa-deja-mobilises-sur-les-56-milliards-necessaires-a-la-reconstitution-de-la-garantie-de-l-etat

آغاز بازپرداخت سومین قسط اوراق قرضه کامرون از اول ژوئیه ۲۰۲۶

از اول ژوئیه ۲۰۲۶، شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار مرکز آفریقا پرداخت سومین قسط اوراق قرضه منتشرشده توسط مؤسسه مالی ACEP کامرون را آغاز خواهند کرد. در این مرحله، مؤسسه مالی کامرون باید در مجموع ۱٫۱۴ میلیارد فرانک سیفا بازپرداخت کند که ۱۴۰ میلیون فرانک آن مربوط به سود اوراق است. به ازای هر ورقه قرضه، دارندگان ۲٬۲۸۰ فرانک سیفا دریافت می‌کنند که شامل ۲٬۰۰۰ فرانک بازپرداخت اصل سرمایه و ۲۸۰ فرانک سود است. این اوراق با نرخ سود ۷ درصد و سررسید ۳ ساله، منتشر شده است. از طریق این انتشار، مؤسسه مالی کامرون موفق شد ۵ میلیارد فرانک سیفا برای اجرای برنامه راهبردی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ جذب کند. هدف اصلی این تأمین مالی، کاهش وابستگی این مؤسسه به منابع مالی و وام‌دهندگان بین‌المللی عنوان شده است.

https://www.investiraucameroun.com/finance/3006-23546-bvmac-acep-cameroun-engage-un-nouveau-remboursement-de-plus-d-un-milliard-de-fcfa-sur-son-emprunt-2024-2027

گابن

اختصاص ۱۸ میلیارد فرانک سیفا برای نوسازی مراکز درمانی گابن

رئیس‌جمهور گابن از اختصاص ۱۸ میلیارد فرانک سیفا برای نوسازی زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور خبر داد. این سرمایه‌گذاری با هدف تجهیز مراکز درمانی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ظرفیت تشخیص و درمان بیماران و بهبود دسترسی شهروندان به خدمات سلامت انجام می‌شود. رئیس‌جمهور گابن ضمن قدردانی از کادر درمان، بر ضرورت اصلاح مدیریت بیمارستان‌ها، شفافیت در اداره مراکز درمانی و نگهداری صحیح از تجهیزات جدید تأکید کرد. وی همچنین سوءاستفاده و انتقال داروهای دولتی به مراکز درمانی خصوصی را به‌شدت محکوم کرد و خواستار نظارت دقیق بر توزیع داروها و بهبود شرایط پذیرش و بستری بیماران شد. مقامات گابن اعلام کردند این برنامه بخشی از اصلاحات گسترده نظام سلامت است که با هدف ارائه خدمات درمانی مدرن، باکیفیت و در دسترس برای همه شهروندان اجرا می‌شود.

https://presidence.ga/2026/07/01/le-chef-de-letat-preside-la-ceremonie-consacree-au-renforcement-des-capacites-du-systeme-de-sante-national/

گابن توافق شراکت اقتصادی جامع با امارات را تصویب کرد

شورای وزیران گابن در نشست ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ لایحه تصویب توافق شراکت اقتصادی جامع با امارات متحده عربی را به تصویب رساند. این توافق که در پی سفر رئیس‌جمهور گابن به ابوظبی در فوریه گذشته شکل گرفته، با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید امضا شده است. بر اساس این توافق، دو کشور به‌دنبال کاهش تدریجی موانع تجاری، تسهیل مبادلات کالا و خدمات و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند. همچنین همکاری در حوزه‌هایی مانند فناوری، لجستیک، صنعت و خدمات تقویت خواهد شد. این توافق شامل ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی نیز می‌شود که می‌تواند زمان و هزینه مبادلات تجاری را کاهش دهد و فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کند. دولت گابن این اقدام را بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی به اقتصاد و تبدیل کشور به یکی از مراکز اقتصادی جذاب در آفریقای مرکزی می‌داند، راهبردی که با ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و توسعه بخش خصوصی همراه خواهد بود.

https://gabonmediatime.com/cooperation-une-zone-de-libre-echange-bientot-operationnelle-entre-le-gabon-et-les-emirats-arabes-unis/

کاهش ۷۵ درصدی بودجه سرمایه‌گذاری کشاورزی گابن در سال ۲۰۲۶

دولت گابن در لایحه بودجه اصلاحی سال ۲۰۲۶، بودجه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، دامپروری و شیلات را به‌طور چشمگیری کاهش داده است، اقدامی‌ که پرسش‌هایی درباره تحقق هدف خودکفایی غذایی کشور ایجاد کرده است. بر اساس این لایحه، اعتبارات سرمایه‌گذاری این بخش از ۱۲۲.۳۸ میلیارد فرانک سیفا به ۳۰.۵۸ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته که معادل افتی حدود ۷۵ درصدی (۹۱.۸ میلیارد فرانک سیفا) است. بیشترین کاهش به بخش شیلات و آبزی‌پروری اختصاص دارد، جایی که بودجه از ۵۰.۸۹ میلیارد به ۳.۱۷ میلیارد فرانک سیفا رسیده است. بودجه کشاورزی نیز از ۲۵.۱۲ میلیارد به ۹.۷۹ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته و اعتبارات توسعه روستایی و دامپروری نیز به ترتیب با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. این کاهش‌ها در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور گابن، از آغاز دوره انتقال سیاسی، دستیابی به حاکمیت غذایی، کاهش واردات مواد غذایی و توسعه بخش‌های کشاورزی، دامپروری و شیلات را از اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرده بود. کارشناسان معتقدند کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در این حوزه‌ها را کند کرده و بر تلاش‌های گابن برای کاهش وابستگی غذایی به خارج تأثیر بگذارد. با این حال، دولت ممکن است برای جبران این کاهش، بیش از گذشته بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و منابع مالی خارجی تکیه کند.

https://gabonmediatime.com/plfr-2026-pres-de-92-milliards-fcfa-retires-a-lagriculture-lelevage-et-la-peche/

سائوتومه و پرنسیپ

رشد چشمگیر مهاجرت شهروندان سائوتومه و پرنسیپ به پرتغال

بر اساس گزارش جدید مؤسسه آمار پرتغال، شهروندان سائوتومه و پرنسیپ سریع‌ترین نرخ رشد جمعیت مهاجر در این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد شهروندان این کشور مقیم پرتغال از ۱۲۸۷۵ نفر در سال ۲۰۲۱ به تقریباً ۴۶۷۳۱ نفر در پایان سال ۲۰۲۵ رسیده است، افزایشی ۲۶۳ درصدی که بالاترین نرخ رشد در میان تمامی ملیت‌های خارجی ساکن پرتغال محسوب می‌شود. کار، تحصیل و جست‌وجوی شرایط بهتر زندگی از مهم‌ترین دلایل این مهاجرت عنوان شده است. این روند به‌ویژه در میان جوانان رواج دارد و به کاهش نیروی کار متخصص در سائوتومه و پرنسیپ منجر شده است. برخی فعالان اقتصادی این کشور نسبت به پیامدهای این مهاجرت هشدار داده‌اند. کارشناسان معتقدند این روند ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی بیشتر در داخل کشور را برجسته می‌کند. این پدیده محدود به سائوتومه و پرنسیپ نیست و کشورهای آنگولا، کیپ‌ورد و گینه بیسائو نیز با افزایش مهاجرت شهروندان خود به پرتغال مواجه هستند.

https://www.telanon.info/sociedade/2026/06/25/53390/sao-tomenses-lideram-crescimento-das-comunidades-estrangeiras-em-portugal/

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما