اخبار اقتصادی انگلستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در نیمه اول اردیبهشت ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 شرایط پیچیده بانک مرکزی انگلستان ناشی از بحران خلیج فارس

نویسنده: آمبروز ایوانز-پریچارد

فدرال رزرو ایالات متحده (بانک مرکزی آمریکا) و بانک مرکزی انگلستان مسیرهای کاملاً متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ چرا که فدرال رزرو در حال فاصله گرفتن از یک مدل دانشگاهی کهنه و مخرب است. در حالی که برخی از اقتصاددانان معتقدند بانک‌های مرکزی باید برای محافظت از اقتصاد در برابر شوک‌های عرضه ناشی از بحران غرب آسیا، نرخ بهره را ثابت نگه داشته یا حتی آن را کاهش دهند، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا  همچنان سرسختانه به دکترین کینزیِ نوظهور درباره «انتظارات تورمی» وفادار مانده‌اند. بانک مرکزی اروپا در آستانه افزایش نرخ بهره است؛ آن هم در شرایطی که بحران خلیج فارس با قطع ۸ درصد از تجارت جهانی، طوفانی اقتصادی به پا کرده است. بانک مرکزی انگلستان نیز هشدار داده که در صورت رسیدن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار، ممکن است نرخ بهره را تا شش بار افزایش دهد.

این مدل آکادمیکِ حاکم، وزن بسیار زیادی برای «مهار کردن» ذهنیت جامعه نسبت به قیمت‌های آینده قائل است و بر پایه این نظریه عمل می‌کند که اگر مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، تورم خودبه‌خود بالا خواهد رفت. با این حال، این ایده پایه‌ای در سال ۲۰۲۱ توسط جرمی راد، اقتصاددان ارشد فدرال رزرو، در یک مقاله پژوهشی به شدت به چالش کشیده شد. او استدلال کرد که سیاست‌های پولی رایج هیچ مبنای تجربی ندارند، بر فرض‌های بسیار بعید استوارند و می‌توانند به خطاهای فاحش سیاستی منجر شوند. راد اشاره کرد که اقتصاددانان عمدتاً بدلیل نبود نظریه‌های جایگزین، به این مدل‌های شکست‌خورده چنگ می‌زنند و ترجیح می‌دهند به جای پذیرش بلاتکلیفی اقتصادی، «لنگر خود را در اقیانوسی از مهملات» بیندازند.

او استدلال می‌کند که اگرچه مکاتب اقتصادی مختلفی در این مسیر نادرست و سیستماتیک نقش داشته‌اند (از جمله چندین برنده جایزه نوبل)، اما اوج این فاجعه در نظریه‌های غیرقابل اثباتِ «کینزگرایان جدید» تبلور یافته است. این چارچوب انعطاف‌ناپذیر کاملاً با مواضع فعلی بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا همخوانی دارد و در تضاد آشکار با رویکرد فدرال رزروِ پس از پاول، تحت هدایت رهبر جدیدش «کوین وارش» است که تمایل دارد این وضعیت موجود را به چالش بکشد. شکست تاریخی مدلِ انتظارات تورمی در جریان جهش تورمی سال‌های 2022-2021 کاملاً آشکار شد؛ جایی که این مدل هیچ هشداری به همراه نداشت، زیرا نتوانست افزایش شدید نقدینگی، زیاده‌روی‌های مالی دولت‌ها و بازار کار به شدت محدود را پیش‌بینی کند.

اشتباه سیاستی مشابهی نیز در تابستان ۲۰۰۸ رخ داد؛ یعنی زمانی که بانک‌های مرکزی با وحشت از انتظارات تورمی ناشی از رکورد بی‌سابقه قیمت نفت، زوال سریع اقتصاد کلان را نادیده گرفتند. در آن زمان، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در آستانه یک رکورد بزرگ افزایش داد و فدرال رزرو بازارهای اعتباری را منقبض کرد که در نهایت منجر به سقوط فاجعه‌بار شاخص قیمت مصرف‌کننده و چرخش سریع به سمت تورم منفی شد. امروز نیز شوک کالاهای اساسی که از تنگه هرمز نشأت می‌گیرد، از یک سو برای هزینه‌های عرضه به شدت تورم‌زا است، اما از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمد مازادِ مصرف‌کنندگان، اثری انقباضی و کاهنده بر کل اقتصاد دارد؛ خطری که با افزایش بیکاری در بریتانیا و اروپا تشدید شده است.

اگرچه آخرین گزارش پولی بانک مرکزی انگلستان به این موازنه‌های پیچیده و لزوم «نادیده گرفتن» شوک‌های موقت اذعان دارد، اما همچنان جای تعجب است که چرا آن‌ها تا این حد بر یک مدل پیش‌بینی با دقتِ نزدیک به صفر تمرکز می‌کنند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، با مأموریت بسیار دشواری روبه‌رو است؛ چرا که تصمیمات مالی داخلی، بریتانیا را به آستانه بحران اوراق قرضه دولتی (gilts) کشانده و خروج این بانک از ارتدوکس کینزیِ نوظهور را سخت کرده است. در نهایت، مسئولیت شکستن این چارچوب اقتصادی معیوب بر دوش فدرال رزرو آمریکا با رهبری وارش خواهد بود که به خوبی می‌داند شوک‌های موقتی زنجیره تأمین با تورم ساختاری و پایدار تفاوت بنیادین دارند.

 

از هر پنج بریتانیایی، چهار نفر نگران گران‌تر شدن مواد غذایی در پی جنگ در غرب آسیا هستند

نویسنده: الکس دانیل

نظرسنجی جدید موسسه «اوپینیوم» نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از شهروندان بریتانیایی به شدت نگرانند که درگیری‌های جاری پیرامون در غرب آسیا باعث افزایش قیمت مواد غذایی شود. علاوه بر این، ۷۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی انتظار دارند که این بحران ژئوپلیتیک قیمت سایر کالاهای مصرفی روزمره را نیز بالا ببرد. این نگرانی عمومی‌گسترده در حالی شکل می‌گیرد که رهبران کسب‌وکارها هشدار می‌دهند فرصت دولت برای مداخله و کاهش هزینه‌های فزاینده انرژی خرده‌فروشان بریتانیایی (قبل از انتقال مستقیم این هزینه‌ها به مشتریان) به سرعت در حال از دست رفتن است.

محاصره تنگه استراتژیک هرمز باعث جهش شدید قیمت جهانی نفت و گاز، اختلال در صنعت بین‌المللی کودهای شیمیایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع شده است. هرچند ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، پیش از این حمایت‌های هدفمندی را از صنایع به شدت انرژی‌بر مانند تولیدی‌ها و صنایع شیمیایی اعلام کرده بود، اما اکنون بخش‌های خرده‌فروشی و غذایی نیز خواستار تسهیلات مشابهی هستند. هلن دکینسون، مدیرعامل کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC)، تأکید کرد که با توجه به افزایش فشارهای زنجیره تأمین، نگرانی خانواده‌ها کاملاً به‌جا و منطقی است.

کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا برای کاهش این فشارها، از وزرای بریتانیایی می‌خواهد هزینه‌های غیرکالایی انرژی (شامل عوارض و مالیات‌های مختلف که بخش عمده‌ای از قبوض برق تجاری را تشکیل می‌دهند) را از حساب خرده‌فروشان حذف کنند. دکینسون اشاره کرد که سایر کشورهای اروپایی از هم‌اکنون دست به کار شده‌اند؛ برای نمونه، آلمان با حذف عوارض از قبوض خدمات تجاری، به طور فعال در حال کاهش هزینه‌های برق برای کسب‌وکارها است. او استدلال کرد که دولت بریتانیا نیز باید از این الگوی بین‌المللی پیروی کند، نه اینکه بی‌ثباتی جهانی را بهانه‌ای برای بی‌عملی در سیاست‌های داخلی خود قرار دهد.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که هزینه زندگی تا مدت‌ها پس از انتخابات محلی، به عنوان یک موضوع سیاسی محوری باقی خواهد ماند؛ چرا که ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان نگران قبوض آب و برق، ۷۶ درصد نگران هزینه‌های سوخت و ۶۸ درصد مضطرب از افزایش احتمالی مالیات‌ها هستند. انتظار می‌رود این فشارهای مالیِ هم‌پوشان، تورم مواد غذایی را تشدید کند؛ تورمی‌که بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده ممکن است تا پایان سال جاری به ۷ درصد برسد. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته که نسبت به رقم ۳.۳ درصدی در ماه فوریه، روندی صعودی داشته است.

اوضاع ژئوپلیتیک همچنان بسیار بی‌ثبات است؛ به ویژه با وعده دونالد ترامپ مبنی بر اعزام ناوهای جنگی برای باز کردن تنگه هرمز، اقدامی‌که تنش‌های منطقه‌ای را هم‌زمان با تلاش ایران برای حفظ محاصره، افزایش داده است. در همین حال، پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهند که شوک‌های اقلیمی و انرژی سرعت رشد قیمت مواد غذایی را چهار برابر کرده‌اند و هزینه‌های خرید مایحتاج روزانه را در مسیر افزایشی قرار داده‌اند که تا نوامبر، ۵۰ درصد بیشتر از شروع بحران در سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در واکنش به این وضعیت، سخنگوی دولت اعلام کرد که آن‌ها به طور فعال با این بخش در حال همکاری هستند تا با اقداماتی نظیر تعلیق برخی تعرفه‌های مواد غذایی، هزینه‌های خانوارها را پایین نگه دارند.

سیاست‌های مهاجرتی حزب «اصلاح بریتانیا»، خطری بزرگ برای اقتصاد کشور است

نویسنده: سوشیل وادوانی

در حالی که توجه جهانیان به درگیری‌های غرب آسیا و تهدید رکود بین‌المللی معطوف شده است، یک ریسک داخلی بزرگ برای اقتصاد بریتانیا در حال شکل‌گیری است که به سیاست‌های ضد مهاجرتی احتمالی پس از انتخابات سراسری بعدی مربوط می‌شود. اگرچه جزئیات دقیق برنامه‌های دولتی به رهبری حزب «اصلاح بریتانیا» (Reform UK) هنوز تأیید نشده، اما پیشنهادهایی مانند اخراج‌های اجباری و ایجاد فضای مرزی به شدت محدودکننده می‌تواند آسیب‌های اقتصادی عمیقی به همراه داشته باشد. برآوردها نشان می‌دهد چنین سیاست‌هایی می‌تواند اخراج حداقل دو میلیون نفر را از بریتانیا هدف قرار دهد که بسیار فراتر از آمارهای قبلی است.

تأثیر این سیاست‌ها از همین حالا در بخش‌های حیاتی احساس می‌شود؛ کادر درمان اقلیت‌های قومی در سرویس سلامت همگانی (NHS) از افزایش نژادپرستی در محیط کار خبر می‌دهند و داده‌های وزارت کشور نشان‌دهنده کاهش شدید صدور ویزای پرستاران خارجی طی سه سال گذشته است. روی کار آمدن دولتی از حزب «اصلاح بریتانیا» می‌تواند موج مهاجرت معکوس و خروج کادر درمان باتجربه را رقم بزند که نتیجه آن طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار بیماران در بیمارستان‌ها و تشدید کمبود نیروی کار در سراسر کشور خواهد بود؛ امری که در نهایت به تورم دامن می‌زند. روند مشابهی از کاهش صدور ویزا در بخش مراقبت‌های اجتماعی نیز مشهود است که آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی بریتانیا را آشکار می‌سازد.

این خروج ناگهانی و احتمالی نیروها، تهدید کوتاه‌مدت بسیار بزرگ‌تری برای اقتصاد بریتانیا نسبت به کاهش تدریجی و منظم مهاجرت خالص (که هم‌اکنون در حال رخ دادن است و می‌تواند در درازمدت به رشد سرانه تولید ناخالص داخلی منجر شود) به شمار می‌رود. فضای ترس ناشی از سیاست‌های مهاجرتی تهاجمی نیز دانشجویان بین‌المللی را دلسرد خواهد کرد و منجر به کاهش ناگهانی درآمدهای دانشگاهی خواهد شد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز ممکن است آسیب شدیدی ببیند؛ چرا که شرکت‌های چندملیتی در کشورهایی مانند ژاپن و هند احتمالاً تمایلی به انتقال کارکنان کلیدی خود یا سرمایه‌گذاری در بریتانیا نخواهند داشت.

شوک اقتصادی بالقوه ناشی از این اخراج‌های گسترده، از نظر تاریخی با فروپاشی شدید اقتصادی اوگاندا پس از اخراج‌های اجباری در اوایل دهه ۱۹۷۰ قابل مقایسه است. در مقابل، کاهش تدریجی مهاجرت بیشتر شبیه به سیاست‌های تاریخی کنیا است که صرفاً رشد اقتصادی را کند کرد بدون اینکه باعث فروپاشی ساختاری در اقتصاد کلان شود. علاوه بر این، بازار اوراق قرضه دولتی (gilt) همچنان به شدت نسبت به ابهامات سیاسی حساس است و با توجه به تمجیدهای پیشین حزب «اصلاح بریتانیا» از سیاست‌های مالی بی‌ثبات، سرمایه‌گذاران احتمالاً سود بیشتری را برای خرید بدهی‌های بریتانیا مطالبه خواهند کرد.

دولت فعلی حزب کارگر برای مقابله با این موانعِ رو به افزایشِ رشد، باید ثبات اقتصادی بلندمدت را در اولویت قرار دهد؛ که احتمالاً این کار از طریق بررسی اصلاحات انتخاباتی برای گذار از سیستم «اکثریت ساده» به سمت «نمایندگی تناسبی» ممکن خواهد شد. رشد بهره‌وری در بریتانیا از سال ۲۰۰۸ به دلیل عواملی همچون برگزیت، قیمت‌های بالای انرژی، قوانین مالیاتی پیچیده و موانع برنامه‌ریزی شهری به شدت کند شده و به طور متوسط به تنها ۰.۴ درصد در سال رسیده است. برای معکوس کردن این روند و محافظت از اقتصاد در برابر نوسانات سیاسی، وزرا باید بر کاهش هزینه‌های برق صنعتی، اصلاح مالیات بر زمین و تقویت پیوندهای اقتصادی نزدیک‌تر با اروپا تمرکز کنند.

قیمت مواد غذایی در بریتانیا در مسیر افزایش ۵۰ درصدی از زمان شروع بحران هزینه زندگی قرار دارد

نویسنده: سایمون گودلی

تحقیقات جدید اندیشکده «واحد اطلاعات انرژی و اقلیم» (ECIU) نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در بریتانیا تا نوامبر ۲۰۲۶، در مسیر ثبت رقمی است که ۵۰ درصد بالاتر از شروع بحران هزینه زندگی در سال ۲۰۲۱ خواهد بود. این گزارش تأکید می‌کند که ترکیبی از پدیده‌های شدید اقلیمی و شوک‌های جهانی انرژی، سرعت تورم قیمت مواد غذایی را چهار برابر کرده است. در نتیجه، هزینه‌های خرید مایحتاج در پنج سال گذشته به اندازه دو دهه قبل از آن افزایش یافته است.

آنا تیلور، مدیر اجرایی بنیاد غذا (Food Foundation)، هشدار داد که این افزایش سریع قیمت‌ها چاره‌ای جز کاهش مصرف مواد مغذی و ضروری برای خانواده‌های کم‌درآمد باقی نمی‌گذارد. این محرومیت منجر به حذف وعده‌های غذایی، گرسنگی کودکان و افزایش بیماری‌های مرتبط با رژیم غذایی نامناسب می‌شود که به نوبه خود مشارکت نیروی کار در بازار را کاهش داده و فشار بر سیستم بهداشت و درمان (NHS) را که خود از قبل با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش می‌دهد. این پژوهش تأکید می‌کند که بحران هزینه زندگی در طول سال، یک موضوع سیاسی محوری و به شدت چالش‌برانگیز باقی خواهد ماند.

افزایش چشمگیر هزینه‌های خرید، به نوسانات شدید در قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی مصنوعی، همراه با اختلالات شدید اقلیمی مانند خشکسالی و سیل در مناطق عمده کشاورزی جهان نسبت داده می‌شود. کالاهای اساسی بیشترین افزایش قیمت را در پنج سال گذشته تجربه کرده‌اند؛ به طوری که قیمت پاستا، سبزیجات منجمد، تخم‌مرغ و شکلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، قیمت گوشت گاو ۶۴ درصد جهش داشته و قیمت روغن زیتون بیش از دو برابر شده است.

این عوامل اقتصادی هم‌پوشان تنها در طول سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به طور متوسط ۶۰۵ پوند به هزینه خرید سالانه خانوارها اضافه کردند. در زمان‌های اخیر، پنج کالای خاصِ حساس به اقلیم یعنی کره، شیر، گوشت گاو، شکلات و قهوه، محرک‌های اصلی تورم مداوم مواد غذایی بوده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که با توجه به درگیری‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا که هزینه‌های سوخت را بالا برده، و همچنین پیش‌بینی‌های علمی مبنی بر اینکه تغییرات اقلیمی و پدیده ال‌نینو سال ۲۰۲۷ را به گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ تبدیل خواهند کرد، وضعیت ممکن است وخیم‌تر شود.

بخش کشاورزی بریتانیا نیز آسیب دیده است؛ به طوری که انگلستان سه مورد از بدترین برداشت‌های محصول تاریخ خود را در پنج سال گذشته تجربه کرده است. حتی پس از تعدیل بر اساس میانگین رشد دستمزدها، قیمت مواد غذایی در بریتانیا از زمان آغاز بحران هزینه زندگی، افزایش خالص ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. تحمل این افزایش برای خانوارها بسیار دشوار است، زیرا با افزایش شدید و اجتناب‌ناپذیر قیمت‌ها در بخش‌های ضروری دیگر، مانند قبوض انرژی و آب خانگی، هم‌زمان شده است.

چرا انتخابات محلی بریتانیا برای بازارهای اوراق قرضه اهمیت دارد؟

نویسنده: یورک باهچلی

سرمایه‌گذاران بین‌المللی اوراق قرضه به دقت انتخابات محلی بریتانیا را زیر نظر دارند؛ چرا که نگرانند عملکرد ضعیف حزب حاکم کارگر، چالش رهبری ایجاد کند و بار دیگر به نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی مالی دامن بزند. هزینه‌های استقراض بریتانیا در حال حاضر بالاترین میزان در میان اقتصادهای توسعه‌یافته است و از زمان آغاز جنگ ایران به دلیل آسیب‌پذیری شدید این کشور در برابر نوسانات قیمت انرژی، به طور چشمگیری افزایش یافته است. هرگونه افزایش بیشتر در بازدهی اوراق قرضه دولتی (gilt)، فشار شدیدی بر بخش مالی عمومی‌که از قبل تحت استرس بوده، وارد خواهد کرد.

تحلیلگران سیاسی انتظار دارند حزب کارگر در شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز، شکست‌های سنگینی را هم از سوی حزب راست‌گرای «اصلاح بریتانیا» و هم از سوی حزب «سبز» متحمل شود. نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران، میزان این شکست‌ها و این است که آیا جایگاه نخست‌وزیر کی‌یر استارمر به خطر خواهد افتاد یا خیر. گمانه‌زنی‌ها درباره آینده استارمر پس از جنجال و برکناری متعاقب پیتر مندلسون از سمت سفیر بریتانیا در آمریکا تشدید شده و پلتفرم‌های شرط‌بندی، احتمال بالایی را برای تغییر رهبری تا پایان سال نشان می‌دهند.

واکنش فوری بازار اوراق قرضه کاملاً به شدت شکست حزب کارگر بستگی دارد؛ اگرچه یک موج فروش گسترده احتمالاً مستلزم یک نتیجه واقعاً فاجعه‌بار خواهد بود، زیرا بخش زیادی از نگرش‌های منفی از قبل در قیمت این اوراق اثر گذاشته است. در مقابل، نمایشی قوی‌تر از حد انتظار برای حزب کارگر می‌تواند جرقه‌ای برای بهبود بازار و کاهش بازدهی اوراق قرضه دولتی باشد. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت بسیار پرنوسان است و بازدهی اوراق قرضه شاخص ۱۰ ساله از زمان آغاز درگیری‌ها در غرب آسیا با ۷۰ واحد افزایش به ۴.۹۵ درصد رسیده است.

سرمایه‌گذاران بیم آن دارند که استارمرِ تضعیف‌شده یا مجبور شود سیاست مالی خود را به سمت چپ سوق دهد، یا اینکه با جانشینی جایگزین شود که افزایش هزینه‌های عمومی را به قیمت فدا کردن انضباط مالی ترجیح می‌دهد. گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزینی احتمالی ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا (که تعهدش به محدودیت‌های سخت‌گیرانه استقراض موجب آرامش بازارها شده بود) نیز ثبات را تهدید می‌کند. گزینه‌های احتمالی رهبری مانند آنجلا رینر و اندی برنهام از نظر بازارهای اوراق قرضه چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شوند؛ به ویژه پس از آنکه برنهام پیشنهاد کرد بریتانیا باید کمتر به تایید بازارهای اوراق قرضه اتکا کند و هزینه‌های دفاعی را خارج از قوانین مالی فعلی نگه دارد.

پیامدهای اقتصادی جنگ ایران با بالا بردن بازدهی اوراق قرضه و کاهش رشد اقتصادی، چشم‌انداز مالی بریتانیا را به شدت پیچیده کرده است. دویچه بانک برآورد می‌کند که حاشیه مانور مالی وزیر دارایی به حدود ۱۰ میلیارد پوند کاهش یافته که نسبت به پیش‌بینی ۲۴ میلیارد پوندی در ماه مارس، افت شدیدی داشته و این امر نشان‌دهنده یک بودجه پاییزی بسیار چالش‌برانگیز است. اگرچه شکنندگی بازار اوراق قرضه دولتی افزایش یافته و معامله‌گران انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره به سمت افزایش آن تغییر داده‌اند، اما برخی سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، این بازدهی‌های بالا را یک فرصت خرید استراتژیک می‌دانند.

 

خرده‌فروشان هشدار دادند: دولت بریتانیا باید در برابر پیامدهای جنگ در خاورمیانه اقدام کند

خبرگزاری رویترز

نمایندگان بخش خرده‌فروشی بریتانیا درخواستی فوری برای حمایت مالی دولت جهت مقابله با هزینه‌های سرسام‌آور کسب‌وکارها که ناشی از جنگ در ایران است، مطرح کرده‌اند. کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) هشدار داد که بدون مداخله مستقیم دولت، برای کسب‌وکارهای خرده‌فروشی جلوگیری از انتقال این هزینه‌های فزاینده عملیاتی به مصرف‌کنندگان در قالب قیمت‌های بالاتر، روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.

به گفته کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، درگیری‌های غرب آسیا هزینه‌های ضروری کسب‌وکارها را در بخش‌های انرژی، تولید، حمل‌ونقل و کانال‌های توزیع افزایش می‌دهد. این فشارهای ژئوپلیتیک با چالش‌های مالی موجود خرده‌فروشان بریتانیایی، از جمله مالیات‌های بالاتر کارفرمایان، افزایش دستمزدهای قانونی و عوارض جدید بر بسته‌بندی‌ها، ترکیب شده است. علاوه بر این، این بخش با موجی از موانع قانونی جدید روبرو است؛ مانند قوانین مربوط به تضمین ساعت کاری تحت قوانین کارِ به‌روزشده و الزامات پیشنهادی برای تغییر فرمولاسیون هزاران محصول غذایی.

کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا برای حمایت از این صنعت، از دولت بریتانیا می‌خواهد اقداماتی مشابه آلمان را در پیش بگیرد؛ جایی که دولت با حذف عوارض سبز و زیرساختی از قبوض انرژی تجاری، هزینه‌های برق کسب‌وکارها را با موفقیت کاهش داد. علاوه بر این، این نهاد صنفی از وزرا می‌خواهد که اجرای دستورالعمل‌های پیشنهادی تغییر فرمولاسیون مواد غذایی را به تعویق بیندازند و عوارض جدید بسته‌بندی را به طور دقیق بازنگری کنند تا بار اداری و مالی تحمیل‌شده بر دوش کسب‌وکارها سبک‌تر شود.

کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا با اشاره به نظرسنجی اخیر موسسه اوپینیوم که نشان داد ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان بریتانیایی نگران افزایش مستقیم قیمت سبد خرید خود در پی درگیری‌های جاری هستند، بر فوریت این شرایط تأکید کرد. این تقاضای بخش خرده‌فروشی، به دنبال درخواست مشابهی برای کمک‌های دولتی است که ماه گذشته توسط گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سینزبریز (Sainsbury's) مطرح شد؛ آن‌ها نیز از وزرا خواسته بودند تا برای کمک به تثبیت قیمت‌ها برای خانوارها، حمایت‌های هدفمندی را از زنجیره تأمین مواد غذایی به عمل آورند.