معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۱۲/۱۶- ۰۸:۰۰

دستاوردهای راهبردی و کیفی بخش‌های انرژی و معدنی اردن

بخش‌های انرژی و معدن اردن در سال گذشته ۲۰۲۵، در چارچوب اهداف چشم‌انداز نوسازی اقتصادی و برنامه اجرایی سال‌های (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به دستاوردهای راهبردی و کیفی مهمی دست یافتند؛ دستاوردهایی که نشان‌دهنده پیشرفت ملموس در پروژه‌های اکتشاف، گذار انرژی، بهره‌وری انرژی و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی است.

بخش انرژی در سال ۲۰۲۵ و در چارچوب برنامه اجرایی خود برای سال‌های (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحقق دستاوردهای راهبردی برجسته‌ای ادامه داد و پیشرفت قابل توجهی در پروژه‌های اکتشافی، توسعه منابع انرژی، تسریع روند گذار انرژی، تقویت برنامه‌های بهره‌وری انرژی و ارتقای سطح پایداری و قابلیت اطمینان منظومه انرژی کشور ثبت کرد.

در حوزه اکتشاف و تولید، گزارش وزارت انرژی و منابع معدنی نشان می‌دهد که در میدان گازی "ریشه"، در چارچوب برنامه چشم‌انداز و توسط شرکت ملی نفت با همکاری شرکت (KDC)، تعداد ۱۳ حلقه چاه جدید حفاری شده است؛ اقدامی‌که به تقویت ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از توسعه این میدان کمک می‌کند. همچنین، مناقصه‌ای به شرکت کویتی حفاری واگذار شده است تا برنامه‌ای شامل حفاری ۸۰ حلقه چاه در دوره (۲۰۲۶–۲۰۳۰) را اجرا کند؛ امری که بیانگر رویکردی راهبردی برای افزایش نرخ تولید در میان‌مدت است.

در همین راستا، شرکت «آرکاس» در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ عملیات برداشت داده‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی در منطقه الجفر را به پایان رساند؛ اقدامی‌که زمینه را برای ارزیابی مخازن بالقوه و تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم می‌کند.

در حوزه بهره‌وری انرژی، با همکاری بانک‌های تجاری و نهادهای جامعه مدنی، ۷۲۶۸ سامانه آب‌گرم‌کن خورشیدی برای خانوارهای با درآمد متوسط و پایین نصب شد. در این سال، ۴۰ انجمن از این طرح‌ها بهره‌مند شدند. همچنین، ۷۱۰۸ موافقت‌نامه تأمین مالی برای نصب آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی در بخش خانگی صادر شد و مطالعات ممیزی انرژی برای ۴۹ کارخانه با هدف کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش بهره‌وری مصرف در بخش صنعتی انجام گرفت.

بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۵، نرخ نصب کنتورهای هوشمند به ۹۶ درصد رسید که فراتر از هدف تعیین‌شده ۹۰ درصدی است. همچنین بسته‌ای از معافیت‌ها و مشوق‌های دولتی برای پروژه‌های هیدروژن سبز خارج از منطقه ویژه اقتصادی عقبه به تصویب رسید تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پایدار تشویق شود.

در چارچوب توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، مناقصه نصب سامانه‌های خورشیدی برای شهرداری‌های اقلیم شمال به اجرا درآمد و مناقصه‌ای مشابه برای شهرداری‌های اقلیم مرکز نیز اعلام شد. افزون بر این، طراحی شبکه گاز طبیعی در شهر صنعتی قُوَیره به پایان رسید.

در خصوص بخش معدن در اردن، گزارش عملکرد سالانه ۲۰۲۵ در چارچوب چشم‌انداز نوسازی اقتصادی نشان می‌دهد که یک مطالعه فنی پیشرفته درباره سنگ‌های بازالت در منطقه "حرات الشام" تکمیل شده است. این مطالعه بر پایه کاربردها و استفاده‌های صنعتی گوناگون انجام شده و شامل طبقه‌بندی سنگ‌های بازالت بر اساس نظام (Industrial Application Classes) است؛ امری که میزان تناسب این منابع با صنایع مختلف را مشخص کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کارآمدتر را افزایش می‌دهد.

در راستای افزایش ارزش افزوده، مرحله دوم مطالعه ارتقای خلوص ماسه‌های سیلیسی به پایان رسید. این کار از طریق اجرای یک برنامه فنی تخصصی برای فرآوری ماده خام و با همکاری آزمایشگاه تحقیقاتی مواد معدنی (MRL) وابسته به دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی در ایالات متحده انجام شد. نتایج نشان داد که فرآیند ارتقا در کاهش میزان ناخالصی‌ها و دستیابی به سطوح بالای خلوص موفق بوده و این امر فرصت استفاده پیشرفته از این مواد خام را تقویت می‌کند.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز دو توافق‌نامه اجرایی برای پروژه‌های طلا و مس در منطقه "ابوخشیبه" امضا شد؛ اقدامی‌که افق‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فلزات راهبردی و بهره‌برداری از ذخایر معدنی با ارزش اقتصادی بالا می‌گشاید.

همچنین اجرای یادداشت‌های تفاهم برای اکتشاف و استخراج فسفات در منطقه ریشه، اکتشاف طلا در منطقه جبل مبارک، و اکتشاف و استخراج عناصر نادر خاکی در منطقه دبیدب ادامه دارد.

بر اساس چشم‌انداز نوسازی اقتصادی، هدف‌گذاری شده است که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲ میلیارد دینار برسد؛ این هدف از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری در مواد معدنی حیاتی و راهبردی مانند مس، طلا، لیتیوم و عناصر نادر خاکی، و نیز تقویت سرمایه‌گذاری در فسفات دنبال می‌شود.

پروژه‌های اصلی این بخش شامل ایجاد بانک ملی اطلاعات زمین‌شناسی، فعال‌سازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاران، و به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی از طریق بازنگری و اصلاح قانون منابع طبیعی شماره ۱۹ سال ۲۰۱۸ مطابق با بهترین رویه‌های جهانی است.

گزارش عملکرد چشم‌انداز نوسازی اقتصادی در سال ۲۰۲۵ برای برنامه اجرایی (۲۰۲۳–۲۰۲۵) نشان می‌دهد که بخش‌های انرژی و معدن با موفقیت اهداف راهبردی را به نتایج ملموس تبدیل کرده‌اند؛ نتایجی که به افزایش رقابت‌پذیری این دو بخش، تضمین امنیت تأمین انرژی، ارتقای بهره‌وری مصرف، گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و پاک، و تثبیت جایگاه بخش معدن به‌عنوان یک اهرم راهبردی برای حمایت از امنیت اقتصادی و رشد پایدار در اردن کمک می‌کند.[1]

جمع‌بندی :

این گزارش نشان دهنده بازتعریف نقش انرژی و معدن در اقتصاد سیاسی اردن است که:

  • از مصرف‌کننده آسیب‌پذیر  به بازیگر تطبیق‌پذیر،
  • از استخراج خام  به ارزش افزوده،
  • و از وابستگی  به تاب‌آوری گرایش دارد

و اگر این مسیر حفظ شود، انرژی و معدن می‌توانند به ستون سوم ثبات اقتصادی اردن (در کنار خدمات و حواله‌ها) تبدیل شوند.

 

[1] - پترا 12فوریه 2026

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما