هوش مصنوعی در شیلی: تنظیم مقررات بدون استراتژی

نقطه نظرات مارکوس لوپز اونتووکیل، دکترای حقوق و محقق در مرکز هوش مصنوعی و سیاست دیجیتال در ارتباط با جایگاه هوش مصنوعی در آینده اقتصاد کشور شیلی و لزوم تنظیم مقررات متناسب با این فنآوری:

ما باید توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی مستقل را تشویق کنیم. بدون این مؤلفه اقتصادی و سیاسی، ترویج نوآوری صرفاً به اعلام نیت خیر تقلیل می‌یابد. در حال حاضر، این چشم‌انداز استراتژیک در پروژه شیلی وجود ندارد.

اگر یک نقطه شروع نسبتاً مشترک در بحث معاصر در مورد هوش مصنوعی (AI) وجود داشته باشد، آن این است که توسعه آن یک مسئله استراتژیک است. این فقط یک فناوری دیگر یا صرفاً ابزاری برای بهره‌وری اداری یا تجاری نیست. هوش مصنوعی به زیرساختی برای قدرت اقتصادی، علمی، نظامی، آموزشی و دولتی تبدیل شده است.

بنابراین، اگر کشوری تصمیم به تنظیم آن بگیرد، سوال اولیه نه تنها باید این باشد که چه خطرات بالقوه‌ای را باید کاهش یا کنترل کند، بلکه باید این باشد که چگونه، از طریق چه اقدامات مشخصی، توسعه آن را تشویق و ترویج خواهد کرد. علاوه بر این، باید از خود بپرسد که چه نوع هوش مصنوعی را می‌خواهد توسعه دهد: یک هوش مصنوعی صرفاً وارداتی و منفعل، یا یک هوش مصنوعی با قابلیت‌های ملی، معطوف به بخش‌های استراتژیک؛ یک هوش مصنوعی مستقل، محترم به حقوق اساسی و قادر به مشارکت مؤثر در توسعه علمی، تولیدی و نهادی کشور.

از این منظر، لایحه هوش مصنوعی که در حال حاضر در مرحله دوم قانون اساسی کنگره شیلی - سنا - در حال بررسی است، یک تنش اساسی را نشان می‌دهد.

ماده ۱ بیان می‌کند که هدف این قانون، تنظیم استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی، ترویج ایجاد، توسعه، نوآوری و پیاده‌سازی آنها و ارائه یک چارچوب نظارتی برای توسعه پایدار و اخلاقی، با احترام به اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون است. همچنین بیان می‌کند که دولت با احترام به حقوق اساسی و برابری حقوق، استفاده، توسعه و زیرساخت‌های لازم هوش مصنوعی را ترویج خواهد کرد. مشکل این است که به نظر نمی‌رسد این اعلامیه برنامه‌ای در بقیه متن، پایه نهادی به اندازه کافی محکمی داشته باشد. در واقع، وقتی پروژه از اصول به سمت اقدامات ملموس حرکت می‌کند، تمرکز تبلیغاتی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

 عنوان پنجم، با عنوان «اقدامات حمایت از نوآوری»، اساساً شامل دو ابزار است.

اول، فضاهای آزمایش کنترل‌شده - جعبه‌های شنی - که در رابطه با آنها ماده ۱۲ تصریح می‌کند که متصدیان مسئول خسارات وارده خواهند بود، اما در صورت رعایت قانون و دستورالعمل‌های نهادهای عمومی‌که این فضاها را فعال می‌کنند، ممکن است از جریمه‌های اداری معاف شوند.

دوم، ماده ۱۳ که تصریح می‌کند شرکت‌های کوچک‌تر، با توجه به بودجه موجود، در اولویت دسترسی به این فضاها قرار خواهند گرفت و فعالیت‌های آگاهی‌بخشی و آموزش دیجیتال پیشرفته ترویج خواهد شد.

این سوال اجتناب‌ناپذیر است: آیا این یک سیاست نوآوری واقعی است؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. یک سندباکس می‌تواند به عنوان یک ابزار آزمایشی مفید باشد، اما جایگزین یک سیاست توسعه فناوری ملی نمی‌شود. کاهش یا حذف احتمالی جریمه‌ها به خودی خود انگیزه اقتصادی قابل توجهی ایجاد نمی‌کند. این امر به ویژه در مقایسه با سیستم جریمه‌ای که در خود لایحه تعیین شده است، صادق است: جریمه‌هایی تا سقف ۵۰۰۰ واحد بین‌المللی برای تخلفات جزئی، تا ۱۰۰۰۰ واحد بین‌المللی برای تخلفات جدی و تا ۲۰۰۰۰ واحد بین‌المللی برای تخلفات بسیار جدی.

در این سناریو، برای یک استارتاپ ، یک دانشگاه، یک آزمایشگاه نوظهور یا یک شرکت فناوری کوچک‌تر، پیام نظارتی می‌تواند بیشتر دلسردکننده باشد تا تشویق‌کننده.

حمایت از نوآوری نه یک راز است و نه صرفاً یک لفاظی. در حوزه فناوری، ارائه مشوق‌ها به معنای ایجاد شرایط اقتصادی واقعی است که بازیگران بیشتری را به سرمایه‌گذاری، آزمایش و ریسک‌پذیری تشویق می‌کند. نوآوری صرفاً به این دلیل که یک قانون ترویج آن را اعلام می‌کند، ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به سرمایه، زیرساخت، استعداد، دسترسی به داده‌ها، برنامه‌های عمومی، تدارکات هوشمند دولتی و مکانیسم‌هایی نیاز دارد که هزینه ورود را برای تازه‌واردان کاهش دهد.

بنابراین، اگر هوش مصنوعی واقعاً برای توسعه ملی استراتژیک است، این پروژه باید شامل سازوکارهای حمایتی مشخصی باشد. حداقل، باید نوعی مشوق مالیاتی برای شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز فناوری و استارتاپ‌هایی که سیستم‌های هوش مصنوعی را در شیلی توسعه می‌دهند، آموزش می‌دهند، پیاده‌سازی می‌کنند یا ممیزی می‌کنند، ارائه دهد، به‌ویژه زمانی که این پروژه‌ها در راستای بخش‌های منافع عمومی، بهره‌وری ملی، بهداشت، آموزش، عدالت، مدیریت عمومی، امنیت سایبری یا توسعه علمی‌باشند.

این به معنای انکار نیاز به تنظیم مقررات نیست. هوش مصنوعی مشکلات واقعی ایجاد می‌کند: ابهام، سوگیری، آسیب الگوریتمی، مسئولیت توزیع‌شده، نقض حقوق اساسی و مشکلات اثبات. استقلال عملکردی سیستم‌های هوش مصنوعی و ماهیت جعبه سیاه آنها، فرضیات کلاسیک انتساب، علیت و تقصیر را از بین می‌برد و بحث را به سمت مدل‌های مسئولیت در قبال ریسک یا انتساب عملکردی سوق می‌دهد. بنابراین، تنظیم مقررات ضروری است. اما تنظیم مؤثر مستلزم تمایز بین سیاست کنترل و سیاست توسعه است.

مقایسه‌های بین‌المللی این نگرانی را تقویت می‌کنند. اتحادیه اروپا که در ابتدا مقررات سنگینی را بر اساس دسته‌بندی‌های ریسک انتخاب کرده بود، به دلیل ترس از اینکه این مقررات می‌تواند اثرات ضد رقابتی ایجاد کند، مجبور شده است آن را در معرض فرآیندی از بازنگری قرار دهد که در آن بار نظارتی کند و سبک‌تر می‌شود.

آن مدل اولیه اروپایی در مقایسه با سیستم‌های همه منظوره که بسته به شرایط، قادر به ارائه خدمات برای کاربردهای کم‌خطر، پرخطر یا حتی غیرقابل‌قبول هستند، می‌توانست به طور خاص بوروکراتیک باشد. با این حال، حتی در آن چارچوب نظارتی دست و پاگیر، اتحادیه اروپا همیشه اقدامات مشخصی را برای حمایت از نوآوری و توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی خود در نظر گرفته است.

این جهت‌گیری توسط طرح اقدام قاره‌ای هوش مصنوعی و ابتکار InvestAI تقویت شده است ، که از طریق آن کمیسیون اروپا به دنبال بسیج حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است، از جمله ۲۰ میلیارد یورو برای تأمین مالی حداکثر پنج کارخانه بزرگ هوش مصنوعی و شبکه‌ای از کارخانه‌های هوش مصنوعی با هدف حمایت از استارت‌آپ‌ها ، صنعت و تحقیقات .

ایالات متحده تضاد آشکاری را ارائه می‌دهد. در حالی که هیچ قانون فدرال عمومی معادل قانون هوش مصنوعی وجود ندارد، یک سیاست فناوری وجود دارد که صریحاً معطوف به رقابت است. رویکرد اخیر آن حول محور تسریع نوآوری، ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی و رهبری دیپلماسی و امنیت بین‌المللی در این حوزه شکل گرفته است.

علاوه بر این، در بخش‌های نظامی و عمومی، برنامه‌ها و توافق‌نامه‌هایی با شرکت‌های بزرگ فناوری برای گنجاندن هوش مصنوعی در سیستم‌های استراتژیک ترویج شده است. روند سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی برای استفاده نظامی‌با قانون مجوز دفاع ملی جان اس. مک‌کین برای سال مالی ۲۰۱۹ آغاز شد  و تا به امروز با تصویب چندین قانون فدرال دیگر ادامه یافته است.

چین، به نوبه خود، دستگاه دولتی خود را برای رقابت در رهبری فناوری بسیج کرده است و برنامه‌های ملی خود را با هدف تبدیل این کشور به رهبر جهانی در حوزه‌های هوش مصنوعی تدوین کرده است.

تفاوت واضح است: قدرت‌های بزرگ کم و بیش در این زمینه قانون‌گذاری می‌کنند، اما همه آنها می‌دانند که هوش مصنوعی یک موضوع قدرت ملی است. به همین دلیل است که آنها آن را از طریق سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، تدارکات عمومی، توسعه استعدادها، دسترسی به داده‌ها، مراکز محاسباتی، مشارکت‌های دولتی-خصوصی و استراتژی صنعتی ترویج می‌دهند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد شیلی به سمت مقرراتی حرکت می‌کند که اهمیت نوآوری را تصدیق می‌کند اما آن را به تمرکز واقعی پروژه تبدیل نمی‌کند.

بنابراین، سوال اساسی این است که انگیزه واقعی برای نوآوری تحت این سیستم چیست. این پروژه که با جریمه‌هایی روبروست که می‌توانند تا 20،000 UTM  ( واحد مالیاتی ماهانه) برسند، اساساً دسترسی به محیط‌های آزمایش کنترل‌شده و به‌طور بالقوه، در صورت برآورده شدن شرایط خاص، اجتناب از مجازات‌های اداری را ارائه می‌دهد. اما ریسک‌پذیری در فناوری صرفاً با کاهش جریمه‌ها انگیزه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه با ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیز انگیزه ایجاد می‌کند.

اگر دولت هوش مصنوعی را استراتژیک می‌داند، باید بخشی از ریسک اولیه توسعه آن را به اشتراک بگذارد. این امر مستلزم منابعی است: مشوق‌های مالیاتی، بودجه عمومی، زیرساخت‌های مشترک، برنامه‌های تحقیقاتی کاربردی و حمایت مستقیم از شرکت‌های کوچک‌تر.

قبل از درگیر شدن در بحث‌های بی‌پایان در مورد دسته‌بندی ریسک‌ها، حکومت‌داری، تحریم‌ها یا مسئولیت، شیلی باید به دو سوال مقدماتی پاسخ دهد. اول: آیا هوش مصنوعی برای توسعه و رشد آینده کشور ضروری است؟ پاسخ باید بله باشد، همیشه با احترام کامل به حقوق بشر. دوم: آیا شیلی برای همگام شدن با توسعه فناوری منطقه‌ای و جهانی به سطحی از هوش مصنوعی مستقل نیاز دارد؟ به نظر می‌رسد که همینطور هم باشد.

اگر پاسخ‌ها مثبت باشند، پس پروژه باید بر اساس فرضیه‌ای متفاوت سازماندهی مجدد شود: یعنی ترویج قاطعانه توسعه هوش مصنوعی و کاربردهای ارزشمند اجتماعی آن، با احترام کامل به حقوق اساسی. تنظیم ریسک کافی نیست. ما باید ایجاد قابلیت‌های مستقل هوش مصنوعی را تشویق کنیم. بدون این مؤلفه اقتصادی و سیاسی، ترویج نوآوری به صرفاً اعلام نیت خیر تقلیل می‌یابد.

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/05/11/inteligencia-artificial-en-chile-regular-sin-estrategia/