اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در بهمن ماه 1404مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
وزیر دارایی سوئد اعلام کرد بودجه اصلاحات برای دوره بعدی عملاً مصرف شده است
وزیر دارایی سوئد، الیزابت سوانتسون، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که بودجه اصلاحات دولت برای دوره بعدی زمامداری عملاً به پایان رسیده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت پاییز گذشته یک بسته اصلاحی تاریخی به ارزش ۸۰ میلیارد کرون سوئد ارائه کرد؛ بستهای که شامل کاهش مالیاتها و کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی برای سال انتخاباتی ۲۰۲۶ بود و از طریق استقراض دولتی تأمین مالی شد.
سوانتسون هشدار داد احزاب سیاسی باید هنگام ارائه وعدههای انتخاباتی با احتیاط عمل کنند و تأکید کرد بخش قابل توجهی از منابع اصلاحی قابل استفاده برای دوره آتی پیشاپیش به سرمایهگذاریهای بزرگ در حوزه زیرساختها، نظام قضایی و دفاع اختصاص یافته است.
حزب سوسیالدموکرات واکنش تندی به این اظهارات نشان داد. میکائل دامبِری، سخنگوی سیاست مالی این حزب، این سخنان را «اعلامیشوکهکننده» توصیف کرد و حزب میانهرو و حزب دموکراتهای سوئد را متهم کرد که طی چهار سال حضور خود در قدرت، از طریق استقراض گسترده و کاهش مالیات برای ثروتمندترین شهروندان، خزانه دولت را تخلیه کردهاند.
سوانتسون در پاسخ گفت اگرچه تأمین مالی اصلاحات از نظر نظری میتواند از طریق افزایش مالیات، جابهجایی منابع یا استقراض بیشتر انجام شود، اما دولت همچنان به چارچوب مالی مبتنی بر دستیابی به توازن بودجه تا سال ۲۰۳۵ پایبند است؛ امری که مستلزم اولویتبندی دقیق سرمایهگذاریها و تأمین مالی کامل تمامی تعهدات سیاسی است.
ایالات متحده همچنان مقصدی مناسب برای تجارت با سوئد
نماینده تجاری سوئد در ایالات متحده، ولاد مونسن، در جریان سفر خود به استکهلم پیامی اطمینانبخش به جامعه تجاری این کشور ارائه کرد و تأکید نمود که با وجود تنشهای سیاسی جاری و نگرانیها درباره تعرفههای تجاری، بازار آمریکا همچنان فرصتهای تجاری قابل توجهی فراهم میکند.
وی ضمن اذعان به اینکه جنجالهای سیاسی پیرامون دونالد ترامپ احتمالاً ادامه خواهد داشت و تعرفههایی که در دوران ریاستجمهوری او اعمال شد، صرفنظر از نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آینده نیز احتمالاً پابرجا خواهد ماند، از شرکتهای سوئدی خواست فراتر از تیترهای منفی رسانهای نگاه کرده و ظرفیتهای پایدار بازار آمریکا را مدنظر قرار دهند.
سرمایهگذاری در بخش فضایی با کاهش هزینههای پرتاب به سطحی بیسابقه رسیده است
بر اساس اعلام توبیاس ادمان، رئیس بخش فناوری فضایی در مؤسسه تحقیقاتی RISE، سرمایهگذاریها در صنعت فضایی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ روندی که همزمان با کاهش مستمر هزینههای پرتاب موشکها و ماهوارهها رخ داده است.
مارکوس واندت، فضانورد و مدیر فناوری و راهبرد شرکت دفاعی ساب تأکید کرد که کاهش هزینهها بهطور بنیادین فضای رقابتی صنعت فضایی را دگرگون کرده است.
به گفته ناظران صنعت، افزایش سرمایهگذاریها عمدتاً ناشی از دسترسی آسانتر به فناوریهای مبتنی بر فضا است؛ موضوعی که فرصتهای جدیدی را هم برای بازیگران تثبیتشده و هم شرکتهای نوظهور در این بخش ایجاد کرده است.
اقتصاد سوئد در مسیر رشد قرار دارد
بانک SBAB در تازهترین پیشبینی اقتصادی خود اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی سوئد در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۸ درصد رشد خواهد کرد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارها و سرمایهگذاری شرکتها خواهد بود.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود نرخ بیکاری با افزایش سطح اشتغال کاهش یابد. با وجود این شاخصهای مثبت، پیشبینی میشود نرخ تورم همچنان پایینتر از سطح هدف باقی بماند و احتمال فشارهای تورمیپایین بیش از افزایش تورم باشد.
همچنین انتظار میرود نرخ بهره سیاستی تا مارس ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی بماند؛ موضوعی که بیانگر ثبات نسبی شرایط اقتصادی ارزیابی شده است. بازار مسکن نیز احتمالاً شاهد افزایش ملایم قیمتها خواهد بود؛ بهگونهای که ارزش املاک در سال جاری ۴.۷ درصد و در سال آینده ۴.۳ درصد افزایش پیدا کند؛ روندی که از رشد درآمد خانوارها حمایت میگیرد. با این حال، بخش ساختوساز همچنان با چالشهایی مواجه است و پیشبینی میشود آغاز پروژههای جدید مسکن تنها افزایش محدودی داشته باشد.
اقتصاد استکهلم همچنان روند تقویت خود را حفظ کرده است
بر اساس «شاخص استکهلم» اتاق بازرگانی استکهلم که احساسات و انتظارات فعالان اقتصادی در اقتصاد پایتخت را اندازهگیری میکند، وضعیت اقتصادی در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به روند بهبود خود ادامه داده است. در این شاخص، عدد نزدیک به ۱۰۰ نشاندهنده شرایط عادی اقتصادی از نگاه شرکتها است.
از سهماهه سوم ۲۰۲۵ تاکنون، این شاخص با افزایش ۲.۹ واحدی به ۱۰۶.۲ رسیده است؛ سطحی که همچنان بالاتر از میانگین تاریخی قرار دارد. این روند نشان میدهد که مرحله احیای اقتصادی اکنون به وضعیت باثباتتری رسیده است.
بخش کسبوکار در استکهلم سال ۲۰۲۵ را با عملکردی قوی به پایان رساند و شاخص مربوط به شرکتها با افزایش ۳.۲ واحدی به ۱۰۷.۷ رسید. بیشترین نقش در این رشد را بخش خدمات خصوصی و صنعت تولیدی ایفا کردند که نشاندهنده افزایش تقاضا و تقویت اعتماد نسبت به آینده اقتصادی است. در مقابل، خردهفروشی تنها بخشی بود که با تضعیف مواجه شد. بخش ساختوساز نیز در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ بهبود یافت و اکنون تقریباً به سطح عادی بازگشته است. با وجود این بهبود، چالشها همچنان پابرجاست؛ بهگونهای که ۹ شرکت از هر ۱۰ شرکت ساختمانی اعلام کردهاند کمبود تقاضا عامل اصلی محدودکننده فعالیتهای ساختمانی در منطقه است.
دولت سوئد مأموریت تقویت زنجیره تأمین انرژی هستهای را به بیزنس سوئد سپرد
دولت سوئد مأموریت جدیدی به سازمان « بیزنس سوئد » (Business Sweden) واگذار کرده است تا از طریق ابتکارهایی با هدف جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات، زنجیره تأمین ملی برای احداث نیروگاههای جدید هستهای را تقویت کند.
این تصمیم در پی ثبت نخستین درخواست برای احداث نیروگاه هستهای جدید اتخاذ شده و انتظار میرود درخواستهای بیشتری نیز در آینده ارائه شود. ابا بوش، وزیر انرژی، تجارت و صنعت سوئد (حزب دموکرات مسیحی)، اعلام کرد این اقدام علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و سوئد را برای اجرای موفق برنامه توسعه انرژی هستهای آماده میسازد.
مأموریت جدید بر تقویت همکاری میان تأمینکنندگان صنعتی و بررسی راهکارهای مشترک برای اجرای پروژهها متمرکز است. همچنین بیزنس سوئد موظف شده پروژههای هستهای بینالمللی را شناسایی کند تا امکان ایجاد همافزایی میان برنامه هستهای سوئد و پروژههای خارجی بررسی شود. انتظار میرود نتایج این مأموریت تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ ارائه شود.
شورای سیاست مالی سوئد از راهبرد مالی دولت انتقاد کرد
شورای سیاست مالی سوئد انتقاد شدیدی از راهبرد مالی دولت مطرح کرده و بهویژه تصمیم دولت برای تأمین مالی افزایش هزینههای دفاعی از طریق استقراض، همزمان با کاهش مالیات بر درآمد و کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی را زیر سؤال برده است.
به گزارش روزنامه داگنس اینداستری، این گزارش که «جدیترین انتقاد شورا تاکنون» توصیف شده، نگرانیهایی را درباره نحوه مدیریت هزینههای گسترده دفاعی و حمایت از اوکراین مطرح میکند؛ هزینههایی که خارج از چارچوب مالی رسمی قرار داده شدهاند. به اعتقاد شورا، این رویکرد اصول مسئولیتپذیری مالی را تضعیف میکند.
شورا معتقد است ترکیبی از نرخهای بهره پایینتر و وضعیت قویتر مالی دولت میتوانست راهکار مؤثرتری باشد. لارس هایکنستن، رئیس شورا، هشدار داد راهبرد کنونی انعطاف مالی دولتهای آینده را محدود کرده و بار بدهی ملی را بر دوش نسلهای بعدی افزایش میدهد. این گزارش همچنین کارآمدی برخی اصلاحات تأمینشده از طریق استقراض، از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی و کاهش مالیات برای نیروی کار جوان، را از نظر اقتصادی ناکارآمد ارزیابی کرده است.
علاوه بر این، شورا تغییر مسئولیت تثبیت اقتصادی از سیاست پولی به سیاست مالی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است بانک مرکزی سوئد (Riksbank) باید نقش پررنگتری در اقدامات تثبیتکننده اقتصادی ایفا میکرد. اهمیت این انتقاد در شرایطی افزایش یافته که گوران یلم، دبیر پیشین شورا، بهزودی سمت معاون رئیس بانک مرکزی سوئد را بر عهده خواهد گرفت.
انتقاد احزاب مخالف از سیاستهای اقتصادی دولت به دلیل فشار بر شهروندان
حزب سوسیالدموکرات سوئد سیاستهای دولت کنونی را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است این اقدامات بار مالی نامتناسبی بر دوش شهروندان عادی قرار داده است. به نوشته روزنامه Dagens Nyheter، این حزب معتقد است تصمیمهای اخیر اقتصادی موجب افزایش هزینههای زندگی شده و بهویژه خانوادههای با درآمد پایین و متوسط را تحت فشار قرار داده است.
این انتقادات در شرایطی مطرح میشود که نگرانی عمومی درباره نابرابری اقتصادی و افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی رو به افزایش است. سوسیالدموکراتها خواستار بازنگری در راهبرد اقتصادی دولت شده و بر ضرورت اتخاذ سیاستهایی تأکید کردهاند که رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
به اعتقاد این حزب، رویکرد فعلی بیشتر به نفع افراد ثروتمند و شرکتهای بزرگ است و شهروندان عادی ناچارند پیامدهای مالی آن را تحمل کنند. میکائل دامبِری، سخنگوی سیاست اقتصادی حزب سوسیالدموکرات، بر ضرورت اتخاذ سیاست اقتصادی متوازنتر تأکید کرده که توزیع عادلانه منابع و فرصتها در تمامیبخشهای جامعه را تضمین کند.
سوانتسون از سیاستهای اقتصادی دولت در برابر انتقادات دفاع کرد
الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، در واکنش به انتقادات شورای سیاست مالی سوئد از راهبردهای اقتصادی دولت دفاع کرد. وی در گفتوگویی با خبرگزاری TT پس از انتشار گزارشی از سوی این شورا ـ که انتقاد خود را «جدیترین انتقاد تاکنون» توصیف کرده بود ـ اعلام کرد که بابت سرمایهگذاریهای دولت در حوزههای دفاعی، نظام قضایی و زیرساختی عذرخواهی نخواهد کرد.
سوانتسون تأکید کرد حمایت از خانوارها در دورهای که شهروندان با افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، از اولویتهای اصلی دولت محسوب میشود. به گفته او، این سیاستها از اساس صحیح بوده و به مقابله با رکود اقتصادی و تقویت روند بهبود اقتصاد کمک میکند.
شورای سیاست مالی پیشتر کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی و افزایش تخفیف مالیاتی اشتغال را مورد انتقاد قرار داده و پیشنهاد کرده بود منابع مالی صرفشده در این حوزهها میتوانست به جای استقراض، برای تأمین هزینههای دفاعی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، وزیر دارایی سوئد بار دیگر از رویکرد دولت دفاع کرده و تأکید نمود سیاستهای اقتصادی فعلی برای حمایت از شهروندان و تحریک روند احیای اقتصادی ضروری است.
اداره آمار سوئد: کاهش بیکاری در ژانویه بیش از حد انتظار بود
بر اساس آمار جدید منتشرشده از سوی اداره آمار سوئد، نرخ بیکاری تعدیلشده فصلی در ماه ژانویه به ۸.۰ درصد رسید. این رقم نسبت به ۸.۸ درصد در ماه دسامبر کاهش نشان میدهد و همچنین کمتر از پیشبینی ۸.۷ درصدی تحلیلگران ـ بر اساس جمعبندی مؤسسه اینفرانت (Infront) ـ بوده است.
در محاسبه بدون تعدیل فصلی، نرخ بیکاری در ژانویه ۸.۶ درصد ثبت شد، در حالی که این رقم در دسامبر ۸.۳ درصد بود. بر اساس شاخص تعدیلشده و هموارشده فصلی که روند بنیادی بازار کار را نشان میدهد، نرخ بیکاری ۸.۷ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
سوئد برای دومین سال متوالی با تأیید بودجه اتحادیه اروپا مخالفت کرد
سوئد برای دومین سال پیاپی به اعطای «برائت مالی» (تصویب نهایی اجرای بودجه سالانه) اتحادیه اروپا رأی منفی داد؛ اقدامیکه نشاندهنده ادامه رویکرد سختگیرانه این کشور نسبت به انضباط مالی اتحادیه است.
الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، در اینباره اعلام کرد: «مهم است نشان دهیم که روندها در مسیر نادرستی حرکت میکنند.» او افزود: «اگر چنین رأیی نمیدادیم، در واقع به این اشتباهات بزرگی که شکل گرفتهاند، چراغ سبز نشان میدادیم.»
دولت سوئد اعلام کرد دلیل اصلی این مخالفت، نرخ خطا در هزینهکرد بودجه اتحادیه اروپا است و تأکید کرد سطح بینظمیهای مالی به میزانی رسیده که از نگاه استکهلم قابل قبول نیست. نرخ خطای بودجه در چرخه مالی سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ درصد رسیده که بهطور قابل توجهی بالاتر از سطح قابل تحمل ـ یعنی ۲ درصد یا کمتر ـ محسوب میشود.
موضع سوئد در این رأیگیری با حمایت فنلاند، دانمارک و هلند همراه بود که آنها نیز با تأیید بودجه مخالفت کردند. با این حال، مخالفت مشترک این کشورها تأثیر چندانی بر نتیجه نهایی نداشت، زیرا اکثریت قابل توجهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تصویب نهایی اجرای بودجه موافقت کردند.
افزایش بدهی دولتی سوئد همزمان با کاهش هزینههای استقراض
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی اداره بدهی ملی سوئد، بدهی دولت سوئد در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۳ میلیارد کرون افزایش یافت و در پایان سال به ۱۲۴۴ میلیارد کرون رسید. این دومین سال متوالی است که دولت سوئد با کسری بودجه مواجه میشود؛ روندی که نشاندهنده افزایش استقراض عمومی است.
با وجود افزایش حجم کلی بدهی، هزینههای تأمین مالی و بازپرداخت بدهی دولت کاهش یافته و به ۱۳ میلیارد کرون رسیده است. علت اصلی این کاهش، تحولات مطلوب ارزی و تقویت ارزش کرون سوئد عنوان شده است.
بر اساس گزارش روزنامه داگنس نیهتر (Dagens Nyheter)، هزینههای بهره بدهی دولتی تنها معادل ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نشان میدهد تعهدات بهرهای دولت در مقایسه با اندازه کلی اقتصاد همچنان در سطحی قابل مدیریت قرار دارد.
توقف سرمایهگذاری در انرژی بادی سوئد در پی کاهش علاقه سرمایهگذاران
بر اساس تازهترین آمارهای صنعتی که روزنامه اسود (SvD) گزارش داده است، سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید بادی در سراسر سوئد عملاً متوقف شده و این بخش بدترین سال ثبتشده خود را تجربه کرده است.
صنعت انرژی بادی با مجموعهای از چالشها روبهرو است؛ از جمله مازاد تولید برق، پایین بودن قیمتهای بازار انرژی و فضای نامطمئن سیاسی. آنتون یوهانسون، تحلیلگر سازمان Green Power Sweden ، اعلام کرده است که تصمیمهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی بادی در حال حاضر تقریباً به صفر رسیده است.
وضعیت این بخش بهطور محسوسی وخیمتر شده است؛ بهگونهای که در سه فصل از چهار فصل سال گذشته هیچ سفارش جدیدی برای توربینهای بادی ثبت نشده؛ سطحی از رکود که از زمان آغاز توسعه انرژی بادی در سوئد تاکنون مشاهده نشده بود.
اگرچه پروژههای موجود همچنان بر اساس تعهدات گذشته به فعالیت ادامه میدهند، ناظران صنعت هشدار میدهند در صورت تداوم شرایط فعلی، طی سالهای آینده کمبود قابل توجهی در نصب ظرفیتهای جدید انرژی بادی ایجاد خواهد شد.
بانک مرکزی سوئد سود قابل توجهی ثبت کرد اما سودی به دولت پرداخت نمیشود
بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی سوئد، این نهاد در سال مالی گذشته سودی معادل ۵.۳ میلیارد کرون ثبت کرده است؛ با این حال اعلام شده که هیچ سود تقسیمیبه دولت پرداخت نخواهد شد.
در گزارش آمده است: «از آنجا که میزان حقوق صاحبان سهام پس از انتقال سود سال به صندوق ذخیره و سود انباشته، همچنان پایینتر از سطح هدف تعیینشده برای سرمایه خواهد بود ـ سطحی که پس از محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در سال جاری برابر با ۶۳.۳ میلیارد کرون تعیین شده است ـ برای سال ۲۰۲۵ هیچ سودی پرداخت نخواهد شد.» به این ترتیب، بانک مرکزی ترجیح داده سود حاصل را برای تقویت وضعیت سرمایهای خود حفظ کند، نه اینکه آن را به خزانه دولت منتقل نماید.