اخبار اقتصادی چک
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در نیمه دوم دی ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
جمهوری چک امسال رشد اقتصادی پایدار را حفظ خواهد کرد
اقتصاد جمهوری چک با عملکرد اقتصادی نسبتاً مستحکم، تورم کنترلشده، افزایش اندک بیکاری و بدهیهای بلندمدت رو به افزایش، وارد سال ۲۰۲۶ میشود. جمهوری چک با وجود رکود همسایهاش آلمان، به لطف افزایش مصرف خانوار، عملکرد نسبتاً خوبی دارد. با این حال، خطراتی نیز وجود دارد.
جمهوری چک در حال حاضر جزو اقتصادهای با عملکرد بالا در اتحادیه اروپا است. این موضوع همچنین با رتبهبندی موفقترین اقتصادها در سال ۲۰۲۵ توسط هفتهنامه معتبر بریتانیایی اکونومیست از دسامبر گذشته تأیید میشود، که در آن جمهوری چک در رتبه ششم قرار گرفت. این رتبه تنها بالاتر از پرتغال، ایرلند، اسرائیل، کلمبیا و اسپانیا بود.
انجمن بانکداری چک پیشبینی میکند که اقتصاد داخلی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲.۲ درصد رشد خواهد داشت. کارشناسان بانک ملی چک و وزارت دارایی نیز همین نظر را دارند. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این رشد میتواند حتی قابل توجهتر باشد. میشال اسکورهپا، اقتصاددان میگوید: «اقتصاد چک باید سال آینده با سرعتی مشابه امسال، حدود ۲.۵ درصد، رشد کند.»
مصرف به عنوان محرک رشد
محرک اصلی رشد باید مصرف خانوار باشد، درست مانند سال ۲۰۲۵. به گفته کارشناسان، مصرفکنندگان باید به دلیل افزایش دستمزدهای واقعی، هزینههای زیادی را متحمل شوند. تحلیلگران انتظار دارند دستمزدهای واقعی در جمهوری چک در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یابد.
همچنین به دلیل تورم بالا، که از زمان همهگیری کووید19 در جمهوری چک جزو بالاترینها در جهان بوده است. با این حال، به نظر میرسد این مشکل حل شده است. بانک مرکزی چک در پیشبینیهای خود وعده داده است که تورم در جمهوری چک نیز باید در سال ۲۰۲۶ به هدف تورمی نزدیک شود و بنابراین حدود ۲ درصد باشد.
رشد قیمت مواد غذایی عمدتاً در مقایسه با سالهای گذشته باید کاهش یابد. این روند در بخش خدمات و بازار املاک و مستغلات بدتر خواهد بود، جایی که قیمتها باید در مقایسه با سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی افزایش یابند. در مجموع، وزارت دارایی چک در آخرین پیشبینی خود برای سال ۲۰۲۶، میانگین تورم را ۲.۳ درصد تخمین زده است که به معنای کاهش ۰.۱ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۵ است.
سرمایهگذاری بیشتر
با این حال، افزایش مصرف تنها عاملی نیست که باید به رشد اقتصادی کمک کند. سرمایهگذاری قابل توجه شرکتها نیز پیشبینی میشود. انجمن بانکداری چک در مورد افزایش سرمایهگذاری شرکتها از ۰.۳ درصد سال گذشته به ۲.۸ درصد صحبت میکند. طبق گفته بانک مرکزی چک، سرمایهگذاریهای بیشتر در بخش انرژی، از جمله کاهش شدت انرژی یا فعالیت سرمایهگذاری معوق نسبت به سالهای گذشته، ممکن است به فعالیتهای قابل توجهتری کمک کند.
بیانیه برنامه دولت آندره بابیش وعده افزایش بخش هزینهها به میزان چند صد میلیارد کرون را میدهد. صحبت از انرژی ارزانتر، رشد حقوق، سیستم بازنشستگی سخاوتمندانهتر و کاهش برخی مالیاتها و عوارض است. اگر دولت جدید واقعاً این مراحل را اجرا کند، میتوان انتظار تأثیر مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی داشت. از سوی دیگر، این به معنای افزایش کسری بودجه و بدهی ملی چک خواهد بود. اگرچه جمهوری چک هنوز یکی از کمبدهیترین اقتصادهای اروپا است، اما پویایی رشد بار بدهی نگرانکننده شده است. در شش سال گذشته، بدهی ملی چک بیش از دو برابر شده است.
در پایان سال ۲۰۱۹، بدهی ملی چک به ۱.۶۴ تریلیون کرون رسید که از نظر تئوری به معنای ۱۵۳۵۰۰ کرون برای هر چکی بود. با این حال، در پایان سه ماهه سوم سال گذشته، به رکورد ۳.۵۱۸ تریلیون کرون رسیده بود. این به معنای بدهی ۳۲۳,۲۶۷ کرون برای هر چک بود. برای سالهای متمادی، جمهوری چک از نظر اقتصادی هفدهمین ایالت فدرال آلمان محسوب میشد. با این حال، از زمان همهگیری ویروس کرونا، آلمان نتوانسته اقتصاد خود را احیا کند و بعید است که این وضعیت در سال ۲۰۲۶ تغییر زیادی کند. بانک مرکزی آلمان در آخرین پیشبینی خود از اواسط دسامبر پیشبینی میکند که آلمان در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۶ درصد رشد خواهد کرد. این علیرغم برنامه عظیم هزینههایی است که دولت صدراعظم مرتز چند هفته پیش اعلام کرد
با این حال، در مقایسه با سالهای گذشته، اقتصاد داخلی و شرکتهای چکی نمیتوانند چندان به همسایه خود، آلمان، تکیه کنند. بنابراین، تعدادی از شرکتها در ماههای اخیر به دنبال شرکای تجاری جدید در سراسر جهان بودهاند تا محصولات و خدمات خود را به آنها ارائه دهند. دادهها نشان میدهد که صادرات چک در ماهها و سالهای اخیر به آسیا، آمریکای جنوبی و پس از سالها، به بریتانیای کبیر که دیگر بخشی از اتحادیه اروپا نیست، رو به افزایش بوده است.
به همین دلیل است که جمهوری چک در حال حاضر در مقایسه با آلمان در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد. اقتصاددانان عوامل مختلفی را در این امر دخیل میدانند. پاول پترکا، اقتصاددان ارشد میگوید: «اقتصاد چک و آلمان در مراحل مختلفی از چرخه قرار دارند. آلمان با مشکلات ساختاری که در بسیاری از موارد خودش ایجاد کرده است، دست و پنجه نرم میکند. شرکتهای آلمانی از قیمت بالای انرژی، اثرات منفی تعرفههای ترامپ و مصرف ضعیف خانوار رنج میبرند.»
با این وجود، واضح است که اقتصاد چک حداقل تا حدی موفق به جدایی از اقتصاد آلمان شده است و این روند ممکن است ادامه یابد. میخال اسکورهپا، اقتصاددان میافزاید: «اینکه اقتصاد چک به چه سهولتی از اقتصاد آلمان جدا شد، تا حدودی تعجبآور است و دلایل مختلفی دارد. از منظر روابط تجارت خارجی، رشد چک همچنین به دلیل رویدادهای لهستان است که به طور نسبی در حال رشد است. در عین حال، اقتصاد چک هنوز هم در هزینههای نسبتاً پایین نیروی کار نسبت به آلمان برتری دارد. بسیاری از شرکتهای چندملیتی که در هر دو کشور کارخانه دارند، ممکن است ترجیح دهند تولید را در جمهوری چک حفظ کنند و آن را در آلمان به پایان برسانند.»
به همین دلیل است که جمهوری چک باید دوباره در سال 2026 در میان سریعترین اقتصادهای در حال رشد در اتحادیه اروپا باشد. با این حال، لازم است به تعدادی از خطرات، به ویژه در تجارت بینالمللی، نیز اشاره شود. جمهوری چک یک اقتصاد صادراتمحور است و صادرات به خارج از کشور در درازمدت سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را دارد.
"رشد اقتصاد چک در سال 2026 میتواند با ایالات متحده قابل مقایسه باشد. با این حال، لازم است به روندها و ساختار بلندمدت اقتصاد چک نیز نگاه شود و از این منظر، دیگر چندان مثبت نیست. رشد تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط مصرف خانوار هدایت میشود که پس از یک دوره طولانی کاهش دستمزدهای واقعی در حال بهبود است. کسری بودجه دولت نیز به رشد کوتاهمدت کمک میکند. این عوامل نشاندهنده پایداری بلندمدت نیستند، که به سرمایهگذاریها و تجارت بینالمللی بستگی دارد." این گفته میلان بدنار، اقتصاددان از دانشکده اقتصاد دانشگاه اقتصاد پراگ است.
اقتصاد چک ممکن است در سال 2026 به دلیل جنگ مداوم روسیه در اوکراین و پیامدهای آن، سیاستهای ایالات متحده و چین یا محرکهای مالی اعلام شده در آلمان همسایه، سقوط کند. با این حال، لازم است به تأثیرات احتمالی سیاست سبز اتحادیه اروپا، عمدتاً بر صنعت، نیز اشاره شود.
صنعت باید همچنان ترمز رشد حتی قابل توجهتر اقتصاد چک در سال ۲۰۲۶ باشد. دومینیک روسینکو، اقتصاددان ارشد پاتریا فایننس، میافزاید: «تولید صنعتی داخلی فعلی تقریباً با سطوح سال ۲۰۱۹ مطابقت دارد. مشکل شماره یک، تقاضای ضعیف خارجی است که بدون آن صنعت چک به سختی به ارقام رشد باز خواهد گشت.»
بازار کار نیز یک علامت سوال است. اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ بیکاری در جمهوری چک میتواند در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یابد. وزارت دارایی در تحلیل خود، رشد از ۲.۷ درصد سال گذشته به ۲.۸ درصد امسال را گزارش میدهد. بنابراین، این رشد باید فقط متوسط باشد و به یک صنعت نه چندان کارآمد و فشار برای اتوماسیون مربوط میشود. رونق هوش مصنوعی نیز ممکن است به رشد بیکاری کمک کند.
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cesko-si-i-letos-udrzi-solidni-ekonomicky-rust-jsou-zde-vsak-rizika.A260101_195314_ekonomika_tvrk?zdroj=sph_hp
سال خوب دیگری در انتظار اقتصاد چک است
هیچ ابری در چشمانداز اقتصاد چک وجود ندارد. این کشور به رشد مناسب خود ادامه خواهد داد، البته با سرعت کمتر. رشد قیمتها در فروشگاهها و همچنین دستمزدها نیز کند خواهد شد. این خطر به ویژه در آلمان که اقتصادش عملکرد خوبی ندارد، همچنان پابرجاست.
اقتصاد چک نیز سال آینده عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت. اقتصاد به رشد مناسب خود ادامه خواهد داد، تورم در مقایسه با امسال کاهش مییابد و بیکاری تنها اندکی افزایش مییابد. پس از افزایش سریع دستمزدها در سالهای اخیر، رشد آنها در سال 2026 کند خواهد شد. در عین حال، کارشناسان انتظار دارند که ارزش کرون در برابر یورو کمی افزایش یابد.
با این حال، خانوارها و شرکتها باید برای این واقعیت آماده شوند که وامها فضای زیادی برای تخفیف نخواهند داشت، زیرا بانک ملی چک (ČNB) نرخ بهره کلیدی خود را بدون تغییر باقی خواهد گذاشت.
عامل بابیش
رشد اقتصادی باید قوی باقی بماند، حتی اگر بزرگترین شریک تجاری شرکتهای چک یعنی آلمان با مشکلاتی روبرو باشد. مارتین کرون، تحلیلگر بانک رایفیزن، تخمین میزند: «رشد اقتصاد چک در مقایسه با امسال اندکی کاهش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی 2.2 درصد افزایش خواهد یافت.» اکثر اقتصاددانان مصاحبهشده انتظار دارند که اقتصاد داخلی امسال 2.5 درصد رشد کند و همچنین کاهش جزئی رشد اقتصادی را در سال آینده تخمین میزنند.
به طور خاص، بانک چک (ČSOB) روی رشد دو درصدی تولید ناخالص داخلی حساب میکند. یان بورش، اقتصاددان ارشد این بانک میگوید: «این نتیجه پیامدهای تعرفههای آمریکا بر صنعت اروپا، رشد کمی قابل توجهتر واردات و رشد کمیکندتر دستمزدها خواهد بود.» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز همین تخمین را دارد.
ویت هرادیل، اقتصاددان ارشد نیز میگوید: «اقتصاد چک به احتمال زیاد سال خوبی خواهد داشت.» و ادامه میدهد: «اینکه آیا واقعاً عالی خواهد بود یا خیر، تا حد زیادی به تحولات آلمان بستگی دارد.» بازار آلمان برای صادرکنندگان داخلی کلیدی است.
با این حال، اقتصاد آلمان در حال حاضر دوران سختی را تجربه میکند و سال آینده نیز تفاوتی نخواهد داشت. مشاوران فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، اخیراً پیشبینی رشد خود را برای سال آینده به زیر یک درصد کاهش دادهاند. پاول پترکا، اقتصاددان هشدار میدهد: «بزرگترین خطر برای اقتصاد چک، بهبود ضعیفتر از حد انتظار تقاضای خارجی، به ویژه در آلمان است.»
با این حال، عوامل زیادی وجود دارند که بر عملکرد اقتصاد داخلی تأثیر میگذارند، از تشدید جنگ در اوکراین و سیاست تجاری آمریکا گرفته تا توافق سبز و اقدامات دولت جدید نخست وزیر آندری بابیش.
پتر گپکو، اقتصاددان ارشد بانک پول مونتا، میگوید: «درست مانند امسال، تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی در جهان برای اقتصاد چک در سال آینده کاملاً تعیینکننده خواهد بود.» به گفته پترکا، رشد اقتصادی با افزایش هزینههای دولت همراه خواهد بود که «در بیانیه برنامه خود تعدادی از اولویتهای بزرگ و پرهزینه را ارائه کرده است.»
با این حال، هزینههای دولت نه تنها بر عملکرد اقتصاد چک، بلکه بر تورم نیز تأثیر خواهد گذاشت. دولت سال آینده به جای مصرفکنندگان، هزینههای منابع انرژی پشتیبانیشده را پرداخت خواهد کرد که تقریباً ۱۷ میلیارد کرون دیگر برای بودجه دولت هزینه خواهد داشت. بنابراین کل هزینههای دولت برای به بیش از ۴۱ میلیارد کرون افزایش خواهد یافت. کرون میافزاید: «به لطف اقدامات دولت جدید در بخش انرژی، میانگین تورم میتواند در سال آینده به ۲.۱ درصد کاهش یابد.»
بنابراین، قیمت کالاها و خدمات تنها چند دهم درصد بالاتر از هدف دو درصدی بانک ملی چک افزایش خواهد یافت. میخال اسکوره پا، اقتصاددان میگوید: «به دلیل فشارهای تورمی مداوم، نرخ بازخرید طبق پیشبینی ما، برای کل سال آینده در سطح فعلی ۳.۵ درصد باقی خواهد ماند.»
به عنوان مثال، بانک مرکزی نگران ادامه رشد شدید قیمتها در حوزه خدمات است. افزایش هزینههای دولت نیز یک فشار تورمی خواهد بود، زیرا مجبور خواهد شد پول بیشتری را از بازارها قرض بگیرد که این امر نرخ بهره را افزایش میدهد. بنابراین دلیل کمیبرای ارزانتر کردن وامها برای شرکتها و مصرفکنندگان در سال آینده وجود خواهد داشت. اگر تخمینهای نرخ بانک ملی چک به واقعیت تبدیل شود، وامهای رهنی نیز ارزانتر نخواهند شد.
رشد کندتر دستمزدها
از سوی دیگر، رشد قیمتها به جلوگیری از رشد کندتر دستمزدها کمک خواهد کرد. اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که دستمزدها امسال هفت درصد رشد کنند، اما انتظار دارند که سال آینده کمتر از شش درصد افزایش یابد.
اما حتی این تخمین نیز ممکن است خوشبینانه باشد، حداقل برای بخش خصوصی. نظرسنجیها نشان میدهد که اکثر شرکتها قصد دارند دستمزدها را در سال 2026 چهار درصد افزایش دهند.
علاوه بر این، افزایش اندک بیکاری نیز به افزایش دستمزدها کمکی نخواهد کرد. با این حال، به گفته اسکورهپا، نرخ بیکاری باید زیر پنج درصد باقی بماند. به گفته وی، این امر به از بین بردن "تنش ناسالم" از بازار کار چک کمک خواهد کرد.
کرون در سال آینده در برابر یورو و دلار به تقویت خود ادامه خواهد داد. پترکا تخمین میزند: "نرخ ارز کرون در برابر دلار به محدوده 20 تا 20.5 کرون در هر دلار کاهش خواهد یافت. برای یورو، در محدوده 24.2 تا 24.6 کرون در هر یورو حرکت خواهیم کرد."
تقویت پول چک صادرکنندگان را خوشحال نخواهد کرد، اما مسافران و واردکنندگان را خوشحال خواهد کرد. دومینیک روسینکو، اقتصاددان ارشد پاتریا فایننس، اضافه میکند: «ما انتظار داریم نرخ ارز تا پایان سال آینده حدود ۲۳.۸ کرون در هر یورو باشد.» به گفته وی، سیاستهای تهاجمیبانک مرکزی، توسعه مطلوب اقتصاد داخلی و تضعیف مداوم دلار، همگی به نفع کرون هستند.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceskou-ekonomiku-ceka-dalsi-dobry-rok-trable-mohou-prijit-z-nemecka-294700
خبر: تولید برق در جمهوری چک سال گذشته برای اولین بار در سالهای گذشته افزایش یافت، رشدی که ناشی از منابع هستهای بود
طبق گزارش پورتال صنعتی انرژی برای سال 2025 ، تولید خالص برق در جمهوری چک سال گذشته برای اولین بار از سال 2021 افزایش یافت. منابع انرژی داخلی 71.4 تراوات ساعت (TWh) برق در کل سال تولید کردند که 3.8 درصد بیشتر از سال گذشته است. رشد تولید در درجه اول توسط نیروگاههای هستهای هدایت میشد و افزایش تولید در نیروگاههای خورشیدی نیز مشهود بود. تولید زغال سنگ در سال گذشته راکد ماند و در سه سال گذشته 28 درصد کاهش یافت. مصرف برق نیز در حال افزایش است، در حالی که قیمت آن در حال کاهش است..
طبق این گزارش، بزرگترین منبع برق در سال گذشته به طور سنتی منابع هستهای بود که سهمیبیش از 42 درصد داشت. تولید ناخالص نیروگاههای هستهای دوکووانی و تملین در سال گذشته به 32.066 تراوات ساعت رسید که بالاترین میزان تاکنون است. دومین منبع بزرگ، نیروگاههای زغالسنگ قهوهای با ۳۲.۲ درصد بود. سهم آنها به تدریج در حال کاهش است. نیروگاههای خورشیدی با سهم ۶.۶ درصد در جایگاه سوم قرار گرفتند. این منابع برای سومین سال متوالی تولید خود را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دادند. آنها همچنین از منابع گازی که سهم آنها ۵.۲ درصد بود، پیشی گرفتند. پس از آنها نیروگاههای برق آبی، سایر منابع انرژی تجدیدپذیر و زیستتوده با درصد تولید قرار گرفتند.
همراه با افزایش تولید، مصرف برق نیز در حال افزایش است. سال گذشته این میزان ۵۹.۳ تراوات ساعت بود که نسبت به سال قبل ۲.۳ درصد افزایش داشت. این امر عمدتاً به دلیل هوای سردتر بود، با میانگین دمای ۸.۸ درجه سانتیگراد، ۱.۵ درجه کمتر از سال ۲۰۲۴. با این حال، در مقایسه با میانگین بلندمدت، هنوز کمیبالاتر از حد متوسط بود.
کاهش قیمت برق نیز در افزایش مصرف نقش داشت. سال گذشته، به طور متوسط هشت درصد کاهش یافت؛ طبق گزارش، تا پایان سال، به طور متوسط ۲۹۴۲ کرون چک بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در تعرفه بالا و ۲۸۵۵ کرون چک بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در تعرفه پایین بود.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyroba-elektriny-v-cr-loni-po-letech-vzrostla-rust-tahly-jaderne-zdroje/2768090
حجم معاملات ارزهای دیجیتال در جمهوری چک در سال گذشته به نصف افزایش یافت و به ۱۵.۵ میلیارد کرون چک رسید.
به گفته تحلیلگران، افزایش علاقه به خرید ارزهای دیجیتال نشان میدهد که آنها به طور فزایندهای به بخش رایجی از سبدهای سرمایهگذاری تبدیل میشوند. سال گذشته، معاملات آنها به ۱۵.۵ میلیارد کرون چک افزایش یافت.
حجم معاملات ارزهای دیجیتال در صرافیهای داخلی در سال گذشته به نصف افزایش یافت و به ۱۵.۵ میلیارد کرون چک (740 میلیون دلار) رسید. در ماه دسامبر، فعالیت معاملاتی در مقایسه با ماه قبل حدود دو پنجم کاهش یافت و خرید و فروش ارزهای دیجیتال به حدود ۹۰۰ میلیون کرون چک ( 43 میلیون دلار) رسید.
مارک کیرش، مدیر یک صرافی (Anycoin)، گفت: «دسامبر با کاهش قابل توجه فعالیت معاملاتی همراه بود که با توسعه فصلی در پایان سال مطابقت دارد. این به دلیل ترکیبی از فصل تعطیلات، نوسانات کمتر در بازارها و تحقق سود جزئی است که قبلاً در هفتههای گذشته رخ داده است.».
اوتا جاندا، مدیر صرافی (Coingarage) میگوید: «دسامبر دو روند اصلی را نشان داد: بازارها در کوتاهمدت پس از رشد بیسابقه، به اصلاح خود ادامه دادند، اما در عین حال، ارزهای دیجیتال به طور فزایندهای در زیرساختهای مالی سنتی ادغام میشوند که ممکن است ثبات آنها را در سال ۲۰۲۶ تقویت کند.»
به گفته روستیسلاو پلاچی از گلدن گیت، با کاهش قیمت بیت کوین به 80 هزار دلار، علاقه کاهش یافت، اما برخی از سرمایهگذاران از این کاهش برای خریدهای جدید استفاده کردند. پلاچی افزود: «در ژانویه، میتوانیم انتظار رشد بیشتر فروش و افزایش قیمت را داشته باشیم. در طول سال، انتظار میرود بیت کوین از رکوردهای سال گذشته عبور کند و از 125 هزار دلار فراتر رود.»
به گفته مارتین استرانسکی، مدیر صرافی بیت پلاس، معاملات بیت کوین در ماه دسامبر حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. استرانسکی گفت: «کاهش علاقه قبل از کریسمس طبیعی است، سرمایهگذاران سود میبرند و کمتر سرمایهگذاری میکنند. در ژانویه، انتظار داریم حجم معاملات دوباره افزایش یابد و همچنین قیمت بیتکوین که منحنی آن در روزهای اخیر دوباره شروع به افزایش کرده است، بیشتر افزایش یابد. در ژانویه و فوریه، انتظار می رود که به ارزشهای بالای 110 هزار دلار بازگردد.»
به گفته توماس کالابیس تحلیلگر مسائل مالی، سال گذشته داراییهای دیجیتال به طور قطعی در جریان اصلی مالی ادغام شدند. اکنون داراییهای دیجیتال دیگر به عنوان یک سرمایهگذاری حاشیهای یا جایگزین تلقی نمیشوند و به بخش منظمی از سبدهای سرمایهگذاری، مشابه کالاها یا سهام فناوری، تبدیل شدهاند. به گفته وی، چشمانداز بلندمدت بازار داراییهای دیجیتال و بلاکچین همچنان به طور قابل توجهی مثبت است.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-objem-obchodu-s-kryptomenami-v-cesku-loni-stoupl-o-polovinu-na-155-miliardy-kc-295570